اجرای طرح آزاد راه چهار خطه ارومیه - تبریز با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1390/12/23

اجرای طرح آزادراه چهار خطه ارومیه - تبریز مصوب 1390,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1390/12/23 بنا به پیشنهاد شماره 84849/100/02 ‏مورخ 1390/9/12 ‏وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ا

اجرای طرح آزادراه چهار خطه ارومیه - تبریز مصوب 1390,12,23 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1390/12/23 بنا به پیشنهاد شماره 84849/100/02 ‏مورخ 1390/9/12 ‏وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1386/10/1 تصویب نمودند: 1 - ‏وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می شود، مجاز است برای اجرای آزادراه چهار خطه ارومیه - تبریز به طول حدود (96‏) کیلومتر شامل تکمیل قطعات (1‏) و (2‏) به غیر از پل میانگذر دریاچه ارومیه و احداث کامل قطعات (3‏) الی (5) و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه ارومیه - تبریز که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع "الف" می باشد. 2 - وزارت چهل درصد (40%) منابع مالی لازم برای تکمیل قطعات (1) و (2‏) و احداث قطعات (3‏) الی (5) آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری شماره (40702785‏) و انتشار اوراق مشارکت در چارچوپ مقرر در قوانین بودجه سالانه تأمین و در مدت اجرای پروژه متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تأمین شصت درصد (60%) منابع مالی لازم برای تکمیل و احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص را تعهد، تأمین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز می نماید. تبصره 1 - وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را (به غیر از پیمانکاری پل میانگذر دریاچه ارومیه) براساس قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دارای صلاحیت و واجد شرایط وابسته به طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول ‏بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80‏) قانون بودجه سال 1356 کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2 ‏- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت و تکمیل قطعات در حال اجرا (قطعه 1 و 2 ‏و پل میانگذر دریاچه ارومیه) می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص یافته و به حساب مشترک طرح واریز می شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. 3 - پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل هفده (17‏) سال مشتمل بر دو (2‏) سال دوران احداث و پانزده (15) سال دوران بهره برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. 4 - سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری، معادل سود سپرده های بلندمدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (5%) می باشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل (22%) منظور گردیده است. تبصره - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت و یا پیمانکار وابسته به آن بیش از (2) سال به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرهای فوق و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نمی شود و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار می گیرد و پس از استهلاک کامل آن، پروژه برای بهره برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد. 5 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن طبق ضوابط و مشخصات وزارت در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد و پس از آن مدت، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین شود، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری، از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. 6 - بر اساس تبصره بند (2‏) تصویب نامه شماره 11263/ت116هـ مورخ 1386/1/29 ‏پس از استهلاک کامل سرمایه گذاری صورت گرفته به علاوه سود مصوب آن، دوران مشارکت با سرمایه گذار اولیه خاتمه می یابد. 7 - ‏بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد. 8 - ‏وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای تعهدات قراردادی، پیش بینی نماید. این تصویب نامه در تاریخ 1390/12/29 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی