بخشنامه گمرک در خصوص ابلاغ بندهای 1 و 2 مصوبات جلسه هفتاد و نهم نشست کارگروه حقوقی و قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گمرک ایران — 1403/11/29
بخشنامه گمرک در خصوص ابلاغ بندهای 1 و 2 مصوبات جلسه هفتاد و نهم نشست کارگروه حقوقی و قضایی مصوب 1403,11,29 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 202751 مورخ 1403/9/20 معاون محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام بندهای 1 و 2 م
بخشنامه گمرک در خصوص ابلاغ بندهای 1 و 2 مصوبات جلسه هفتاد و نهم نشست کارگروه حقوقی و قضایی مصوب 1403,11,29 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 202751 مورخ 1403/9/20 معاون محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انضمام بندهای 1 و 2 مصوبات جلسه هفتاد و نهم نشست کارگروه حقوقی و قضایی ستاد مذکور و سایر اسناد ضمیمه جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال می گردد. محمدعلی بهپوری سرپرست دفتر واردات صورتجلسه هفتاد و نهمین نشست کارگروه حقوقی و قضایی ستاد شماره: 03/202751/ص تاریخ: 1403/09/20 سلام علیکم؛ با احترام، پیرو هفتاد و نهمین نشست کارگروه حقوقی و قضایی ستاد در روز چهارشنبه مورخ 1403/09/14 (موضوع دعوتنامه شماره 03/202657/ص مورخ 1403/9/11)؛ به پیوست صورتجلسه مربوطه جهت آگاهی و دستور اقدام لازم ارسال می گردد. اسماعیل علیدادی سرپرست معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی مصوبات جلسه هفتاد و نهم نشست کارگروه حقوقی و قضایی ردیف شرح مصوبات دستگاه مجری مهلت اجرا 1 مطابق تصریح قانون گذار در ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لزوم نصب با درج شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی مدنظر است و در مراحل قبل از آن از جمله مرحله اظهار و ترخیص کالا در گمرکات و سپس مرحله انتقال و انبارش، تصریح قانونی مبنی بر نصب یا درج شناسه کالا و شناسه رهگیری وجود ندارد و صرفاً ارائه گواهی اخذ شناسه ضرورت دارد. لذا تا پیش از مرحله عرضه در سطح خرده فروشی، نصب و درج شناسه های کالا و رهگیری الزامی ندارد. دستگاه های کاشف و مراجع رسیدگی مستمر ردیف شرح مصوبات دستگاه مجری مهلت اجرا 2 مجوز ثبت سفارش کالا و نیز مجوز ارزی واردات کالا، از جمله تشریفات قانونی ورود کالا می باشد که به صورت معمول برای واردات همه کالاها صورت می گیرد. از این رو سبب مجاز مشروط شدن کالاها نمی گردد؛ بدیهی است مجوزهایی نظیر مجوز سازمان های غذا و دارو، انرژی اتمی، استاندارد و ....سبب مجاز مشروط شدن کالاها می شوند. مقرر شد با توجه به تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان توسعه تجارت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه، گزینه مجاز یا مجاز مشروط کالا را در نرم افزار سامانه جامع تجارت پیش بینی نماید. همچنین سوابق تاریخی ماهیت کالاها از حیث مجاز یا مجاز مشروط را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه، در نرم افزار سامانه مذکور پیاده سازی نماید. سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه ها حسب مورد مستمر و مطابق ترتیبات مقرر در شرح مصوبات ردیف شرح مصوبات دستگاه مجری مهلت اجرا 3 مقرر گردید در خصوص پرونده موتورسیکلت های با حجم بالای 250 سی سی و تناقض در آرای صادره، ابعاد فنی و حقوقی موضوع در قالب کمیته فنی تخصصی بررسی و گزارش آن جهت اتخاذ تصمیم نهایی به جلسه بعدی کارگروه منعکس شود. ستاد دو هفته پس از ابلاغ ردیف شرح مصوبات دستگاه مجری مهلت اجرا 4 مطابق تصریح ماده (54) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا (فرآورده نفتی) در صورت وجود عین مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش می باشد. اما از آنجا که در اکثر موارد ماهیت محموله مکشوفه مطابق هیچ کدام از 4 فرآورده اصلی نمی باشد و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به ناچار نسبت به مستهلک نمودن محموله در نزدیکترین فرآورده به ماهیت محموله اقدام می نماید. لذا امکان استرداد عین وجود ندارد، بنابراین مصوبه جلسه 99/32251/ص مورخ 1399/06/22 کارگروه حقوقی و قضایی و بند (2) مصوبات جلسه 131 اعضای ستاد مورخ 1399/08/20 "(پیوست) کماکان لازم الاجرا است. براساس این مصوبه: «از آنجا که امکان استرداد عین فرآورده مکشوفه در موارد صدور رأی برائت وجود ندارد محاکم در صدور احکام استرداد، دستور استرداد مثل یا مشابه عرفی را قید نمایند.» سوال مطروحه احتمالی در این خصوص ناظر به این فرض است که: شخص برائت یافته مدعی شود فرآورده مسترد شده از نظر ماهیت و ارزش با فرآورده موضوع پرونده اختلاف ماهوی و قیمی فاحش دارد. در این صورت مرجع تشخیص این امر کیست و آیا کارگروه تعیین ماهیت مجدداً امکان اعلام نظر در این خصوص را دارد یا خیر؟ و الزامی برای شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران جهت تهیه مشابه عرفی از بازار وجود دارد یا خیر؟ در این راستا نیز مقرر گردید کمیته تخصصی کلیه ابعاد و جوانب موضوع را مورد بررسی دقیق قرار داده و نتیجه به جلسه بعدی کارگروه منعکس شود. ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سازمان ملی استاندارد ایران و مراجع رسیدگی دو هفته پس از ابلاغ