مصوبات یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1399/08/21

مصوبات یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب 1399,08,21 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیرو دعوتنامه شماره 60/199960 مورخ 1399/08/19 ، به استحضار می رساند؛ یکصدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ 1399/8/21 برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ می گردد: الف ) – پیگیری اجرای بند «ج» مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد با موضوع: ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با عملکرد و برنامه زمانبندی احیاء و راه اندازی ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی هدفگذاری شده برای سال ۱۳۹۹ در ابتدای جلسه، پس از ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط سرپرست محترم سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که در پیوست نامه حاضر ایفاد می گردد، مصوبات زیر اتخاذ گردید: 1- بودجه مورد نیاز برای تأمین و ایجاد زیرساخت شهرک ها و نواحی صنعتی، جهت درج در پیوست شماره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۰، طی نامه ای با امضاء وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس گردد. ۲ – به منظور امکان انتشار اوراق بدهی، تشکیل صندوق پروژه و سایر روش های جذب سرمایه گذاری، به منظور توسعه، بازسازی، و ایجاد زیرساخت شهرک ها و نواحی صنعتی، طی تشریفات قانونی مربوط به اصلاح اساسنامه سازمان، تسریع گردد. ۳- دبیرخانه ستاد با برگزاری جلسات کارشناسی، نسبت به بررسی راهکارهای پیشنهادی سازمان، در راستای اصلاح، تغییر، حذف و تدوین قوانین و مقررات حوزه مأموریت های آن سازمان، در راستای تسهیل شرایط فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، اقدام و برای اتخاذ تصمیم به ستاد ارائه نماید. ۴ – کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، در اسرع وقت نسبت به احیاء تعداد ۲۰۰۰ واحد راکد، مطابق با برنامه زمانبندی اقدام و نتیجه را در قالب گزارشات ماهانه به دبیرخانه ستاد و سازمان منعکس نمایند. ۵ – نظر به اینکه به استناد گزارش سازمان، تعداد ۱۱۷۳ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، از سالها قبل و بعضاً بیش از ده سال گذشته، بصورت بلاتکلیف رها و مالکین واحدهای موصوف، تمایلی به تعیین تکلیف آنها ندارند، مقرر شد: سازمان نسبت به بررسی جنبه های حقوقی و قانونی مرتبط با موضوع اقدام و راهکارهای قانونی لازم را به منظور احیاء و راه اندازی واحدهای موصوف، به چرخه تولید توسط مالکین فعلی و یا سلب مالکیت قانونی از آنان، به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. ۶- در اجرای بند (۶) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، مقرر شد؛ تفاهم نامه موضوع نامه شماره 140/22177 مورخ 99/8/14 سازمان، در اسرع وقت تعیین تکلیف و نهائی گردد. ۷ – با عنایت به اینکه به موجب گزارش ارائه شده از سوی سازمان، تعداد ۵۶۴۲ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور (معادل ۶۱ درصد از تعداد ۹۱۸۸ واحد راکد)، با مشکلات مرتبط با منابع مالی مواجه می باشند، مقرر شد؛ کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تشکیل و نسبت به بررسی و حل مشکلات مرتبط اقدام و نتیجه را ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ۸ – به تأسی از اقدامات ماه های گذشته سازمان، درجه فسخ تعداد ۱۳۸ قرارداد واگذاری زمین، مقرر شد؛ سازمان مزبور حداکثر ظرف مدت یک ماه، نسبت به تعیین تکلیف و عنداللزوم فسخ سایر قراردادهای مشمول و مشابه اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاداعلام نماید. ب )- مصوبات مربوط به دستورکار دوم جلسه با موضوع: ضرورت تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی، از صندوق توسعه ملی و سایر منابع ارزی شبکه بانکی؛ با عنایت به گزارش دبیرخانه ستاد (موضوع نامه شماره 60/195642 مورخ 1399/8/12 دبیرخانه) و همچنین اظهارات اعضای ستاد، مبنی بر عدم تحقق و در نتیجه مسکوت ماندن تکالیف قانونی مندرج در: ۱ – تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر – مصوب 1394/9/2، بدین شرح: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.» ۲ – ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرح : «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد حسابرسی دقیق پس از احراز از ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.» ۳ - بند «ت» ماده «۴۶» قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/21، به شرح:«دولت مکلف اجرای قانون برنامه ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد (%۱۰) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.» توسط دستگاه های مسئول؛ بدلایلی چون: (عدم امکان جبران جهش ده برابری نرخ ارز توسط موسسات بیمه ای، عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای مواد مذکور، عدم تطابق بین معاملات ریالی بسیاری از بنگاه های دریافت کننده تسهیلات با مکانیزم بازپرداخت ارزی اقساط و ...) که منجر به عدم وصول حقوق دولتی، مطالبات صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی از بدهکاران از یک سو؛ و عدم تأدیه بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیلات ارزی، بدلیل جهش جدی در نرخ ارز گردیده و در نتیجه انجام اقدامات حقوقی و اجرائی از سوی صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی از بدهکاران از یک سو؛ و عدم تادیه بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیلات ارزی، بدلیل جهش جدی در نرخ ارز گردیده و در نتیجه انجام اقدامات حقوقی و اجرائی از سوی صندوق توسعه ملی علیه بانک های عامل و به تبع از آن، انجام اقدامات مشابه توسط بانک های عامل و دستگاه های نظارتی، علیه بنگاه های اقتصادی و نهایتاً بروز اختلال در روند فعالیت واحدهای تولیدی را در پی داشته است، مقرر شد: به منظور تسریه در اجرای تکالیف مندرج در مواد قانونی فوق الذکر، با هدف فراهم نمودند شرایط لازم جهت بازپرداخت بدهی ارزی واحدهای مشمول و رفع موانع و مشکلات موصوف، کمیته ای با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، با عضویت نمایندگان اعضای ثابت ستاد (وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران)، صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانک های دولتی، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران (به نمایندگی از تشکل های سراسری تولیدی بخش خصوصی) و دبیرخانه ستاد، تشکیل و ضمن شناسایی واحدهای ذیحق که به تعهدات قانونی خود عمل نموده اند و مشمول بهره مندی از حمایت های قانونی می باشند. پیشنهادات اجرایی لازم را در راستای اجرای مصوبات جلسه مورخ 1399/8/11 که با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادستانی کل کشور، حوزه معاون اول رییس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، بانک های ملی و صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی، اتاق اصناف و خانه صنعت، معدن و تجارت (موضوع نامه شماره 60/195462 مورخ 1399/8/12 دبیرخانه) برگزار گردید، حداکثر ظرف مدت دو هفته، برای اتخاذ تصمیم، به ستاد ارائه نماید. ردیف -متن مصوبات 1 بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت علی الحساب معادل وجه ریالی مطالبات معوق ارزی واحدهای تولیدی را با نرخ روز گشایش یا پرداخت شده به هر طریق دیگر را از بنگاه های اقتصادی دریافت و تا تعیین تکلیف تسهیلات ارزی دریافتی در مراجع ذیصلاح، از هرگونه اقدام اجرایی و حقوقی، علیه واحدهای تولیدی خودداری و رفع اثر و یا رفع محدودیت های اعمال شده و خروج نام تولیدکنندگان از فهرست بدهکاران غیرجاری قمست به ارائه کلیه خدمات بانکی اقدام نمایند. 2 وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های ذیربط در اجرای تبصره (3) ذیل ماده (20) قانون رفع موانع تولید و با در نظر گرفتن محدودیت های قیمت گذاری، صادراتی و...، پیش نویس آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را ظرف مدت 5 روز به دبیرخانه ستاد تسهیل ارائه تا موضوع در جلسه آتی ستاد مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد. 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی رقم برآوردی (مورد نیاز) بند «ت» ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه را که آیین نامه آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می گردد در بودجه سال 1400 لحاظ نماید. 4 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی: گزارشی از عملکرد خود در تأمین تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت را ارائه نموده و پیشنهاد خود را برای حمایت از مشمولین اعلام نمایند. 5 بانک مرکزی گزارشی از اقدامات بعمل آمده درخصوص ماده (46) قانون رفع موانع تولید، تعداد واحدهای مشمول، واحدهای برخوردار شده از این قانون، مبلغ تسویه شده و همچنین میزان منابع شناسایی شده از این محل (دارایی های خارج از کشور) را (ظرف مدت 7 روز) به دبیرخانه منعکس تا موضوع در جلسه آتی مطرح و اتخاذ تصمیم گردد. 6 معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت (20) روز با همکاری بخش خصوصی نسبت به ارائه پیشنهاد ابقاء ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه در برنامه هفتم و اصلاح ماده (46) قانون رفع موانع تولید متناسب با ماده (46) قانون برنامه اقدام نماید. بابک دین پرست