تعیین میزان کارمزد ثبت سفارش در مراکز تهیه و توزیع کالا با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1402/07/09

تعیین میزان کارمزد ثبت سفارش در مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب 1402,07,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت‌ وزیران در جلسه ۹ /۷ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۷۲۸۶۴۴ مورخ ۱۴ /۵ /۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۲) لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳۵۹ تصویب کرد: ۱- کارمزد ثبت سفارش، معادل پنج صدم درصد (۰.۰۵%) مبلغ کل پیش صورتحساب (فاکتور) بر مبنای برابری نرخ فروش ارز مندرج در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمان پرداخت کارمزد و حداقل معادل ریالی یکصد (۱۰۰) یورو خواهد بود. ضوابط پرداخت کارمزد «ویرایش»، «تمدید» و «تمدید و ویرایش» ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می‌ شود. تبصره (اصلاحی 14ˏ08ˏ1402)- ثبت سفارش های اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی در مدت اعتبار اعتبارات و بروات اسنادی، از پرداخت کارمزد تمدید معاف هستند. تبصره ۲(منسوخه 14ˏ08ˏ1402)- سازمان ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند از پرداخت کارمزد ثبت سفارش کالاهای مورد نیاز دستگاه خود که منطبق با وظایف آن دستگاه می باشد، با تشخیص و تأیید ذیحساب دستگاه معاف هستند. فهرست سازمان ها و مؤسسات موضوع این تبصره، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به صورت سالانه اعلام می‌ شود. ۲- در صورت اعمال ممنوعیت واردات پس از ثبت سفارش از سوی دولت و یا سایر مراجع حاکمیتی و یا هر گونه تغییر ضابطه که نهایتاً امکان واردات کالا فراهم نباشد، از تاریخ اجرای این تصویب‌ نامه، کارمزد ثبت سفارش پرداخت شده طبق ضوابط و شرایطی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌ شود، در قالب اعتبار برای ثبت سفارش‌ های آتی همان وارد کننده قابل استفاده خواهد بود. تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب نامه، ضوابط مربوط به این بند را تدوین و ابلاغ نماید. تبصره ۲- استرداد کارمزد ثبت سفارش به صورت جمعی خرجی یا ردیف درآمد هزینه‌ ای جهت درج در لوایح بودجه سنواتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می شود. ۳- بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳ /۵ /۱۳۵۹ ، تصویب نامه های شماره ۹۱۰۱۸ مورخ ۳ /۱۲ /۱۳۶۱ و شماره ۲۱۷۲/ت۶۱هـ مورخ ۲ /۳ /۱۳۷۳ و سایر مصوبات مغایر با این تصویب نامه لغو می گردند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور