آیین نامه اجرایی بند ل تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1402/04/07

هیئت وزیران در جلسه 7 /4 /1402 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به ‎استناد بند (ل) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین‌ نامه اجرایی بند یاد شده را به ‌شرح زیر تصویب کرد: آیین ‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (١١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠2 کل کشور مصوب 1402,04,07 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱- در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور. 2- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 3- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه ‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که اراضی و املاک دولتی را برای بهره ‌برداری در اختیار دارند. 4- تهاتر: انتقال مالکیت اموال غیرمنقول و حقوق مرتبط توسط دستگاه‌ اجرایی در ازای انتقال مالکیت اموال غیرمنقول مناسب برای تجمیع ساختمان ‌های پراکنده در تهران، استان ‌ها و شهرستان‌ ها در راستای افزایش بهره ‌وری و رضایت‌ مندی ارباب رجوع و صرفه‌ جویی در هزینه ‌ها، بهره‌ برداری مناسب و ایمن سازی و رعایت ضوابط و استانداردهای لازم ساختما‌ن‌ ها و فضاهای دولتی از جمله اداری و آموزشی. 5- کارگروه استانی: کارگروه استانی فروش و تهاتر اموال غیرمنقول، متشکل از استاندار (مسئول)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره ‌بردار در استان. 6- کارگروه ملی: کارگروه ملی فروش و تهاتر اموال غیرمنقول، متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (مسئول)، معاون حقوقی رییس ‌جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر راه و شهرسازی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ‌ربط. 7- دبیرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه استانی و اداره کل مدیریت اموال و دارایی ‌های دولت به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی. 8- کمیسیون ماده (۵): کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن. 9- سادا: سامانه جامع اموال دستگاه ‌های اجرایی در وزارت. ماده 2- 1- دستگاه‌ اجرایی مجاز است مطابق فرآیند مندرج در آیین ‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (11) ماده واحده قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول و حقوق مرتبط آن اقدام نماید. 2 - دستگاه اجرایی مکلف است مدارک و مستندات را به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید. 3- با توجه به وضعیت اموال غیرمنقول دولتی، حسب مورد نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند داشت. 4- تصمیمات کارگروه‌ های استانی، حداکثر ظرف یک هفته به کارگروه ملی ارسال می ‌شود. 5- کارگروه ملی موظف است ظرف یک ‌ماه نسبت به تعیین تکلیف پیشنهاد اقدام و نتیجه را توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به متقاضی ابلاغ کند. 6- صد درصد (100%) منابع حاصل از فروش، پس از واریز به خزانه به منظور تجمیع ساختمان ‌های پراکنده در تهران و استان ‌ها اختصاص می ‌یابد. تبصره - خرید اموال غیرمنقول برای تجمیع ساختمان ‌های پراکنده توسط دستگاه اجرایی منوط به اخذ مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است. برای این منظور دستگاه اجرایی مکلف به ارائه مدارک و مستندات به سازمان برنامه و بودجه کشور می ‌باشد. سازمان مذکور موظف است ظرف یک هفته کاری بعد از تکمیل کلیه مدارک، نسبت به صدور مجوز یا رد آن با ذکر دلیل اقدام نماید. ماده 3- بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان مکلف است درخواست خود در خصوص املاک موضوع تهاتر را به انضمام مدارک زیر به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نماید: 1- تصویر اسناد مالکیت تک برگی. 2- پاسخ شهرداری از جهت محل وقوع اموال غیرمنقول مطابق طرح تفصیلی و کاربری آن. 3- پاسخ استعلامات از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان، در خصوص وضعیت اراضی و املاک از جهت شمول آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، مناطق حفاظت شده یا منابع طبیعی. 4- گزارش بازدید میدانی اداره کل مدیریت اموال و دارایی ‌های دولتی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان حسب مورد مطابق بازبینه (چک لیست) ارسالی به صورت جامع و کامل. 5- کاربرگ (فرم‌) های ثبت اطلاعات ملک و سند مالکیت در سادا. 6- نظریه کمیسیون ماده (5) برای ارزش ‌افزایی مالکیت املاک دستگاه اجرایی. 7- مجوز کمیسیون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2). ۸- پاسخ استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص آخرین وضعیت مالکیت ملک. تبصره 1- موضوع تهاتر باید دارای کاربری لازم و متناسب با وظایف ذاتی دستگاه اجرایی باشد. تبصره 2- نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی پس از اخذ نظریه کمیسیون ماده (5) متضمن ارزیابی دقیق قیمت عرصه، مستحدثات، اعیانات، حقوق مرتبط مشروط به اینکه اعتبار شش ماهه آن منقضی نشده باشد برای دو طرف موضوع تهاتر. تبصره ۳- دستگاه ‌های اجرایی مکلفند به استعلامات مذکور حداکثر ظرف دو هفته پاسخ دهند. ماده 4- کارگروه استانی مکلف است نسبت به بررسی درخواست و اصالت مدارک ارائه‌ شده از جمله شرایط لازم برای موضوع تهاتر از جهت دارا بودن سند مالکیت معتبر، متناسب بودن ارزش تهاتر، تغییر کاربری و نظریه هیات کارشناسی معتبر اقدام و صورتجلسه تهاتر را تنظیم و به دبیرخانه کارگروه ملی ارسال نماید. ماده 5- کارگروه ملی ‌باید با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم، درباره تهاتر تصمیم ‌گیری نماید. مطابق تصمیم کارگروه ملی، مجوز تهاتر برای تجمیع ساختمان‌ های پراکنده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به متقاضی ابلاغ می ‌گردد. 1- در صورتی که ارزش اموال غیرمنقول دستگاه اجرایی بیش از قیمت موضوع تهاتر باشد و ملک قابل تفکیک نباشد، مابه ‌التفاوت باید توسط طرف تهاتر به ردیف درآمدی (210221) نزد خزانه واریز و انتقال اسناد مالکیت املاک مورد تهاتر بلافاصله و به صورت همزمان توسط طرفین صورت گیرد. تفاوت ارزش املاک موضوع تهاتر نباید بیش از بیست و پنج درصد (25%) باشد. 2- در صورت انقضای اعتبار نظریه هیئت کارشناسی، اخذ مجدد نظر هیئت کارشناسی و مجوز جدید الزامی است. ۳- کارشناسان هیئت مذکور، یک نفر به انتخاب طرفین و کارشناس سوم از طریق سامانه‌ های کارشناسی با انتخاب دادستان استان مربوط انجام می ‌شود. ماده 6- تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه ‌های اجرایی به منظور تجمیع ساختمان ‌های پراکنده با رعایت قوانین و مقررات، با تصویب وزرای عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دولت انجام می ‌شود و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است. ماده 7- وزارت از طریق خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این آیین ‌نامه را در گزارش عملکرد بودجه عمومی، ثبت و ارائه نماید. مسئولیت ارایه گزارش عملکرد این آیین ‌نامه به هیئت وزیران با وزارت می ‌باشد. ماده 8- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌ نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی در سطوح استانی و ملی می‌ باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور