بخشنامه در خصوص ضوابط اجرای آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1398/07/08

بخشنامه در خصوص ضوابط اجرای آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان مصوب 1398,07,08 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به اطلاعات واصله، از آنجا که برخی دستگاه های اجرایی، در مواردی با ارسال آرای قطعی شعب محترم دیوان عدالت اداری به سازمان های " ا

بخشنامه در خصوص ضوابط اجرای آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان مصوب 1398,07,08 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به اطلاعات واصله، از آنجا که برخی دستگاه های اجرایی، در مواردی با ارسال آرای قطعی شعب محترم دیوان عدالت اداری به سازمان های " اداری و استخدامی کشور" و " برنامه و بودجه کشور" و یا " سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان" مبنی بر صدور حکم به ورود شکایت کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان، موضوع بند (۳) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اجرای دادنامه های صادره و تأمین اعتبار مربوطه را درخواست می نمایند، لذا موارد زیر برای اطلاع و اقدام بموقع اعلام می گردد: - مطابق مقررات بخش چهارم (اجرای احکام) قانون مزبور، مسؤولیت اجرای دادنامه های صادره بر عهده محکوم علیه (اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون) می باشد و سازمان های " اداری و استخدامی کشور" و "برنامه و بودجه کشور" و "مدیریت برنامه ریزی استان" در مواردی که به عنوان محکوم علیه واقع نمی شوند، با توجه به نوع وظایف و مأموریت آنها در این مورد تکلیفی ندارند. - در مواردیکه حقوق کارکنان بر طبق قوانین و مقررات باید رعایت و استیفاء شود، دستگاه های اجرایی موظفند رأساً در خصوص مورد اقدام و از تضییع حقوق آنان جلوگیری نمایند و در موارد لزوم دفاع از حقوق دولت؛ مدیران ذیربط دستگاه های اجرایی مکلفند به صورت دقیق، مستدل و مستند از حقوق دولت دفاع نمایند. - در کلیه حالتهای یاد شده اعم از تشخیص استحقاق کارکنان و یا دفاع از حقوق دولت، مسؤولیت پاسخگویی درباره قصور یا تقصیر احتمالی در مقابل مراجع نظارتی، بر عهده مدیران مربوطه خواهد بود. - در هر حال، لازم است منابع لازم جهت اجرای دادنامه های مذکور از سر جمع اعتبارات همان دستگاه تأمین گردد. لذا، چون تأمین اعتبار موردی احکام صادره امکان پذیر نمی باشد، از ارجاع درخواست های موصوف به این دو سازمان و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها جداً خودداری شود. جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور