بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 /11 /1380 (عملکرد 1391 لغایت 1394) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان امور مالیاتی کشور — 1396/09/07

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 /11 /1380 (عملکرد 1391 لغایت 1394) مصوب 1396,09,07 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 27 /11 /1380 موضوع دستورالعمل شماره 24468 /200/ص مورخ 27 /10 /1390 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، مقرر می دارد: 1- مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده مذکور برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم ، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. بعنوان مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31 /4 /1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 30 /7 /1397 می باشد. رأی شماره 3105 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 200/96/123 - 1396/09/07 سازمان امور مالیاتی کشور 2- مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر( با توجه به مهلت های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است. 3- در مواردی که مودی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود. 4- در صورتیکه مودی خارج از مهلت مقرر یک ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقباً تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمیل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر(با توجه به مهلت های تمدید شده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است ، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود. 5- کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جریمه نخواهد بود، در غیر اینصورت نسبت به مودی جدید یا مابه التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود. 6- ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود. 7- ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مودیان از جمله نام یا شماره / شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود. 8- منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر فعالیت های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن آوری اطلاعات یا سایر مراجع بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک مقنن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمی تواند مبنای محاسبه جرائم موضوع ماده مذکور واقع شود. 9- در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرائم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرائم نیز جاری می باشد. ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیات و صدور رأی نخواهد بود. 10- آرای صادره هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیات موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح می باشد. 11- پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مودی امکان پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه کننده جرائم یا هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مودی ارسال کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن آوری با هماهنگی معاونت مالیاتهای مستقیم تمهیدات لازم در سامانه بعمل آورند. 12- چنانچه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی مصوب 27 /11 /1380 اطلاعات جدیدی از معاملات مودی که قبلاً در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است ، بدست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد. 13- با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده ۹۷ ق.م.م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان پذیر نمی باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب 31 /4 /1394 قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مودی مورد رسیدگی قرار گیرد. 14- از آنجائیکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند. سیدکامل نقوی نژاد × وضعیت های تنقیحی