اختصاص مبلغ دویست میلیون یورو برای توسعه همکاریها و صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشور بولیوی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1389/08/02

اختصاص مبلغ دویست میلیون یورو برای توسعه همکاریها و صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشور بولیوی مصوب 1389,08,02 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/8/2 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور خارجه و صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاص مبلغ دویست میلیون یورو برای توسعه همکاریها و صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشور بولیوی مصوب 1389,08,02 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/8/2 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور خارجه و صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1- ‏بانک توسعه صادرات ایران مجاز است به عنوان بانک عامل رأساً یا از طریق بانک های دیگر نسبت به اختصاص مبلغ دویست میلیون (200/000/000‏) یورو تسهیلات از محل مسدودی های موضوع سپرده های پاراگراف دوم جزء (1‏) بند (هـ) تبصره (2‏) قانون بود‏جه سال 1386 کل کشور در قالب اعتبار خریدار یا فروشنده برای توسعه همکاری ها و صدور کالا (اعم از مصرفی، مواد اولیه و سرمایه ای) و خدمات فنی و مهندسی و اجرای طرح ها و توسعه بخش غیر دولتی به کشور بولیوی اقدام نماید. 2- ‏بانک توسعه صادرات ایران مجاز است تا صد در صد (100%‏) صادرات کالاها و خدمات ‏موضوع این تصویبنامه را تأمین مالی نماید. تعیین پیش پرداخت (سهم طرف بولیویایی) در خصوص تأمین مالی صادرات کالاهای سرمایه ای و صدور خدمات فنی و مهندسی به تشخیص کارگروهی مرکب از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از طی مذاکرات با طرف بولیویایی خواهد بود. 3- دوره تأمین مالی تسهیلات اعطایی موضوع این تصویبنامه حداکثر شانزده (16) سال تعیین می گردد. تعیین دوره اجرا، تنفس و بازپرداخت، بنا به تشخیص کارگروه یادشده می باشد. 4- ‏نرخ سود تسهیلات یادشده برابر با دو و هفت دهم درصد (7/2%) در سال خواهد بود. 5- توجیه اقتصادی و فنی طرح های مورد نظر با اولویت ایرانی بودن حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از ارزش طرح ها توسط کار گروه یادشده احراز می گردد. 6- صندوق ضمانت صادرات ایران صد در صد (100%) ریسک های تجاری و سیاسی (از جمله ریسک نقض قرارداد) وعدم بازپرداخت اصل و سود اعتبارات اعطایی موضوع این تصویبنامه را پوشش می دهد. 7- هزینه پوشش بیمه ای مربوط به صندوق ضمانت صادرات ایران از محل کمک های توسعه ای وزارت امور خارجه پرداخت می گردد. محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی