بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ رای هیات تخصصی اقتصادی ،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129 - 9709970906010128 مورخ 26 شهریور 1397 موضوع رد شکایت درمورد استرداد مالیات و عوارض کالاهای مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1397/09/03
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ رای هیات تخصصی اقتصادی ،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129 - 9709970906010128 مورخ 26 شهریور 1397 موضوع رد شکایت درمورد استرداد مالیات و عوارض کالاهای مذکور مصوب 1397,09,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مال
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ رای هیات تخصصی اقتصادی ،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129 - 9709970906010128 مورخ 26 شهریور 1397 موضوع رد شکایت درمورد استرداد مالیات و عوارض کالاهای مذکور مصوب 1397,09,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۹ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸ مورخ ۲۶ /۶ /۱۳۹۷ مبنی بر خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷ /۲۰۰ مورخ ۱۳ /۷ /۱۳۹۰ و بخشنامه های شماره ۷۷ /۹۴ /۲۰۰ مورخ۵ /۸ /۱۳۹۴ و شماره ۶۲ /۹۵ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۹ /۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی که مقرر می دارد: « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» و مطابق تبصره سه ماده ۱۷ قانون یاد شده « در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.» نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده ۱۷ قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی (معافیت و عدم شمول) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای(۱ و ۲) بخشنامه می باشد ، لذا بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (۲ و ۳) ماده ۱۷ قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. سید کامل تقوی نژاد هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده : هـ ع / ۹۶ /۱۰۰۷ و ۹۶ /۷۷۴ دادنامه : ۱۲۹ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸ تاریخ : ۲۶ /۶ /۱۳۹۷ شـاکــی : شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم صدیقه نعیمیان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه های ۱۶۷۶۷ /۲۰۰ – ۱۳ /۷ /۱۳۹۰ و ۷۷ /۹۴ /۲۰۰– ۵ /۸ /۱۳۹۴ و ۶۲ /۹۵ /۲۰۰ – ۲۸ /۹ /۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده ۱۷ قانون یاد شده « در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده ۱۷ قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی (معافیت و عدم شمول) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای (۱ و ۲) بخشنامه نمی باشد ، لذا بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (۲ و ۳) ماده ۱۷ قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری × وضعیت های تنقیحی