بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لغو جزء (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ1384/7/27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان امور مالیاتی کشور — 1401/05/09

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص لغو جزء (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/7/27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل مصوب 1401,05,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 41 – 201 مورخ 19 /10 /1396 به موجب رأی شماره 725 مورخ 18 /3 /1400 هیإت عمومی دیوان عدالت اداری (ارسالی طی بخشنامه شماره 48 /1400 /210 مورخ 28 /6 /1400)، کلیه مقرره های قبلی سازمان مبنی بر شمول مرور زمان مالیاتی موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نسبت به انتقال حق واگذاری محل، از جمله جزء (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 /7 /1384 ملغی بوده و استناد به آن موضوعیت ندارد. داود منظور شماره: 9900272 – 22 /4 /1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810724 الی 140009970905810726 مورخ 18 /3 /1400 با موضوع: «بخشنامه شماره 12 /99 /210 مورخ 26 /1 /99 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 38 - 201 مورخ 13 /12 /97 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 155 /96/230 مورخ 25 /11 /96 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 41 - 201 مورخ 19 /10 /96 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 18 /3 / 1400 - شماره دادنامه: 726 – 725 – 724 شماره پرونده : 9900272 – 9900659 - 9901229 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهمن زبردست، مسعود ولی پوری گودرزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1 - بخشنامه شماره 12 /99 /210 مورخ 26 /1 /99 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 38 - 201 مورخ 13 /12 /97 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 2 - بخشنامه شماره 155 /96/230 مورخ 25 /11 /96 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 41 - 201 مورخ 19 /10 /96 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رأی هیات عمومی الف - بر اساس ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلّق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5 /2 % مالیات به ازای هر ماه خواهد بود...» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 12 /99 /210 مورخ 26 /1 /99 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره 38 - 201 مورخ 13 /12 /1397 شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده 190 مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. ب - مستنبط از نظریات شماره 7357 مورخ 27 /11 /1361، شماره 3506 مورخ 13 /5 /1371 و شماره 27426 /30 /87 – 4 /4 /1387 شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفاً در ماده 157 قانون مالیاتهای مالیاتهای مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مؤدیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 155 /96 /230 – 25 /11 /1396 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای مالیاتی به شرح مندرج در صورتجلسه شماره 41 – 201 مورخ 19 /10 /1396 آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرفتن قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق