آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1391/11/07

آئین دادرسی کار مصوب 1391,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقدمه به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه ‌جانبه ‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می ‌شود. فصل اول ـ اصول کلی ماده 1 ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئین ‌نامه به شرح ذیل می ‌باشد: 1 ـ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می ‌باشند. 2 ـ مراجع حل ‌اختلاف کار: هیأت‌ های تشخیص و حل اختلاف پیش ‌بینی شده در ماده 157 قانون کار می‌ باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می ‌نمایند. 3 ـ صلاحـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است. 4 ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می ‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی ‌گردد. 5 ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد. ۶ ـ سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد. 7 ـ سند عادی: نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌ شود. 8 ـ سند رسمی: نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می‌ شود. 9ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می‌ شود. 10 ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می‌ گویند. 11 ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی ‌توان از اجرای آن ‌ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار). ماده 2 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین‌ نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می‌ شود. ماده 3 - مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. ماده 4 ـ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌ شوند. رأی شماره 1332 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 32 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماده 5 ـ مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است. ماده ۶ ـ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گیرد. ماده 7 ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. ماده 8 ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌ تواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. فصل دوم ـ صلاحیت ماده 9 ـ رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌ باشد. ماده 10 ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است. ماده 11 ـ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود. ماده 12 ـ چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود. ماده 13 ـ در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود. ماده 14 ـ تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌ کننده می‌ باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. رأی شماره 828 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 600-1394/01/09 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماده 15 ـ چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می‌ باشد. ماده 16 - در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می ‌باشند. ماده 17 - در صورتی که دادگاه های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29 /1 /1379، پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور لازم‌ الاتباع است. ماده 18 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18 /4 /1387 رفتار خواهد شد. ماده 19 - چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند. ماده 20 - در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌ الاتباع می ‌باشد. ماده 21 - چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می ‌باشد. فصل سوم ـ وکالت ماده 22 - هر یک از طرفین دعوا می‌ توانند برای خود یک نفر نماینده تام ‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند. رأی شماره 3106329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرزرأی شماره 93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 94040 - 1396/05/22 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماده 23 - نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می ‌شود. رأی شماره 1086819 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : عدم ابطال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه آیین دادرسی الحاقی مورخ 1402/7/17رأی شماره 1086819 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : عدم ابطال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه آیین دادرسی الحاقی مورخ 1402/7/17رأی شماره 3106329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرزرأی شماره 93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 94040 - 1396/05/22 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماده 24 - چنانچه مرجع رسیدگی ‌کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید. رأی شماره 3106329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ماده 25 - نماینده معرفی شده تام ‌الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد. رأی شماره 3106329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ماده 26 - نماینده تام ‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد. رأی شماره 3106329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ماده 27 - در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام ‌الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام ‌الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان‌ پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌ کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می ‌نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام‌ الاختیار معرفی نماید. رأی شماره 3106329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز فصل چهارم ـ دادخواست ماده 28 - رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می ‌گردد. ماده 29 - دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیم ‌کننده دادخواست داده می ‌شود. ماده 30 - چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده 29 نخواهد بود. ماده 31 ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد: 1 ـ بر روی برگه‌ های چاپی مخصوص نوشته شود. 2 ـ به زبان فارسی باشد. 3 ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می شود. 4 ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی‌ که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌ شود. 5 ـ خواسته و شرح آن. 6 ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست‌ دهنده. ۷ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. ۸ ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد. 9 ـ دادخواست و پیوست‌ های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد. ماده 32 ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌ افتد و هیچ اثری نخواهد داشت. رأی شماره 1332 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 32 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07 ماده 33 - بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. فصل پنجم ـ ابلاغ ماده 34 - یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می ‌شود. ماده 35 - دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می ‌شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می ‌پذیرد. ماده 36 ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد: 1 ـ مشخصات طرفین دعوا. 2 ـ خواسته دعوا. 3 ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه. 4 ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف. 5 ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت ‌کننده ابلاغ و امضای آنها. ۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف. ماده 37 - بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می ‌گردد. ماده 38 - مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد. ماده 39 - در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌ شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود. ماده 40 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثر انگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید. ماده 41 - هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند ، مأمور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می ‌نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می ‌نماید. در این صورت خوانده می ‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند. ماده 42 - هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد. ماده 43 - در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده 42، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد. ماده 44 - در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. ماده 45 - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد. ماده 46 - چنانچه اشخاص مذکور در مواد 42، 43، 44 و 45 در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده 41 عمل خواهد شد. ماده 47 - در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می ‌نماید؛ در این ‌مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می‌ رسد و به وی ده روز مهلت داده می ‌شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی ‌کننده رد خواهد شد. ماده 48 (اصلاحی 05ˏ11ˏ1393)ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده 47 این آیین‌ نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید. ماده 49 - چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی ‌کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می ‌گردد. ماده 50 (اصلاحی 05ˏ11ˏ1393)ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌ توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ، از طریق پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید. ماده 51 - ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود. ماده 52 - ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می ‌توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند. ماده 53 - اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌ گیرد. ماده ۵۴ ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد. فصل ششم ـ جلسه رسیدگی ماده 55 ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می‌ شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌ باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. ماده 56 ـ جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت می‌ یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می‌ گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود. ماده 57 ـ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می‌ توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌ کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌ شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت. ماده 58 ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌ نماید. ماده 59 ـ مرجع رسیدگی‌ کننده می‌ تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند. ماده 60 ـ مرجع رسیدگی‌ کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌ جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد. ماده 61 ـ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می‌ شود: 1 ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد. 2 ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید. 3 ـ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند. ماده ۶۲ ـ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند. ماده ۶۳ ـ خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت. ماده 64 ـ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌ شود. ماده ۶۵ ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد. ماده 66 ـ خواهـان می‌ تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. ماده 67 - در مواردی که مرجع رسیدگی‌ کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می ‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌ السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌ نماید. رأی شماره 2038 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 112255ـ1394/06/14 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماده 68 ـ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌ گردد. ماده 69 ـ در تمام موارد مذکور در این آیین‌ نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود. ماده 70 - چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی ‌کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود. ماده 71 - سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان ‌پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی ‌کننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر می ‌نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی ‌کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می‌ نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی ‌کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد. ماده 72 ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است. فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی ماده 73 ـ خوانده می‌ تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند: 1 ـ مرجع رسیدگی‌ کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد. ۲ ـ دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد. ۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد. ۶ ـ دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد. 7 ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد. ۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد. ۹ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد. 10 ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد. ماده 74 - خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید. ماده 75 - چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می ‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید. ماده 76 - خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند. ماده 77 - ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد. ماده 78 - مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم ‌گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند 2 ماده 73 از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می‌ نماید و در مورد سایر بندهای ماده 73 مبادرت به صدور قرار رد دعوا می ‌کند. ماده 79 - در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی‌ کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند: رأی شماره 1826594 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 55 معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 10037 مورخ 1402/1/27 1 ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند. 2 ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد. 3 ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد. 4 ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد. 5 ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد. ماده 80 ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می ‌رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد. فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا ماده 81 ـ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌ جوید. ماده 82 ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌ باشند. گواهی گواهان می‌ تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود. ماده 83 - در صورتی که هر یک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی‌ باشد. رأی شماره 1596949 هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار از حیث مغایرت با شرعرأی شماره 1596949 هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار از حیث مغایرت با شرع ماده ۸۴ ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. ماده 85 ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می ‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید می ‌شود. ماده ۸۶ ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد. ماده 87 ـ ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست. ماده 88 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی‌ کننده دلیل بر امری شناخته می ‌شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی. ماده 89 ـ مرجع رسیدگی ‌کننده می‌ تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید. ماده 90 ـ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند. ماده 91 ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد. ماده 92 ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند. ماده 93 - مرجع رسیدگی‌ کننده می ‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید. رأی شماره 1826594 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده 7 دستورالعمل شماره 55 معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 10037 مورخ 1402/1/27 ماده 94 ـ تحقیق‌ کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می ‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می ‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می‌ نماید. ماده 95 - تحقیق کننده می ‌تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند. ماده 96 - چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی ‌کننده می ‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد. ماده 97 - چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی ‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی ‌کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست ‌کننده اعلام می ‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر برحسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. ماده 98 - در صورتی که مرجع رسیدگی ‌کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می ‌باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می ‌نماید. ماده 99 - چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی ‌کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید. فصل نهم ـ رأی ماده 100 - چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی ‌کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود. ماده 101 - پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی ‌کننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌ باشد: 1 ـ مرجع صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی. 2 ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها. 3 ـ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آنها. 4 ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود. ۵ ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته. ۶ ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض. 7 ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی‌ کننده و امضای آنها. ماده 102 - مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمی ‌باشد. ماده 103 - هرگاه در تنظـیم رأی اشتباه در محاسـبه یا سهو قلـم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می ‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیرقابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌ شود رأی شماره 3106037 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام ابطال ماده 103 آیین دادرسی کار رأی شماره 3106037 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام ابطال ماده 103 آیین دادرسی کار ماده 104 - رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی ‌کننده می‌ رسد. ماده 105 - دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می ‌شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می ‌گردد. ماده 106 ـ مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است. فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی ماده 107 - هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد. ماده 108 - در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی ‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می ‌گیرد. ماده 109 ـ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی‌ نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی ‌کننده به اعتراض قاطع است. ماده 110 - هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد. ماده111 (اصلاحی 05ˏ11ˏ1393)- در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 قانون کار استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود. فصل یازدهم ـ سایر مقررات ماده 112 ـ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 113 ـ تعداد جلسات هیأت‌ های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده‌ های مطرح شده، تعیین می‌ شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی ‌کننده ارجاع نمی ‌شود. ماده 114 ـ در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می‌ باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می ‌نماید. ماده 115 - معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ‌ های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگ‌ های ارسالی استفاده نمایند. ماده 116 - این آیین ‌نامه شامل 116 ماده در تاریخ 7 /8 /1391 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7 /11 /1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ 1 /1 /1392 لازم ‌الاجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌ های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3 /10 /1380 وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می‌ گردد. رأی شماره 3106329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز فصل دوازدهم (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ دادرسی الکترونیکی ماده 117 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای اصحاب دعوا، نمایندگان آنها اعم از نمایندگان قانونی و قراردادی، کارشناسان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده حساب کاربری ایجاد نماید. ماده 118 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ حساب کاربری عبارت است از نام کاربری و کلمه عبور که برای اشخاص به منظور دسترسی به سامانه جامع روابط کار اختصاص یافته است. نام کاربری و کلمه عبور حساب کاربری، پس از احراز هویت و ثبت نام در سامانه، به طریق مقتضی مانند ارسال پیامک به شماره تلفن همراه معرفی شده، در اختیار شخص قرار می گیرد. تبصره 1 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ احراز هویت اشخاص از طریق دفاتر پیشخوان دولت یا سایر روش‌ های مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار صورت خواهد گرفت. تبصره 2 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- مسوولیت حفظ حساب کاربری بر عهده صاحب آن است و در صورت فراموشی و یا مفقودی، ایجاد حساب کاربری جدید مستلزم حضور در دفاتر پیشخوان دولت یا استفاده از سایر روش‌ های مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار خواهد بود. تبصره 3 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- عضویت اشخاص حقوقی در این سامانه با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود. ماده 119 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواستی است که از سوی کارگر، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنها به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار تقدیم می ‌گردد. رأی شماره 2300032 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال مواد 119 و 130 آیین دادرسی کار به دلیل مغایرت با شرع اسلام رأی شماره 2300032 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال مواد 119 و 130 آیین دادرسی کار به دلیل مغایرت با شرع اسلام ماده 120 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- دادخواست الکترونیکی باید حاوی شرایط ذیل باشد: الف (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ دادخواست الکترونیکی باید از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خواهان در سامانه جامع روابط کار ارسال شود که به منزله تأیید انتساب سند به شخص است. ب (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ به زبان فارسی باشد. ج (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ درج نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه خواهان مشتمل بر نشانی، کد پستی، شماره تلفن و شماره تلفن همراه. چنانچه خواهان کارگر باشد عنوان شغل، میزان سابقه کار وی در کارگاه، میزان مزد، نوع قرارداد، وضعیت بیمه ای و نشانی دقیق محل انجام کار نیز قید گردد. چنانچه خواهان کارفرما و شخص حقوقی باشد درج نام، شناسه ملی و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود. د (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده مشتمل برنشانی، کد پستی و شماره تلفن. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می ‌شود. چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود. ه (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ درج خواسته و شرح آن. و (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ بارگذاری پیوست ها در صورت ضرورت ز (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم می ‌گردد ابتدا خواهان باید از طریق صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خود در سامانه، نسبت به اعطای نمایندگی به وی اقدام نماید. نماینده باید از قبل در سامانه ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری باشد. در این صورت نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه نماینده مشتمل بر نشانی، کد پستی، شماره تلفن و شماره همراه در دادخواست قید می ‌گردد. ضمناً باید سند مثبت نمایندگی وی در قسمت مربوط بارگذاری گردد. ماده 121 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- حضور نماینده در جلسه رسیدگی از سوی خواهان و خوانده منوط به اعطای نمایندگی الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار می ‌باشد. اگر مرجع رسیدگی ‌کننده در اعطای نمایندگی از طریق سامانه و یا اصالت سند عادی بارگذاری شده ای که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص این موضوعات استعلام نماید. ماده 122 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- بعد از ارسال الکترونیکی دادخواست از سوی خواهان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بررسی آن اقدام و در صورت عدم وجود هرگونه نقص یا ایراد شکلی در مفاد دادخواست ارسالی، وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین و همراه با مکان تشکیل جلسه، به خواهان و خوانده ابلاغ می ‌شود. دادخواست و ضمائم آن نیز به خوانده ابلاغ خواهد شد. در صورت وجود هرگونه نقص یا ایراد شکلی در دادخواست، اداره مربوط نسبت به صدور اخطار رفع نقص به خواهان اقدام می‌ کند و به او 48 ساعت مهلت می ‌دهد تا نسبت به رفع نقایص و ایرادات اقدام و دادخواست خود را مجددا ارسال کند. در صورت عدم رفع ایرادات و ارسال مجدد دادخواست در مهلت مقرر، دادخواست رد می ‌گردد. رای شماره 2426952 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال قسمت پایانی ماده 122 آیین دادرسی کار از بعد شرعیرای شماره 2426952 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال قسمت پایانی ماده 122 آیین دادرسی کار از بعد شرعی ماده 123 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- ابلاغ تمامی مکاتبات، احکام و اوراق دعوا به خواهان از جمله مکان و زمان رسیدگی به دعوا، اعلام هرگونه نقص در پرونده، ابلاغ احکام صادره و نظایر اینها به ‌صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) او صورت خواهد گرفت. ماده 124 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- ابلاغ زمان و مکان رسیدگی به دعوا و ابلاغ اوراق دعوا از جمله دادخواست و ضمائم آن و احکام صادره به خوانده به صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) وی در سامانه جامع روابط کار صورت خواهد گرفت. ماده 125 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- خواهان و خوانده باید هرگونه تغییر در شماره تلفن همراه خود را در سامانه جامع روابط کار درج نمایند؛ در غیر این صورت مسوولیت عدم دریافت پیامک ‌های مربوط به ابلاغ احکام و اوراق دعوا به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) آنها بر عهده خودشان خواهد بود. ماده 126 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- در صورت عدم عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار از وی به طور کتبی دعوت به عمل می ‌آید تا حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به عضویت در سامانه و دریافت حساب کاربری و رویت دعوتنامه ها و اوراق صادره و پیگیری پرونده خود اقدام نماید. تمامی مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد 38 تا 53 آیین دادرسی کار) در ابلاغ این دعوتنامه باید رعایت گردد. رأی شماره 2300032 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال مواد 119 و 130 آیین دادرسی کار به دلیل مغایرت با شرع اسلام تبصره (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ در این موارد فاصله ابلاغ و روز جلسه کمتر از ده روز کاری نخواهد بود. ماده 127 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- دعوتنامه موضوع ماده قبل باید حاوی مطالب زیر باشد: الف (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ حسب مورد نام کارگاه یا شخص حقوقی ب (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ در مورد اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی کارفرما و در مورد اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی و یا مدیر تصفیه ج (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ نشانی دقیق اقامتگاه خوانده مشتمل بر نشانی و کد پستی د (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ آگاه نمودن وی از اینکه دعوایی علیه او در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه شده است و دعوت از او برای عضویت در سامانه جامع روابط کار و دریافت حساب کاربری و اطلاع از مفاد دعوت نامه ها و اوراق دعوا ظرف مهلت مقرر ه (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌ کننده ابلاغ و امضای آنها و (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف. ماده 128 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ دعوتنامه در دو نسخه صادر می‌ شود. یک نسخه از آن به خوانده به صورت فیزیکی ابلاغ می ‌شود و در نسخه دیگر رسید اخذ می ‌شود. این نسخه باید در پرونده الکترونیکی مربوط در سامانه جامع روابط کار بارگذاری شود. فقدان این برگه در پرونده الکترونیکی به ‌منزله عدم ابلاغ دعوتنامه است. ماده 129 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- خودداری از عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار به منزله استنکاف از قبول اطلاعیه ها و اوراق دعوا است. ماده 130 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است. در هر حال عدم عضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ ولی در صورت اخیر در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، دعوتنامه موضوع ماده 127با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد 38 تا 53 آیین دادرسی کار) به خوانده ابلاغ خواهد شد. رأی شماره 2300032 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال مواد 119 و 130 آیین دادرسی کار به دلیل مغایرت با شرع اسلام رأی شماره 2300032 هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال مواد 119 و 130 آیین دادرسی کار به دلیل مغایرت با شرع اسلام ماده 131 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- وصول الکترونیکی اوراق دعوا به حساب کاربری مخاطب در سامانه جامع روابط کار، ابلاغ محسوب می‌ شود. ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق به‌ منزله رسید است و در این صورت، این ابلاغ، واقعی محسوب خواهد شد. رویت اوراق و اطلاعیه ها در سامانه، با زمان و سایر جزییات ثبت می‌ شود. تبصره (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ در ابلاغ الکترونیکی، چنانچه مخاطب ابلاغ اثبات نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است ابلاغ باطل شده محسوب می ‌شود. ماده 132 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- در صدور رای، تأیید مفاد رای انشاء شده، توسط هر یک از اعضای هیأت رسیدگی ‌کننده از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی)، با رعایت مفاد ماده 60 آیین دادرسی کار، به منزله انتساب رای صادره به آنهاست و نیازی به درج امضاء ذیل دادنامه نیست. تبصره (الحاقی 17ˏ03ˏ1399)– در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماریهای واگیردار که امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری وجود ندارد با تأیید کمیسیون کارگری که با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان مربوطه تشکیل می گردد و تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارائه درخواست، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار مجاز هستند تا جلسات رسیدگی خود را به صورت برخط و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار نمایند. در این صورت باید متن صورتجلسه در لحظه توسط رئیس جلسه تهیه و در انتهای جلسه رسیدگی از طریق سامانه جامع روابط کار به رؤیت و تأیید طرفین و اعضاء هیأت که در جلسه برخط حضور دارند برسد. تأیید متن صورتجلسه صرفاً در پایان همان جلسه از صفحه شخصی (کار پوشه اختصاصی) به منزله تأیید مفاد صورتجلسه است و نیازی به تنظیم صورتجلسه مکتوب و امضای ذیل آن نیست. ماده 133 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)ـ چنانچه اشخاصی که داده‌ های موضوع این فصل را در اختیار دارند و یا مسوولیت حفظ امنیت سامانه را بر عهده دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند علاوه بر پیگیری قضایی به عنوان خاطی به هیأت‌ های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد. ماده 134 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- معاونت روابط کار مکلف است تمهیدات لازم در خصوص آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوا برای مشمولین این فصل از آیین نامه و همچنین آموزش دادرسی الکترونیکی برای اعضای مراجع حل اختلاف کار و عوامل اجرایی مربوط با این فصل را فراهم آورد. ماده 135 (الحاقی 27ˏ12ˏ1397)- این الحاقیه مشتمل بر (19) ماده و (5) تبصره در تاریخ 23 /10 /1397 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 27 /12 /1397 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین مواد مغایر می گردد؛ ولی مادام که در هر شهرستان دادرسی الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار راه ‌اندازی نشده است اجرای مفاد قبلی همچنان لازم الاجرا خواهد بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ ‌الاسلامی × وضعیت های تنقیحی