مجوز به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه اراک - راهجرد با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1405/02/30

مجوز به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه اراک - راهجرد مصوب 1405,02,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1405/2/30 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون ا

مجوز به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه اراک - راهجرد مصوب 1405,02,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1405/2/30 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، تصویب کرد: 1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه "شرکت" نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه "وزارت" نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه اراک-راهجرد به طول حدود (55) کیلومتر با برآورد تقریبی دویست و شش هزار و چهارصد و شصت و دو میلیارد (206/462/000/000/000) ریال براساس فهرست بهای سال 1404 که در این تصویب نامه "طرح(پروژه)" نامیده می شود، شامل تأمین منابع مالی، هزینه تملک املاک، اراضی و مستحدثات ، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات فنی و مهندسی، هزینه های ستادی و پیش بینی نشده، پایش (کنترل کیفی)، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت در تأمین منابع مالی، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه اراک - راهجرد با "شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه اراک-راهجرد" به سهامداری "بنیاد تعاون فراجا و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو" که به روش فراخوان و مذاکره انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات فنی، محیط زیستی و پدافند غیرعامل اقدام نماید. 2- "شرکت طرف قرارداد" عهده دار تأمین شصت ممیز یک دهم درصد (60.1%) (بنیاد تعاون فراجا پنجاه ممیز 1یک دهم درصد (50.1 %) و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو ده درصد (10%)) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای "طرح(پروژه)" و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره برداری "طرح(پروژه)" و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. "شرکت" نیز تأمین سی و نه ممیز نه دهم درصد (39.9 %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای "طرح(پروژه)" و تأسیسات جانبی خاص آن تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طبقه بندی 142014260060 با عنوان "مشارکت در احداث آزادراه راهجرد-اراک- خرم آباد و کنارگذر اراک" تأمین قیر، مولدسازی، سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد. 3- "شرکت طرف قرارداد" مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای "طرح(پروژه)" را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب "شرکت" و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای "طرح(پروژه)" را به منظور بررسی و تأیید نهایی به "شرکت" تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید "شرکت" و تصویب "وزارت"، جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری "طرح(پروژه)" منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد. تبصره 1- انجام امور طراحی و مطالعات "طرح(پروژه)" بر عهده " شرکت طرف قرارداد" بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط "شرکت" جزء هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری "طرح(پروژه)" منظور خواهد شد. تبصره 2- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قرارداد پیمانکاری "شرکت طرف قرارداد" با پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید "شرکت" موضوع بند (4) این تصویب نامه، با تأیید شرکت و براساس متوسط ضرایب پیشنهادی در قراردادهای منعقده بخش راه از طریق مناقصه در طول شش ماه اخیر "شرکت" منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، با تأیید شورای عالی فنی و رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد. 4- وفق ماده (16) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 ،"شرکت طرف قرارداد" می تواند پس از انعقاد قرارداد واگذاری ضمن تأمین مالی "طرح(پروژه)"، پیمانکاری "طرح(پروژه)" و تاسیسات جانبی خاص آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید "شرکت" واگذار نماید. 5- پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست و هفت (27) سال مشتمل بر سه (3) سال دوره مطالعه و احداث و بیست و چهار (24) سال دوره بهره برداری خواهد بود، لکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. 6- نرخ سود سرمایه گذاری "شرکت طرف قرارداد" در دوران احداث و بهره برداری "طرح(پروژه)"معادل بیشترین نرخ سود سپرده های بلندمدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (10%) (مطابق ماده (21) تصویب نامه شماره 26781/ت63988هـ مورخ 1404/2/20‌) می باشد. تبصره - به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک با رعایت مفاد تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب1366 و دستورالعمل های ابلاغی وزارت، بر مبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (10%) و مطابق روش متداول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هر سال اعمال می گردد. 7- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از "طرح (پروژه)"و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده و مسئولیت "شرکت طرف قرارداد" می باشد. تبصره 1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداری از "طرح (پروژه)" و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به "وزارت" منتقل می گردد. تبصره 2- پذیرش هزینه های اجرا، بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب "وزارت" و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) "طرح (پروژه)"پس از تایید "شرکت" و حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک عمل می باشد. 8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای "طرح (پروژه)" تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد. 9- "شرکت" موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی "شرکت طرف قرارداد" در اجرای مفاد قرارداد وفق قوانین و مقررات مربوط پیش بینی نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور