تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورایعالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش تناژ نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از میزان استخراج سالیانه اقدام نموده اند با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورای اقتصاد — 1393/12/24

تصویب نامه شورای اقتصاد در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 1393/01/25 شورایعالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش تناژ نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از میزان استخراج سالیانه اقدام نموده اند مصوب 1393,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت برخی از استان ها در خصوص چگونگی اجرای مصوبه مورخ 25/ 01/ 93 شورایعالی معادن در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال 1392 بدون دریافت مجوز افزایش تناژ نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از میزان استخراج سالیانه اقدام نموده اند، به اطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ 24/ 12/ 93 شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت برخی از استان‏ها دایر بر چگونگی اجرای مصوبه مورخ 25/ 01/ 93 شورایعالی معادن (موضوع نامه شماره ۵۶۴۱۶ / 60 مورخ 03/ 03/ 93) در ارتباط با نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال ۹۲ بدون دریافت مجوز افزایش تناژ نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از میزان استخراج سالیانه اقدام نموده اند، با توجه به مصوبه مورخ 25/ 01/ 93 شورایعالی معادن مقرر گردید : ۱(منسوخه 29ˏ11ˏ1398)- بهره بردارانی که در پروانه بهره برداری آنها عبارت "حداقل" برای تناژ استخراج سالیانه قید شده است از پرداخت هرگونه خسارتی بابت اضافه برداشت معاف بوده و فقط موظف به پرداخت حقوق دولتی بر اساس قیمت پایه سال مربوط می باشند. ۲- بهره بردارانی که اضافه برداشت مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداری داشته و آن را به موقع اظهار کرده اند تا سقف ۲۵% مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداری فقط موظف به پرداخت حقوق دولتی براساس قیمت پایه سال مربوط هستند و مازاد برآن موظفند علاوه بر پرداخت حقوق دولتی سنوات مربوط، به شرح زیر خسارت پرداخت نمایند: - در مورد مواد معدنی گروه های اول تا چهارم علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به پرداخت خسارت به اندازه یک برابر حقوق دولتی سال مربوط هستند. - در مورد مواد معدنی گروه های پنجم و ششم علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به پرداخت خسارت به اندازه یک و نیم برابر حقوق دولتی سال مربوط می باشند. ۳- پرونده بهره بردارانی که قبل از سال ۹۲ اضافه برداشت مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداری داشته و آن را کتمان کرده اند و میزان استخراج واقعی آنان توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‏ها و یا ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر ارگان‏ها کشف و گزارش شده است، جهت محاسبه خسارت باید مورد به مورد به شورایعالی معادن ارسال شود تا متناسب با شرایط آنان تصمیم گیری شود. ۴- در مواردی که بهره برداران قبل از سال ۱۳۹۲ مازاد برداشت اعم از اظهار شده و یا اظهار نشده داشته و درگذشته رأی شورایعالی معادن یا شورای معادن سابق و یا نامه از معاونت امور معادن و صنایع معدنی در مورد آنان صادر شده است، برابر همان آراء و مکاتبات مرتبط اقدامات لازم در مورد اخذ حقوق دولتی و خسارت مربوط معمول گردد. بدیهی است خسارت اضافه برداشت مربوط به سال ۹۲ به بعد می بایست طبق دستورالعمل شماره ۲۴۰۰۶۴ / 60 مورخ 09/ 11/ 92 معاونت امور معادن و صنایع معدنی محاسبه و اخذ گردد.» جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن × وضعیت های تنقیحی