اجازه امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1389/08/16

اجازه امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مصوب 1389,08,16 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 / 8 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره 431253 / 1مورخ 2 / 6 / 1389 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی – مصوب 1371 – موافقت نمود: وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه تجارت آزاد میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه (که از این پس طرف متعاهد خوانده خواهد شد)؛ با در نظر داشتن اهمیت پیوند های سنتی موجود میان طرف های متعاهد، به ویژه در زمینه همکاری های اقتصادی و تجارت و گسترش تجارت دو جانبه؛ با آگاهی از عزم دو کشور برای توسعه تعامل نظام های اقتصادی خود با اقتصاد جهان و همکاری آنها در این راستا؛ با توجه به تجربیات حاصل از همکاریهای صورت گرفته میان طرف های متعاهد این موافقتنامه و همچنین میان آنها و شرکای تجاری اصلیشان؛ با اعلام آگاهی خود برای اتخاذ اقداماتی به منظور تشویق توسعه هماهنگ تجارت و سرمایه گذاری خود و همچنین به منظور گسترش و تنوع بخشیدن به همکاری های دو جانبه در زمینه های مورد علاقه مشترک و بدین ترتیب ایجاد یک چارچوب و محیطی حمایتی مبتنی بر برابری، عدم تبعیض و توازن میان حقوق و تعهدات ؛ با عزم به تدوین مقرراتی برای این منظور با هدف رفع تدریجی موانع فرا راه تجارت میان طرث های متعاهد، بویژه موانع ایجاد منطقه آزاد؛ تصمیم به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، در راستای این اهداف گرفته اند و به شرح زیر توافق نموده اند: ماده 1 اهداف طرفهای متعاهد به تدریج، طی یک دوره انتقالی حداکثر (5) ساله که از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه آغاز خواهد شد، منطقه تجارت آزادی را طبق مفاد این موافقتنامه ایجاد خواهد نمود . اهداف این موافقتنامه عبارتند از: الف) افزایش و تقویت همکاری های اقتصادی و بالابردن استانداردهای زندگی مردم در هر دو کشور؛ ب) حذف تدریجی مشکلات و محدودیت های فرا راه تجارت کالا ها از جمله کالاهای کشاورزی؛ پ) توسعه هماهنگ روابط اقتصادی طرف های متعاهد از طریق گسترش تجارت دو جانبه؛ ت) ایجاد شرایط منصفانه برای رقابت در تجارت بین طرف های متعاهد، ث) کمک به حذف موانع تجاری، به منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهانی. ماده 2 حوزه مشمول و پوشش این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفهای متعاهد در خصوص کالاهای مشخص شده در گروه های 97 – 1 نظام هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالاها (تصویب شده طبق کنوانسیون بین المللی نظام هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالاها مورخ 24 / 3 / 1362 برابر با ژوئن 1983) که مبدا آن قلمرو طرف های متعاهد می باشد و به قلمروهای مزبور وارد شده است حاکم خواهد بود. ماده 3 کاهش و حذف موانع فرا راه تجارت کالا 1 – طرف های متعاهد به منظور آزاد سازی تجارت کالا ها میان کشورهای خود در مورد کاهش تدریجی و حذف نرخ های عوارض گمرکی و مالیات های (هزینه هایی)، که تاثیرات مشابه عوارض گمرکی دارند و در حال حاضر بر واردات کالاها اعمال می شود، طبق پیوستهای (الف) و (ب) که جزء لاینفک این موافقتنامه می باشند، از زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه نمودند. 2 – در این راستا و به منظور تعیین روند کل آزاد سازی تجارت کالاهای خود، طرف های متعاهد توافق نمودند تا نرخ عوارض گمرکی و مالیات هایی (هزینه هایی) که دارای اثر مشابه عوارض گمرکی هستند و بر واردات جمهوری عربی سوریه از کالا های از مبدا جمهوری اسلامی ایران اعمال می شوند را طی یک دوره زمانی حداکثر (5) ساله از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه طبق جدول زمانی و روش های کاهش آنها مندرج در پیوست (الف) به حداکثر 4% کاهش دهند؛ و نرخ عوارض گمرکی و مالیات هایی (هزینه هایی) که دارای اثر مشابه هستند و بر واردات جمهوری اسلامی ایران از کالاهای از مبدا جمهوری عربی سوریه اعمال می شوند را طی یک دوره زمانی حداکثر 5 ساله از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه طبق جدول زمانی و روش های کاهش های کاهش آنها مندرج در پیوست (ب) به حداکثر 4% مشمول کاهش یا افزایش نمی باشند. 3 – طرف های متعاهد همچنین تضمین می نمایند هر گونه تغییری در ساختار تعرفه های آنها باعث افزایش مبنای کاهش و حذف نرخ های عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه هایی) که تاثیری مشابه بر عوارض گمرکی دارند، نشود. 4 - چنانچه پس از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، هر گونه کاهش عمومی تعرفه ای،بویژه کاهش های ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در اتحادیه ها و نهادهای منطقه ای یا زیر منطقه ای و پیمان های چند جانبه و نیز سازمان های بین المللی اعمال شود، تعرفه های کاهش یافته مزبور جایگزین تعرفه های پایه موضوع بند (1) ، از زمان اعمال آن کاهش ها، خواهد شد. ماده 4 عوارض گمرکی، مالیات ها، و هزینه های اعمال شده بر واردات که دارای اثر مشابه هستند 1 – طرفهای متعاهد نباید هیچ گونه مالیات ( هزینه) دارای اثر مشابه عوارض گمرکی را بر واردات کالاهای از مبدا قلمرو یکی از طرف های متعاهد که به قلمروی طرف دیگر متعاهد وارد می شوند هم زمان یا ایجاد یک منطقه تجارت آزاد طبق ماده (3) این موافقتنامه اعمال نمایند. 2 – مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیر مستقیم که در رابطه با ترخیص گمرکی کالای وارداتی وضع می شوند مشمول مالیات های (هزینه های) دارای اثر مشابه عوارض گمرکی نمی شوند. 3 – هیچ گونه عوارض گمرکی جدید بر واردات یا مالیات یا هزینه های دیگر دارای اثر مشابه نباید در تجارت بین طرف های اعمال گردد. ماده 5 محدودیت های مقداری و ممنوعیت های واردات کالا و اقدامات دارای اثر مشابه 1 – تمامی محدودیت های مقداری و ممنوعیت های بر واردات کالاها و اقدامات با تاثیر مشابه میان طرف های متعاهد از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه حذف خواهد شد. 2 – از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه هیچ ممنوعیت مقداری یا محدودیت جدید بر واردات کالا و اقدامات با تاثیر مشابه نباید در تجارت میان طرف های متعاهد وضع گردد. ماده 6 شفافیت طرفهای متعاهد تعهد می کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه های مرتبط کشور خود،از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هر گونه اقدام جدید که مربوط به این موافقتنامه می باشد یا بر کارکرد آن اثر می گذارد، مطلع نمایند. ماده 7 استثنائات 1 – هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات یا گذر کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا و یا نقره یااعمال محدودیتهای صادراتی در مورد محصولاتی که قیمت آنها پایینتر از قیمت جهانی نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط بر اینکه این اقدامات به گونه ای اجرا نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیر قابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به وجود آورند. 2 – همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به گونه ای تلقی شود که هیچ یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشای آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می داند. ماده 8 عدم تبعیض 1 – طرفهای متعاهد باید در خصوص کلیه قواعد، مقررات،رویه ها و تشریفات ناظر بر تجارت کالا از جمله رویه های ارزش گذاری گمرکی و همچنین روش های انتقال بین المللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط رفتاری را داشته باشند که از رفتار با هر طرف غیر متعاهدی نا مطلوب تر نباشد. 2 – هر یک از طرفهای متعاهد نباید: - به طور مستقیم یا غیر مستقیم، نسبت به کالاهای طرف دیگر متعاهد که مشمول این موافقتنامه است مالیات یا عوارض داخلی، فراتر از آنچه بر کالاهای داخلی مشابه یا کالاهای با مبداء طرف های ثالث وضع می گردد، وضع نماید؛ - هر گونه مالیات داخلی، از جمله مالیات های ارزش افزوده و غیر مستقیم، به نحو متفاوت بر کالاهای وارداتی و داخلی اعمال گردد؛ - مقررات انبارداری، تراباری(انتقال از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر)، ذخیره سازی و حمل کالاهای از مبدا قلمروی طرف دیگر متعاهد و نیز وجوه و انتقال آنها را جز به نحوی مشاب با آنچه در خصوص کالاهای داخلی یا کالاهای از مبدا طرف های ثالث صورت می گیرد، اعمال نمایند؛ ماده 9 قواعد مبدا مفاد این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدا مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می باشد، در مورد محصولات اعمال خواهد شد. ماده 10 اقدامات حفاظتی اگر محصولی به چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد می تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر،موقتاً رفتار اعطا شده بر اساس این موافقتنامه به آن محصول را به تعلیق در آورد. چنانچه واردات کالاهایی از مبدا قلمروی یکی از طرف های متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر بیشتر از 3 درصد واردات آن کالاها از تمامی کشورها نباشد، اقدامات حفاظتی در خصوص واردات آن کالاها اعمال نمی شود. ماده 11 اقدامات ضد قیمت شکنی اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت شکنی رخ می دهد، می تواند عوارض ضد قیمت شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت شکنی شده وضع کند، مشروط به آنکه احراز کند که اثر قیمت شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یاایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تأخیر می اندازد. قیمت شکنی یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که در جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبداء به علاوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و سود. ماده 12 اعمال اقدامات حفاظتی و ضد قیمت شکنی 1 – پیش از اعمال اقدامات پیش بینی شده در مواد 10 و 11 این موافقتنامه، طرف های متعاهد به نحو دوستانه از طریق مشورت توسط کارگروه مشترک موضوع ماده(19) این موافقتنامه در صدد حل اختلافات بر خواهند آمد. 2 – اگر طرف های متعاهد نتوانند ظرف مدت 30 روز از زمان آغاز مشورت ها در کارگروه مشترک، به راه حل مرضی الطرفینی دست یابند،طرف متعاهد آغاز کننده رویه قبل از اتخاذ اقدامات ضد قیمت شکنی و حفاظتی، محق خواهد بود که اقدامات مذکور را با هدف رفع پیامدهای آسیب جدی یا خطر آسیب جدی اتخاذ نماید و پیشاپیش طرف دیگر متعاهد را در این خصوص مطلع خواهد ساخت . میزان و مدت اعمال این اقدامات به میزانی که برای بر طرف ساختن آسیب ضرورت دارد، محدود خواهد شد. اقدامات حفاظتی تنها برای دوره زمانی که ممکن است جهت جلوگیری یا رفع آسیب جدی و تسهیل تعدیل ضرورت داشته باشد قابل اعمال می باشد. این دوره زمانی از چهار سال تجاوز نخواهد کرد. 3 – طرف های متعاهد در انتخاب اقدامات پیش بینی شده در مواد (10) و (11) این موافقتنامه، اولویت را به اقداماتی خواهند داد که موجب حداقل آسیب اقتصادی باشند و موانع جدی در اجرای این موافقتنامه ایجاد نکنند. 4 – در موارد خاص که تاخیر در اعمال اقدامات پیش بینی شده در مواد 10 و 11 این موافقتنامه ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد کارگروه مشورت راقبل از اعمال اقدامات موقت که پیش از انجام مشورت صورت می گیرند مطلع خواهد ساخت. مشورت های مزبور بلافاصله پس از اعمال اقدامات یاد شده آغاز خواهد شد. ماده 13 تراز پرداخت ها 1 – هر یک از طرفهای متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداخت ها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه های مقرر در این ماده، می تواند اقدامات محدود کننده واردات را در چارچوب این موافقتنامه، اتخاذ کند. 2 – هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح ریزی سازوکاری مرضی الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در موارد استثنایی که تاخیر در اجرای اقدامات محدود کننده واردات ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد مجاز خواهد بود بدون مشورت قبلی، اقدامات محدود کننده واردات را اتخاذ نماید. طرفهای متعاهد در خلال مشورت، باید تمامی راه حل های ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند. 3 – اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها می تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به اینکه آن اقدام: الف) موجب ورود خسارت غیر ضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛ ب) طاقت فرساتر از آنچه که برای حل مشکلات ترازپرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛ پ) موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت ترازپرداختها کنار گذاشته شود؛ ت) به گونه ای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوب تر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد. 4 – چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ می کند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تاثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل،تا زمانی که آن اقدامات محدود کننده کنار گذاشته شوند، عدول کند. ماده 14 استانداردها،مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتاتی 1 – طرفهای متعاهد در زمینه های مقررات فنی، استانداردها و ارزیابی مطابقت، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی همکاری خواهند نمود. طرف های متعاهد اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا اطمینان یابند که این موافقتنامه بطور مؤثر و هماهنگ با تامین منافع متقابل و همچنین طبق موافقتنامه های بین المللی که دو طرف متعاهد عضو آن هستند اعمال خواهند شد. 2 – طرفهای متعاهد تضمین می کنند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی نباتی آنها به گونه ای تهیه، وضع و اعمال نخواهد شد که مانعی فرا راه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند. بر این اساس طرفهای متعاهد تضمین می کنند: الف) هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوط موجود و شرایط منطقه ای صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمی مبتنی خواهد بود و بدون دلائل کافی ادامه نخواهد یافت، و ب) هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیر ضروری فرا راه تجارت متقابل نخواهد بود. ماده 15 انتقال پرداخت ها 1 – تمامی پرداخت ها به موجب این موافقتنامه با ارزهایی که آزادانه قابل تبدیل باشند، انجام خواهد شد. 2 – انتقال پرداخت های مربوط به تجارت کالاها بین شرکت های تجاری دولت های طرف های متعاهد مشمول محدودیت نمی باشد. ماده 16 اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، تجارت مرزی و سایر موافقتنامه ها 1 – این موافقتنامه لطمه ای به حفظ یا تشکیل اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد یا ترتیبات مربوط به تجارت مرزی نخواهد زد. 2 – مشورت بین ایران و سوریه در چارچوب کارگروه مشترک در خصوص تعهدات خود در صورت اقتضاء در اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد یا سایر موضوعات اصلی مربوط به سیاست تجاری مربوط خود با کشورهاهی ثالث صورت خواهد گرفت. ماده 17 گذر آزاد کالاها طرف های متعاهد گذر بدون کالاهایی را که مبدا آنها قلمروی یک طرف متعاهد باشد و حمل آنها از طریق قلمروی طرف متعاهد دیگر صورت گیرد، بر اساس قوانین ملی کشورهای خود تضمین خواهند کرد. ماده 18 ارتباط با سایر تعهدات بین المللی 1 – این موافقتنامه هیچ گونه خدشه ای به تعهدات هر یک از طرف های متعاهد ناشی از حضور کشورهای خود در موسسات و اتحادیه های منطقه ای و پیمان چند جانبه و نیز سازمان های بین المللی وارد نمی سازد. 2 – مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات ناشی از پیمان های منعقد شده بین طرفهای متعاهد، قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، تاثیر نخواهد داشت مگر تا حدی که مفاد این موافقتنامه سازگار باشند. ماده 19 کارگروه مشترک 1 – کارگروه مشترکی به ریاست معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری عربی سوریه و متشکل از مقامات رسمی طرف های متعاهد به منظور پیگیری اجرای این موافقتنامه تشکیل خواهد شد و ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجر شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل دو بار در سال یا به درخواست یکی از طرفهای و با موافقت مکتوب طرف دیگر تشکیل جلسه می دهد. 2 – کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که در اجرای این موافقتنامه اثر گذارد فراهم نماید. 3 – هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است بوسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجرای این موافقتنامه را متأثر می سازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد. ماده 20 حل اختلاف تمامی اختلافات ایجاد شده بین طرف های متعاهد ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه تا حد امکان به روشی دوستانه از طریق مشورت و گفتگو یا در غیر این صورت از طریق هیات داوری تشکیل شده توسط کارگروه مشترک حل و فصل خواهد شد. ماده 21 اصلاحات طرف های متعاهد می توانند پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، از طریق توافق دوجانبه آن را اصلاح نمایند. هر گونه اصلاحی که در این موافقتنامه انجام شود بر اساس مفاد ماده 23 لازم الاجرا خواهد شد و جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد. ماده 22 -پیوست ها 1 – پیوست (الف) شامل جداول زمانی و شیوه های اجرایی برای کاهش نرخ های حقوق گمرکی کالاها از مبدا جمهوری عربی سوریه و فهرست موارد معافیت و پیوست (ب) شامل جداول زمانی و شیوه های اجرایی کاهش نرخ های حقوق گمرکی کالاها از مبدا جمهوری اسلامی ایران و پیوست (پ) شامل قواعد مبدا به موجب این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد. 2 – هر گونه اصلاحات پیوست (الف)، (ب) و (پ) بر اساس مفاد ماده 21 این موافقتنامه انجام خواهدد شد. ماده 23 لازم الاجرا شدن و خاتمه موافقتنامه 1 – این موافقتنامه 30 روز پس از این که طرف های متعاهد، تکمیل تشریفات داخلی مربوط خود در ارتباط با این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند، لازم الاجرا خواهد شد. 2 – هر یک از طرفهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را به وسیله ارسال اطلاعیه ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه موافقتنامه دوازده ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد. این موافقتنامه در دو نسخه در ...... در تاریخ ....... به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری عربی سوریه مهدی غضنفری لمیاء مرعی عاصی وزیر بازرگانی وزیر اقتصاد و تجارت × وضعیت های تنقیحی