بخشنامه در خصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها به معاونت حقوقی رییس جمهور با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1403/10/23

بخشنامه در خصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها به معاونت حقوقی رییس جمهور مصوب 1403,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای بخشنامه شماره ۶۳۳۱۹/۱۳۲۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ معاون اول محترم رئیس جمهور و نظام مندسازی نحوه اعمال بند «پ» ماده (۱۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳) که تصریح می دارد: «در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نماید»، نحوه اجرای مقررات یاد شده به قرار ذیل ابلاغ می گردد: ۱- در این بخشنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، جمعیت هلال احمر، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک های دولتی، دانشگاه های دولتی، مؤسسات آموزشی یا پژوهشی دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است که در این آیین نامه حسب مورد به دستگاه ستادی و دستگاه زیرمجموعه تقسیم می شوند. ب - دستگاه ستادی: وزارتخانه، شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی که زیرنظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد. ج - دستگاه زیرمجموعه: کلیه واحدهای سازمانی و شرکت های دولتی که زیرمجموعه یک دستگاه ستادی می باشند. ۲- در مواردی که رأی مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت، خلاف شرع بین باشد، دستگاه زیرمجموعه مکلف است علاوه بر اقدام وفق ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب را به دستگاه ستادی متبوع اعلام نماید. همچنین در موارد مشابه مترتب بر دستگاه ستادی، دستگاه اخیرالذکر نیز مکلف است به فوریت و با هماهنگی وزیر یا بالاترین مقام اجرایی، رأساً نسبت به درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید. ۳- در صورتی که موضوع توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی متبوع به عنوان موارد مهم تضییع حقوق و اموال متعلق به دولت تشخیص داده شود، مراتب توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به همراه لایحه کامل متضمن جهات خلاف شرع بین و تصاویر اسناد و مدارک مربوطه و معرفی نماینده حقوقی مطلع و تام الاختیار به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال گردد. ۴- موارد مربوطه به استانداری ها از طریق وزیر کشور، موارد مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی یا پژوهشی دولتی از طریق وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات پژوهشی دولتی وابسته به سایر دستگاه های اجرایی از طریق وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی متبوع و مطابق روند ذکر شده در بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه مورد اقدام قرار می گیرد. ۵- در صورتی که رأی مراجع قضایی علیه شرکت های غیردولتی که بخشی از سهام آن را دولت در اختیار قرار دارد یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی متضمن تضییع حقوق و اموال متعلق به دولت بوده و خلاف شرع بین باشد، مطابق روند ذکر شده در بند (۳) این بخشنامه مورد اقدام قرار می گیرد. ۶- در مواردی که اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری رأساً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی از قوه قضائیه درخواست می گردد، رونوشت آن برای اطلاع و عنداللزوم اقدام لازم به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال گردد. ۷- دستگاه های ستادی مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش وضعیت درخواست های اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری خود و زیرمجموعه را مشتمل بر مشخصات دعاوی و نتیجه حاصله به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند. بدیهی است اختیار معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر انعکاس مراتب درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع ذی ربط، به هیچ وجه نافی صلاحیت و تکلیف دستگاه های اجرایی برای درخواست اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری از طریق مراجع ذی صلاح نیست. مجید انصاری