بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص مستندات قانونی و روش های اجرایی دریافت وجه از خزانه به منظور اجرای طرح های انتفاعی با اصلاحات و الحاقات بعدی

خزانه داری کل کشور — 1404/10/23

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص مستندات قانونی و روش های اجرایی دریافت وجه از خزانه به منظور اجرای طرح های انتفاعی مصوب 1404,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدی سلام علیکم پیرو بخشنامه شماره 55/26155 مورخ 1404/02/21 و نظر به اهمیت موضوع و ضرورت وصول منابع عمومی کشور از جمله منابع حاصل از اجرای مواد (

بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص مستندات قانونی و روش های اجرایی دریافت وجه از خزانه به منظور اجرای طرح های انتفاعی مصوب 1404,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدی سلام علیکم پیرو بخشنامه شماره 55/26155 مورخ 1404/02/21 و نظر به اهمیت موضوع و ضرورت وصول منابع عمومی کشور از جمله منابع حاصل از اجرای مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه، موارد ذیل برای آشنایی با مستندات قانونی و روش های اجرایی فرآیند وصول منابع حاصل از اجرای مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه کشور اعلام می شود: 1- به استناد مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه، هرگونه وجه دریافتی از خزانه بابت طرح های انتفاعی برای دستگاه/شرکت بهره بردار وام تلقی می گردد که دستگاه/شرکت موظف است پس از خاتمه یا بهره برداری از طرح، وام مذکور را طی انعقاد قراردادی که مطابق آئین نامه اصول و سیاست ها و ضوابط و الحاقات بعدی شورای اقتصاد (مصوبه منتهی به شماره 9260/م/18 مورخ 1397/12/27 شورای اقتصاد) با وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد می نماید، تسویه کند. 2- اعلام تاریخ خاتمه طرح به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. 3- در صورتی که دستگاه بهره بردار درخواست تسویه وام به صورت اقساط را داشته باشد، می باید مجوز مربوط (بین 4 الی 10 سال) را از سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ نماید. 4- در موارد زیان ده بودن طرح، بهره بردار دستگاه اجرایی یا شرکت بهره بردار از طریق مجوزی که توسط شورای اقتصاد صادر می شود می تواند حداکثر تا میزان 50 درصد از بخشودگی استفاده نماید. 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت به وصول اقساط وام های دریافتی شرکت ها و موسسات تا تسویه کامل اقدام نماید. (این موضوع در حالی است که شرکت نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده و مبالغ اقساط مشخص شود). 6- وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است تعهدات مذکور در تبصره (1) ماده (8)، تبصره (2) ماده (10) و تبصره الحاقی ذیل ماده (11) آیین نامه اصول، سیاست ها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه (منتهی به شماره 9260/م/18 مورخ 1397/12/27 شورای اقتصاد) همراه با اصلاحات را در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی دستگاه های اجرایی مشمول، از حساب آنها نزد خزانه و یا خزانه معین استان برداشت و در مورد دستگاه های اجرایی که فاقد حساب تمرکز در خزانه یا خزانه معین استان می باشند، از طریق مقررات اجرایی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور پیگیری نماید. 7- پس از اتمام عملیات طرح های عمرانی انتفاعی و اعلام خاتمه و بهره برداری طرح های مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، مدارک و مستندات می باید از طریق دستگاه اجرایی به خزانه داری کل کشور ارسال شود. پس از بررسی مستندات ارسالی (از جمله موافقت نامه، تاییدیه دریافتی، برگشت وجه طرح مذکور و در صورت داشتن بخشودگی از طرف شورای اقتصاد)، مبلغ خالص وام محاسبه و با توجه به سال خاتمه طرح، نرخ بهره وام مذکور از جدول نرخ های سود تسهیلات بانکی استخراج و مبلغ بدهی نقدی محاسبه می شود. اگر دستگاه اجرایی درخواست پرداخت اقساطی وام مذکور را داشته باشد پس از مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه کشور و اخذ موافقت، برای بازپرداخت اقساط بین 4 الی 10 سال نرخ بهره موثر محاسبه می گردد، در نهایت قرارداد بازپرداخت اعتبارات طرح ها، فیمابین خزانه داری کل کشور با دستگاه اجرایی یا دستگاه بهره بردار منعقد می شود. 8- مطابق با مفاد مواد (10) و (11) آیین نامه فوق الذکر، که به ترتیب مقرر می دارد: «دستگاه های اجرایی طرح های عمرانی انتفاعی مکلفند پس از خاتمه طرح با سازمان برنامه و بودجه، بلافاصله در چارچوب مقررات این آیین نامه نسبت به مبادله قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند» و «هرسال اعتبار لازم برای بازپرداخت اقساط آن را در بودجه خود منظور و پرداخت نمایند»، دستگاه های اجرایی بهره بردار طرح (منابع داخلی شرکت های دولتی) مکلفند با اعلام خاتمه طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به انعقاد قرارداد بازپرداخت وام اقدام نموده و مانده بدهی مرتبط را بر اساس دفاتر مالی و تراز آزمایشی مربوط، تحت عنوان بدهی موضوع وام ماده (22) قانون برنامه و بودجه، در مواعد مقرر در سامانه سماد نو مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت درج نمایند. در ضمن در صورت انتقال دارایی واحد گزارشگر (طرح تملک دارایی سرمایه ای شرکت دولتی)، واحد گزارشگر انتقال دهنده دارایی بایستی نسبت به اعمال ثبت شماره (2- 30) از فصل چهارم نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و مانده حساب «مطالبات بلندمدت دولت» (موضوع وام ماده (32) قانون برنامه و بودجه) را در تعامل با دستگاه اجرایی بهره بردار طرح (مسئول تسویه وام) و مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی به روزرسانی و در مواعد مقرر در سامانه مزبور درج نماید. سیدرحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور