بخشنامه بانک مرکزی در خصوص الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار با اصلاحات و الحاقات بعدی
بانک مرکزی — 1402/10/13
الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» مصوب 1402,10,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی احتراماً، همان گونه که مستحضرند، فناوری های نوین مالی (فین تک ) در سال های اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسب وکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده اند. در این میان، م
الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» مصوب 1402,10,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی احتراماً، همان گونه که مستحضرند، فناوری های نوین مالی (فین تک ) در سال های اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسب وکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده اند. در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلات یار» شناخته می شوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل می کنند. با عنایت به این که، یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد می باشد، این بانک درصدد برآمد نسبت به ضابطه مند نمودن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات یاران اقدام نماید. بر همین اساس، ضوابط پیوست با عنوان «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» تدوین شد و در جلسه مورخ 1402/9/15 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت. لذا ضمن ایفاد نسخه ای از ضوابط مذکور به شرح پیوست برای استحضار، ذیلاً برخی از مهم ترین احکام ضوابط یاد شده را ایفاد می دارد: - هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار صرفاً با رعایت مفاد ضوابط یادشده مجاز می باشد. - مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، أخذ تأمین کافی، استفاده از فرم های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات یار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری می باشد. - مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات یار نمی باشد و موظف است وجه مزبور را مستقیماً به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید. - مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات یار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات یار خودداری نماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید./6274887/هـ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» در اجرای بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور و به منظور انتظام بخشی و ایجاد وحدت رویه، «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده می شود، به شرح ذیل تدوین می شود: ماده 1- در این ضوابط عناوین ذیل به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند: 1- 1 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 1- 2 - مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ 1- 3 - تسهیلات یار: شرکتی تجاری است که از طریق ایجاد ارتباط بین «مؤسسه اعتباری»، «مشتری» و «تأمین کننده کالا و خدمات» در بستر فضای مجازی، فرآیند اعطای تسهیلات به مشتری را تسهیل می¬نماید؛ 1- 4 - مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی أخذ تسهیلات که از طریق تسهیلات یار به مؤسسه اعتباری معرفی می شود؛ 1- 5 - تأمین کننده کالا و خدمات: کسب و کار معرفی شده از سوی تسهیلات یار که دارای مجوز فعالیت از نهادهای ذی صلاح بوده و مشتری از طریق آن نسبت به تأمین کالا و یا خدمات مورد تقاضای خود اقدام می نماید. ماده 2- هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار صرفاً با رعایت مفاد این ضوابط مجاز می باشد. ماده 3- مؤسسه اعتباری موظف است پس از انعقاد قراردادی که به امضای صاحبان امضای مجاز آن رسیده و دربردارنده حداقل موارد زیر می باشد، با تسهیلات یار همکاری نماید: 3- 1 - تعیین چگونگی احراز هویت و بررسی اهلیت اعتباری مشتری توسط تسهیلات یار؛ 3- 2 - تعیین سازوکار های کنترلی در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط تسهیلات یار؛ 3- 3 - تعیین چگونگی شناسایی رفتار مشکوک و متقلبانه مشتری؛ 3- 4 - تعیین میزان و نحوه دریافت هزینه های خدمات ارایه شده توسط تسهیلات یار از محل کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری. 3- 5 - شرایطی که به موجب آن مؤسسه اعتباری مجاز به قطع همکاری با تسهیلات یار می باشد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قرارداد موضوع این ماده را به منظور بررسی انطباق آن با مفاد این ماده به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارایه نماید. ماده 4- مؤسسه اعتباری موظف به انعقاد توافقنامه سطح خدمت (SLA) و توافقنامه عدم افشاء اطلاعات محرمانه (NDA) با تسهیلات یار، می باشد. ماده 5- همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات یار، صرفاً منوط به احراز شرایط زیر مجاز می باشد: 5- 1 - تسهیلات یار فاقد بدهی غیرجاری، بدهی مالیاتی قطعی تعیین تکلیف شده پرداخت نشده و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده باشد؛ 5- 2 - اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تسهیلات یار، فاقد سوء پیشینه کیفری موثر باشند؛ ماده 6- مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات یار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات یار خودداری نماید. ماده 7- مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، أخذ تأمین کافی، استفاده از فرم های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات یار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری می باشد. ماده 8- ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری و سایر بررسی های انجام شده توسط تسهیلات یار نافی مسئولیت مؤسسه اعتباری در این خصوص نبوده و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتری برعهده مؤسسه اعتباری می باشد. ماده 9- مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات یار نمی باشد و موظف است وجه مزبور را مستقیماً به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید. ماده 10- مؤسسه اعتباری موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا وجوه واریزی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط مشتری مستقیماً به حساب مؤسسه اعتباری مزبور واریز شود. واریز وجوه مزبور به حساب تسهیلات یار ممنوع می باشد. ماده 11- کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری حداکثر معادل کارمزد مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی می باشد. تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف به نظارت بر عدم أخذ کارمزد از مشتری توسط تسهیلات یار می باشد و در صورت احراز این موضوع مؤسسه اعتباری باید از ادامه همکاری با آن تسهیلات یار خودداری نماید. تبصره 2- میزان و نحوه دریافت هزینه های خدمات ارایه شده توسط تسهیلات یار به مشتری صرفاً از محل کارمزد دریافتی مؤسسه اعتباری از مشتری و مطابق با ترتیبات پیش بینی شده در قرارداد منعقده بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات یار امکان پذیر است. ماده 12- مؤسسه اعتباری موظف است از طریق پایگاه رسمی اطلاع رسانی خود، فهرست تسهیلات یاران همکار خود را به نحو مقتضی به اطلاع عموم رساند. ماده 13- مؤسسه اعتباری ملزم به ارایه اطلاعات و گزارش های مورد نظر بانک مرکزی در خصوص جزئیات مربوط به تسهیلات اعطایی از طریق تسهیلات یار از جمله نرخ سود، مبلغ کارمزد، نحوه اعتبارسنجی مشتری و مانده تسهیلات اعطایی مذکور به صورت مستقل می باشد. ماده 14- مؤسسه اعتباری در صورت تخطی از مفاد این ضوابط، حسب مورد مشمول مجازات های انتظامی مقرر در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوطه می شود. ماده 15- علاوه بر مفاد این ضوابط، مؤسسه اعتباری موظف به رعایت قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و ابلاغیه های بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار» در 15 ماده و 3 تبصره در سی و ششمین جلسه مورخ 1402/9/15 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.