بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ نسخه اصلاح شده «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1405/02/15

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ نسخه اصلاح شده «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب 1405,02,15 با اصلاحات و الحاقات بعدی احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 94/241742 مورخ 1394/08/25 با موضوع ابلاغ اصلاحیه «آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، به استحضار می رساند، با ابلاغ «قانون بانک مرکزی» و تعریف اشخاص مرتبط و الزامات گزارشگری تعیین شده در قانون مذکور و تغییر اقتضائات و شرایط زمانی و رفع برخی ابهامات، بازنگری مجدد آیین نامه موصوف با هدف ارتقای استانداردها و انطباق بیشتر آن با رویه ها و الگوهای نظارتی در دستور کار این بانک قرار گرفت که نسخه اصلاحی جدید تحت عنوان «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» در شصت و سومین جلسه مورخ 1405/02/01 هیأت عالی بانک مرکزی به شرح پیوست به تصویب رسید. اهم اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل یاد شده نسبت به آیین نامه قبلی به شرح ذیل می باشد: - همسو سازی مصادیق اشخاص مرتبط با تعریف اشخاص مرتبط وفق «قانون بانک مرکزی»؛ - بازتعریف «تسهیلات» و «تعهدات» به منظور مرتفع نمودن ابهامات؛ - تغییر مبنای حد فردی و جمعی از سرمایه پایه به سرمایه لایه یک با رویکرد احتیاطی بیشتر؛ - اصلاح الزامات گزارش دهی و لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در سامانه های عملیاتی وفق ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی. با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه اصلاح شده «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط»، مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد و اقدامات و هماهنگی های لازم به منظور اجرای دقیق آن به عمل آید.‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ز مدیر کل تنظیم مقررات اداره مطالعات و مقررات حسین صدقی – حسین معصومی پیوست دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» به استناد بند (۴) از ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱، بند (ز) ماده (۱) و اجزاء (۵) و (۶) بند (الف)، جزء (۲) بند (پ) و بند (چ) ماده (۲۰) «قانون بانک مرکزی» و با هدف پیشگیری از تبدیل مؤسسه اعتباری به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن، «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تدوین می گردد. فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ - گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است: 1 – 1 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 2 – 1 - مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند؛ 3 – 1 - سرمایه لایه یک: سرمایه لایه یک مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در ارتباط با محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری؛ 1 – 4 - تسهیلات: در این دستورالعمل عبارتست از مانده طلب مؤسسه اعتباری اعم از ارزی و ریالی ناشی از فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان در چارچوب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (شامل اصل، سود دریافتنی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین دریافتنی، خسارات و سایر هزینه های مترتبه) و سایر مطالبات مؤسسه اعتباری از اشخاص بابت ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها. برخی از مصادیق تسهیلات موضوع این بند مشتمل بر موارد زیر است: - تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثنای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم)؛ - تسهیلات اعطایی به سایر مؤسسات اعتباری؛ - بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده؛ - بدهکاران بابت بروات اسنادی پرداخت شده؛ - بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده؛ - بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده؛ - اموال و خدمات در جریان برای اعطای تسهیلات؛ - بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت؛ - بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار؛ - بدهکاران بابت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی؛ - بدهکاران بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی (فاینانس، ریفاینانس و ...)؛ - بدهکاران بابت اوراق مشارکت و صکوک پرداخت شده؛ - بدهکاران بابت ابزارهای مالی تأمین زنجیره تولید. 5 – 1 - تعهدات: مانده اقلام زیر خط صورت وضعیت مالی مؤسسه اعتباری ناشی از انجام آن دسته از اقدامات و ارایه خدمات بانکی که مؤسسه اعتباری به موجب قرارداد منعقده با مشتری، متعهد به انجام آن ها می باشد. برخی از مصادیق تعهدات موضوع این بند به شرح زیر است: - تعهدات مشتریان بابت انواع اعتبارات اسنادی؛ - تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره؛ - تعهدات مشتریان بابت کارت های اعتباری؛ - تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده؛ - تعهدات بابت قراردادهای منعقده؛ - تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی؛ - تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی (فاینانس، ریفاینانس و ...)؛ - تعهدات بابت اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های سایر مؤسسات اعتباری؛ - تعهدات مشتریان بابت ابزارهای مالی زنجیره تأمین مالی تولید. 6 – 1 - اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مؤسسه اعتباری واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی با سهامداران مؤثر (موضوع بند (ش) ماده (۱) قانون بانک مرکزی) یا مدیران «مؤسسه اعتباری» باشند. 7 – 1 - قرابت نسبی یا سببی: اقارب نسبی طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم مطابق ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی عبارتند از: -بند یک: طبقه اول- پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. -بند دو: درجه یک از طبقه دوم- اجداد، برادر و خواهر. اقارب سببی مطابق ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی: همسر و اقارب همسر مطابق بندهای یک و دو فوق الذکر. فصل دوم ـ مصادیق اشخاص مرتبط ماده ۲ - اهم مصادیق اشخاص مرتبط به شرح زیر می باشد: 1 – 2 - شخص حقیقی و اشخاص حقیقی دارای قرابت سببی و نسبی با وی که منفرداً یا جمعاً مالکیت حداقل پنج درصد از سهام مؤسسه اعتباری را دارا می باشند؛ 2 – 2 - شخص حقیقی و اشخاص حقیقی دارای قرابت سببی و نسبی با وی که به هر نحو بتوانند منفرداً یا مشترکاً حداقل یک عضو هیأت مدیره را در مؤسسه اعتباری تعیین کنند؛ 3 – 2 - شخص حقوقی که سهام یا سرمایه آن متعلق به مصادیق مذکور در ردیــف (۱-۲) است، به گونه ای که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن شخص حقوقی باشند؛ 4 – 2 - شخص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم مالکیت حداقل پنج درصد از سهام مؤسسه اعتباری را دارا باشد و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مناصب مدیریتی شامل اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل مشتمل بر مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل در اشخاص حقوقی موضوع این بند؛ 5 - 2 - اشخاص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم حداقل بیست درصد سهام آن ها متعلق به اشخاص حقوقی مندرج در بند (۴ - ۲) باشد؛ 6 – 2 - شخص حقوقی که حداقل ده درصد سهام یا سرمایه آن مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است؛ 7 – 2 - شخص حقوقی که حداقل بیست درصد سهام یا سرمایه آن مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص حقوقی مندرج در بند (۶ - ۲) است؛ 8 – 2 - مدیران مؤسسه اعتباری مشتمل بر اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل مشتمل بر مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل و اقارب سببی و نسبی آن ها و نیز مدیران ارشد ازجمله ریسک، تطبیق و حسابرسی داخلی و اعضای کمیته های مربوطه؛ 9 – 2 - شخص حقوقی که سهام یا سرمایه آن متعلق به مصادیق مذکور در ردیف (۸ - ۲) است به گونه ای که اشخاص مرتبط مذکور قادر به تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره در آن شخص حقوقی باشند؛ 10 – 2 - شخص حقوقی که اشخاص مرتبط مذکور در ردیف های (۱ - ۲) و (۸ - ۲) دارای مناصب مدیریتی (عضو هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل) در آن شخص حقوقی باشند؛ 11 – 2 - اشخاص دارای روابط نمایندگی شامل شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق روابط نمایندگی اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی حسب مورد با مؤسسه اعتباری یا سهامدار مؤثر یا مدیران مؤسسه اعتباری می باشند؛ تبصره ۱ - نماینده قانونی، نمایندگی به موجب قانون نظیر ولی قهری، نماینده قراردادی، نمایندگی به موجب قرارداد نظیر وکیل و نماینده قضایی، نمایندگی به موجب رأی مرجع قضایی صالح، از مصادیق روابط نمایندگی محسوب می شوند. 12 – 2 - اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شراکت تجاری با مؤسسه اعتباری یا سهامدار مؤثر مؤسسه اعتباری به نحوی که اشخاص مذکور و مؤسسه اعتباری مشترکاً نسبت به اداره، مالکیت یا ایجاد یک سرمایه گذاری، فعالیت تجاری و بازرگانی جهت دستیابی به هدف مشترک (مالی، عملیاتی و ...) در چارچوب قرارداد رسمی یا از طریق ایجاد نهاد حقوقی ثبت شده در مراجع رسمی ثبتی اقدام می نمایند؛ تبصره ۲ - اشخاص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص مؤسسه اعتباری یا پس از بررسی و مشاهده بانک مرکزی به هر نحو و فارغ از مصادیق فوق الذکر در این ماده، بتوانند بر تصمیم گیری های مؤسسه اعتباری تأثیرگذار باشند، به گونه ای که مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی خود نمایند نیز، حسب بند (۴) ماده (۳۴) «قانونی پولی و بانکی کشور» مشمول ضوابط و محدودیت های این دستورالعمل از جمله حدود فردی و جمعی می گردند. 13 – 2 - حسابرس مستقل (اعم از مؤسسه حسابرسی و شریک مسئول کار) و بازرس قانونی اعم از اصلی و علی البدل مؤسسه اعتباری؛ فصل سوم ـ حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ماده ۳ - حد فردی: مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از سه درصد سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. ماده ۴ - حد جمعی: مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از چهل درصد سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری که در تاریخ ابلاغ دستورالعمل، از حد موضوع این ماده تخطی دارد، موظف است نسبت به کاهش آن تا حد مقرر، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام نماید. تبصره ۲ - بانک مرکزی می تواند با توجه به شاخص های ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری حد جمعی موضوع این ماده را کاهش دهد. ماده ۵ - در محاسبه حدود مقرر، تسهیلات و تعهدات اعطا/ایجاد شده به اشخاص مرتبط از طریق شعب مؤسسه اعتباری در خارج از کشور لحاظ می گردد. ماده ۶ - برای محاسبه خالص تسهیلات، سود آتی/ کارمزد آتی تسهیلات اعطایی، مانده وجوه دریافتی مضاربه حداکثر تا سقف اصل تسهیلات اعطایی مضاربه و مانده حساب مشترک مشارکت مدنی حداکثر تا سقف اصل تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی کسر می شود. برای محاسبه خالص تعهدات لازم است پیش دریافت و میان دریافت نقدی أخذ شده بابت اعتبارات اسنادی و سپرده نقدی أخذ شده بابت ضمانت نامه از میزان تعهدات کسر گردد. ماده ۷ - برای محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر شخص مرتبط، مبلغ تسهیلات با ضریب یک (۱۰۰٪) و مبلغ تعهدات با اعمال ضرایب تبدیل مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در ارتباط با محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری ملحوظ می شود. ماده ۸ – هر گونه تسهیلاتی نظیر تسهیلات مسکن، ضروری و اضطراری که در راستای برنامه های رفاهی مؤسسه اعتباری به اشخاص موضوع ردیف (۸ - ۲) تعلق می گیرد نیز در حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط منظور می گردد. ماده ۹ - نحوه محاسبه حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای تمامی انواع مؤسسات اعتباری تابع این دستورالعمل می باشد و حدود مقرر برای انواع مؤسسات اعتباری تابع دستورالعمل های تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری خواهد بود. فصل چهارم ـ الزامات کنترل داخلی ماده ۱۰- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل و الزامات ناظر بر کنترل داخلی، نسبت به اقدامات لازم از جمله تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار، شرح وظایف آن، روش های انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و... اقدام نماید. ماده ۱۱ - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداقل موارد ذیل را در شرح وظایف واحد سازمانی مذکور در ماده (۱۰) مقرر نماید: 11 – 1 - ایجاد یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص مرتبط به صورت انفرادی و تجمیعی شامل مشخصات شخص مرتبط، نوع ارتباط شخص مرتبط، میزان تسهیلات و تعهدات، نرخ سود و کارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثایق و تضامین و دوره تنفس؛ 11 – 2 - برقراری امکان دسترسی بالاترین مقام اعتباری مؤسسه اعتباری (اعلامی به بانک مرکزی) و سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری به بانک اطلاعاتی موضوع بند (۱۱ - ۱) حسب دستورالعمل مذکور در ماده (۱۴) ؛ 11 – 3 - برقراری امکان دسترسی به فهرست اشخاص مرتبط برای شعب مؤسسه اعتباری که حسب دستورالعمل مذکور در ماده (۱۴) اختیار تصمیم گیری در خصوص اعطا/ایجاد تسهیلات/تعهدات به آن ها تفویض نگردیده است. ماده ۱۲ - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است، واحد سازمانی مسئول انجام کار مؤسسه اعتباری (موضوع ماده ۱۰) را ملزم به درج تمامی اطلاعات تسهیلات اعطایی و یا تعهدات ایجاد شده برای هر یک از اشخاص مرتبط، در بانک اطلاعاتی موضوع بند (۱۱ - ۱) نماید. ماده ۱۳ - تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید قبل از اعطا/ایجاد، به تأیید بالاترین مقام اعتباری موسسه اعتباری (اعلامی به بانک مرکزی) رسیده و به همراه گزارش مدیر ارشد ریسک و معاونت مذکور مبنی بر شمول تسهیلات و تعهدات مزبور در مصادیق و رعایت حدود تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد. جلسات تصمیم گیری هیأت مدیره برای اعطا/ایجاد تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط باید بدون حضور اشخاص مرتبط ذینفع آن تسهیلات و تعهدات، برگزار شود. تبصره - رعایت الزامات این ماده در خصوص تسهیلات اعطایی خرد مطابق ضوابط اعلامی بانک مرکزی، الزامی نیست. ماده ۱۴ - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری می تواند اختیار تصمیم گیری در خصوص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مبالغ معادل حداکثر یک درصد سرمایه لایه یک خود را به بالاترین مقام اعتباری مؤسسه اعتباری (اعلامی به بانک مرکزی) با ملاحظه گزارش مدیر ارشد ریسک تفویض نماید. استفاده از اختیارات این ماده، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده است. دستورالعمل مزبور شامل مواردی نظیر؛ سازوکار مربوط به تصویب و اعطاء تسهیلات و ایجاد تعهدات، شرایط احراز مراجع تصمیم گیری، شرایط اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و مدت تفویض اختیار، می باشد. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری موظف است شرایط مربوط به تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط ـ به استثناء موارد مذکور در ماده (۸) - از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق و تضامین دریافتی و انواع وجه التزام را عیناً مطابق با رویه معمول در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری (اشخاص غیرمرتبط) تعیین نماید. ماده ۱۶ - مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، موظف است گزارش های مربوط به رعایت مفاد الزامات این دستورالعمل را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از تأیید در کمیته یاد شده، مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب یا تصمیم گیری در خصوص اقدامات لازم، گزارش نماید و یک نسخه از مصوبه هیأت مدیره را به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال کند. فصل پنجم ـ الزامات گزارش دهی و افشا ماده ۱۷ - مؤسسه اعتباری مکلف است فهرست اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آن ها، میزان تسهیلات و تعهدات اعطا/ایجاد شده به آن ها، مانده تسهیلات و تعهدات مزبور به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول، صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مرتبط به همراه نرخ سود و وثایق و تضامین دریافتی و کلیه اطلاعات در محاسبه خالص تسهیلات و تعهدات در هر مورد را بلافاصله و به صورت برخط در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین خواهد نمود، به بانک مرکزی ارایه نماید. ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری موظف است سامانه های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه ای تنظیم نماید که هر گونه تغییر در خصوص مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص مرتبط به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول، بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران واحدهای سازمانی ذی ربط ازجمله، اعتبارات و وصول مطالبات مؤسسه اعتباری قابل دسترسی باشد. ماده ۱۹ - مؤسسه اعتباری موظف است با اعمال قواعد و فرایندهای مورد نظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود و با استفاده از سامانه های ذی ربط تعیین شده توسط بانک مرکزی، از عدم پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات بالاتر از حدود به نفع اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری اطمینان حاصل نماید. ماده ۲۰ - مؤسسه اعتباری موظف است جزییات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به تفکیک اشخاص مرتبط، نوع ارتباط آن ها، میزان تسهیلات و تعهدات اعطا /ایجاد شده به آن ها، نرخ سود و کارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثایق و تضامین و دوره تنفس تسهیلات و تعهدات مزبور به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشت های همراه صورت های مالی خود، افشاء نماید. ماده ۲۱ - بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هر یک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثایق و تضامین دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی می نماید. فصل ششم ـ سایر الزامات ماده ۲۲ - واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری، در اجرای «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» موظف است؛ به عنوان مرجعی برای پاسخ گویی به استعلامات واحدهای داخلی مؤسسه اعتباری، رهنمودهای لازم را به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و مفاد این دستورالعمل، در جهت رفع ابهامات احتمالی واحدهای ذی ربط مؤسسه اعتباری و کارکنان مربوطه ارایه نماید. ماده ۲۳ - چنانچه تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده برای هر یک از اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری تحت هر شرایطی خارج از حدود مقرر در این دستورالعمل قرار گیرد، تا زمان قرار گرفتن میزان تسهیلات و تعهدات یاد شده در حدود مقرر در این دستورالعمل، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص مذکور که حد فردی آنان نقض گردیده و در صورت تخطی از حد جمعی، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای تمامی اشخاص مرتبط موسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۲۴ - چنانچه تسهیلات و یا تعهدات در زمان اعطا /ایجاد در حدود مقرر باشد، لیکن بنا به دلایلی؛ از جمله ایجاد روابط جدید مالکیتی و مدیریتی از سوی اشخاص ثالث با مؤسسه اعتباری، کاهش سرمایه لایه یک مؤسسه اعتباری، واگذاری قهری شرکت ها به مؤسسه اعتباری حسب مصوبات بالادستی و نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار، حدود مقرر در این دستورالعمل نقض شود، به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری حداکثر به مدت یک سال، از اقدامات نظارتی و مجازات های انتظامی مذکور در این دستورالعمل مستثنی می شود. مؤسسه اعتباری موضوع این ماده، موظف است حداکثر ظرف مدت مذکور، نسبت به کاهش حدود فردی و یا جمعی به حدود مقرر در این دستورالعمل اقدام نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری باید در گزارش دهی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به بانک مرکزی، تسهیلات و تعهدات موضوع این ماده را به طور مستقل گزارش نماید. گزارش یاد شده باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات مزبور، شخص مرتبط ذی ربط، میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد. ماده ۲۵ - اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات توسط مؤسسات اعتباری دارای سرمایه لایه یک کمتر از حدود مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، به/ برای اشخاص مرتبط تا زمان حصول حد مقرر در ضوابط موضوعه، ممنوع می باشد. ماده ۲۶ - در صورت اعطای/ایجاد تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بدون رعایت مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی حسب مورد، صلاحیت مدیر عامل، معاون مدیر عامل در امور اعتباری و مدیر ارشد ریسک و یا مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موسسه اعتباری را به منظور تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت در موسسه اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می دهد. ماده ۲۷ - تخطی از مفاد مقرر در این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در قانون بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط و اعمال محدودیت در دسترسی مؤسسه اعتباری متخلف به سامانه های بانک مرکزی از جمله سامانه سمات می گردد. آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» که قبلاً در ۲۱ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ 1394/08/25 شورای پول و اعتبار در ۲۱ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسیده بود با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در ۲۷ ماده و ۶ تبصره تحت عنوان «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» در شصت و سومین جلسه مورخ 1405/02/01 هیاًت عالی به تصویب رسید و پس از ابلاغ، لازم الاجرا می باشد. کلیه مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار، مغایر با این دستورالعمل منسوخ می باشد.