تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1400/10/22

مصوبه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور مصوب 1400,10,22 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 22 /10 /1400 به پیشنهاد شماره 159783 /57 مورخ 4 /10 /1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - تصویب کرد: 1- مطالبات‌ شرکت‌ توسعه مسیر برق گیلان از شرکت‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود: شخص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) عنوان دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 10320476535 شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت مدیریت شبکه برق ایران 931 /246 /533 /687 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ) نامه‌ شماره 3289 /251 /ص مورخ 20 /9 /1400 2- شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شرکت توسعه مسیر برق گیلان می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مسیر برق گیلان منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب ‌نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی ‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد. 6- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - بازپرداخت بدهی‌ های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور