بخشنامه در خصوص اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1398/05/28

بخشنامه در خصوص اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی مصوب 1398,05,28 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به اھمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ١٩٢ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ١٨٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جھت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ١١ قانون شوراھای حل اختلاف و فراھم آوردن زمینه تحقق ماده ٨ این قانون، لازم است دادستان ھا و دیگر مقامات قضایی به ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند: ١ ـ در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵٩۶) و مواد (۶٠٨)، (۶٢٢)، (۶٣٢)، (۶٣٣)، (۶۴٢)، (۶۴٨)، (668)، (۶۶٩)، (۶٧۶)، (۶٧٧)، (۶٧٩)، (۶٨٢)، (۶٨۴)، (۶٨۵)، (۶٩٠)، (۶٩٢)، (۶٩۴)، (۶٩٧)، (۶٩٨)، (۶٩٩) و (٧٠٠) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توھین به افراد، تھدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جھت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه ھای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جھت میانجی گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست. تبصره ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنھاد خود را به مرجع صالح اعلام می کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند. ٢ - در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد می شوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ٢۴ قانون شوراھای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد. ٣ - در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی: الف ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. ب ـ در صورت مراجعه به دادگاه ھا، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ١٠ قانون شوراھای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می کند. ۴ - در اجرای ماده ٨٢ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اھتمام و توجه را برای بھره مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی گری داشته باشند. ۵ ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جھت احقاق حق و با این ھدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بھره گیری از مھارت ھا و فنون صلح و سازش و میانجی گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراھای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند. ۶ ـ دادگستری ھای استان ھا با استفاده بھینه و حداکثری از ظرفیت ھای موجود شوراھای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با ھماھنگی مرکز امور شوراھای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراھا و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴٠ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده ھای مطروح را اقدام نمایند. ٧ - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دوره ھای ویژه مھارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراھا برگزار نماید. ٨ ـ معاونت راھبردی مکلف است به منظور اجرای بھینه این بخشنامه نسبت به تامین امکانات، تجھیزات و تامین اعتبار لازم جھت پرداخت پاداش اعضا و کارکنان شورا با ھماھنگی مرکز امور شوراھا اقدام نماید. ٩ - مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عھده رؤسای کل دادگستری استان ھا می باشد. رئیس قوه قضائیه – سید ابراھیم رئیسی