آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1400/02/05

هیأت وزیران در جلسه 5 /2 /1400 به پیشنهاد شماره 68938 مورخ 21 /2 /1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – مصوب 1395- آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) مصوب 1400,02,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- نظام: نظام فنی و اجرایی یکپارچه شامل مجموعه ای از عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح های سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور. 3- سند: سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور. 4- طرح و پروژه سرمایه گذاری: طرح ها و پروژه هایی که در راستای ایجاد، گسترش، بهسازی و مرمت و بهره برداری از زیرساخت های مورد نیاز توسعه کشور و یا پروژه های ساخت وساز، توسط دستگاه های اجرایی و یا با مشارکت بخش خصوصی در کشور اجرا می گردند. 5- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- مشمول این آیین نامه که به تشخیص سازمان و طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارد. 6- مشارکت عمومی و خصوصی: همکاری و قرارداد بین بخش خصوصی و عمومی بر اساس تخصص ها و میزان سرمایه گذاری هر یک از طرفین، به طوری که بتواند با تأمین الزامات توسعه ای و طبق اسناد بالادستی اهداف طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری را با پیش بینی مناسب خطرپذیری (ریسک) ها، تضامین و منابع به بهترین وجه برآورده کند. 7- سند بالاسری: تفاهم نامه ای شامل فهرست اسناد، برنامه ها و اقدامات اختصاصی اولویت بندی شده و نیز بودجه مورد نیاز انجام آنها که در چهارچوب نظام فنی و اجرایی توسط دستگاه مرکزی تهیه و به سازمان ارایه می شود. این تفاهم نامه پس از تصویب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا می باشد. 8- روش اجرایی مناسب: روش بهینه انجام کارها و نحوه سازمان دهی و ترکیب حوزه های خدمات مورد نیاز در دوره عمر پروژه که با مشخص کردن دامنه کاری، ارتباطات قراردادی، محدوده تعهدات، مسئولیت ها و نقش های عوامل ذی نفع، تامین منابع مالی، در مراحل پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز انتخاب می شود. 9- روش تدارک پروژه: مطالعاتی که از طریق آن بهترین راه های دستیابی به اهداف پروژه و کسب بیشترین ارزش در برابر میزان سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن محدودیت ها و خطرپذیری (ریسک)ها شناسایی می شود و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه ها، تصمیم در مورد روش تأمین مالی و روش اجرایی مناسب گرفته می شود. 10- پدیدآوری: شامل مراحل مطالعات توجیهی، مطالعات تعیین روش تدارک پروژه، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و اجرای پروژه است. 11- تجاری سازی: فرایندی که از تمام ظرفیت های ممکن طرح و پروژه استفاده می کند تا منافع مالی بیشتری در جهت توجیه پذیری برای سرمایه گذاری آن ایجاد کند. ماده 2- نظام فنی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز، از طریق موارد زیر محقق می شود: 1- ارتقای نظام فنی و اجرایی موجود به نظام. 2- تعیین نقش ها و وظایف نهادهای دست اندرکار در نظام فنی و اجرایی. 3- همسان سازی ضوابط مشابه، هماهنگ سازی، آسان سازی و شفاف سازی مقررات و دستورالعمل ها در حوزه های فنی مهندسی، مالی و قراردادی. 4- اطلاع رسانی مناسب و رعایت اصل شفافیت و پاسخگو کردن عوامل نظام. 5- ایجاد بستر مشارکت ذی نفعان و عوامل نظام فنی و اجرایی. 6- شاخص دار کردن فرایندها و خروجی ها و ارایه بازخورد به ذی نفعان مختلف. 7- پیش بینی اقدامات و ساز و کارهای تأمین و تضمین منابع مالی طرح ها و پروژه های مذکور. 8- پیش بینی اقدامات لازم برای گسترش استفاده از روش های مختلف مشارکت عمومی- خصوصی. 9- ارزشیابی طرح ها و پروژه ها، ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره وری آنها در عمر طرح و پروژه. 10- مدیریت هزینه و بهینه سازی اقتصادی طرح ها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق اعمال برنامه ریزی و مدیریت ارزش و با توجه به هزینه دوران عمر طرح ها و بویژه هزینه های نگهداری. 11- ارتقای کیفیت ساخت از طریق افزایش توجه به عوامل محیط زیستی و مصرف انرژی و آب. ماده 3- دامنه کاربرد نظام، طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن می باشد که بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور، تأمین می شود. ماده 4- سند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تهیه شده و دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین نامه، موظف به رعایت آن می باشند. این سند با تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص و برای دوره های زمانی محدود و مشخص، برای موضوعات زیر توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود: 1- نظام پیدایش و پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه ها. 2- نظام اسناد مالی و قراردادی. 3- نظام ضوابط و معیارهای فنی. 4- نظام حل اختلاف قراردادی و داوری. 5- نظام مستندسازی و ساماندهی آمار و اطلاعات. 6- نظام ارزیابی، اولویت بندی و پایش طرح ها و پروژه ها. 7- نظام احراز ویژگی، صلاحیت و سلب صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان حوزه نظام فنی و اجرایی. 8- نظام ارجاع کار به عوامل. تبصره 1- اسنادی که در قالب سند بالاسری توسط و با مسئولیت دستگاه مرکزی تهیه و یا تهیه و ابلاغ می شوند، الزاماً از طریق سامانه مدیریت اسناد سازمان انتشار یافته و قابلیت اجرا پیدا می کنند. تبصره 2- نقش و مسئولیت هریک از عوامل نظام فنی و اجرایی و نحوه پاسخگویی آنها در نظام های یاد شده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد. همچنین دستورالعمل های مرتبط با نظام ها نیز با همکاری ذی نفعان مرتبط مانند دستگاه های اجرایی و تشکل های صنفی توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده 5- دستگاه اجرایی موظف است مطالعات تعیین روش تدارک پروژه را تا مرحله طراحی پایه انجام داده و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه ها، تصمیم در مورد روش تأمین مالی و روش اجرایی مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نماید. تبصره - دستگاه اجرایی باید با شناسایی و اولویت بندی طرح و پروژه های قابل تجاری سازی خود، با همکاری سرمایه گذاران و یا شرکت های تأمین سرمایه، بازده سرمایه گذاری طرح و پروژه را افزایش دهد و از این طریق امکان تأمین منابع مالی و جذب سرمایه گذار را تسهیل کند. ماده 6- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای عالی بیمه، زمینه های قانونی لازم برای عرضه پوشش های بیمه ای مسئولیت مورد نیاز حوزه ساخت و ساز را از طریق مؤسسات بیمه بازرگانی فراهم می نماید. ماده 7- سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام های زیر را در راستای تسهیل در تأمین مالی طرح ها و پروژه ها انجام می دهد: 1- شناسایی موانع تأمین مالی در طرح ها و پروژه ها و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین نامه های مناسب. 2- ترویج الگوها و روش های تأمین مالی جدید و به روز، متناسب با شرایط متفاوت طرح ها و پروژه ها. 3- تدوین چهارچوب گزارش های تأمین مالی طرح ها و پروژه ها. 4- تعیین چهارچوب های اعتبارسنجی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران. 5- تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه های مرتبط با نظام، متناسب با روش های مختلف تأمین مالی طرحها و پروژه ها. ماده 8- به منظور کاهش رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه ، دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت تدریجی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای این گونه طرح ها نزد بانک های داخلی و خارجی اقدام نمایند. تضامین مالی مورد نیاز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پیش بینی و ارایه خواهد شد. تبصره - تعریف طرح های متوسط و بزرگ در سند بالاسری توسط دستگاه مرکزی تهیه و پس از تأیید سازمان ابلاغ می شود. ماده 9- جهت استقرار و پیشبرد مشارکت عمومی و خصوصی در سطح کشور، سازمان با همکاری نهادهای ذی ربط اقدام های زیر را انجام می دهد: 1- شناسایی موانع مشارکت عمومی و خصوصی و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین نامه های مناسب و یا ابلاغ دستورالعمل های لازم. 2- تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی. 3- حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن. 4- پیش بینی تضامین و وثیقه های کافی و تدابیر بودجه ای لازم برای تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی، شبکه بانکی و بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. 5- تهیه و ابلاغ اسناد تنظیم کننده، برنامه ها و دستورالعمل های لازم شامل انواع قراردادهای همسان، روش های قیمت گذاری، احراز صلاحیت عوامل و الگوهای نظارتی مناسب. ماده 10- سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبیین مفاد این آیین نامه را به عهده دارد. ماده 11- نظام فنی و اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره 42339 /ت33497هـ مورخ 20 /4 /1385 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 73720 /ت45432هـ مورخ 7 /4 /1390 در مواردی که با تشخیص سازمان با مفاد این آیین نامه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم الاجرا است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری