بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری» با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1404/09/18

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری» مصوب 1404,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 02/20713 مورخ 1402/2/4 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری» متضمن تعیین حدمجاز دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی مؤسسات اعتباری و تبیین نحوه محاسبه نسبت مزبور، به استحضار می رساند؛ مفاد دستورالعمل فوق در انطباق با احکام و تکالیف مرتبط مندرج در سایر ضوابط و مقررات ابلاغی (ازجمله مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی سامانه املاک، مستغلات و سهامداری شبکه بانکی) با لحاظ اقتضائات مالی، نظارتی و احتیاطی حاکم به روزرسانی شد و در چهل و هشتمین نشست مورخ 1404/8/27 هیأت عالی بانک مرکزی تصویب گردید. با عنایت به موارد فوق، ضمن ارسال نسخه ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف به پیوست، خواهشمند است، دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذی ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/رم رئیس مرکز تنظیم گری مدیریت کل تنظیم مقررات حجت اسماعیل زاده - حسین صدقی اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری» «بسمه تعالی» مقدمه در اجرای جزء (21) بند (الف)، بند (ب) و جزء (4) بند (پ) ماده (20) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و به استناد بند (2) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ذیل آن و همچنین جزء (2- 1) بند (ب) ماده (8) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در دارایـی هـای ثابـت مشـهود و نامشـهود و هدایت آن ها به سمت ایفای هرچه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تدوین می گردد. فصل اول ـ تعاریف و کلیات: ماده ۱- گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است: 1- 1 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 1- 2 - مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. 1- 3 - دارایی های ثابت مشهود بانکی: آن دسته از دارایی های دارای ماهیت عینـی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی کـه در نتیجـه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند و صرفاً به منظور استفاده در عملیات و خدمات بانکی و ارایه خدمات به کارکنان نگهداری می شوند، نظیر محل فعالیت شعب، ادارات مرکزی و اماکن آموزشی. 1- 4 - دارایی های نامشهود بانکی: آن دسته از دارایی های غیرپولی و فاقد ماهیت عینـی کـه در نتیجـه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند و صرفاً به منظور استفاده در عملیات و خدمات بانکی نگهداری می شوند، نظیر سرقفلی محل فعالیت شعب و نرم افزار. 1- 5 - سود قطعی نشده: مانده بستانکار سرفصل حساب کل «سود (زیان) قطعی نشده»؛ 1- 6 - حقوق مالکانه: مابه التفاوت دارایی ها و بدهی ها که شامل اقلامی نظیر سرمایه، صرف سهام، اندوخته قانونی و سود (زیان) انباشته است. 1- 7 - اشخاص وابسته: اشخاص حقوقی زیر به عنوان اشخاص وابسته ی مؤسسه اعتباری محسوب می شوند: 1- 7- 1 - شخص حقوقی که بیش از 50 درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می نماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری، واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛ 1- 7- 2 - شخص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری، دارای مناصب مدیریتی (شامل عضو هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونان مدیرعامل) در آن شخص حقوقی باشند؛ 1- 7- 3 - شخص حقوقی که در اجرای طرح های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری – وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط - باشد، از قبیل؛ صندوق بازنشستگی کارکنان، مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان، صندوق ذخیره کارکنان. ماده 2- نگهداری آن دسته از دارایی هایی که توسط مؤسسه اعتباری به صورت ارادی یا قهری تملک شده و در شمول تعریف دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی به شرح مندرج در بندهای 1- 3 و 1- 4 دستورالعمل قرار داشته باشند، منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل و حدمجاز نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی، بلامانع می باشد. ماده 3- تحصیل و تملک ارادی هرگونه دارایی ثابت مشهود غیربانکی و دارایی نامشهود غیربانکی که در شمول تعاریف مقرر در بندهای 1-3 و 1-4 دستورالعمل قرار نمی گیرند، توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته، ممنوع می باشد. تبصره: دارایی ثابت اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری مادامی که از طریق منابع مؤسسه اعتباری تحصیل نشده باشد یا توسط مؤسسه اعتباری مورد بهره برداری قرار نگیرد، مشمول تکلیف مقرر در این ماده نمی باشد. فصل دوم ـ نحوه محاسبه و حدود: ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی را که عبارت است از «نسبت خالص دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی بـه حقـوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده»، به شرح زیر محاسبه نماید: 4- 1 - اقلام تشکیل دهنده ی صورت نسبت، شامل مبلغ دفتری تمامی اقلام دارایی های ثابـت مشـهود بانکی و دارایی های نامشـهود بانکی، سایر دارایی های مرتبط با دارایی های ثابـت مشـهود بانکی و دارایی های نامشـهود بانکی مشتمل بر دارایی های در جریان تکمیل، اقـلام اجاره های سرمایه ای سفارشات و پیش پرداخت های سرمایه ای، اقـلام سرمایه ای در انبار، بهسازی و نوسازی املاک استیجاری و نیز ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی دارایی های ثابت مشهود بانکی می باشد. 4- 2 - اقلام تشکیل دهنده مخرج نسبت، شامل تمامی اقلام حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده می باشد. ماده 5- آن بخش از دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی اشخاص وابسته که از طریق تأمین مالی توسط مؤسسه اعتباری، به تملک اشخاص وابسته درآمده اند یا توسط مؤسسه اعتباری مورد بهره برداری قرار می گیرند، در نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی لحاظ می گردد. ماده 6- حدمجاز نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی، حداکثر سی درصد (٪30) می باشد. تبصره 1: حدمجاز و نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی برای تمامی انواع مؤسسات اعتباری تابع این دستورالعمل است؛ مگر آنکه در خصوص حد مجاز نسبت مذکور در مفاد دستورالعمل های تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری به نحو دیگری مقرر شده باشد. تبصره2: چنان چه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، موسسه اعتباری اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نماید و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی مذکور باعث افزایش نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی و نقض حد مجاز آن گردد، اقدامات نظارتی و انتظامی مربوط به نقض حد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های مزبور، به مدت حداکثر سه سال از تاریخ ثبت تجدید ارزیابی اعمال نخواهد شد. معافیت مزبور مشروط به این است که مؤسسه اعتباری اصلاح کامل موارد نقض حد را حداکثر تا پایان سال سوم به عمل آورد. تبصره ۳: چنان چه بنا به دلایل قهری و خارج از اراده حد مجاز نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی مؤسسه اعتباری نقض شود، مؤسسه اعتباری موظف است، حداکثر ظرف مدت یک سال از زمان تملک، اقدامات لازم برای تطبیق با حد مجاز نسبت را انجام دهد. طی دوره زمانی مذکور، موسسه اعتباری مشمول ضمانت اجرا و اقدامات نظارتی/انتظامی قانونی مربوط نمی شود. تبصره 4: چنان چه حقوق مالکانه مؤسسه اعتباری به دلیل زیان انباشته، منفی باشد، معیار محاسبه نسبت خالص در مخرج کسر، مجموع حداقل سرمایه لازم برای تاسیس موسسه اعتباری و اندوخته ها می باشد. در صورتی که نسبت خالص محاسبه شده مطابق این تبصره، بیش از حد مجاز باشد، موسسه اعتباری موظف است حداکثر طی مدت سه سال از تاریخ اعلام بانک مرکزی نسبت به اصلاح نسبت مزبور مطابق با مفاد این دستورالعمل اقدام نماید. اقدامات نظارتی و انتظامی مربوط، طی مهلت سه ساله فوق الذکر در خصوص نقض حد مجاز نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی به دلیل مذکور در این تبصره، اعمال نخواهد شد. همچنین مؤسسه اعتباری مذکور مجاز به تحصیل و تملک دارایی های ثابت بانکی اعم از دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی تا زمان اصلاح نقض حد فوق الذکر نمی باشد. تبصره 5- دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی که بالاتر از حدمجاز مذکور در این ماده باشند، به عنوان اموال مازاد موضوع «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» محسوب نخواهند شد. ماده ۷- در صورتی که مؤسسه اعتباری تحت هر شرایطی سقف مجاز نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی را نقض نماید، تحصیل و تملک هرگونه دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز تعیین شده، ممنوع می باشد. فصل سوم ـ گزارشگری: ماده ۸- مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه ی اقلام صورت و مخرج نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی را در پایان هر ماه تهیه و بلافاصله در قالب فرم های اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانـک مرکزی ارایه نماید. ماده ۹- سرفصل حساب های اقلام صورت و مخرجِ نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی و نحوه تـأثیر آن هـا در محاسـبه نسبت مذکور، توسط بانک مرکزی و با لحاظ تحقق مقاصد دستورالعمل تعیین می شود. ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری موظف است اقلام و اطلاعات مربوط به مشخصات املاک و مستغلات، مندرج در «شیوه نامه اجرایی دستورالعمل سامانه املاک، مستغلات و سهامداری شبکه بانکی» ابلاغی بانک مرکزی را به تفکیک بانکی و غیربانکی در فرم های اطلاعاتی مربوط به سلامانه املاک، مستغلات شبکه بانکی ثبت نماید. تبصره 1- موسسه اعتباری موظف است هرگونه تغییر در اقلام و اطلاعات موضوع این ماده را ظرف یک هفته از زمان تنظیم سند رسمی مالکیت املاک و مستغلات / تحقق امارات و قرائن مستند ادعای مالکیت مؤسسه اعتباری و اشخاص وابسته نظیر تاریخ تنظیم مبایعه نامه و سایر اسناد عادی در تحصیل و تملک/ تنظیم اسناد واگذاری املاک و مستغلات مؤسسه اعتباری، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» ثبت و به روزرسانی نماید. تبصره ۲- هرگونه تغییر در آن بخش از دارایی های اشخاص وابسته که از طریق تأمین مالی توسط مؤسسه اعتباری، به تملک اشخاص وابسته درآمده اند یا توسط مؤسسه اعتباری مورد بهره برداری قرار می گیرند نیز باید با رعایت مفاد این ماده و تبصره آن، ظرف یک هفته از زمان تنظیم اسناد واگذاری (در موارد تأمین مالی شده توسط مؤسسه اعتباری) و یا یک هفته از تاریخ بهره برداری توسط مؤسسه اعتباری، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی»، ثبت و به روزرسانی گردد. فصل چهارم ـ سایر الزامات: ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل و از تاریخ ابلاغ آن، ضمن تدارک زیرساخت های لازم، سامانه های اطلاعاتی و عملیاتی خود را بروزرسانی نماید. ماده 12- تملک هریک از اقلام دارایی های ثابـت مشـهود بانکی و دارایی های نامشـهود بانکی و سایر دارایی های مرتبط با دارایی های ثابـت مشـهود بانکی و دارایی های نامشـهود بانکی مذکور در بند 1- 4 این دستورالعمل؛ باید از حیث رعایت یا نقض حدود مجاز نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی، به تأیید معاونت امور مالی و یا مدیر ارشد ریسک موسسه اعتباری برسد. ماده ۱۳- واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری، در اجرای «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» موظف است؛ به عنوان مرجعی برای پاسخ گویی به استعلامات واحدهای داخلی مؤسسه اعتباری، رهنمودهای لازم را به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و مفاد این دستورالعمل، در جهت رفع ابهامات احتمالی واحدهای ذی ربط مؤسسه اعتباری و کارکنان مربوطه ارایه نماید. ماده ۱۴- مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، موظف است گزارش های مربوط به رعایت مفاد این الزامات را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از تأیید در کمیته یادشده، مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب یا تصمیم گیری درخصوص اقدامات لازم، گزارش نماید و یک نسخه از مصوبه هیأت مدیره را به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال کند. ماده 15- تخطی از حدمجاز موضوع ماده (6) و سایر مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در قانون بانک مرکزی می گردد. ماده 16- در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، علاوه بر موارد فوق، بانک مرکزی حسب مورد، صلاحیت مدیر عامل، معاون مدیرعامل در امور مالی، مدیر ارشد ریسک و یا مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موسسه اعتباری را به منظور تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت در موسسه اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می دهد. در صورت لغو تائیدیه صلاحیت، تصدی سمت و عضویت در کمیته های حاکمیتی توسط ایشان در مؤسسه اعتباری ذیربط و نیز سایر مؤسسات اعتباری تا یک سال ممنوع خواهد بود. «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» که در یک هزار و سیصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ1402/01/22 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، با اصلاحاتی در (16) ماده و (8) تبصره در چهل و هشتمین جلسه مورخ 1404/08/24 هیأت عالی با اصلاحاتی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.