مصوبات هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص " اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید" و پیشنهادات اصلاح قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1396/07/11

مصوبات هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص " اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید" و پیشنهادات اصلاح قانون مصوب 1396,07,11 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوبات هفتادمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 11 /07 /1396 شناسه حوزه موضوعه: بازار پول و سرمایه- امور مالیات

مصوبات هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص " اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید" و پیشنهادات اصلاح قانون مصوب 1396,07,11 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوبات هفتادمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 11 /07 /1396 شناسه حوزه موضوعه: بازار پول و سرمایه- امور مالیاتی تهیه‌کننده: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاریخ تهیه: 12 /07 /1396 تعداد صفحه: 3 ردیف دستور جلسه مصوبه 1 پیش از دستور (1): پیگیری مصوبه شصت و هفتمین نشست شورا در خصوص " اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید" و پیشنهادات اصلاح قانون 1. در خصوص پیشنهاد اول دبیرخانه شورا با این موضوع که "ماده 46 قانون رفع موانع تولید به نحوی اصلاح شود که کلمه دقیق از حسابرسی و همچنین شرایط احراز ورود کالا، رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا از این ماده حذف گردد." مطالب زیر توسط ریاست محترم شورا، جناب آقای دکتر کرباسیان، بعنوان جمع بندی موضوع مطرح شد و مقرر گردید: - با توجه به اینکه سازمان حسابرسی از سازمان ‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و هر آنچه توسط سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی انجام می ‌شود، دارای ویژگی دقیق می باشد، لذا نیازی به حذف یا تغییر لفظ "دقیق" در این ماده قانونی نمی باشد. - در مورد ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه کالا، وزارت اقتصاد می بایست هماهنگی لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده جهت انجام هر چه سریع تر تشخیص رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا صورت دهد. - کنترل برگ سبز گمرکی در تشخیص ورود کالا کفایت می کند و در صورت نیاز به ارائه برگ سبز از سوی گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی های لازم را با گمرک انجام خواهد داد. 2. در خصوص پیشنهاد دوم دبیرخانه شورا با این موضوع که" بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل، وضعیت متقاضیان قبل از 1 /1 /91 را به نحوی تعیین تکلیف نماید که بانک های عامل با متقاضیانی که 100درصد وجه را در سررسید پرداخت کرده اند و کالای خود را قبل از سال 1 /1 /91 ترخیص نموده اند، با نرخ ارز مرجع تسویه نمایند." مقرر گردید: - با توجه به اظهارات نماینده بانک مرکزی مبنی بر اینکه تهیه این دستورالعمل از سوی این مجموعه در حال انجام است، تسریع صدور دستورالعمل پیگیری گردد. 3. در خصوص پیشنهاد سوم دبیرخانه شورا با این موضوع که " بانک مرکزی طی مکاتبه ای به بانک های عامل ابلاغ نماید که تا پایان آذر ماه 1396 گزارش حسابرسی خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند. " مقرر گردید: - بانک مرکزی ابلاغیه خود به بانک های عامل را پیگیری و دریافت گزارش حسابرسی از ایشان را تسریع نماید. 4. در خصوص حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 46 قانون رفع موانع تولید، مقرر گردید: ارز ناشی از صادرات خدمات برای کسانی که صادرات کرده‌اند و به لحاظ عدم برگشت پول دچار مشکل شده‌ اند، با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی پرداخت شود و چنانچه بانک مرکزی امکان پرداخت این پول را نداشته باشد، از منابع دیگر، نظیر صندوق ضمانت صادرات پرداخت گردد. 2 پیش از دستور (2): پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص "موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی ‌های اشخاص حقوقی" مقرر گردید پیشنهاد ذیل به ترتیب اولویت به هیأت محترم وزیران ارائه گردد: 1- پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه بودجه سال 1397 به شرح متن زیر: انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت های موضوع ماده (149) اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 /04 /1394 که در سال 1396 به حساب افزایش سرمایه با رعایت سایر شروط مندرج در متن ماده مذکور، بلامانع می باشد و از شمول هرگونه مالیات با شروط زیر معاف است: 1- شرکت های مشمول باید بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1395 مشمول ماده 141 قانون تجارت شده باشند. 2- شرکت های مذکور می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. 2- پیشنهاد اصلاح ماده 141 قانون تجارت یا تصویب ماده واحده، به ترتیب زیر: ماده 141 – اگر زیان های وارده بیش از نصف حقوق صاحبان سهام شرکت گردید، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. ضمنا خروج شرکت از شمول مفاد این ماده قانونی می ‌تواند با انجام افزایش سرمایه یکباره نیز صورت پذیرد. درصورتیکه هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقدگردد هرذینفعی می تواند انحلال شرکت را ازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند. 3 دستور جلسه (1): بررسی مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه 1396 به دلیل کمبود وقت رسیدگی این دستور به جلسه آتی شورا موکول گردید. 4 دستور جلسه (2): بررسی مشکلات ناشی از وجود واسطه گری و عدم حفظ ارزش اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت (با هدف تسویه بدهی پیمانکاران حوزه صنعت احداث) در فرآیند فروش آنها به دلیل کمبود وقت رسیدگی این دستور به جلسه آتی شورا موکول گردید. 5 خارج از دستور: درخصوص زمان برگزاری جلسات شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید جلسات شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی در نیمه دوم سال جاری، دومین سه‌ شنبه هر ماه ساعت 7 صبح برگزار گردد. × وضعیت های تنقیحی