تهاتر مطالبات شرکت های وابسته به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سازمان خصوصی سازی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1398/07/17

تهاتر مطالبات شرکت های وابسته به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سازمان خصوصی سازی مصوب 1398,07,17 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 17 /7 /1398 به پیشنهاد شماره 135422 /57 مورخ 10 /7 /1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1 - مطالبات شرکت های وابسته به شرکت مدیریت پروژه ‏های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) به سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود: متقاضی: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) (شناسه ملی 10101431259) ردیف شرکت های وابسته به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) مبلغ مورد تهاتر (ریال) شماره تأییدیه سازمان خصوصی سازی 1 10320814852 شرکت تولید برق پرند مپنا 106 /842 /390 /612 نامه شماره 4623 مورخ 7 /3 /1398 2 10860220367 شرکت تولید برق سنندج مپنا 436 /859 /769 /562 3 10102569710 شرکت تولید برق توس مپنا 236 /702 /649 /466 4 10102931830 شرکت تولید برق عسلویه مپنا 114 /882 /818 /719 5 10103734777 شرکت تولید برق گناوه مپنا 758 /984 /825 /161 2 - شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می ‏شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی ‌سازی اقدام نماید. 3 - سازمان خصوصی‌ سازی مکلف است، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. سازمان خصوصی ‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به‌ روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. 4 - مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است. 5 - در صورتی ‌که بدهی انتقال ‌یافته به شرکت‌ های دولتی موضوع بند (1)، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، سازمان خصوصی ‌سازی موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت‌‌ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه ‌داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی ‌سازی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ‌ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور