مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران — 1396/03/22

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده مصوب 1396,03,22 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22 /3 /1396 مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود : 1 ـ در خصوص الحاق اراضی واقع در ضلع جنوب شرقی شهر نقده، «اراضی موسوم به تعاونی های نیروی انتظامی و دادگستری، مصوب مورخ 20 /5 /1395 شورای برنامه ریزی و توسعه استان با توجه با بازدید کمیته فنی در مـورخ 26 /8 /1393 از اراضـی مذکـور، در فرآیـند تصویـب طرح جامع شهـر نقـده و جلسه کمیته فنی 2 شـورای عالی مورخ 15 /9 /1395، با الحاق مورد نظر مخالفت شد . ۲ ـ در خصوص الحاق ۳۰ هکتار از اراضی ضلع جنوب شرقی شهر نقده واقع در انتهای خیابان شهید مسافری مرسوم به زمین های قوروق ـ مصوب مورخ 14 /12 /1394 شورای برنامه ریزی و توسعه استان با توجه به صورتجلسه کمیته فنی شورایعالی مورخ 27 /11 /1395، و اینکه: - اراضی مد نظر از نوع اراضی درجه یک کشاورزی هستند. - حقوق ایجاد شده توسط مسئولین قبلی استان خارج از اختیارات قانونی ایجاد شده است . - هر گونه موافقت با الحاق این اراضی زمینه ساز ایجاد توقع و تشدید درخواستهای مشابه خواهد بود . - طبق اسناد ارائه شده و اذعان مسئولین استانی حدود ۸ هکتار از اراضی متعلق به تعاونی مسکن در داخل محدوده با کاربری های مسکونی و خدماتی واقع شده است . با عنایت به اینکه متقاضی براساس توافق کتبی مسئولین قبلی استان اقدام به خرید زمین مذکور نموده است و به جهت حداکثر مساعدت با درخواست مذکور (در راستای احترام به خانواده های محترم ایثارگر) مقرر گردید : ۱ ـ ۲ ـ با تغییر کاربری بخشی از اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده از خدماتی به مسکونی و همچنین تغییر مسیر معبر پیشنهاد طرح جامع ترتیبی اتخاذ شود که کل اراضی متعلق به تعاونی مذکور در داخل محدوده مصوب به کاربری مسکونی با تراکم ساختمانی ۲۴۰درصد در ۴ طبقه اختصاص یابد . ۲ ـ 2 ـ با عنایت به اینکه هرگونه تفکیک اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده تبعاً مشـمول ماده ۱۰۱ قانـون شهـرداری خواهـد بود، سهـم خدمات مشـمول به نسـبت منـدرج در قـانون (75 /43 درصـد معابـر و خـدمات و 35 /56 درصد مسکونی) از طریق انتقال مالکیت اراضی متعلق به متقاضی در حریم به شهرداری جبران گردد . ۳ ـ ۲ ـ کاربری اراضی که به این ترتیب در حریم شهر به شهرداری واگذار می گردد پارک و فضای سبز در مقیاس شهری خواهد بود و هرگونه تغییر آن مغایرت اساسی محسوب می گردد.» مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی × وضعیت های تنقیحی