بخشنامه بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره (1) ذیل بند (5) اصلاحی تصویب نامه شماره 33107‏‏/م‏‏/ت‏‏/61262ﻫ مورخ 11‏‏/06‏‏/1402 به منظور تبیین نحوه اخذ ما‌به التفاوت نرخ ارز از موارد مشمول و ارسال فهرست ثبت سفارش های معاف مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1403/09/03

بخشنامه بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره (1) ذیل بند (5) اصلاحی تصویب نامه شماره 33107‏‏/م‏‏/ت‏‏/61262ﻫ مورخ 11‏‏/06‏‏/1402 به منظور تبیین نحوه اخذ ما‌به التفاوت نرخ ارز از موارد مشمول و ارسال فهرست ثبت سفارش های معاف مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1403,09,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام، پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 1403/33381 مورخ 1403/06/28 با اشاره به تصویب نامه های منتهی به شماره ۱۶۵۵۳‏‏‏‏/م‏‏‏‏/ت۶۲۷۴۸ ه مورخ 1403/04/18 هیئت محترم وزیران و ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۷۱۸۸۵‏/۶۵۵ مورخ 1403/07/25معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و فهرست ثبت سفارش حوزه داروی سازمان مذکور، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: ۱) حسب تأییدیه ارسالی ازسوی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق مأخوذه ثبت سفارش های پیوست، به میزان ارز تأمین شده تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ منوط به ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، بدون الزام به ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)) و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا ارائه تأییدیه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، امکان پذیر می باشد. 1‏-1) بابت ثبت سفارش های ارسالی، در صورتی که متعاقب رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی (معادل 285/000 ریال به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ کلیه مسئولیت های مترتبه و اقدام درخصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بر عهده سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه های ذی ربط خواهد بود و اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نمی باشد. 1- 2) با توجه به معافیت ثبت سفارش های ارسالی طی این بخشنامه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت عدم رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار)، در صورت تأخیر در ترخیص کالا؛ مبنای مقایسه و محاسبه جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا، نرخ "فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری" (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است. ۲‏- فارغ از زمان تأمین ارز (قبل و بعد از 1401/10/10) کلیه ثبت سفارش های مربوط به وزارت خانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) منوط به ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط مطابق با پیوست شماره (۱۴) در صورت شمول مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا، اخذ مابه التفاوت مزبور از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا به نرخ "فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری" (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) الزامی است و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تا نرخ فروش "حواله" (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) موضوعیت ندارد. 3‏- در مواردی که به نرخ 42/000 ریال و کمتر به ازای هر دلار و تأمین ارز به نرخ 285/000 ریال به ازای هر دلار و نرخ "فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری" (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) تأمین ارز شده اند. در صورت قطعیت احکام صادره در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی وارداتی از سوی مراجع قضایی بر اساس قوانین موضوعه، پذیرش اسناد حمل ارائه شده و سند ترخیص صادره پس از صدور حکم مربوط، فاقد موضوعیت بوده و رفع تعهد ارزی صرفاً وفق احکام صادره در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی وارداتی از سوی مراجع قضایی امکان پذیر است. ۴‏- به صورت کلی، در صورت همپوشانی اخذ مابه التفاوت های نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا و عدم رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار)، در مواردی که به جهت عدم ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مذکور؛ اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تا نرخ فروش"حواله" (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) توسط بانک عامل الزامی می باشد؛ در صورت تأخیر در ترخیص کالا، اصالت با اخذ مابه التفاوت عدم رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا است و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا موضوعیت نخواهد داشت. ۵‏- بابت ثبت سفارش های مرتبط با وزارت خانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) و وزارت صنعت، معدن و تجارت فارغ از زمان ترخیص (قبل و بعد از 1402/01/01) و ثبت سفارش های مرتبط با وزارت خانه جهاد کشاورزی در صورت ترخیص قبل از 1402/01/01 در موارد اعلامی از سوی وزارت خانه های ذی ربط حاکی از عدم رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) تا نرخ فروش"حواله" (TT) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) طی ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و واریز به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR) الزامی خواهد بود. ۶‏- چنان چه در تأییدیه مربوط به قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار (پیوست شماره ۱۴) میزان ارزش ارزی ذکر نشود و در ثبت سفارش های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی در صورتی که کالا بصورت مقداری (فله) باشد و مقدار کالای مورد تأیید با مقدار کالای مندرج در پروانه قطعی گمرکی مربوط مطابقت نداشته باشد؛ تأییدیه های مذکور به میزان کمینه مقدار کالای مندرج در پروانه قطعی گمرکی و تأییدیه ارائه شده قابل پذیرش است. همچنین فارغ از درج نحوه عرضه و فروش کالا در سامانه های مربوط، ذکر عبارات "تحت کنترل و نظارت این وزارت خانه‏/سازمان به قیمت مصوب بر پایه ارز ترجیحی معادل 285/000 ریال به ازای هر دلار توزیع و به فروش می رسد‏/رسیده است." و "بدیهی است در صورتی که متعاقب رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب برپایه نرخ ارز ترجیحی (معادل 285/000 ریال به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نمی باشد و کلیه مسئولیت های مترتبه بر عهده این وزارت خانه‏/سازمان و واردکننده فوق الذکر خواهد بود." الزامی است. 6- 1) در مواردی که مقدار کالای مورد تأیید کمتر از مقدار کالای مندرج در پروانه قطعی گمرکی باشد؛ چنان چه بابت پروانه قطعی گمرکی مربوط، در سامانه رفع تعهد ارزی (حسب تلورانس مجاز) کسر تخلیه لحاظ نشود؛ تفاوت مقدار کالای مندرج در تأییدیه با مقدار کالای مندرج در پروانه قطعی گمرکی و قیمت واحد کالای بدست آمده از ارزش و مقدار کالای مندرج در ثبت سفارش، ملاک محاسبه ارزش ارزی کالای تأیید نشده، است. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره تدوین مقررات ارزی حسین باستانزاد - آرش بادپا