الزامات بازار کار در دستیابی به شاخص های برنامه پنجم در اشتغال و وظایف دستگاه های اجرائی در این خصوص با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1388/11/11
الزامات بازار کار در دستیابی به شاخص های برنامه پنجم در اشتغال و وظایف دستگاه های اجرائی در این خصوص مصوب 1388,11,11 با اصلاحات و الحاقات بعدی چهاردهمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت نهم و دهم به ریاست جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور در مورخه 11 /11 / 88 با حضور اعضاء محترم و مدعوین
الزامات بازار کار در دستیابی به شاخص های برنامه پنجم در اشتغال و وظایف دستگاه های اجرائی در این خصوص مصوب 1388,11,11 با اصلاحات و الحاقات بعدی چهاردهمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت نهم و دهم به ریاست جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور در مورخه 11 /11 / 88 با حضور اعضاء محترم و مدعوین بر اساس دعوت نامه 113265 مورخ 7 /11 / 88 تشکیل گردید. پس از توضیحات جناب آقای حسینی معاون محترم برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مورد «مستندات الزامات بازار کار در دستیابی به شاخص های برنامه پنجم در اشتغال» و ارائه نظرات اعضاء محترم و ریاست جلسه موارد ذیل به تصویب رسید: ۱ – با توجه به تعاریف و هدف گذاری هرم سنی ارائه شده در گزارش، مقرر گردید مقاطع سنی 15 تا 64 سال و 20 تا 64 سال به عنوان جامعه آماری هدف در برنامه پنجم ملاک برآوردهای تعداد بیکاران جویای کار ، شاغلین و جمعیت فعال قرار گیرد. ۲ – با توجه به آمار و ارقام بیکار شدگان تحت پوشش بیمه بیکاری، اثرات هدفمندسازی یارانه ها و احکام برنامه پنجم در کوچک سازی و انعطاف پذیری دولت، لازمست برآوردهای لازمه در این زمینه ها نیز صورت پذیرد و بر جمعیت جویندگان کار و بیکاران اضافه شود. ۳ – برآورد سهم بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق دستیابی به نرخ بیکاری ۷ درصد، نرخ مشارکت 1 / 46 درصد با رشد اقتصادی 8 درصد با رعایت موارد مذکور در کارگروه تخصصی اصلاح و نهائی شود. ۴ – کلیه دستگاه های اجرائی برنامه های خود را در زمینه شناسایی و ایجاد اشتغال متناسب با مزیت های نسبی رقابت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی، طی سال های برنامه پنجم به تفکیک هر استان را به کارگروه تخصصی شورا ارائه نمایند. اولویت با وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد. کارگروه موظف است نسبت به تطبیق سهم هر یک از دستگاه ها با بخش های مرتبط اقتصادی اقدام نماید. ۵ – کمیسیون راهبردی اسناد اشتغال ، در گردهمائی استانداران نسبت به ارائه شرح خدمات سند اشتغال ملی و استانی اقدام نماید تا تمامی استانداران در همکاری با مشاورین و دستگاه های اجرائی ذیربط در تهیه طرح های اشتغالزا مبتنی بر مزیت های نسبی و رقابت پذیر در بخش های اقتصادی، در برش تقسیمات کشوری و دستگاهی توجیه شوند. ۶ – وزارت کارو امور اجتماعی نسبت به تهیه و ارائه برنامه جامع مهارت نیروی کار و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش نسبت به تهیه و ارائه برنامه های تحول کمی و کیفی آموزش، اقدام و پس از بررسی در کارگروه تخصصی به شورا جهت اتخاذ تصمیم ارائه گردد. × وضعیت های تنقیحی