بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع عدم قطعیت رای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص بیش از معادل حداکثر جریمه جزای نقدی درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1404/11/07
بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع عدم قطعیت رای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص بیش از معادل حداکثر جریمه جزای نقدی درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مصوب 1404,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدی عطف به نامه شماره 1404/100/7377 مورخ 1404/09/16مدیرکل محترم حوزه وزارتی و روابط عمومی وز
بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع عدم قطعیت رای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص بیش از معادل حداکثر جریمه جزای نقدی درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مصوب 1404,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدی عطف به نامه شماره 1404/100/7377 مورخ 1404/09/16مدیرکل محترم حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت دادگستری درخصوص مصوبات شورای حقوقی سازمان متضمن دستور مقام عالی وزارت مبنی بر "بسمه تعالی، جناب آقای دکتر فرهادی، با سلام، قسمت «الف» نظریه مذکور عیناً مورد تایید است... .»"لذا در راستای اجرای تبصره 2 ماده 25 آیین نامه سازمان، متن نظریه اولین نشست شورای حقوقی سازمان در پاسخ به این پرسش که :« الف) نصاب قطعیت آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص مجازات جریمه نقدی چقدر است؟ آیا جریمه نقدی معادل ده میلیون تومان یا کمتر، قطعی است یا غیرقطعی؟» به شرح زیر جهت اجرا و اتخاذ رویه واحد در سازمان، اعلام و ابلاغ میشود. نظریه شورای حقوقی سازمان به شماره 1/ش/1404 مورخ 1404/07/24 « در خصوص ماده 22 آییننامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1403/12/01احکام زیر جاری است: الف) با توجه به لزوم تفسیر منطقی و معقول متن و انصراف عمل لغو از آیین نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/ 12/ 1403 و به قرینه ذیل بند ب ماده 22، آرای صادره درباره تخلفات مستوجب جریمه نقدی معادل ده میلیون تومان یا کمتر، طبق ماده 22 آیین نامه مذکور قطعی است زیرا در غیر این صورت، تمسک به ظاهر بند الف ماده 22 مقتضی عدم قطعیت جریمه معادل جزای نقدی درجه هشت و قطعیت جریمه با مبلغ بیشتر از جزای نقدی درجه هشت می شود. در نتیجه در بند الف این ماده، چنانچه «حداکثر جریمه قانونی قابل اعمال برای هر تخلف، [بیش از معادل حداکثر] جزای نقدی درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی باشد»، رای صادره غیرقطعی است.» لازم به ذکر است، نظریه شورای حقوقی در خصوص قسمت «ب» و «پ» این نشست پس از رفع ابهام حادث و بررسی مجدد و تایید نهایی مقام عالی وزارت، متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد. علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی