مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه» با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان بورس و اوراق بهادار — 1402/07/05

مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه» مصوب 1402,07,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی بند ۷ هشتصد و نود و چهارمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۰۵ /۰۷ /۱۴۰۲ به شرح زیر می ‌باشد: 7- نامه شماره 240695 /121 مورخ 1402/6/21 مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه در خصوص اصلاح «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه» مصوب 1398/7/3 هیأت مدیره سازمان مطرح شد و اصلاحات پیشنهادی به شرح پیوست به تصویب رسید و مقرر شد: 7-1- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است اطلاعات ثبت شده برای اشخاص در سامانه سجام را (از قبیل شماره یا شناسه ملی، نشانی و شماره تلفن همراه) به صورت بر خط ظرف مهلت حداکثر 20 روز از ابلاغ این مقرره به "سامانه پرتو" انتقال دهد و تغییرات اطلاعات را نیز به صورت مستمر به سامانه مذکور ارسال نماید. 7-2- رسیدگی به گزارش های واحدهای نظارتی سازمان که قبل از تاریخ ابلاغ این مقرره، تهیه و به بورس ها ارجاع شده است، توسط آن بورس ها و مطابق با مقررات قبل از اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب 1398/7/3 هیأت مدیره سازمان، انجام شود. همچنین بورس ها مکلفند نسبت به تکمیل رسیدگی در خصوص کلیه گزارش های مذکور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقدام نمایند. بند فوق جهت اقدام مقتضی، ابلاغ می گردد. علیرضا ناصرپور نایب رئیس هیأت مدیره اصلاح دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب 1398/7/3 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار عناوین اصلاحات متن مصوب سابق متن مصوب جدید مقدمه این دستورالعمل در اجرای ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون مذکور و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بدون تغییر بخش یک بخش یک - تعاریف و دامنه شمول ماده 1 کلیه اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند. سایر اصطلاحات و واژه ها به شرح زیر تعریف می شوند: بند 1: مرجع رسیدگی: منظور از مرجع رسیدگی، هیئت مدیره بورس ، کمیته رسیدگی به تخلفات، هیئت رسیدگی به تخلفات و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است. بند 2: هیئت رسیدگی: منظور هیئت رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 21 این دستورالعمل است. بند 3: کمیته رسیدگی: منظور کمیته رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 20 این دستورالعمل است. بند 4: کمیته تحقیق: منظور کمیته تحقیق و بررسی تخلفات موضوع ماده 5 این دستورالعمل است. بند 5: بورس: منظور شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران یا هر شرکتی که با مجوز شورا تحت عنوان بورس تشکیل می شود، حسب مورد است. بند 6: شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت های قانونی عبارتند از: الف) ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، عرضه کنندگان در بورس های کالایی و ارزشیابان؛ ب) مدیران شامل مدیرعامل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره، هیئت عامل، دبیرکل و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل اشخاص موضوع جزء الف این بند؛ پ) ارکان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آن ها؛ ت) ارکان انتشار اوراق بهادار؛ ث) دارندگان گواهینامه های حرفهای و گواهینامه های کاربردی بازار سرمایه؛ ج) مدیران اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ چ) سایر اشخاصی که به هر نحوی تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشکل های خودانتظام، مجوز فعالیت یا گواهینامه اخذ کرده باشند. بند 7: شخص وابسته به شخص حقیقی: منظور اشخاص زیر هستند که وابسته به شخص حقیقی محسوب می شوند: الف) شخصی که رابطه سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقات اول، دوم یا سوم با شخص حقیقی دارد. ب) شرکتی که شخص حقیقی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ده درصد از سهام آن را در تملک دارد. پ) شرکتی که شخص حقیقی در دو سال گذشته عضو هیئت مدیره، مدیرعامل یا از مدیران ارشد آن بوده است. ت) شرکتی که شخص حقیقی در دو سال گذشته رابطه قراردادی کاری یا معاملاتی با ارزش بیش از پنج درصد درآمد عملیاتی شرکت با آن داشته است. بند 8:شخص وابسته به شخص حقوقی: منظور اشخاص زیر هستند که وابسته به شخص حقوقی محسوب می شوند: الف) اشخاصی که حداقل ده درصد از سرمایه شخص حقوقی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تملک داشته باشند. ب) شرکتی که شخص حقوقی حداقل ده درصد از سهام آن را در تملک داشته باشد. پ) شرکتی که مدیران فعلی آن در دو سال اخیر عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شخص حقوقی باشند. ت) اشخاصی که در دو سال اخیر معاملات تجاری بیش از 5 درصد درآمد عملیاتی شخص حقوقی با آن داشته اند. کلیه اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01 /09 /1384 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 10 /02 /1391 و آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 01 /08 /1390 به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند. سایر اصطلاحات و واژه ها به شرح زیر تعریف می شود: 1- مرجع رسیدگی: حسب مورد عبارت از هیأت مدیره بورس، هیأت رسیدگی و هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ 2- هیأت رسیدگی: هیأت موضوع ماده 19 این دستورالعمل؛ 3- حذف شد. 4- کمیته تحقیق: کمیته موضوع ماده 5 این دستورالعمل؛ 5- بورس: حسب مورد عبارت است از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران یا هر شرکتی که با مجوز شورا تحت عنوان بورس تشکیل می شود. 6- شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت های قانونی که عبارتند از: الف- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، عرضه کنندگان در بورس های کالایی و ارزشیابان؛ ب- مدیران شامل مدیرعامل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره، هیئت عامل، دبیرکل و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل اشخاص موضوع جزء الف این بند؛ پ- ارکان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آن ها؛ ت - ارکان انتشار اوراق بهادار؛ ث - دارندگان گواهینامه های حرفه ای و کاربردی بازار سرمایه؛ ج- اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ ح- سایر اشخاصی که به هر نحوی تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشکل های خودانتظام، مجوز فعالیت یا گواهینامه اخذ کرده باشند. 7- شخص وابسته به شخص حقیقی: منظور اشخاص زیر هستند که وابسته به شخص حقیقی محسوب می شوند: الف - شخصی که رابطه سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقات اول، دوم یا سوم با شخص حقیقی دارد؛ ب - شرکتی که شخص حقیقی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ده درصد از سهام آن را در تملک دارد؛ پ - شرکتی که شخص حقیقی در دو سال گذشته عضو هیئت مدیره، مدیرعامل یا از مدیران ارشد آن بوده است؛ ت- شرکتی که شخص حقیقی در دو سال گذشته معاملاتی با ارزش بیش از پنج درصد درآمد عملیاتی شرکت در همان سال با آن یا رابطه قراردادی کاری داشته است؛ ث- شرکتی که شخص حقیقی به نمایندگی از آن برای عضویت در هیأت مدیره شرکت های دیگر انتخاب شده است. 8-شخص وابسته به شخص حقوقی: منظور اشخاص زیر هستند که وابسته به شخص حقوقی محسوب می شوند: الف- اشخاصی که حداقل ده درصد از سرمایه شخص حقوقی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تملک داشته باشند؛ ب- شرکتی که شخص حقوقی حداقل ده درصد از سهام آن را در تملک داشته باشد؛ پ- شرکتی که هر یک از مدیران فعلی آن در دو سال اخیر عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل شخص حقوقی باشند؛ ت- اشخاصی که در دو سال اخیر معاملات تجاری بیش از 5 درصد درآمد عملیاتی همان سال شخص حقوقی با آن داشته اند؛ ث- فردی که به نمایندگی از شخص حقوقی برای عضویت در هیأت مدیره شرکت های دیگر انتخاب شده است. 9- سامانه: منظور سامانه رسیدگی به تخلفات است که کلیه گزارش های تخلف در آن بارگذاری شده و از طریق آن همه مراحل یک پرونده از آغاز تا اجرا و مختومه شدن، قابل پیگیری و مشاهده است. 10- واحد ابلاغ و اجرا: حسب مورد اداره اجرای آرای انضباطی در سازمان یا دبیرخانه کمیته تحقیق در بورس، است که وظیفه ابلاغ و پیگیری اجرای آرای انضباطی صادره را بر عهده دارد. ماده 2 رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع این دستورالعمل در صلاحیت بورس است، مگر در موارد زیر که در صلاحیت سازمان خواهد بود: الف) نهادهای مالی که عضو بورس نیستند. ب) ناشرانی که در بورس پذیرش یا درج نشده اند پ) اشخاص مذکور در جزء ب بند 6 ماده 1 این دستورالعمل در خصوص بندهای الف و ب این ماده ت) اشخاص مذکور در اجزای پ، ت و ج بند 6 ماده 1 این دستورالعمل ث) نهادهای مالی جز در حیطه مجوز عملیات صادره توسط بورس تبصره 1: رسیدگی به تخلفات مدیرعامل، مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره بورس ها و ارکان سایر تشکل های خودانتظام از تکالیف، وظائف و اختیارات آن ها در سمت های یاد شده مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 19 /12 /1387 شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. تبصره 2:رسیدگی به تخلفات اعضاء سایر تشکل های خودانتظام غیر از بورس از ضوابط و استانداردهای حرفه ای که در راستای بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار به تصویب کانون ها می رسد بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هر یک از کانون ها به تصویب هیئت مدیره سازمان می رسد. هیأت مدیره بورس به تخلفات اعضای خود و اشخاصی که مجوز عملیات خود را از بورس دریافت کرده اند، رسیدگی و در صورت احراز تخلف، تنبیهات انضباطی مندرج در مقررات مربوط غیر از مجازات های زیر را اعمال می کند. 1- سلب صلاحیت مدیران موضوع ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛ 2- جریمه نقدی موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛ 3- تعلیق یا لغو گواهینامه های حرفه ای و کاربردی بازار سرمایه یا محرومیت از دریافت آن؛ 4- تعلیق یا لغو مجوز تأسیس یا فعالیت صادره از سازمان یا محرومیت از دریافت آن. تبصره 1- رسیدگی به تخلفات مدیرعامل، مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره بورس ها و ارکان سایر تشکل های خودانتظام از تکالیف، وظایف و اختیارات آن ها در سمت های یادشده مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 19 /12 /1387 شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی است. تبصره 2- رسیدگی به تخلفات اعضاء سایر تشکل های خودانتظام غیر از بورس از ضوابط و استانداردهای حرفه ای که در راستای بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار به تصویب تشکل های خودانتظام می رسد، بر اساس دستورالعملی است که به پیشنهاد هر یک از تشکل های خودانتظام به تصویب هیأت مدیره سازمان می رسد. بخش دو بخش دو - رسیدگی در بورس ها فصل یک فصل یک - تشکیلات ماده 3 تشکیلات رسیدگی به تخلفات انضباطی در بورس، عبارت است از: الف) دبیرخانه کمیته تحقیق؛ ب) کمیته تحقیق؛ پ) هیئت مدیره بورس؛ بدون تغییر ماده 4 دبیرخانه کمیته تحقیق که تحت نظر مدیریت حقوقی بورس تشکیل می شود، انجام کلیه امور مربوط به پیگیری تکمیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضای کمیته تحقیق و اشخاص مورد رسیدگی، بایگانی مدارک و مستندات پرونده و ابلاغ آرای صادره را بر عهده دارد. دبیرخانه کمیته تحقیق که تحت نظر مدیریت حقوقی بورس تشکیل می شود، انجام کلیه امور مربوط به پیگیری تکمیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضای کمیته تحقیق و اشخاص مورد رسیدگی، بایگانی مدارک و مستندات پرونده و ابلاغ و اجرای آرای صادره را بر عهده دارد. ماده 5 کمیته تحقیق، متشکل از مدیر حقوقی بورس، نماینده واحد گزارش دهنده تخلف و یک نفرخبره مالی یا حقوقی به انتخاب هیئت مدیره بورس است. تبصره: مدیر حقوقی بورس به عنوان رئیس کمیته تحقیق، وظیفه اداره جلسات را بر عهده داشته و می تواند بر اساس موضوع تخلف، حسب مورد از مدیران یا نمایندگان مدیریت های ذی ربط سازمان، معاونین، مدیران و یا کارشناسان بورس و نماینده کانون مربوط جهت شرکت در جلسه به عنوان مطلع دعوت نماید. بدون تغییر تبصره 1- بدون تغییر (عنوان تبصره به تبصره 1 تغییر یافت) تبصره 2- برای عضو خبره، حداقل یک عضو علی البدل تعیین می شود تا در صورت غیبت عضو اصلی یا عدم امکان رسیدگی طبق ماده 13 این دستورالعمل، در جلسه کمیته تحقیق شرکت نماید. فصل دو مبحث الف فصل دو - ترتیب رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آن مبحث الف - ترتیب رسیدگی و صدور رأی ماده 6 پرونده تخلفاتی بر اساس گزارش هر یک از معاونت ها، مدیریت ها یا ادارات نظارتی سازمان، بورس مربوط، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا شرکت مدیریت دارایی مرکزی در دبیرخانه کمیته تحقیق تشکیل می شود. دبیرخانه کمیته تحقیق مکلف است پس از تشکیل پرونده اقدامات لازم را جهت تکمیل آن انجام داده و موضوع را در کمیته تحقیق مطرح نماید. پرونده تخلفاتی بر اساس گزارش هر یک از واحدهای نظارتی بورس مربوط در دبیرخانه کمیته تحقیق همان بورس تشکیل می شود. دبیرخانه کمیته تحقیق مکلف است پس از تشکیل پرونده اقدامات لازم را جهت تکمیل آن انجام داده و موضوع را در کمیته تحقیق مطرح نماید. تبصره: کلیه گزارش های تخلف باید از طریق سامانه ارسال شود و گزارش های ارسالی خارج از سامانه، قابل رسیدگی نیست. ماده 7 گزارش تخلف باید مشتمل بر موارد ذیل باشد: الف) مشخصات مرجع اعلام کننده تخلف‏ ب) مشخصات شخص مورد رسیدگی به نحوی که رافع هر گونه ابهام نسبت به هویت اشخاص مذکور باشد، به همراه ذکر شماره یا شناسه ملی، سمت، اقامتگاه (در صورت دسترسی) و مدت زمان تصدی مسئولیت و تطبیق آن با تاریخ وقوع تخلف پ) مستندات و مدارک دال بر تصدی سمت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هر شخص معرفی شده به عنوان شخص مورد رسیدگی‏ ت) زمان یا بازه زمانی وقوع تخلف ث) ماده یا مواد نقض شده از مقررات و عناوین آن ها ج) شرح تخلفات واقع شده با ذکر دلایل و مستندات و تصویر اسناد و مدارک مربوط به آن چ) مشخصات تهیه کننده گزارش به همراه مهر یا امضاء و تاریخ ‏ تبصره 1: واحد گزارش دهنده موظف است قبل از ارسال گزارش تخلف نسبت به اخذ دفاعیات شخص مورد رسیدگی اقدام نموده و نسخه ای از آن و اظهار نظر کارشناسی خود را در خصوص دفاعیات مطروحه به همراه گزارش تخلف ارسال نماید. تبصره 2: در صورتی که دبیرخانه کمیته تحقیق، گزارش تخلف ارائه شده را ظرف مدت 5 روز کاری از حیث شرایط فوق ناقص تشخیص دهد، پرونده را با ذکر موارد نقص به واحد گزارش دهنده عودت می دهد. واحد مربوطه موظف است ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به تکمیل پرونده و ارسال مجدد آن اقدام نماید. در صورت عدم امکان تکمیل گزارش تخلف در مهلت مذکور، مستند به دلایل موجه، رسیدگی به پرونده تا زمان تکمیل گزارش متوقف می شود. گزارش تخلف باید مشتمل بر موارد ذیل باشد: الف) مشخصات مرجع اعلام کننده تخلف؛ ب) مشخصات شخص مورد رسیدگی به نحوی که رافع هر گونه ابهام نسبت به هویت اشخاص مذکور باشد، به همراه شماره یا شناسه ملی، شماره تلفن همراه، نشانی پست الکترونیک و اقامتگاه وی (در صورت دسترسی) به نحوی که ابلاغ اوراق موضوع این دستورالعمل به آسانی و با سرعت و حصول اطمینان مقدور باشد، سمت، مدت زمان تصدی مسئولیت وی و تطبیق آن با تاریخ وقوع تخلف؛ پ) مستندات و مدارک دال بر تصدی سمت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و یا هر شخص معرفی شده به عنوان شخص مورد رسیدگی‏؛ ت) زمان یا بازه زمانی وقوع هر یک از عناوین تخلفاتی و مشخصات کلیه مدیران مربوط به آن عنوان تخلف؛ ث) ماده یا مواد نقض شده از مقررات و عناوین آن ها؛ ج) شرح تخلفات واقع شده با ذکر دلایل و مستندات و تصویر اسناد و مدارک مربوط به آن و بارگذاری هر یک از تخلفات در سامانه به صورت مجزا. تبصره 1- واحد گزارش دهنده موظف است قبل از ارسال گزارش تخلف، دفاعیات شخص مورد رسیدگی را اخذ نموده و نسخه ای از مکاتبه خود و پاسخ شخص مورد رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی خود در خصوص دفاعیات مطروحه را به همراه گزارش تخلف ارسال نماید. تبصره 2- دبیرخانه کمیته تحقیق موظف است گزارش تخلف ارسال شده را ظرف مدت حداکثر پنج روز کاری از تاریخ دریافت، از حیث دارا بودن شرایط این ماده بررسی کرده و در صورتی که آن را ناقص تشخیص دهد، پرونده را با ذکر موارد نقص به واحد گزارش دهنده عودت دهد. واحد مربوطه موظف است ظرف مدت ده روز کاری نسبت به تکمیل پرونده و ارسال مجدد آن اقدام نماید. در صورت عدم تکمیل گزارش تخلف در مهلت مذکور، رسیدگی به پرونده تا زمان تکمیل گزارش متوقف و از اعداد پرونده های در جریان رسیدگی خارج می شود. تبصره 3- مبدأ محاسبه مهلت های زمانی در این دستورالعمل، ورود پرونده به کارپوشه (کارتابل) دبیرخانه کمیته تحقیق یا گزارش دهنده در سامانه است. ماده 8 دبیرخانه کمیته تحقیق موظف است، موضوع تخلف را مستند به مقررات نقض شده و با ذکر تاریخ و محل جلسه به شخص مورد رسیدگی جهت حضور در جلسه کمیته تحقیق ابلاغ نماید. در دعوت نامه باید قید شود که نماینده شخصی حقوقی با ارائه مدارک مثبته نمایندگی می تواند در جلسه کمیته حاضر شده یا لایحه دفاعیه ارسال نماید. مهلت ارسال لایحه دفاعیه حداکثر تا تاریخ جلسه رسیدگی می باشد و فاصله بین ابلاغ دعوت نامه تا تشکیل جلسه کمتر از ده روز نخواهد بود. تبصره 1: در صورت لزوم فوریت رسیدگی با درخواست گزارش دهنده و با قید جهات فوریت، حسب تشخیص رییس کمیته تحقیق، جلسه بدون رعایت مفاد این ماده و با احضار فوری شخص مورد رسیدگی برگزار می گردد. در اینگونه موارد مهلت مقتضی جهت ارسال لایحه دفاعیه پس از جلسه رسیدگی به شخص مورد رسیدگی داده می شود. تبصره 2: عدم دریافت لایحه دفاعیه یا عدم حضور شخص مورد رسیدگی و یا نماینده وی، مانع از رسیدگی و صـدور رأی نخواهـد بود. تبصره 3: دبیرخانه کمیته تحقیق مکلف است سوابق محکومیت های انضباطی شخص مورد رسیدگی را حسب مورد از هر یک از مراجع ذی صلاح در سازمان یا بورس استعلام و ضمیمه پرونده نماید. تبصره 4: در موارد خاص با تشخیص و اعلام سازمان (معاونت حقوقی)، کمیته تحقیق بورس ها مکلفند با قید فوریت مطابق با تبصره یک همین ماده، از اشخاص موضوع پرونده دعوت و پس از استماع دفاعیات و تکمیل مستندات (حداکثر تا پایان وقت اداری روز جلسه کمیته تحقیق)، پرونده را به دبیرخانه هیئت مدیره بورس تسلیم نماید. مدت رسیدگی، اخذ و اعلام نظر هیئت مدیره بورس، بیش از یک هفته نخواهد بود. دبیرخانه کمیته تحقیق پس از تکمیل پرونده، می تواند شخص مورد رسیدگی را جهت حضور در کمیته تحقیق دعوت نماید. در دعوت نامه مکان و وقت رسیدگی (ساعت، روز، ماه و سال)، موضوع تخلف و مقررات نقض شده ذکر می شود. همچنین در دعوت نامه باید قید شود که نماینده شخص حقوقی یا وکیل اشخاص مورد رسیدگی با ارائه مدارک مثبته نمایندگی می تواند در جلسه کمیته تحقیق حاضر شده یا لایحه دفاعیه ارسال نماید. مهلت ارسال لایحه دفاعیه و مستندات آن حداکثر تا هنگام جلسه رسیدگی است و فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی تا تشکیل جلسه، کمتر از هفت روز نیست. تبصره 1- در صورت لزوم فوریت رسیدگی با درخواست گزارش دهنده و با قید جهات فوریت در سامانه، حسب تشخیص رئیس کمیته، جلسه بدون رعایت مهلت مذکور در این ماده با احضار فوری شخص مورد رسیدگی برگزار می شود. در این گونه موارد و نیز در مواردی که شخص مورد رسیدگی دعوت نشده باشد، رئیس کمیته جهت ارسال لایحه دفاعیه به شخص مورد رسیدگی مهلت مقتضی دهد. این مهلت کمتر از سه و بیشتر از هفت روزکاری نیست. تبصره 2- بدون تغییر تبصره 3- بدون تغییر تبصره 4-حذف شد. تبصره 5- برگزاری جلسات رسیدگی به صورت بر خط به تشخیص رئیس کمیته و با رعایت قوانین و مقررات و ثبت و ضبط داده پیام بلامانع است. تبصره 6 - دبیرخانه کمیته تحقیق مکلف است ظرف حداکثر یک هفته از دریافت پرونده تکمیل شده، اقدام به تعیین وقت رسیدگی نماید. در هر صورت، زمان برگزاری جلسه رسیدگی نباید بیش از دو ماه از تاریخ دریافت پرونده تکمیل شده باشد. ماده 9 دبیرخانه کمیته تحقیق پس از انجام موارد فوق، پرونده را در کمیته تحقیق مطرح می نماید تا به شرح ذیل بررسی و تصمیم گیری شود: الف) در صورت احراز کفایت تحقیقات، کمیته تحقیق تصمیم پیشنهادی خود را طی صورتجلسه تنظیمی جهت صدور رأی بدوی به هیئت مدیره بورس ارسال می نماید. نظرات تمامی اعضاء در صورتجلسه درج و به امضاء ایشان خواهد رسید. ب) در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات پرونده و یا عدم رعایت ترتیبات مقرر به شرح فوق، پرونده به دبیرخانه کمیته تحقیق عودت داده می شود تا پس از رفع نواقص مجدداً برای اتخاذ تصمیم به کمیته تحقیق ارسال شود. تبصره: جلسات رسیدگی با حضور اکثریت اعضای کمیته تحقیق رسمیت می یابد. بدون تغییر ماده 10 هیئت مدیره بورس پس از بررسی دلایل و مستندات پرونده، دفاعیات اشخاص مورد رسیدگی و ملاحظه تصمیم پیشنهادی کمیته تحقیق، در صورت احراز کفایت رسیدگی، با اعلام ختم رسیدگی و اخذ تصمیم ظرف مهلت 15 روز از تاریخ جلسه رسیدگی مبادرت به انشاء رأی می نماید. تبصره: رأی هیئت مدیره بورس با اکثریت آرا معتبر است. در صورت وجود نظر مخالف، نظـر مزبـور در صورت جلسه هیئت مدیره درج و به امضای عضو مخالف خواهد رسید. بدون تغییر ماده 11 در صورتی که وقوع تخلف احراز نشود و یا اتهام تخلفاتی به دلیل فقدان یا عدم کفایت اسناد، مدارک و ادله اثبات، قابلیت انتساب به شخص مورد رسیدگی را نداشته باشد، مرجع رسیدگی مبادرت به صدور رأی مشعر بر برائت شخص مورد رسیدگی می نماید. این رأی جز در مواردی که سازمان نسبت به رأی معترض باشد، قطعی است. در صورتی که وقوع تخلف احراز نشود و یا اتهام تخلفاتی به دلیل فقدان یا عدم کفایت اسناد، مدارک و ادله اثبات، قابلیت انتساب به شخص مورد رسیدگی را نداشته باشد، مرجع رسیدگی مبادرت به صدور رأی مشعر بر برائت شخص مورد رسیدگی می نماید. این رأی قطعی است. ماده 12 جلسات هیئت مدیره بورس، بدون حضور اشخاص مورد رسیدگی تشکیل می گردد. در مواردی که هیئت مدیره حضور شخص مورد رسیدگی را ضروری تشخیص دهد، از شخص مذکور جهت حضور در جلسه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده 8 دعوت خواهد شد؛ عدم حضور وی در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود. بدون تغییر ماده 13 در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی باید از رسیدگی امتناع نمایند و شخص مورد رسیدگی نیز می تواند آنان را رد کند: الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین عضو با شخص مورد رسیدگی وجود داشته باشد. ب) عضو قیم یا مخدوم شخص مورد رسیدگی باشد. پ) عضو یا همسر یا فرزند او، شخص مورد رسیدگی باشد. ت) عضو سابقاً در موضوع پرونده به هر عنوان اظهارنظر ماهوی کرده باشد. ث) بین عضو و شخص مورد رسیدگی و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. ج) عضو یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. چ) عضو جز اشخاص وابسته یا شخص مرتبط با شخص مورد رسیدگی باشد. تبصره:ایراد رد باید قبل از ختم رسیدگی مرجع ذی ربط به عمل آید. در این موارد، عضو مشمول این ماده حق حضور در جلسات رسیدگی مربوط را نخواهد داشت و در نصاب تشکیل و رأی گیری مرجع نیز محاسبه نمی گردد. بدون تغییر ماده 14 آرای صادره توسط هیئت مدیره بورس مشتمل بر موارد ذیل و مطابق با فرم رأی (پیوست این دستورالعمل) خواهد بود: الف) مشخصات شخص یا اشخاص مورد رسیدگی؛ ب) خلاصه ای از شرح اتهامات وارده؛ پ) گردش کار و دفاعیات مطروحه؛ ت) دلایل انتساب تخلف به شخص مورد رسیدگی؛ ث) تعیین نوع تخلف و مجازات انضباطی شخص مورد رسیدگی به استناد قوانین و مقررات در صورت متخلف شناخته شدن وی؛ ج) قابل تجدیدنظر بودن رأی صادره و مرجع و مهلت تجدیدنظر؛ آرای صادره توسط هیأت مدیره بورس مشتمل بر موارد زیر است: الف) مشخصات شخص یا اشخاص مورد رسیدگی؛ ب) خلاصه ای از شرح اتهامات وارده؛ پ) گردش کار و دفاعیات مطروحه؛ ت) دلایل انتساب تخلف به شخص مورد رسیدگی؛ ث) تعیین نوع تخلف و مجازات انضباطی شخص مورد رسیدگی به استناد قوانین و مقررات در صورت متخلف شناخته شدن وی؛ ج) قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره و مرجع و مهلت تجدیدنظر. تبصره - هر گاه در نگارش رأی اشتباهی رخ دهد، مرجع صادرکننده رأی، آن را تصحیح و ابلاغ می کند. رأی اصلی نمی تواند مجزا از رأی تصحیحی مورد استناد قرار گیرد. ماده 15 دبیرخانه کمیته تحقیق موظف است نسبت به ابلاغ آ رای صادره اقدام و یک نسخه از آن را به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات ارسال نماید."دبیرخانه رسیدگی به تخلفات تصویری از آ رأیی که براساس گزارش تخلف سازمان صادر گردیده است را به مدیریت نظارتی مربوط ارسال می نماید."مدیریت مربوط در صورت عدم تناسب رأی صادره با تخلفات ارتکابی نسبت به آن اعتراض می نماید. تبصره: ابلاغ اوراق، اخطاریه هاو آراء با استفاده از روش های الکترونیکی از قبیل سامانه های ارتباطی با اشخاص تحت نظارت از قبیل کدال، ستان یا رایانامه، نمابر، تلفن یا از طریق بورس منطقه ای، پست یا هر روش دیگری که توام با ثبت قابل اعتماد سوابق باشد، امکان پذیر و معتبر است. ابلاغ آرا و سایر اوراق از طریق سامانه های مذکور به منزله ابلاغ قانونی می باشد. دبیرخانه کمیته تحقیق موظف است یک نسخه از آرای قطعی صادره را به مدیریت پیگیری تخلفات ارسال کند. تبصره – حذف شد. ماده 16 در مواردی که هیئت مدیره بورس یکی از تنبیهات انضباطی ذیل را متناسب با تخلف ارتکابی تشخیص دهد، پرونده تخلفاتی موردنظر را به انضمام تصمیم خود، جهت رسیدگی و صدور رأی به هیئت رسیدگی ارجاع می نماید: الف) جریمه نقدی موضوع ماده 14 قانون توسعه ابزارها؛ ب) لغو یا تعلیق مجوز تأسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت صادره توسط سازمان؛ پ) لغو یا تعلیق گواهینامه های حرفه ای صادره توسط سازمان؛ ث) سلب صلاحیت حرفه ای مدیران اشخاص تحت نظارت موضوع ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛ تبصره: در صورتی که هیئت رسیدگی تنبیهات انضباطی موضوع این ماده را متناسب با تخلف ارتکابی تشخیص ندهد، پرونده را به هیئت مدیره بورس عودت می نماید. هیئت مدیره بورس موظف است نسبت به صدور رأی بدوی با لحاظ نظر هیئت رسیدگی اقدام نماید. حذف شد. مبحث ب مبحث ب - اعتراض به رأی ماده 17 آرای صادره از هیئت مدیره بورس با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه یا معاونت نظارتی مربوط در سازمان قابل رسیدگی توسط هیئت رسیدگی است. درخواست تجدیدنظر باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی بدوی به دبیرخانه کمیته تحقیق تسلیم گردد. دبیرخانه کمیته تحقیق موظف است پس از وصول درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر، پرونده را جهت رسیدگی به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات در سازمان موضوع بند الف ماده 18 این دستورالعمل ارسال نماید. تبصره 1: در صورت عدم تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر، آرای بدوی صادره توسط هیئت مدیره بورس، قطعی می شود. تبصره 2: هرگاه تقاضای تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر، تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجه عنوان کند، هیئت رسیدگی ابتدا به عذر او رسیدگی می کند و درصورت موجه شناختن آن به درخواست اعتراض رسیدگی می نماید. در غیر این صورت مراتب رد درخواست به متقاضی اعلام می گردد. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود: الف) نرسیدن یا دیر رسیدن ابلاغیه رأی محکومیت؛ ب) بیماری محکومٌ علیه یا بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی؛ پ) فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه دوم از طبقه دوم محکوم علیه؛ ت) ابتلاء محکوم علیه به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد. ث) محکوم علیه در توقیف یا حبس باشد؛ ج) سایر مواردی که عرفاً به تشخیص هیئت رسیدگی عذر موجه محسوب می شود. آرای صادره از هیأت مدیره بورس با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه قابل رسیدگی توسط هیأت رسیدگی است. درخواست تجدیدنظر باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی بدوی به دبیرخانه کمیته تحقیق تسلیم شود. دبیرخانه کمیته تحقیق موظف است پس از وصول درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر، پرونده را جهت رسیدگی به مدیریت پیگیری تخلفات ارسال نماید. تبصره 1- در صورت عدم تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر، آرای بدوی صادره توسط هیأت مدیره بورس، قطعی می شود. تبصره 2- هرگاه تقاضای تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر، تقدیم شود و متقاضی تجدیدنظرخواهی مدعی عذر موجه باشد، مرجع صادرکننده رأی ظرف مدت حداکثر هفت روز از دریافت درخواست تجدیدنظر، به ادعای او رسیدگی کرده و درصورت موجه شناختن آن، پرونده را جهت رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال می کند؛ در غیر این صورت، ضمن اعلام رد درخواست به تجدیدنظرخواه، پرونده را مختومه می کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود: الف) نرسیدن یا دیر رسیدن ابلاغیه رأی محکومیت؛ ب) بیماری محکومٌ علیه یا بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی؛ پ) فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه دوم از طبقه سوم محکوم علیه؛ ت) ابتلاء محکوم علیه به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد شود؛ ث) توقیف یا حبس محکوم علیه؛ ج) سایر مواردی که به تشخیص مرجع صادرکننده رأی عرفاً عذرموجه محسوب شود. بخش سه بخش سه - رسیدگی در سازمان فصل یک فصل یک - تشکیلات و صلاحیت ماده 18 تشکیلات رسیدگی به تخلفات انضباطی در سازمان عبارت است از: الف) دبیرخانه رسیدگی به تخلفات ب) کمیته رسیدگی پ) هیئت رسیدگی ت) هیئت مدیره سازمان تشکیلات رسیدگی به تخلفات انضباطی در سازمان عبارت است از: 1- هیأت رسیدگی 2- هیأت مدیره سازمان ماده 19 دبیرخانه رسیدگی به تخلفات، تحت نظر مدیریت پیگیری تخلفات تشکیل می شود و انجام کلیه امور مربوط به پیگیری تکمیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضای مرجع رسیدگی و اشخاص مورد رسیدگی، تهیه صورت جلسات رسیدگی، بایگانی مدارک و مستندات پرونده، ابلاغ آرا و صدور دستور اجرای آرای قطعی را بر عهده دارد. مدیریت پیگیری تخلفات انجام کلیه امور مربوط به پیگیری تکمیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضای مرجع رسیدگی و اشخاص مورد رسیدگی، تهیه صورت جلسات رسیدگی، بایگانی مدارک و مستندات پرونده، ابلاغ آرا و صدور دستور اجرای آرای قطعی را بر عهده دارد. ماده 20 کمیته رسیدگی، متشکل از نماینده مدیریت پیگیری تخلفات به عنوان رئیس کمیته، نماینده واحد نظارتی مربوطه در سازمان و یک نفر به انتخاب معاونت حقوقی سازمان است. حذف شد. ماده 21 هیئت رسیدگی، متشکل از مدیر پیگیری تخلفات به عنوان رئیس هیئت، مدیرنظارتی مربوطه در سازمان و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره سازمان است. هیأت رسیدگی متشکل از سه عضو شامل مدیر پیگیری تخلفات به عنوان رئیس هیأت و یک عضو خبره حقوقی به پیشنهاد معاون حقوقی و تأیید هیأت مدیره و یک عضو خبره مالی متخصص در بازار سرمایه به پیشنهاد معاون نظارتی مربوط و تأیید هیأت مدیره است. تبصره - خبره حقوقی و مالی منتخب هیات مدیره می تواند حسب موضوع تخلفات، متعدد تعیین شود. ماده 22 مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان علاوه بر رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 2 این دستورالعمل در چارچوب قوانین و مقررات از جمله مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و در حدود صلاحیت قانونی رأساً به تخلفات کلیه اشخاص تحت نظارت رسیدگی می نمایند. حذف شد. فصل دو مبحث الف فصل دو - ترتیب رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آن مبحث الف - ترتیب رسیدگی و صدور رأی ماده 23 پرونده های تخلفاتی بر اساس گزارش واحدهای نظارتی در سازمان یا سایر مراجع ذی صلاح پس از بررسی تخصصی واحد نظارتی مربوط در سازمان در دبیرخانه رسیدگی به تخلفات تشکیل می شود. دبیرخانه موظف است پس از تشکیل پرونده، اقدامات لازم را جهت تکمیل پرونده انجام دهد و موضوع را در کمیته رسیدگی مطرح نماید. تبصره:موارد مذکور در گزارش تخلف واصله، همان موارد موضوع ماده 7 این دستورالعمل است. پرونده تخلفاتی در سازمان بر اساس گزارش واحدهای نظارتی سازمان یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا شرکت مدیریت دا رایی مرکزی و با رعایت مفاد تبصره های ماده 6 و ماده 7 این دستورالعمل در سامانه تشکیل می شود. تبصره - حذف شد. ماده 24 دبیرخانه رسیدگی به تخلفات پس از وصول گزارش تخلف، مطابق با ماده 8 این دستورالعمل اقدام نموده و پس از آن، پرونده را در کمیته رسیدگی مطرح می نماید تا به شرح ذیل رسیدگی و تصمیم گیری شود: بند الف: در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات پرونده و یا عدم رعایت ترتیبات مقرر به شرح فوق، پرونده به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات عودت داده می شود تا پس از رفع نواقص توسط واحد گزارش دهنده مجدداً برای اتخاذ تصمیم به کمیته رسیدگی ارسال شود. بند ب: در صورتی که بر اساس بررسی های اولیه اسناد، مدارک و مستندات موجود در پرونده، مجازات انضباطی تخلف ارتکابی از نوع مجازات های مندرج در ماده 16 این دستورالعمل نباشد، کمیته رأساً مبادرت به صدور رأی بدوی می نماید. بند پ: در صورتی که بر اساس بررسی های اولیه اسناد، مدارک و مستندات موجود در پرونده، مجازات انضباطی تخلف ارتکابی از نوع مجازات های مندرج در ماده 16 این دستورالعمل باشد، آنگاه پرونده بر اساس نظر کمیته رسیدگی تکمیل و نظر پیشنهادی کمیته جهت رسیدگی و صدور رأی بدوی به هیئت رسیدگی ارجاع می گردد. با وصول پرونده های موضوع ماده 23 پس از اجرای ماده 8 توسط مدیریت پیگیری تخلفات، هیأت رسیدگی با رعایت مفاد ماده 13 پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات شخص مورد رسیدگی، بررسی لوایح و مستندات پرونده به شرح زیر اقدام می کند: الف - در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات پرونده یا عدم رعایت ترتیبات مقرر به شرح مواد فوق، پرونده را به واحد گزارش دهنده عودت داده تا پس از رفع نواقص توسط آن واحد ظرف مدت حداکثر پنج روز کاری، مجدداً رسیدگی شود. ب - در صورت تکمیل مدارک و مستندات پرونده و با احراز کفایت رسیدگی، ظرف مدت دو هفته، مبادرت به انشاء رأی بدوی می کند. ماده 25 در صورتی که وقوع تخلف احراز نشود و یا اتهام تخلفاتی به دلیل فقدان یا عدم کفایت اسناد، مدارک و ادله اثبات، قابلیت انتساب به شخص مورد رسیدگی را نداشته باشد، مرجع رسیدگی مبادرت به صدور رأی مشعر بر برائت شخص مورد رسیدگی می نماید. رأی صادره قطعی است. در صورتی که وقوع تخلف احراز نشود و یا تخلف قابلیت انتساب به شخص مورد رسیدگی نداشته باشد، مرجع رسیدگی رأی برائت شخص مورد رسیدگی را صادر می کند. رأی صادره قطعی است. ماده 26 جلسات کمیته رسیدگی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد. صورت جلسه توسط دبیر رسیدگی به تخلفات تنظیم و توسط اعضای حاضر و اشخاص مورد رسیدگی امضا می شود. در صورت استنکاف اشخاص مورد رسیدگی از امضا، مراتب در صورت جلسه قید می گردد. جلسات هیأت رسیدگی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد. صورت جلسه تحت نظر رئیس هیأت، تنظیم و توسط اشخاص مورد رسیدگی امضا می شود. در صورت استنکاف اشخاص مورد رسیدگی از امضا، مراتب در صورت جلسه قید می شود. هم چنین کلیه اعضای هیأت رسیدگی باید ذیل صورتجلسه و رأی را امضا کنند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور ذیل صورتجلسه، درج شده و به امضای عضو مخالف می رسد. تبصره: رئیس اداره واحد گزارش دهنده جهت ارائه گزارش تخلف، به جلسات رسیدگی دعوت می گردد. عدم حضور وی، مانع از تشکیل جلسه و صدور رای نمی باشد. ماده 27 صلاحیت هیئت رسیدگی به شرح ذیل است: بند الف:رسیدگی به پرونده هایی که در اجرای ماده 16 و بند پ ماده 24 این دستورالعمل از طرف هیئت مدیره بورس یا کمیته رسیدگی به هیئت رسیدگی به تخلفات، ارجاع می گردد؛ جهت صدور رأی بدوی. بند ب:رسیدگی به درخواست های تجدید نظر از آرای صادره از بورس یا کمیته رسیدگی؛ جهت صدور رأی قطعی. صلاحیت هیأت رسیدگی به شرح ذیل است: الف- رسیدگی به پرونده هایی که در اجرای ماده 23 این دستورالعمل ارجاع می شود. ب- رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر از آرای صادره توسط هیأت مدیره بورس و صدور رأی قطعی ماده 28 مرجع رسیدگی پس از بررسی دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات اشخاص مورد رسیدگی، در صورت احراز کفایت رسیدگی، با اعلام ختم رسیدگی و اخذ تصمیم، ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ختم رسیدگی مبادرت به انشاء رأی می نماید. هیأت رسیدگی پس از وصول درخواست های تجدیدنظر موضوع ماده 17، با بررسی دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات اشخاص مورد رسیدگی، در صورت احراز کفایت اقدامات انجام شده، ظرف مدت دو هفته از دریافت پرونده، اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی و انشاء رأی می کند. رأی صادره قطعی است. تبصره - هیأت رسیدگی می تواند در صورت لزوم از تجدیدنظرخواه جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت کند. ماده 29 چنانچه مراجع رسیدگی در جریان رسیدگی به گزارشهای تخلفاتی تشخیص دهند که تداوم فعالیت اشخاص مورد رسیدگی در حین رسیدگی و قبل از صدور رأی منجر به تداوم تخلف یا وقوع تخلفات جدید می شود مراتب را با ذکر دلایل به هیئت مدیره سازمان اعلام نموده تا نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به اشخاص مزبور تا زمان صدور رای اقدام نماید. چنانچه مراجع رسیدگی بدوی در جریان بررسی گزارش های تخلفاتی تشخیص دهند که تداوم فعالیت اشخاص مورد رسیدگی تا هنگام صدور رأی منجر به استمرار تخلف یا وقوع تخلفات جدید می شود، مراتب را با ذکر دلایل به هیأت مدیره سازمان اعلام نموده تا در خصوص اشخاص مزبور تصمیم مقتضی را تا زمان صدور رای قطعی اتخاذ نماید. این موضوع نافی اختیار واحد نظارتی برای توقف فعالیت شخص متخلف طبق قوانین و مقررات دیگر نیست. ماده 30 در غیر از مواردی که به تشخیص معاون حقوقی سازمان، قبل از قطعیت آرای انضباطی، پیگیری کیفری ضرورت می یابد، رسیدگی و پیگیری جنبه مجرمانه احتمالی تخلفات انضباطی که واجد وصف یکی از عناوین مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است، پس از قطعیت آرای تخلفاتی انجام خواهد شد در غیر از مواردی که به تشخیص هیأت مدیره سازمان حسب پیشنهاد معاون نظارتی مربوطه و معاون حقوقی، تعقیب کیفری ضرورت یابد، پیگیری جنبه مجرمانه احتمالی تخلفات انضباطی که واجد وصف یکی از عناوین مجرمانه فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است، پس از قطعیت آرای انضباطی انجام می شود. ماده 31 در مواردی که رسیدگی انضباطی منوط به تعیین تکلیف جنبه مجرمانه تخلف ارتکابی نزد مراجع ذی صلاح قانونی است، رسیدگی انضباطی در سازمان متوقف و تا صدور رای قطعی کیفری پرونده تحت نظر خواهد بود. حذف شد. ماده 32 دبیرخانه رسیدگی به تخلفات نسبت به ابلاغ آرای صادره، اقدام و یک نسخه از رای صادره را به واحد گزارش دهنده ارسال می نماید. تبصره: ابلاغ اوراق، اخطاریه هاو آراء با استفاده از روش های الکترونیکی از قبیل سامانه های ارتباطی با اشخاص تحت نظارت از قبیل کدال، ستان یا رایانامه، نمابر، تلفن یا از طریق بورس منطقه ای، پست یا هر روش دیگری که توام با ثبت قابل اعتماد سوابق باشد، امکان پذیر و معتبر است. ابلاغ آرا و سایر اوراق از طریق سامانه های مذکور به منزله ابلاغ قانونی می باشد. حذف شد. مبحث دو مبحث دو - اعتراض به رأی ماده 33 درخواست تجدیدنظر از آرا صادره از کمیته رسیدگی یا هیئت رسیدگی باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات ارائه شود. دبیرخانه موظف است پس از وصول درخواست تجدیدنظر پرونده را جهت رسیدگی به هیئت رسیدگی یا هیئت مدیره سازمان حسب مورد ارسال نماید. تبصره 1:هرگاه تقاضای تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجه به شرح مندرج در تبصره 2 ماده 18 این دستورالعمل، عنوان کند، هیئت رسیدگی یا هیئت مدیره حسب مورد ابتدا به عذر او رسیدگی می کند و درصورت موجه شناختن آن به درخواست اعتراض رسیدگی می نماید. در غیر این صورت مراتب رد درخواست به متقاضی اعلام می گردد. تبصره 2: در صورت عدم تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر، آرای بدوی صادره قطعی می گردد. درخواست های تجدیدنظر از آراء صادره توسط هیأت رسیدگی جهت رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأت مدیره سازمان ارجاع می شود. تبصره 1- درخواست تجدیدنظر از آ رای صادره توسط هیأت رسیدگی باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی بدوی، به مدیریت پیگیری تخلفات ارائه شود. در خصوص درخواست های تجدیدنظر تقدیمی خارج از مهلت فوق، وفق مفاد تبصره 2 ماده 17 اقدام می شود. تبصره 2 – بدون تغییر ماده 35 جلسات هیئت مدیره سازمان و هیئت رسیدگی، بدون حضور اشخاص مورد رسیدگی تشکیل می گردد. در مواردی که مرجع مذکور حضور شخص مورد رسیدگی را ضروری تشخیص دهد، از وی جهت حضور در جلسه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده 7 این دستورالعمل دعوت خواهد شد؛ عدم حضور در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود. جلسات هیأت مدیره سازمان بدون حضور اشخاص مورد رسیدگی تشکیل می شود. در مواردی که مرجع مذکور حضور شخص مورد رسیدگی را ضروری تشخیص دهد، از وی جهت حضور در جلسه دعوت می شود. عدم حضور در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نیست. ماده 36 جلسات مراجع رسیدگی با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و مطابق با نظر اکثریت تصمیم گیری می شود. کلیه اعضا باید ذیل صورتجلسه و رأی را امضا نمایند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور ذیل صورتجلسه درج شده و به امضای عضو مخالف خواهد رسید. حذف شد. ماده 37 در صورت تجدیدنظرخواهی توسط محکومٌ علیه، مراجع رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، نمی توانند مجازات مقرر در رأی تجدیدنظرخواسته را تشدید کنند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی برخلاف مقررات مربوط باشد. در این موارد مرجع مذکور با نقض رأی بدوی نسبت به تعیین مجازات و صدور رای قطعی اقدام می کند. حذف شد. بخش چهار بخش چهار - اعاده رسیدگی ماده 38 درخواست اعاده رسیدگی در مورد آرای قطعی در موارد زیر پذیرفته می شود: بند الف:هرگاه پس از قطعیت رأی صادره، اطلاعات یا اسنادی که دلیل حقانیت درخواست کننده باشد، به دست آید که در جریان رسیدگی به عللی، موجود یا در دسترس نبوده است. بند ب: هرگاه رأی صادره به استناد اسناد مجعول یا فاقد اعتبار صادر شده باشد. تبصره: مهلت ارائه درخواست اعاده رسیدگی حداکثر یک ماه از تاریخ کشف جهات مذکور برای شخص ذینفع خواهد بود. در صورت اجرای کامل رای صادره و انقضاء مدت محرومیت های تبعی، درخواست اعاده رسیدگی پذیرفته نخواهد شد. درخواست اعاده رسیدگی در مورد آرای قطعی در موارد زیر پذیرفته می شود: بند الف: هرگاه پس از قطعیت رأی صادره، اطلاعات یا اسنادی که دلیل حقانیت درخواست کننده باشد، به دست آید که در جریان رسیدگی به عللی، مکتوم بوده و در دسترس متقاضی اعاده نبوده است. بند ب: هرگاه رأی صادره به استناد اسناد مجعول یا فاقد اعتبار صادر شده باشد. تبصره - بدون تغییر ماده 39 اشخاص زیر حق درخواست اعاده رسیدگی دارند: الف) محکوم علیه، وکیل یا نماینده وی؛ ب) رئیس سازمان؛ اشخاص زیر حق درخواست اعاده رسیدگی دارند: الف) محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی ب) رئیس سازمان. ماده 40 درخواست اعاده رسیدگی به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات تسلیم می شود. دبیرخانه رسیدگی به تخلفات در صورت احراز انطباق درخواست مطروحه با یکی از جهات موضوع ماده 38 این دستورالعمل، مراتب را به مرجع صدور رای قطعی اعلام نموده و در غیر این صورت، درخواست مطروحه را با ذکر دلیل، مردود اعلام می نماید. مرجع صدور رای قطعی نیز پس از وصول درخواست اعاده رسیدگی از سوی دبیرخانه در صورت احراز عدم انطباق درخواست مطروحه با یکی از جهات مذکور، با ذکر دلیل درخواست را مردود اعلام نموده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی می نماید. تبصره 1: پس از قبول درخواست اعاده رسیدگی، مرجع صادر کننده رأی قطعی نسبت به موضوع پرونده رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. تبصره 2: با قبول درخواست اعاده رسیدگی، اجرای مجازات یا ادامه اجرای آن، تا زمان ختم رسیدگی و صدور رأی مجدد، حسب مورد به تعویق خواهد افتاد. تبصره 3: نسبت به رأیی که پس از اعاده رسیدگی صادر می شود، دیگر اعاده رسیدگی از همان جهت پذیرفته نمی شود. درخواست اعاده رسیدگی به مدیریت پیگیری تخلفات تسلیم می شود. مدیریت پیگیری تخلفات در صورت احراز انطباق درخواست مطروحه با یکی از جهات موضوع ماده 38 این دستورالعمل، مراتب را به مرجع صدور رای قطعی اعلام نموده و در غیر این صورت، درخواست مطروحه را با ذکر دلیل، مردود اعلام می نماید. مرجع صدور رای قطعی نیز پس از وصول درخواست اعاده رسیدگی از سوی دبیرخانه در صورت احراز عدم انطباق درخواست مطروحه با یکی از جهات مذکور، با ذکر دلیل درخواست را مردود اعلام نموده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی می نماید. تبصره 1- بدون تغییر تبصره 2- بدون تغییر تبصره 3- بدون تغییر بخش پنج بخش پنج – اجرای آرای انضباطی بخش پنج – ابلاغ و اجرای آرای انضباطی ماده 41 آرای قطعی صادره از مرجع رسیدگی، پس از ابلاغ و آرایی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعی شده اند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، با رعایت مفاد این دستورالعمل به موقع اجرا گذاشته می شوند. آراء بدوی و تجدیدنظر انضباطی، پس از امضاء اعضای مرجع رسیدگی، ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت توسط واحد ابلاغ و اجرا به اقامتگاه شخص مورد رسیدگی ابلاغ می شود. در صورت عدم اعلام اقامتگاه توسط شخص حقیقی مورد رسیدگی، رأی صادره به اقامتگاه شخص حقوقی که شخص مورد رسیدگی در زمان وقوع تخلف در آن تصدی دارد، ارسال می شود. تبصره 1- ابلاغ آراء از طریق روش هایی که توأم با ثبت قابل اعتماد سوابق باشد، از قبیل سامانه های ارتباطی با اشخاص تحت نظارت از جمله کدال، ستان یا رایانامه، نمابر یا از طریق بورس منطقه ای یا پست یا سامانه ابلاغ موضوع آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 24 /05 /1395 رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. تبصره 2- ابلاغ آراء به اشخاص مورد رسیدگی به صورت حضوری بلامانع است. تبصره3- آراء قطعی متضمن مجازات های جریمه نقدی یا سلب صلاحیت از تصدی سمت، علاوه بر شخص محکوم، به حسابرس و بازرس قانونی یا رکن نظارتی شخص حقوقی ابلاغ می شود. تبصره 4- در صورت استنکاف اشخاص از دریافت رأی، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخه اول، قید کرده و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند. الصاق نسخه دوم در حکم ابلاغ است. تبصره5- در صورتی که شخص حقیقی اعلام اقامتگاه نکرده باشد و در زمان ابلاغ، در شخص حقوقی موضوع پرونده تخلفاتی مربوط، تصدی نداشته باشد، واحد ابلاغ و اجرا مفاد ابلاغیه را به غیر از محتوای رأی و عناوین اتهامی به صورت الکترونیک آگهی عمومی می کند. آگهی عمومی در حکم ابلاغ می باشد. ماده 42 صدور دستور اجرای آرای قطعی و پیگیری و نظارت بر شیوه اجرای آن ها بر عهده دبیرخانه رسیدگی به تخلفات است. در خصوص آراء قطعی صادره از بورس ، تکلیف مزبور بر عهده دبیرخانه کمیته تحقیق است. تبصره: مرجع ذی صلاح برای اجرای رأی، موظف است بلافاصله پس از اجرای رأی، مراتب اجرای کامل رأی در مهلت مقرر را، به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات یا دبیرخانه کمیته تحقیق، حسب مورد گزارش دهد. واحد ابلاغ و اجرا پس از قطعیت رأی، اقدام به صدور دستور اجرای آرا (اجرائیه) نموده، مرجع تعیین شده جهت اجرای رأی، موظف است بلافاصله در چارچوب اعلام شده در اجرائیه، اقدام و پس از اجرای رأی مراتب را به آن واحد اعلام کند. تبصره – حذف شد. ماده 43 در مواردی که به موجب رأی قطعی انضباطی مشعر بر تعلیق یا تبدیل مجازات های مورد حکم، محکوم علیه ملزم به انجام یا ترک فعل معین یا رعایت شرایط و الزامات خاص شده باشد، واحدهای نظارتی مربوط در سازمان کیفیت اجرای دستورات مرجع رسیدگی و شرایط مقرر برای تعلیق یا تبدیل تنبیهات انضباطی را به دبیرخانه جهت انعکاس به مرجع صدور رای قطعی اعلام می نمایند. در مواردی که به موجب رأی قطعی، محکوم علیه ملزم به انجام یا ترک فعل معین یا رعایت شرایط و الزامات خاص شده باشد، واحد ابلاغ و اجرا با همکاری واحدهای مربوط، کیفیت اجرا را تعیین و جهت اجرا به محکوم علیه ابلاغ می کند. ماده 44 رفع ابهام و اجمال از رأی با مرجع صادرکننده رأی قطعی است و رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین قانونی با دبیرخانه رسیدگی به تخلفات یا دبیرخانه کمیته تحقیق حسب مورد است که رأی زیر نظر او اجرا می شود. تبصره - هرگاه شیوه اجرا در رأی تعیین گردد، به همان ترتیب اجرا می شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا، مرجع اجرا کننده رأی مطابق با مقررات قانونی رأی را اجرا می کند. رفع ابهام یا اجمال از رأی با مرجع صادرکننده رأی قطعی و تعیین شیوه اجرای رأی با واحد ابلاغ و اجرا است. ماده 45 دبیرخانه رسیدگی به تخلفات در اجرای آرای قطعی متضمن محرومیت از فعالیت یا تعلیق مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری، مکلف به اخذ نظر کمیته پایش ریسک بازار درخصوص شیوه و زمان بندی اجرای رأی است. کمیته پایش ریسک می تواند تعویق اجرای رأی را حداکثر به مدت 4 ماه پس از ابلاغ آرای قطعی یا پس از قطعیت آرای بدوی به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی، به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات پیشنهاد دهد. دبیرخانه موظف به تبعیت از نظر کمیته پایش ریسک است. تبصره: کمیته پایش ریسک بازار می تواند روزهای تعلیق مجوز فعالیت یا روزهای اجرای محرومیت موضوع آرای قطعی را در راستای صیانت از حقوق سرمایه گذاران و حفظ نظم و امنیت بازار و معاملات، به صورت پیوسته یا منقطع به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات پیشنهاد نماید. واحد ابلاغ و اجرا در اجرای آرای قطعی متضمن محرومیت از فعالیت یا تعلیق مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری، مکلف به اخذ نظر کمیته پایش ریسک بازار در خصوص شیوه و زمان بندی اجرای رأی است. کمیته پایش ریسک می تواند تعویق اجرای رأی را حداکثر به مدت 4 ماه پس از ابلاغ آرای قطعی یا پس از قطعیت آرای بدوی به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی، به واحد ابلاغ و اجرا اعلام نماید. واحد ابلاغ و اجرا موظف به تبعیت از نظر کمیته پایش ریسک است. تبصره- کمیته پایش ریسک بازار می تواند روزهای تعلیق مجوز فعالیت یا روزهای اجرای محرومیت موضوع آرای قطعی را در راستای صیانت از حقوق سرمایه گذاران و حفظ نظم و امنیت بازار و معاملات، به صورت پیوسته یا منقطع به واحد ابلاغ و اجرا اعلام نماید. ماده 46 محکومان به پرداخت جریمه نقدی مکلفند ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ اجرائیه، جریمه را پرداخت و مستندات مربوط را به واحد ابلاغ و اجرا ارائه کنند. تبصره - شخص حقیقی محکوم مکلف است مدارک و مستندات مربوط به واریز جریمه نقدی از حساب شخصی خود را ارائه دهد. ماده 47 در صورت انقضای مهلت مقرر در ماده 46 و عدم پرداخت، واحد ابلاغ و اجرا، وصول جریمه نقدی و واریز آن به حساب اعلام شده را از طرق قانونی پیگیری می کند. ماده 48 واحد ابلاغ و اجرا، در خصوص آ رای متضمن مجازات ابطال، تعلیق و یا محرومیت استفاده از گواهینامه های حرفه ای یا کاربردی بازار سرمایه، مراتب را به صورت کتبی به واحد متولی امور گواهینامه در سازمان اعلام می کند. تبصره- در موارد محرومیت استفاده از گواهینامه های حرفه ای یا کاربردی بازار سرمایه، موضوع به اطلاع شرکت متبوع شخص و واحد نظارتی مربوطه می رسد. ماده 49 در صورت وقوع هریک از موارد زیر، رسیدگی به تخلفات انضباطی و هم چنین اجرای مجازات انضباطی، حسب مورد، متوقف و پرونده مختومه می شود: 1- فوت یا حجر شخص مورد رسیدگی یا محکوم؛ 2- نسخ مجازات انضباطی یا تکلیف قانونی؛ 3- اعتبار امر مختومه در همان مرجع رسیدگی. تبصره- در صورتی که شخص مورد رسیدگی به تأیید واحد گزارش دهنده تا پیش از صدور رأی قطعی اقدام به رفع کامل آثار تخلف نماید و طی سه سال منتهی به ارسال گزارش تخلف فاقد سابقه محکومیت قطعی انضباطی باشد، مرجع رسیدگی می تواند با اخذ التزام کتبی از وی برای رعایت مقررات، فقط یک بار از صدور رأی خودداری و پرونده را بایگانی کند. مؤخره این دستورالعمل در 45 ماده و 27 تبصره در تاریخ 03 /07 /1398 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل "رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ا. و دیگر اشخاص تحت نظارت" مصوب 20 /01 /1387 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، بند یک پانصد و چهل و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06 /08 /1397، بند دو پانصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10 /11 /1397، بند 7 پانصد و شصت و دومین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13 /12 /1397 و بند پنج پانصد و هفتادمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 11 /02 /1398، نسخ می شوند. این دستورالعمل در تاریخ 03 /07 /1398 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ ابلاغ آن، دستورالعمل "رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ا. و دیگر اشخاص تحت نظارت" مصوب 20 /01 /1387 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدی آن، بند یک پانصد و چهل و یکمین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 06 /08 /1397، بند دو پانصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 10 /11 /1397، بند 7 پانصد و شصت و دومین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 13 /12 /1397 و بند پنج پانصد و هفتادمین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 11 /02 /1398، نسخ شد. هم چنین در تاریخ 05 /07 /1402 موجب بازبینی قرار گرفت.