بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص "ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیریهای قضایی برای مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی" با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1389/01/16

بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص "ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیریهای قضایی برای مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی" مصوب 1389,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدی الف ) بیان موضوع: بر اساس بررسیها و اعلام وزارت محترم اطلاعات، پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی دارای آسیبها و نقایصی می باشد از جمله: 1- عدم طرح به موقوع شکایت 2- عدم اقدام و همکاری شایسته دستگاهها در پیگیری جرم 3- عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی درفرآیند رسیدگی دادگاهها4- عدم تقدیم به موقع دادخواست ضرر و زیان این نقایص و آسیبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقی مبارزه با فساد و عدم مجازات شایسته متخلفین و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است. بنابراین لازم است بر اساس مقررات قانونی، اقدامات شایسته جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضائی به شرح زیر توسط دستگاههای اجرایی انجام گیرد. مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه است. ب ) مستندات قانونی: 1- فرمان مورخ 10 /2 /1380 مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی 2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 3- قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 4- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 21 /3 /1385 مجلس شورای اسلامی (از جمله ماده 5 راجع به اقدامات پیشگیرانه، مواد8، 32، 33 و 34 آن) 5- برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره 37995 /ت28617 هـ مورخ 25 /12 /1382)(به خصوص جزء «ز» بند «1»، و بند «5») 6- ابلاغیه حکم شماره 176336 مورخ 9 /5 /1388 رئیس جمهور محترم متضمن مأموریت و وظایف معاونت حقوقی رئیس جمهور. 7- ابلاغیه شماره 236362 مورخ 17 /12 /1387 رئیس جمهور محترم متضمن اعلام وظایف کارگروه «ارتقاء شفافیت عملکرد و گزارشهای مالی دستگاههای اجرایی» و شیوه نامه تشکیل جلسات و احراز وظایف کارگروه یاد شده مصوب 16 /1 /1388 کارگروه. ج ) تکالیف دستگاهها: 1- کلیه دستگاهها، به محض مشاهده و کشف ارتکاب فساد مالی توسط کارکنان خود و یا افراد ذیمدخل در ارتکاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازی و جلوگیری از امحاء یا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگی با مراجع مربوطه اقدام و شکایت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح کنند. برخی از مصادیق فساد مالی عبارتند از: 1- دریافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقام های دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین المللی) 2- سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی 3- حیف و میل و اختلاس و استفاده غیر مجاز از اموال توسط مقام های دولتی 4- اخاذی 5- تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی 6- تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع 7- خیانت در امانت 8- اخذ پورسانت 9- اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران10- تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی 11- اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و بر خلاف قانون 12- سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود یا دیگران یا کسب امتیاز 13- جعل و تزویر 14- تبانی در معاملات و قراردادها 15- اعطای مجوزهای غیرقانونی و یا تبعیض آمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی 16- سوء استفاده از اختیارات قانونی. 17- دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر دارائیهای یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمی تواند ناشی از درآمد قانونی باشد. 18- تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی) 19- اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت 20 – تبانی در واگذاری ها، خصوصی سازی، امتیازات دولتی و بورس و رانت خواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر 2- با توجه به اینکه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است دستگاهها در طرح دعوی کیفری هیچگونه مسامحه یا تبعیضی قایل نشوند. در عین حال تلاش جهت احقاق حق دولت، نافی تکالیف مربوط به لزوم رعایت حقوق متهم و اعلام وقایعی که قانوناً در جهت دفاع به وی کمک می کند نیست. 3- دستگاهها جهت جلوگیری از رد احتمالی شکایت مستند و مستدل، هزینه دادرسی را در فرجه قانونی پرداخت نمایند. همچنین لازم است دستگاه با توجه به ماده (305) قانون آئین دادرسی کیفری جبران هزینه دادرسی توسط متهم را از مرجع رسیدگی مطالبه کند. 4- با توجه به اصل (139) قانون اساسی، گذشت در اموال عمومی و دولتی که طرف آن خارجی نباشد مستلزم موافقت هیأت وزیران است و دستگاهها در موارد مقتضی برای اعمال اصل (139) قانون اساسی باید پیشنهاد لازم را همراه دلائل توجیهی به دولت ارائه نماید. 5- جهت حفظ حقوق مالی دولت لازم است بر اساس ماده (74) قانون آئین دادرسی کیفری، درخواست تأمین خواسته توسط دستگاههای مربوط در مراجع تعقیب و رسیدگی مطرح گردد. 6- بر اساس ماده (11) قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به نظریه شماره 444 /3 مورخ 21 /4 /1379 اداره حقوقی قوه قضائیه، دستگاهها ملزم هستند با تأمین ادله و مستندات، تا قبل از ختم رسیدگی دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه تسلیم نمایند. همچنین لازم است ضمانت های اجرای قانونی جرم ارتکابی را همچون درخواست مصادره و ضبط اموال ناشی از جرم، درخواست اعلام بطلان قرارداد ناشی از جرم یا پس گرفتن امتیاز و یا هر عمل جبرانی دیگر مورد درخواست و پیگیری قرار گیرد.(ماده 34 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد) 7- در مواردیکه جرم ارتکابی، مرتبط با مسئولیت بیش از یک دستگاه اجرایی باشد لازم است کلیه دستگاههای مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه دیگر از اقدامات خود، هماهنگی جهت تأمین دلیل و جلوگیری از امحای آثار جرم و جمع آوری اسباب و ادله جرم و طرح شکایت اقدام نموده و جلسات هماهنگی برگزار نمایند. 8- در مواردیکه شکایت، تحقیق، تعقیب، رسیدگی و یا اجرای حکم علیه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشانی یا اموال یا وضعیت متهم یا عناصر جرم است که نزد هر یک از دستگاهها قابل دسترسی می باشد، این دستگاهها درحدود مقررات قانونی ملزم به همکاری و به ارائه سریع این اطلاعات به مرجع استعلام کننده هستند. همچنین دستگاهها ملزم هستند همکاری واحدهای بخش خصوصی بویژه مؤسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرایم احرازشده را ترغیب و درخواست نمایند(ماده 39 کنوانسیون) 9- بطور مرتب مراقبت نمایند که طرح دعوی و اجرای حکم با توجه به ماده (173) قانون آئین دادرسی کیفری مشمول اسباب مرور زمان کیفری نگردد و یا جریان مرور زمان تعلیق گردد. 10- با توجه به اهمیت جرم و وضعیت متهم در موارد مقتضی درخواست ممنوع الخروج متهم را مستند به ماده (133) قانون آئین دادرسی کیفری بنمایند. 11- در مواردیکه حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم بوده ولی متضمن تخفیف یا تعلیق بلاوجه مجازات است دستگاه شاکی ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفیف یا تعلیق اعتراض و تجدیدنظر خواهی کنند. 12- به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و دلایل معقول، واقعیت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحیتدار گزارش می دهد، اقدامات مراقبتی و تأمینی مقتضی را در برابر هرگونه تهدید یا رفتار غیرقابل توجیه، انجام دهند (ماده 33 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد). 13- برای هر پرونده شکایت لازم است یکی از کارشناسان حقوقی مجرب دستگاه مسئولیت پیگیری شکایت در مرجع رسیدگی کننده را بر عهده داشته و ضمن تسجیل کلیه سوابق و مدارک و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر 15 روز پرونده را در مرجع قضایی پیگیری و گزارشات کتبی از وضعیت پرونده و تصمیمات مرجع قضایی را به واحدهای مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمایند. 14- جهت جلوگیری از احتمال امحاء یا مخدوش شدن اسناد، لازم است کلیه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شماره گذاری شود. همچنین برای هر پرونده جدول زمانبندی پیگیری متضمن پیش بینی اوقات پیگیری در مراجع تعقیب و رسیدگی، تهیه شود و مراتب پیگیری و نتیجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجیل الکترونیکی اوراق در اولویت قرار گیرد. 15- دستگاه شاکی و یا اعلام کننده جرم، لازم است ستاد ارتقا‌ء نظام اداری و مقابله با فساد را از کلیه اقدامات قضائی مطلع نموده و هماهنگی و همکاری لازم را با آن ستاد معمول دارد. 16- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ این بخشنامه ضوابط و نرم افزار ورود و تسجیل اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات دولتی از مراحل پیشنهاد، بررسی، مذاکره، انعقاد، اجرا و دعاوی احتمالی مربوط را با تأیید معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه نماید به گونه ای که تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترین مقامات اجرایی و مدیران مربوط و دستگاههای نظارتی به تفکیک قابل مشاهده و ردگیری باشد. 17- در مورد املاک نیز کلیه دستگاهها بخصوص وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه نرم افزار ورود اطلاعات تملک، تغییر بهره بردار، و واگذاری اراضی دولتی و ملی را بر اساس ضوابط همسان سازی سامانه که کمیسیون مستندسازی تنظیم می نمایند تهیه و تکمیل نمایند. 18- معاونت حقوقی رئیس جمهور مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه است و کلیه دستگاهها ملزم به همکاری با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهای لازم است. 19- کلیه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ این بخشنامه دستورالعملهای اختصاصی در اجرای مفاد آن را به این معاونت گزارش و نماینده تام الاختیار برای پیگیری و ایجاد هماهنگی تعیین نمایند. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور × وضعیت های تنقیحی