اجازه امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان به وزارت دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1390/05/26

اجازه امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان به وزارت دادگستری مصوب 1390,05,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 26 / 5 /1390 ‏بنا به پیشنهاد شماره 17905 / 01 / 90 ‏مورخ 5 / 5 /1390 ‏وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2‏) آیین نامه چکونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 ‏ - موافقت نمود: ‏وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان به شرح پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور موافقتنامه انتقال محکومین ‏بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان (که از این پس در این موافقتنامه طرفین نامیده می شوند): ‏با پیروی از اصول حاکمیت، برابری و احترام متقابل؛ ‏با تمایل به توسعه بیشتر همکاریهای خود در زمینه حقوق کیفری، بر اساس معیارهای حقوق بین الملل؛ ‏با در نظر گرفتن این که گذراندن محکومیت توسط محکوم در کشور متبوع خود منجر به نیل به ‏اهداف عدالت احیای اجتماعی محکومین و بازگشت آنان به زندگی عادی در جامعه خواهد شد: با پیروی از اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر؛ ‏با احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛ ‏به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1 تعاریف ‏در راستای اهداف این موافقتنامه: ‏"دولت صادر کننده"به معنی طرفی است که دادگاه آن حکمی مبنی بر حبس یا سایر مجازاتهای سالب آزادی صادر کرده است: ‏"دولت اجرکننده" به معنی طرفی است که محکوم به حبس یا سایر مجازاتهای سالب آزادی به آن منتقل می شود تا باقیمانده مدت محکومیت خود را سپری نماید: ‏"محکومیت" به معنی هرگونه مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی است که از سوی دادگاه برای مدت زمانی محدود یا نامحدود به دلیل جرم کیفری صادر شده است؛ "حکم" به معنی تصمیم یا دستور دادگاه صادر کننده محکومیت است؛ "محکوم" به معنی تبعه یکی از طرفین است که از سوی دادگاه طرف دیگر به دلیل ارتکاب جرم به ‏حبس یا سایر مجازاتهای سالب آزادی محکوم شده است ؛ ‏"بستگان نزدیک" به معنایی است که در قانون هر یک از طرفین شناسایی شده است؛ "نمایندگان قانونی" به معنایی است که در قانون هر یک از طرفین شناسایی شده است . "مراجع صلاحیتدار" به معنی مراجعی است که در این موافقتنامه تعیین شده اند. ماده 2 اصول کلی ‏1 - بر اساس این موافقتنامه طرفین بنا به درخواست، محکومینی که تبعه طرف دیگر هستند را برای گذراندن باقیمانده محکومیت صادره ‏علیه آنها انتقال خواهند داد. 2 - هر طرف می تواند از طرف دیگر درخواست کند امکان انتقال محکوم را بررسی نماید. 3 ‏- طرفین تعهد می نمایند مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر با محکوم منتقل شده رفتار نمایند. ‏4 - چنانچه پس از انتقال، تعهدات بین المللی دولت صادرکننده توسط محکوم نزد مراجع بین المللی مورد سوال قرار گیرد دولت اجر کننده مساعدت ممکن را در این خصوص برای دولت صادر کننده فراهم خواهد ساخت. 5 ‏- طرفین تعهد می نمایند گسترده ترین همکاری ممکن در خصوص انتقال محکومین مطابق با مفاد این موافقتنامه را به یکدیگر ارائه دهند. ماده 3 مراجع صلاحیتدار 1 . این موافقتنامه بوسیله مراجع صلاحیتدار طرفین بطور مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک اجرا خواهد شد. 2 ‏. مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و برای جمهوری ارمنستان، وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان خواهد بود. ماده 4 درخواست انتقال 1 ‏. مبنای آغاز رسیدگی های انتقالی محکوم، درخواست محکوم، یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی وی، و نیز درخواست مرجع صلاحیتدار یکی از طرفین خطاب به مرجع صلاحیتدار طرف دیگر است. 2 ‏. درخواستهای انتقال و پاسخهای آنها بصورت کتبی خواهد بود. ماده 5 تصمیم گیری در مورد درخواست انتقال 1 ‏. تصمیم برای پذیرش یا رد درخواست انتقال حداکثر ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اسناد مندج در بند 1 ماده 9 ‏این موافقتنامه اتخاذ خواهد شد. محکومی که درباره او تصمیم گیری می شود یا بستگان نزدیک وی یا نمایندگان قانونی وی، در صورت وجود، و طرف درخواست کننده بطور کتبی از تصمیم اتخاذ شده مطلع خواهند شد. 2 . در صورت رد درخواست انتقال، دلایل مربوطه به صورت کتبی ارائه خواهد شد. ماده 6 شرایط انتقال ‏1 . مطابق این موافقتنامه، محکوم را می توان فقط تحت شرایط زیر منتقل نمود: 1 .1 . محکوم تبعه دولت اجراکننده باشد و تبعه دولت صادرکننده نباشد؛ 2 .1 . حکم بطور قانونی لازم الاجرا باشد؛ 3 .1 . در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد؛ 4 .1 . محکوم، یا – با توجه به سن و وضعیت روحی یا جسمی وی – بستگان نزدیک وی نمایندگان قانونی وی با انتقال موافقت نموده باشند؛ 5 .1 . افعال یا ترک افعالی که شخص به دلیل آنها محکوم شده است مطابق قوانین دولت اجرا کننده جرم محسوب شوند؛ 6 .1 . خسارات ناشی از فعل کیفری جبران شده باشد؛ 7 .1 . هر دو طرف با انتقال موافقت نمایند. 2 . در موارد استثنایی، طرفین می توانند با انتقال موافقت نمایند، اگر کمتر از شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا خسارت بطور کامل جبران نشده باشد. ماده 7 رد درخواست انتقال محکوم منتقل نخواهد شد اگر: 1 . شرایط مندرج در بند 1 ماده 6 این موافقتنامه محقق نشده باشد؛ 2 . طرف درخواست کننده مقتضیات ماده 9 این موافقتنامه را محقق نکرده باشد؛ 3 . انتقال به حاکمیت، امنیت ملی و نظم عمومی هر یک از طرفین لطمه وارد نماید یا مغایر با قانون اساسی آنها باشد. ماده 8 تبادل اطلاعات طرفین تعهدات زیر را بر عهده خواهند گرفت: 1 . مطلع ساختن یکدیگر از طریق مراجع صلاحیتدار هر گاه محکومینی درباره شخصی که تبعه طرف دیگر است قطعی گردد. اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود: 1 .1 . نام محکوم، تاریخ تولد و محل تولد وی: 2 .1 . نشانی وی در دولت صادر کننده،در صورت وجود: 3 .1 . شرحی درباره وقایعی که محکومیت بر مبنای آنها صادر شده است؛ 4 .1 . نوع و مدت محکومیت و تاریخ آغاز آن؛ 2 . مطلع ساختن محکومینی که تبعه طرف دیگر هستند، بستگان نزدیک آنها یا نمایندگان قانونی آنها از مفاد این موافقتنامه، امکان انتقال آنها و پیامدهای قانونی مربوطه ماده 9 درخواست انتقال و اسناد لازم 1 . درخواست کتبی انتقال محکوم منضم به اسناد زیر خواهد بود: 1 .1 . توسط مرجع صلاحیتدار دولت اجراکننده؛ الف) اطلاعات مربوط به محکوم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد؛ ب) سند یا گواهی ثابت کننده تابعیت محکوم؛ پ) نسخه ای از قانون مربوطه دولت اجرا کننده که مقرر می دارد افعال یا ترک افعالی که محکومیت در مورد آنها در دولت صادر کننده صادر شده است مطابق با قوانین دولت اجرا کننده، جرم کیفری محسوب می شود، 2 .1 . توسط مرجع صلاحیتدار دولت صادر کننده، الف) اطلاعات مربوط به محکوم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل تولد؛ ب) اسناد ثابت کننده تابعیت محکوم، در صورت وجود؛ پ) نسخه ای از حکم، قانونی که مبنای صدور حکم بوده است و تصمیم مراجع صلاحیتدار در مورد قابلیت اجرای قانونی آن؛ ت) درخواست کتبی محکوم یا افراد مذکور در زیر بند 4 بند 1 ماده 6 این موافقتنامه؛ ث) شرحی راجع به اینکه چه مقدار از محکومیت پیشتر سپری شده است، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، و هر عامل دیگری در ارتباط با اجرای محکومیت؛ ج) در صورتی که مناسب باشد، هر گونه گزارشهای پزشکی یا اجتماعی در مورد محکوم، اطلاعات راجع به رفتار وی در دولت صادر کننده، و هر گونه توصیه ای در مورد رفتار آتی با وی در دولت اجرا کننده و اطلاعات مربوط به ویژگیهای خاص رفتاری وی؛ چ) اطلاعات در مورد وجود خسارات ناشی از عمل کیفری و جبران آنها. 2 . چنانچه هر طرف نیازمند هر گونه اطلاعات یا توضیحات بیشتری باشد، می تواند اطلاعات یا توضیحات لازم را از طرف دیگر درخواست نماید. 3 . تمامی اسناد در این ماده توسط شخص مجاز امضا خواهد شد و در صورتی که مناسب باشد، ممهور به مهر رسمی خواهد بود. ماده 10 زبان درخواست انتقال و اسناد آن به زبان طرف در خواست کننده ارائه خواهد شد و ترجمه ای به زبان طرف دیگر یا زبان انگلیسی را همراه خواهد داشت. ماده 11 بررسی رضایت 1 . هرطرف اطمینان خواهد داد که شخص که مطابق با زیر بند 4 بند 1 ماده 6 این موافقتنامه به انتقال رضایت می دهد این کار را بطور داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی مربوطه انجام داده است. 2 . دولت صادر کننده به مقام تعیین شده از سوی دولت اجراکننده اجازه خواهد داد که شخصاً پیش از انتقال تایید نماید که رضایت محکوم به انتقال بطور داوطلبانه و با آگاهی از پیامدهای قانونی مربوط ارائه می گردد. ماده 12 فرآیند انتقال مراجع صلاحیتدار طرفین در مورد مکان، زمان و شرایط انتقال محکوم تصمیم خواهد گرفت. ماده 13 هزینه ها کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم از تاریخی که وی به دولت اجرا کننده تحویل می گردد بر عهده دولت اجرا کننده خواهد بود. ماده 14 اجرای مجازات 1 . دولت اجرا کننده متعهد است اجرای محکومیت را به طور کامل بر اساس قوانین داخلی خود تضمین نماید. 2 . دولت اجرا کننده اطمینان خواهد داد که شرایط محکوم پس از انتقال وی تشدید نخواهد شد. 3 . دولت اجرا کننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که از سوی دولت صادرکننده تعیین شده است متعهد خواهد بود. دادگاه دولت اجراکننده در مورد اجرای حکم دادگاه دولت صادرکننده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 4 . در صورتی که بر اساس قوانین دولت اجرا کننده، محدوده حبس برای جرم مربوطه کمتر از آن باشد که در حکم تعیین نموده است، دادگاه دولت اجرا کننده حداکثر زمان حبس را برای آن جرم که قانون آن دولت تعیین نموده است در نظر خواهد گرفت. 5 . هر گاه محکومیت صادره، از نظر ماهیت یا مدت، با قانون دولت اجرا کننده ناسازگار باشد، قانون آن دولت چنین اقتضا نماید، دولت مزبور می تواند از طریق مرجع صلاحیتدار خود، محکومیت را به مجازات مقرر در قانون خود برای جرم مشابه تغییر دهد. 6 . با در نظر گرفتن بند 4 این ماده، دولت اجرا کننده نمی تواند مجازات حبس محکوم را که توسط دولت صادرکننده صادر شده است به مجازاتی غیر از حبس تغییر دهد و نیز نمی تواند مدت مجازات حبس صادره را کاهش دهد. ماده 15 عفو،بخشودگی یا تخفیف هر طرف می تواند به محکومیت مزبور، عفو، بخشودگی یا تخفیف تحت شرایط و روش یکسان که برای اشخاص محکوم شده توسط دادگاههای خود اعطا می نماید در نظر بگیرد. ماده 16 صلاحیت دادگاهها 1 . فقط دادگاههای دولت صادرکننده صلاحیت دارند حکم صادره در مورد محکوم منتقل شده را مورد بازنگری قرار دهند. 2 . در صورت بازنگری حکم، دولت صادر کننده بی درنگ نسخه ای از تصمیم صادره توسط دادگاه که حکم بر اساس آن لغو شده یا تغییر یافته را برای دولت اجرا کننده ارسال خواهد نمود. 3 . در صورتی که پس از انتقال محکوم، حکم در دولت صادرکننده لغو گردد و بررسی یا رسیدگی جدیدی پیش بینی شود، نسخه ای از تصمیم، مندرجات پرونده کیفری و سایر ادله حاصل از رسیدگی که در غیاب محکوم جمع آوری شده اند جهت آغاز پیگرد کیفری مقرر در قانون دولت اجراکننده، برای دولت اجراکننده ارسال خواهد شد. در اجرای حکم جدید، دولت اجراکننده مدت حبس گذرانده شده یا بازداشت پیش از اجرای حکم جدید را در نظر خواهد گرفت. 4 . در صورت لغو حکم در نتیجه بررسی مجدد یا در صورت صدور حکم جدید توسط دادگاه، خسارات بوجود آمده به دلیل محکومیت قبلی محکوم توسط طرفی که دادگاهش حکم قبلی را صادر نموده است جبران خواهد شد. ماده 17 آثار قانونی انتقال 1 . شخص منتقل شده به دولت اجراکننده برای گذراندن محکومیت مشمول همان آثار محکومیت خواهد بود که اشخاص محکوم شده در آن دولت در رابطه با همان جرم مشمول آن می شوند. 2 . شخص منتقل شده به دولت اجراکننده برای گذراندن محکومیت، در آن دولت تحت پیگرد کیفری مجدد برای همان جرم قرار نخواهد گرفت. ماده 18 عبور 1 . هر یک از طرفین بنا به درخواست طرف دیگر، در عبور محکوم از قلمرو خود به دولت به دولت ثالث یا از دولت ثالث به طرف دیگر بر مبنای موافقتنامه انتقال بین دیگر و دولت ثالث، مساعدت خواهد نمود. 2 . هزینه های مربوط به عبور محکوم بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود. ماده 19 عطف به ما سبق شدن این موافقتنامه نسبت به اشخاصی که توسط دادگاههای طرفین پیش از لازم الاجرا شدن آن محکوم شده اند نیز اعمال خواهد شد. ماده 20 اصلاحات این موافقتنامه می تواند با توافق دوجانبه طرفین اصلاح یا تکمیل گردد.اصلاحات یا اسناد مکمل مزبور جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهند شد و از طریق یک توافقنامه جداگانه تنظیم و به نحو مقرر برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد. ماده 21 حل و فصل اختلافات طرفین اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکرات مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد کرد. ماده 22 لازم الاجرا شدن این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می گردد و از تاریخ دریافت آخرین یاداشت کتبی هر طرف توسط طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک در خصوص انجام رویه های داخلی لازم برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، لازم الاجرا خواهد شد. این موافقتنامه پس از شش ماه از تاریخ دریافت یادداشت یکی از طرفین مبنی بر قصد ان برای فسخ موافقتنامه، لغو خواهد شد. فسخ این موافقتنامه بر درخواستهای مطرح شده در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت. این موافقتنامه در یک مقدمه و 22 ماده تنظیم گردید و در تاریخ ............ هجری شمسی، مطابق با ............... میلادی درشهر ........... در دو نسخه اصل، هر کدام به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی امضا گردیده و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلافات در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی مرجع خواهد بود. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران جمهوری ارمنستان × وضعیت های تنقیحی