آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/08/19

آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب 1404,08,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی احتراماً، در راستای ماده 6 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، به پیوست "آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران" که به استناد تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 و اصلاحات بعدی آن، به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران رسیده است را جهت انتشار در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات (dotic.ir) و پایگاه qavanin ir ارسال میدارد. جهت مزید استحضار تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد اشعار میدارد "نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون ایران باید در اساسنامه همه اشخاص تعاونی درج شود. " لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی در این خصوص معمول گردد و مزید امتنان خواهد بود که از نتیجه این اتاق را نیز مطلع نمایند. ارسلان قاسمی آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب 1397 ((با اصلاحات 1400/09/24 و 1404/03/21)) مقدمه به استناد بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و اصلاحات بعدی و تبصره 6 این ماده، همچنین بخشنامه شماره 9000/13039/100 مورخ 1388/03/10 رئیس محترم قوه قضائیه، به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی و داوری درامور حرفه ای بین اشخاص حقوقی و حقیقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق تعاون ایران با رعایت موازین قانونی در قالب مؤسسه انتفاعی در تهران تاسیس می گردد و در سایر نقاط کشور شعب لازم را دایر خواهد نمود. بر اساس قسمت آخر تبصره 6 ماده 57 ارجاع امر داوری به مرکز داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه تشکل های بخش تعاون قید شود. نحوه فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران بر اساس این آئین نامه که به تصویب مجمع رسیده می باشد. بخش یکم – کلیات فصل یکم : اصلاحات و عبارات ماده 1- اصلاحات و عبارات مندرج آئین نامه در معانی مشروحه ذیل به کار می روند: بند 1 / 1 - آئین نامه داوری: عبارت از مجموعه مقرراتی است که داوری در کلیه اختلافات تجاری و غیرتجاری داخلی و بین المللی که به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع می گردد مطابق آن انجام خواهد شد. بند 1 / 2 - اتاق تعاون: اتاق تعاون ایران، اتاق تعاون استان، اتاق تعاون شهرستان. بند 1 / 3 - اتحادیه تعاونی: منظور اتحادیه شرکتهای تعاونی شهرستانی، اتحادیه تعاونیهای استانی، اتحادیه سراسری (مرکزی یا کشوری) است. که با عضویت شرکتهای تعاونی با فعالیت مشابه تشکیل می گردد. بند 1 / 4 - تعاونی: منظور تشکل تعاونی که نحوه تشکیل و فعالیت آن تابع قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی می باشد. در مواردی که تعاونی عضو هیچ اتحادیه ای نیست و نیز در مواردی که تعاونی عضو بیش از یک اتحادیه است، اتحادیه تعاونی مربوط اتحادیه ای است که موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت تعاونی بیشترین تشابه را داشته باشد. و در موارد اختلاف تشخیص با اتاق تعاون است. بند 1 / 5 - خواهان/خواهانها: شخص حقیقی یا حقوقی که به منزله (شاکی) به مرکز داوری اتاق تعاون مراجعه و درخواست داوری نماید. بند 1 / 6 - خوانده/خواندگان: شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف شکایت است که به منزله خوانده فراخوانده شود. بند 1 / 7 - سهامدار غیرعضو: شخص حقیقی یا حقوقی غیرعضو که دارای امتیاز یا سهام در تعاونی است. بند 1 / 8 - شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو تعاونی: کلیه افراد حقیقی یا حقوقی غیرعضو تعاونی که به نحوی از انحاء بطور مستقیم یا مع الواسطه طرف قرارداد یا طرف معامله با تعاونی شناخته می شوند. به هر حال در داوری مرکز داوری اتاق تعاون باید حداقل یک طرف اختلاف، شخص حقوقی بخش تعاون باشد. بند 1 / 9 - داور یا هیأت داوری: فرد یا افرادی هستند که مرکز داوری اتاق تعاون ایران برای انجام داوری موضوع این مقررات، از بین افراد متعهد، با تجربه و دارای دانش حقوقی یا تجاری یا آشنا به موضوعات تعاونی و فنی مربوط به موضوع اختلاف برای مدت معینی انتخاب می نماید. داور در این مقررات اعم از داور منفرد یا هیأت داوری است. بند 1 / 10 - داوری: به معنای رسیدگی و حل و فصل اختلاف و صدور رأی داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی (بند 14 ماده 57) با یکدیگر (تعاونی با تعاونی، تعاونی با اتحادیه، اتحادیه با اتحادیه، اتحادیه با اتاق یا بالعکس) و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (غیرتعاونی) و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش (عضو با تعاونی، تعاونی عضو با اتحادیه مربوطه) و همچنین بین اشخاص حقیقی عضو تعاونی با یکدیگر در موضوع تعاونی تبصره: اقامه دعوا در هر یک از شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مانع رسیدگی در دیگر شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها می شود. بند 1 / 11 - داوری تجاری داخلی: عبارت است از رسیدگی به اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد توافقنامه داوری یا قرارداد بر اساس اساسنامه بموجب قوانین ایران تبعه ایران باشند. بند 1 / 12 - داوری تجاری بین المللی: عبارت است از حل اختلاف و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی کشور با اشخاص حقوقی یا حقیقی است که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعه ایران نباشند. بند 1 / 13 - عضو تعاونی: حسب مورد کلیه اعضاء حقیقی یا حقوقی شرکتها و اتحادیه های تعاونی که دارای سهام و یا دارای امتیاز از تعاونی است می باشند. بند 1/ 14 - عضو اتاق تعاونی: کلیه اشخاص حقوقی تعاونی اعم از شرکتها و اتحادیه های تعاونی. بند 1 / 15 - قانون بخش تعاونی: قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی. بند 1 / 16 - مرکز داوری: مرکز داوری اتاق تعاون ایران، شعب و دفاتر دراستان ها و شهرستانها و شعب ویژه و تخصصی که با مجوز و تحت نظر مرکز، در اجرای بند 14 و تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و دستورالعمل های داخلی تشکیل گردیده و فعالیت می نماید. تبصره 1: صدور گواهینامه داوری حرفه ای برای داوران صرفاً از طریق مرکز داوری اتاق تعاون ایران صورت می پذیرد. تبصره 2: رسیدگی در کلیه شعب و دفاتر داوری استانها و شهرستانها نافی صلاحیت داوری مرکز داوری اتاق تعاون ایران نبوده و محدوده صلاحیت شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها با لحاظ اهمیت موضوع، نصاب مالی، کثرت خواهان ها و همچنین نحوه تعیین و انتخاب سرداور به موجب شیوه نامه ای است که توسط دبیر کل تهیه و به تصویب هیئت مدیره می رسد. تبصره 3: اتاق های تعاون استان و شهرستان جدید التاسیس یا متقاضی ایجاد شعب و دفاتر داوری می بایست نسبت به دریافت مجوز از مرکز داوری اتاق تعاون ایران اقدام نمایند. مرکز داوری اتاق تعاون ایران پس از وصول درخواست اتاق های مذکور ضمن بررسی در صورت دارا بودن شرایط، اقدام به صدور مجوز خواهد نمود. تبصره 4: ساختار تشکیلاتی و سازمانی شعب و دفاتر داوری مستقر در استان ها و شهرستان ها باید به تأیید مرکز داوری اتاق تعاون ایران برسد. ضمناً در این آئین نامه هر جا عبارت "مراکز داوری استان ها و شهرستان ها" قید گردیده عبارت "شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها" جایگزینی می گردد. تبصره 5: در صورت موافقت مرکز داوری اتاق تعاون ایران، شعب داوری در استانها می توانند دارای دفتر شهرستانی باشند. تبصره 6: ایجاد شعب استانی و دفاتر شهرستانی نافی اختیارات سابق داوری در استانها نمی باشد. ماده 2- محل یا مقر داوری بند 2 / 1 - در داوریهای داخلی، محل انجام داوری در مرکز داوری اتاق تعاون ایران شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها خواهد بود. بند 2 / 2 - در داوریهای بین المللی، انتخاب محل داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق،‌ مرکز داوری اتاق تعاون با توجه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین می کند. بند 2 / 3 - در داوریهای بین المللی با وجود تعیین محل داوری، داور یا هیأت داوران می توانند برای مشورت،‌ استماع مطالب طرفین یا شهود یا کارشناسان، یا بازرسی محل، یا کالا یا اسناد و مدارک، در هر محلی که مقتضی بدانند تشکیل جلسه دهد، به هر حال، رأی داوری در محل داوری صادر خواهد شد. تبصره - هزینه ایاب و ذهاب داور یا هیأت داوری به عهده متقاضی می باشد. ماده 3- زبان داوری بند 3 / 1 - در داوریهای داخلی زبان داوری، فارسی است و در صورتی که اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آنها استناد می کند، مکلف است ترجمه مصدق فارسی را تهیه و تسلیم کند. بند 3 / 2 - در داوریهای بین المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتی که در این خصوص توافق حاصل نشود. مرکز داوری با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوری را تعیین می کند. در هر حال هزینه مترجم به عهده طرفین می باشد. ماده 4- موافقتنامه داوری بند 4 / 1 - موافقتنامه داوری توافقی است که به موجب آن طرفین، حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافات خود را که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی بوجود آمده یا ممکن است در آینده حادث شود به مرکز داوری اتاق تعاون، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها محول می نمایند. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا بصورت قرارداد جداگانه باشد. به هرحال به موجب تبصره 6 ماده 57 و ماده 76 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و اصلاحات بعدی،‌ الزام اشخاص تعاونی به ارجاع اختلاف و دعاوی به داوری اتاق تعاون نیازی به وجود موافقتنامه داوری ندارد و یک الزام قانونی است. بند 4 / 2 - کلیه تشکل های تعاونی و اعضای آن بر اساس قوانین بخش تعاون و همچنین طرف های دعوی و اختلاف آنها بواسطه الزامات مقرر در قانون تعاون، داوری موضوع این مقررات را پذیرفته اند و کلیه مفاد قانون بخش تعاون و مندرجات اساسنامه مورد عمل آنها در این زمینه به منزله موافقتنامه داوری محسوب می شود. موافقتنامه داوری در سایر موارد می تواند طی هرگونه سندی که به امضای طرفین رسیده است یا از طریق مبادله نامه یا نظایر آن منعقد شده باشد. بند 4 / 3 - ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه داوری است. تبصره 1- رسیدگی به دعاوی کیفری و اختلافات با ماهیت یا وصف جزایی از شمول این مقررات خارج بوده و تشخیص این امر با داور یا مرکز داوری است. تبصره 2- در صورتیکه خواهان درخواست خود را به یکی از شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تقدیم نماید، حق مراجعه به شعب استان ها و دفاتر شهرستان های دیگر از وی سلب می شود. تبصره 3- رسیدگی به اختلافات در صلاحیت اتحادیه ها و اتاقهای تعاون خواه طرف های دعوا، عضو آن اتاق تعاون یا اتحادیه تعاونی باشند یا نباشند تابع نظر مرکز داوری اتاق تعاون ایران می باشند. تبصره 4- مرکز داوری، وظیفه هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری، مکاتبه اداری، انتخاب داور و ابلاغ اوراق و آرای صادره را برابر آیین نامه مرکز داوری به عهده دارد. در هرحال حق مداخله در رسیدگی ماهوی داوری را ندارد. تبصره 5- داوری اعضای هیأت رئیسه، هیأت بازرسی، رؤسای دبیران و کارکنان اتاقهای تعاون ممنوع می باشد. گواهی نامه داوری برای اشخاص فوق حسب مورد به صورت استثناء پس از تأیید دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون ایران صادر می شود. فصل دوم : اهداف تشکیل و فعالیت مرکز داوری ماده 5 – اهداف تشکیل و فعالیت مرکز داوری عبارتند از: بند 5 / 1 - ترویج داوری و حل و فصل اختلافات ترجیحاً با رویکرد صلح و سازش بند 5 / 2 - کاهش مراجعات اشخاص به محاکم قضایی، توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی، حل و فصل اموری که ماهیت کیفری و جزایی ندارد، یا اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی حرفه ای در حوزه تعاونیها برخوردار باشد. بند 5 / 3 - رسیدگی کارشناسانه وبهره مندی از تجربه و تخصص صاحبنظران مرتبط با موضوعات مطروحه به منظور رفع اختلاف یا اختلافات حادث شده به نحو مطلوب، موثر و ضابطه مند بند 5 / 4 - داوری در امور حرفه ای برای حل اختلافات و صلح و سازش بین اعضاء حقیقی یا حقوقی تعاونیها و اتاقهای تعاون یا با اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرتعاونی بند 5 / 5 - در صورت عدم صلح و سازش صدور رأی و تعیین و تکلیف اختلاف. فصل سوم : قلمرو و محدوده داوری ماده 6- داوری میان طرفهای دعوا در محدوده قانون تعاون، موضوع فعالیت تعاونی و مفاد اساسنامه یا در روابط متقابل تجاری و صنفی آنها، حل و فصل اختلافات حرفه ای یا تجاری بین اشخاص حقوقی و حقیقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واتباع خارجی داخل یا خارج از کشور نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضا و سهامداران، اعضا و سهامداران تعاونی با یکدیگر مشمول قواعد و مقررات مندرج در این آئین نامه خواهد بود. ماده 7- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند به عنوان طرفین اختلاف که بموجب قانون بخش تعاون، اساسنامه مورد عمل و بخشنامه های قوه قضائیه و آرای قطعی محاکم و مراجع دادگستری موظف به ارجاع اختلافات به داوری شده اند باید بر اساس مقررات حاضر، اختلافات خود را اعم از آن که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و (در صورت طرح با استرداد دادخواست خود در هر مرحله از رسیدگی باشد) به مرکز داوری اتاق تعاون، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ارجاع دهند. تبصره 1: الزام یا تراضی برای ارجاع اختلاف به مرکز داوری، به منزله التزام و قبول این آئین نامه و سایر آئین نامه های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات می باشد. تبصره 2: ارجاع امریه مرکز داوری اتاق تعاون، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها، الزام قانونی بوده و موارد عدم تطبیق اساسنامه (موضوع مواد 69 و 79) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1370 و اصلاحات بعدی سلب صلاحیت از مرکز داوری اتاق تعاون، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها را نخواهد نمود. ماده 8- در صورتی که هریک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آئین نامه و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و تا قبل از پایان جلسه اول یا یک ماه از شروع داوری ایراد خود را مطرح نکند،‌ چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است. تبصره - مقررات ناظر بر داوری، بر مبنای قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1397/01/21 (در باب هفتم داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/06/26، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی آن و قوانین جاری و با رعایت این آئین نامه خواهد بود. ماده 9- مقر مرکز داوری اتاق تعاون ایران شهر تهران است که نقش راهبری و سیاستگزاری کلی شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها و اتحادیه ها را خواهد داشت، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ملزم به تبعیت از سیاستهای مرکز داوری اتاق تعاون ایران می باشند. مدت فعالیت مرکز داوری تابع مدت فعالیت اتاق تعاون ایران می باشد. تبصره 1: مرکز داوری اتاق تعاون ایران بنا به ضرورت و با تأیید دبیرکل می تواند شعب اختصاصی و حرفه ای داوری را برای انجام امور داوری دایر نماید. تبصره 2: مرکز داوری می تواند بنا به تصویب هیأت مدیره مرکز داوری اتاق تعاون ایران شعبه یا شعب در خارج از کشور دایر نماید. ماده 10- مرکز داوری اتاق تعاون ایران با تصویب هیأت مدیره مرکز داوری اتاق تعاون ایران می تواند حساب مستقل مالی داشته باشد. تبصره 1: صدور احکام داوران پیشنهادی شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها پس از احراز صلاحیت علمی و عملی آنان برای مدت معین صرفاً از وظایف و اختیارات مرکز داوری اتاق تعاون ایران می باشد. تبصره 2: جذب و گزینش داوران بموجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت مدیره مرکز داوری خواهد رسید. تبصره 3: نظارت بر عملکرد شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به عهده مرکز داوری اتاق تعاون ایران است و بر اساس دستورالعمل نظارتی می باشد. و شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها موظف هستند هر شش ماه یک بار عملکرد خود را به مرکز داوری اتاق تعاون ایران ارسال نمایند. فصل چهارم : ارکان ماده 11- مرکز دارای ارکان زیر است: الف – هیأت مدیره ب – دبیر کل ج – داور د – دیوان داوری ه – هیأت انتظامی فصل پنجم : هیأت مدیره مرکز ماده 12- هیئت مدیره مرکز داوری اتاق تعاون ایران مرکب از 7 عضو بوده که از میان حقوقدانان و یا کارشناسان آشنا به امور تعاون و یا مدیران اتاق های تعاون توسط هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران برای دوره سه ساله منصوب می شوند و انتصاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است. تبصره 1: هیأت مدیره در اولین جلسه نسبت به انتخاب یک نفر نایب رئیس،‌ یک نفر منشی از بین خود با رأی اکثریت اعضاء اقدام می نماید. ریاست هیأت مدیره مرکز با رئیس اتاق تعاون ایران خواهد بود. تبصره 2: بمنظور ترویج شیوه داوری و نیز هماهنگی و تبادل نظر مستمر با قوه قضائیه،‌ هیأت مدیره می تواند از رئیس قوه قضائیه درخواست کند یک نفر نماینده در مرکز داوری تعیین و معرفی کند. نماینده قوه قضائیه بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد نمود. ماده 13- جلسات هیأت مدیره مرکز باید حداقل سه ماه یک بار تشکیل شود. تبصره - هیأت مدیره مرکز عنداللزوم می تواند با درخواست دبیرکل مرکز و یا رئیس هیأت مدیره مرکز جلسات دیگری نیز داشته باشد. ماده 14- جلسات تصمیم گیری هیأت مدیره مرکز، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات با اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. تبصره 1: شعب داوری استان ها و دفاتر شهرستان ها فاقد هیأت مدیره است و رئیس اتاق هر استان رئیس شعبه داوری آن اتاق و رئیس اتاق هر شهرستان رئیس دفتر داوری اتاق آن شهرستان بوده، هیأت مدیره صرفاً برای مرکز داوری اتاق تعاون ایران می باشد در صورت تفویض امر داوری با انعقاد تفاهمنامه به اتحادیه سراسری توسط مرکز داوری اتاق تعاون ایران، مدیرعامل اتحادیه، به شرط داشتن شرایط که توسط مرکز داوری احراز می گردد رئیس شعبه داوری آن اتحادیه خواهد بود. تبصره 2: مدت تفاهمنامه اتحادیه با مرکز داوری یکساله بوده که قابل تمدید می باشد. ماده 15- وظایف و اختیارات هیأت مدیره مرکز داوری: هیأت مدیره مرکز داوری جزء درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این آئین نامه اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران است دارای کلیه اختیارات لازم برای تصمیم گیری در امور مرکز داوری بشرح زیر است: بند 15 / 1 - تصویب آئین نامه های داخلی مرکز بند 15 / 2 - تعیین و انتخاب دبیرکل مرکز داوری به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره مرکز بند 15 / 3 - تعیین صاحبان امضای مجاز مرکز (امضای ثابت دبیرکل مرکز و رئیس هیأت مدیره مرکز و در غیاب رئیس هیأت مدیره مرکز،‌ نایب رئیس برای اسناد و قراردادهای تعهد آور) بند 15 / 4 - ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران و تصویب آئین نامه هزینه های داوری ونیز آئین نامه های امور مالی بند 15 / 5 - تصویب بودجه سالانه مرکز به پیشنهاد دبیرکل مرکز داوری بند 15 / 6 - موافقت و صدور مجوز تأسیس شعب داوری استان ها و دفاتر شهرستان ها بند 15 / 7 - انتخاب فردی واجد شرایط و آشنا به امور حقوقی بعنوان دبیرکل مرکز از بین اعضاء هیأت مدیره و یا خارج از آنها و همچنین عزل یا قبول استعفاء وی بند 15 / 8 - اعلام فهرست داوران و کارشناسان معتمد شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها که مراحل جذب، گزینش و انتخاب آنان توسط مرکز داوری انجام شده است. بند 15 / 9 - نظارت بر عملکرد و فعالیت های دبیرکل مرکز، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها. بند 15 / 10 - تعیین حق جلسه اعضای هیأت مدیره و داوران و کارشناسان معتمد مرکز و حقوق و مزایای دبیرکل مرکز و سایر کارکنان مرکز با رعایت قوانین مربوط با توجه به آئین نامه های داخلی مرکز صورت می پذیرد. بند 15 / 11 - انتخاب یا عزل داوران شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها با پیشنهاد مشترک دبیرکل مرکز و رییس هیأت مدیره خواهد بود. بند 15 / 12 - پیشنهاد حق الزحمه داوران و بودجه معاضدت حقوقی و ارائه آن به اتاق تعاون ایران. بند 15 / 13 - اتخاذ تصمیم درباره هر امری که برای حسن اداره امور مرکز داوری و انجام وظایف قانونی در چارچوب این آئین نامه لازم باشد. بند 15 / 14 - سایر مواردی که طبق آئین نامه داوری مرکز داوری یا آئین نامه های داخلی مرکز داوری، بر عهده هیأت مدیره قرار گرفته، انجام هر اقدام دیگری که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برای حمایت از حقوق طرفین به ویژه تضمین استقلال و بی طرفی کامل داوران همچنین بهبود و تقویت حل و فصل اختلافات تعاونی از طریق داوری لازم است. تبصره 1: هیأت مدیره مرکز میتواند بخشی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره و یا به دبیرکل نیز تفویض نماید. تبصره 2: دبیرکل مرکز داوری وظیفه دبیری هیأت مدیره را نیز بر عهده دارد درصورتیکه دبیرکل مرکز عضو هیأت مدیره نباشد بدون حق رأی در جلسات شرکت می کند. ماده 16- مرکز داوری با هدف رسیدگی آسان، روان و ترویج داوری با تشکیل شعب لازم، حل و فصل اختلافات موضوع این آئین نامه را از طریق داوری و عنداللزوم ارایه نظریه مشورتی بر اساس قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهد بود. ماده 17- دبیرکل مرکز داوری می تواند انجام برخی وظایف و اختیارات اداری خود را به یک یا چند نفر از کارکنان مرکز تفویض کند. ماده 18- داوران منتخب شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها می بایست از میان متخصصان و یا کارشناسان حقوقی و آشنا به امور تعاون یا کارشناسانی که دارای تجربه کافی در امر تعاون بوده و تسلط لازم و مناسب نسبت به قوانین و مقررات عمومی کشور داشته باشند با اولویت قضات بازنشسته و وکلای دادگستری انتخاب شوند. تبصره 1: داوران پیش از انتصاب باید اظهارنامه ای را که حاکی از تعهد به استفاده از تمام توان و صلاحیت فردی، رعایت بی طرفی و استقلال کامل همچنین احترام به مقررات و ضوابط مندرج این اساسنامه است،‌ امضا نماید. تبصره 2: داوران مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستانها ملزم به حفظ اطلاعات و اسرار خواهند بود که به تناسب وظایف داوری از آن مطلع می شوند و باید از افشای هرگونه اطلاعات راجع به دعوی اقامه شده نزد این مرکز به اشخاص ثالث خودداری کنند. تبصره 3: داوران موظف اند علاوه بر این آئین نامه سایر قوانین جاری را رعایت نمایند. ماده 19- دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران از میان کارشناسان با تجربه و آشنا به مسایل حقوقی داخلی و بین المللی و آشنا به قوانین حاکم بر بخش تعاون برای مدت سه سال توسط هیأت مدیره مرکز داوری انتخاب خواهد شد. دبیرکل بر اساس مصوبات هیأت مدیره، مقررات، آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق ایران انجام وظیفه خواهد نمود. تبصره - انتخاب مجدد دبیرکل بلامانع است و تا انتخاب دبیرکل جدید، دبیرکل مرکز به کار خود ادامه خواهد داد. ماده 20- مرکز داوری دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر دبیرکل مرکز انجام وظیفه می کند و می تواند به تعداد کافی کارشناس، مشاور،‌ مدیر و کارکنان اداری بکارگیری نماید. ماده 21- دبیرکل مرکز می تواند یک نفر مدیر اجرایی و یک نفر مدیر حقوقی از میان کارشناسان ایرانی با تجربه و آشنا به مسایل بازرگانی داخلی و بین المللی بکارگیری نموده تا زیر نظر او انجام وظیفه نمایند و می تواند بخشی از اختیارات خود را بر حسب مورد به آنها تفویض کند. ماده 22- دبیرکل مرکز نماینده قانونی مرکز داوری می باشد و اداره کلیه امور مرکز داوری و نظارت بر حسن جریان داوریها در چارچوب این آئین نامه و دستورالعمل نظارت و قانون و مقررات بعهده وی می باشد. ماده 23- دبیرخانه موظف است کلیه تسهیلات و خدمات اداری و دفتری لازم را برای انجام صحیح داوری مطابق آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق ایران و اصلاحیه های بعدی، در اختیار داوران، کارشناسان، اصحاب دعوی، وکلا قرار دهد. دریافت و مبادله و ابلاغ درخواست داوری، دفاعیه و تبادل لوایح و نیز ابلاغ رأی داوری و کلیه مکاتبات داوران با اصحاب دعوی و کارشناسان که در جریان رسیدگی داوری انجام می شود، با امضاء دبیرکل بر عهده دبیرخانه می باشد. تبصره - وظایف دبیرکل در شعب استان ها به عهده رئیس اتاق استان و در دفاتر شهرستان ها بعهده رئیس اتاق شهرستان می باشد. ماده 24- علاوه بر اختیارات و وظایفی که در آئین نامه مرکز داوری و دیگر قوانین و آیین نامه های داخلی مرکز برای دبیرکل مرکز پیش بینی شده است. اختیارات، وظایف و صلاحیت های دبیرکل مرکز از جمله مشتمل بر امور زیر می باشد: بند 1/24 - سرپرستی و نظارت بر دبیرخانه مرکز داوری. بند 2/24 - نظارت بر حسن جریان رسیدگی در دعاوی و سایر مواردی که به مرکز داوری ارجاع می شود. بند 24 /3- تعیین و انتخاب داور یا داوران و کارشناسان معتمد مرکز. بند 4/24 - دریافت بموقع هزینه داوری و حق الزحمه داوران و کارشناسان از خواهان پرونده. بند 5/24 - نظارت بر ابلاغ مکاتبات و اوراق و مدارک و لوایح طرفین یا رأی داوری و نیز فراهم کردن تسهیلات لازم برای داوران و کارشناسان و اصحاب دعوی. بند 6/24 - فراهم کردن محل و سایر تسهیلات دفتری برای تشکیل جلسات استماع و رسیدگی داوران و کارشناسان. بند 7/24 - امضا مکاتبات اداری و احکام داوران. بند 8/24- تأمین موجبات گسترش خدمات مرکز داوری و ارتقاء جایگاه آن از طریق مستقیم با اتاق های تعاون استانها و شهرستانهای سراسر کشور، تشکل های بخش تعاونی و برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی و انتشار جزوات و مجلات و کتب تخصصی و کاربردی و نیز تعامل، همکاری و مشارکت با دانشگاهها و موسسات آموزشی داخلی ئو خارجی و انجمنها و موسسات داوری داخلی و خارجی طبق مصوبات هیأت مدیره. بند 9/24 - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه مرکز به هیأت مدیره بند 10/24 - مساعدت در حل و فصل اختلافات از طرقی غیر از داوری، از قبیل ایجاد صلح و سازش و کارشناسی بند 11/24 - تمدید مهلت داوری بند 12/24 - تعیین نحوه نگهداری مدارک، مراسلات یا مکاتبات طرفین یا داوران در پرونده ها، مطابق ضوابطی است که هیأت مدیره تدوین خواهد کرد، مگر اینکه یکی از طرفها یا داور بصورت کتبی استرداد آنها را درخواست نماید. بند 13/24 - هماهنگی و همکاریهای لازم با قوه قضائیه جهت معرفی بهتر نهاد داوری و حسن انجام داوریها بند 14/24- اجرای تصمیمات هیأت مدیره بند 15/24 - انجام کلیه امور دیگری که به موجب قانون یا آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق ایران به عهده وی می باشد، یا هیأت مدیره وفق مقررات به دبیرکل مرکز ارجاع می کند. بند 16/24 - صدور گواهینامه داوران واجد شرایط تبصره - گواهینامه داوران می بایست با امضاء مشترک دبیرکل و رئیس هیأت مدیره مرکز و ممهور به مهر مرکز داوری حداکثر یکساله صادر که تمدید آن بلامانع است. ماده 25- درآمد مرکز داوری از محل های زیر تامین می شود: بند 1/25- هزینه داوری که بر اساس تعرفه مصوب هیأت مدیره ابلاغ می گردد. بند 2/25 - کمک های اتاق تعاون ایران و همچنین کمک های سایر شعب داوری استان ها و دفاتر شهرستان های اتاق های تعاون از محل درآمد داوری آنها و سایر اعانات بند 3/25 - عوائد حاصل از خدمات مشاوره ای، تهیه و تدوین نشریات، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری همایش ها، پروژه های تحقیقاتی، سایر خدمات مرکز داوری و درآمد مترتب بر تمدید گواهینامه داوران تبصره 1: مرکز داوری می تواند ضمن ارائه خدمات حقوقی به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و یا خارجی درباره نحوه حل و فصل اختلاف از طریق داوری، گنجاندن شرط داوری (قرارنامه داوری، انجام داوری و اجرای حکم داوری) و امثال آنها، نظریه مشورتی ارائه کند و پروژه های تحقیقاتی انجام دهد یا در آنها مشارکت نماید. تبصره 2: مرکز داوری می تواند در چارچوب ارائه خدمات حقوقی و داوری، قراردادهایی را که متضمن شرط داوری مرکز است تنظیم و ثبت نماید و حق الزحمه دریافت کند. تبصره 3: در کلیه مواردی که اتاق تعاون به عنوان حکم یا کارشناس یا به طور کلی به عنوان مرجع حل اختلافات و دعاوی انتخاب می شود، همچنین در مواردی که اتاق تعاون به عنوان مقام ناصب تعیین می شود، انجام این وظایف و ماموریتها با مرکز داوری اتاق تعاون ایران خواهد بود. در صورتیکه مفاد آیین نامه در مورد مسائل و اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری تعاون، مبهم، ناقص یا متناقض باشد یا حکمی در مورد آنها نداشته باشد، داوران، کارشناسان معتمد باید طبق اصول کلی که آئین نامه مبتنی بر آن است و در هرحال مغایر قوانین آمره و نظم عمومی کشور نخواهد بود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نمایند. در صورت فقدان این اصول، داوران باید مطابق قوانین و مقررات مربوط به داوری و سازش در جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و اتخاذ تصمیم مایند. بخش دوم : کلیات آئین داوری مرکز داوری اتاق تعاون ایران فصل یکم : جریان داوری مبحث یکم - تقدیم درخواست داوری و شرایط آن ماده 26- رسیدگی در مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مستلزم تقدیم درخواست به دبیرخانه مرکز داوری می باشد. مسئول دبیرخانه مرکز باید پس از وصول درخواست، فوراً آنرا ثبت و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به درخواست کننده تقدیم نماید و در برگ درخواست، تاریخ تسلیم را قید نماید. تبصره 1: اعلام قبولی داور ابتدای شروع رسیدگی محسوب می شود. تبصره 2: ثبت درخواست رسیدگی در سامانه داوری و دریافت پیامک ثبت بمنزله تسلیم درخواست می باشد. مبحث دوم - شرایط درخواست ماده 27- درخواست داوری باید به زبان فارسی در روی برگه های چاپی مخصوص مرکز داوری نوشته شده، متضمن و مشتمل بر نکات زیر باشد: بند 27 - 1 - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل خواهان، اقامتگاه، تلفن ثابت و همراه، نشانی پستی و الکترونیکی و هرگونه اسناد مثبت سمت خواهان (در صورتی که درخواست توسط وکیل تنظیم می شود مشخصات وکیل یا نماینده نیز باید درج شود.) بند 27 – 2 - نام و نام خانودادگی، اقامتگاه و عنوان خوانده بند 27 – 3 - تعیین و ارزش آن بر اساس ارزش روز محاسبه می گردد مگر اینکه خواسته غیرمالی باشد. بند 27 - 4 - آنچه که خواهان از مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها درخواست دارد و توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشاء ادعا و دلایل آن بانضمام اسناد و مدارک و اطلاع مطلعین و غیره که اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. بند 27 - 5 - قبول پذیرش داور یا داورانی که مرکز از بین فهرست اسامی داوران تخصصی برای آن پرونده تعیین خواهد نمود. بند 27 - 6 -امضاء خواهان (در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت) تبصره 1: اقامتگاه باید با تمام مشخصات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. مسئولیت ارائه اقامتگاه قانونی خوانده و خواهان به عهده خواهان می باشد. تبصره 2: چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، درخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، درج خواهد شد. تبصره 3: در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان ولی یا قیم یا متولی یا وصی یا وکیل یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشند در درخواست باید تصریح و مدارک آن ضمیمه گردد. مبحث سوم - پیوست های درخواست ماده 28- خواهان داوری مکلف است رونوشت یا تصویر مصدق اسناد مثبته را پیوست درخواست خود کرده و اصل آنها را در صورت درخواست داور یا مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ارائه نماید. تبصره 1: در صورتی که درخواست داوری به وکالت یا به نمایندگی تقدیم شود، درج مشخصات وکیل یا نماینده با ارائه اسناد مثبته به همراه حدود اختیارات الزامی خواهد بود. تبصره 2: تسلیم یا ثبت درخواست داوری ناقص در دبیرخانه مرکز داوری با دبیرخانه شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای مرجع داوری ایجاد نمی نماید. تبصره 3: درخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دبیرخانه مرکز شود. مبحث چهارم - تبادل لوایح پاسخ خوانده یا خواندگان، دعوای متقابل ماده 29- پس از دریافت درخواست داوری، دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها یک نسخه از درخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخ گویی به خوانده یا خواندگان ابلاغ می کند. خوانده یا خواندگان باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری، پاسخ خود را که مشتمل بر اطلاعات ذیل باشد، به دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تسلیم نماید: بند 1/29- مشخصات کامل همراه نشانی پستی و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت، در صورتیکه دفاع به وکالت به عمل آید. بند 2/29- پاسخ به ادعاها، خواسته، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک بند 3/29 - دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها پس از تبادل ائلیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین داور یا داروان و همچنین سرداور طبق این آیین نامه و اعلام قبولی داور یا هیأت داوران، پرونده را به داور یا دوران تسلیم می کند و داوری از تارخ ابلاغ موضوع به طرفین و داور یا داوران، شروع می شود و مدت زمان داوری از زمان قبولی داوری آغاز و محاسبه می گردد. بند 4/29 - در صورتیکه داوری بین المللی باشد، اظهارنظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و نیز قواعد حقوقی قابل اعمال، توسط مرکز داوری مشخص می شود. مگراینکه طرفین دعوا به روش دیگر توافق کرده باشند. بند 5/29 - دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها نسخه ای از پاسخ خوانده یا خواندگان به درخواست داوری را به خواهان ابلاغ می کند. ماده 30- در صورتیکه خوانده دعوای متقابلی داشته باشد باید ضمن پاسخ به درخواست داوری تا پایان اولین جلسه رسیدگی داوری، به دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تسلیم و ثبت کند، دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد: بند 1/30 - بیان ادعا یا دعوای متقابل، منشا و دلایل آن بند 2/30 - ذکر خواسته دعوای متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیرمالی باشد. بند 3/30 - مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها دعوای متقابل را به خواهان ابلاغ می کند و خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن، لایحه جوابیه خود را به مرکز داوری تسلیم نماید. مبحث پنجم - ابلاغ ائراق و اخطاریه ها و مواعد ماده 31- طرفین باید کلیه لوایح و مراسلات خود با یکدیگر و با داور یا داوران را همراه با مدارک پیوست، به تعداد طرفهای دعوی و داور یا داوران، به اضافه یک نسخه برای مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تسلیم نمایند. تبصره 1: کلیه اوراق و مکاتبات، دستورات و درخواستها، تصمیمات و قرارها و اخطارها که داور یا داوران در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می کند، و نیز رأی داور داوری، از طریق دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به طرفین یا مخاطب مربوط، از طریق پست سفارشی ابلاغ خواهد شد (مرکز داوری می تواند جهت بهره مندی از مزایای ابلاغ از طریق سامانه های الکترونیکی یا محاکم دادگستری، شرایط مناسبی را فرلاهم آورد). تبصره 2: در داوری هایی که به مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ارجاع می شود، امر ابلاغ اوراق و نیز رأی داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها مگراینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند. تبصره 3: ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی های اعلام شده طرفین در موافقتنامه داوری یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقبا اعلام کرده باشند، بعمل خواهد آمد. در صورتی که هیچ یک از نشانی های فوق در دسترس نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشند، ارسال اوراق به آخرین محل سکونت یا اقامتگاه قانونی یا محل تجارت یا محل طرف داوری، یا هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب می شود. تبصره 4: امر ابلاغ می تواند حضوری یا از طریق تحویل در قبال رسید، پست سفارشی، دورنگار، تلفکس، تلگرام، سامانه الکترونیکی، پست الکترونیکی، یا ارسال اظهارنامه که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد، انجام گیرد. ماده 32- ابلاغ اوراق در محل داوری به صورت حضوری نیز معتبر است، و در موارد زیر اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب می شود. بند 1/32 - وصول آن به مخاطب به نظر داور یا مرکز داوری محرز باشد. بند 2/32 - مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط اقدامی کرده باشد بند 3/32- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد. بند 4/32 - ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد. بند 5/32 - ابلاغ در جلسه داوری واقع شود. ماده 33- تاریخ ابلاغ همان تاریخی است که مخاطب یا وکیل او برگ مربوط را دریافت کرده یا تاریخی است که اوراق مربوط مطابق آیین آدرسی مدنی ابلاغ شده یا عرفاً اوراق دریافت شده محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ثبت شده باشد. ماده 34- مهلت های مقرر در آئین نامه داوری بدون احتساب روز ابلاغ محاسبه می شود. چنانچه روز آخر موعد در محل ابلاغ تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد نخستین روز کاری بعدی آخرین مهلت محسوب خواهد گردید. تعطیلات رسمی و روزهای غیرکاری داخل در مواعد و جز مهلت محسوب خواهد شد به مهلت های مقرر دراین آئین نامه نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند یک ماه اضافه می گردد. ماده 35- در مواردی که طرفین مدت معینی را برای رسیدگی تعیین نکنند مدت زمان داوری سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا داوران ابلاغ می شود این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است. تبصره - در صورتی که اوضاع و احوال اقتضا کند، داور یا داوران می توانند با اخذ رضایت از طرفین مهلت ها و مواعد پیش بینی در این آئین نامه را تمدید کند. ماده 36- مرکز، شعب داوری استان ها و دفاتر شهرستان ها می توانند به جهت سهولت در ارائه خدمات داوری کلیه مراحل جریان داوری را از طریق سامانه الکترونیکی ارائه نمایند. فصل دوم : ترکیب داوری مبحث یکم - تعیین داور یا هیأت داوران ماده 37- در صورتیکه طرفین نسبت به تعداد داوران و یا اشخاص داور توافق و تراضی نکنند مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها با توجه به اهمیت موضوع مطروحه نسبت به تعیین هیأت سه نفره داوری اقدام می نمایند. تبصره 1: در صورتی که طرفین به داور مرضی الطرفین واحد از میان داوران رسمی مرکز داوری تراضی نمایند مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مکلف به رعایت تراضی و توافق آنها می باشند. تبصره 2- در صورتی که طرفین به یک داور توافق نمایند لیکن در تعیین داور مذکور به توافق نرسند مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها راساً داور آنها را از بین داوران رسمی مرکز داوری انتخاب و اعلام می نمایند. بدیهی است طرفین در مدت پنج روز می توانند در خصوص ایراد به صلاحیت داور منتخب (جرح داور) اقدام و در غیر اینصورت تعیین داور قطعی می شود. ماده 38- در صورتی که طرفین هیأت سه نفره داوری را انتخاب نمایند به ترتیب زیر عمل خواهد شد. بند 1/38- هر یک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را از ظرف مدتی که مرجع داوری تعیین می کند از میان داوران مرکز، انتخاب و معرفی کنند و سپس مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها داور سوم (سرداور) را تعیین و معرفی می نماید بدون آنکه نیازی به اخذ توافق و تراضی طرفین دعوی باشد. بند 2/38 - در صورتیکه طرفین ظرف مهلت مقرر، داوران اختصاصی خود را انتخاب و معرفی نکنند، مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها حسب مورد، داور طرف ممتنع را، انتخاب و معرفی می نماید تا اگر هر یک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر دارند، ظرف مهلت پنج روز اعلام کنند. بند 3/38- پس از تعیین داوران، سرداور از طریق مرکز داوری انتخاب می شود، این تصمیم مرکز نیازی به توافق و تراضی طرفین نداشته و قابل اعتراض نمی باشد. بند 4/38 - رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با مرکز داوری است و تصمیم مرکز در این خصوص قطعی است و در صورتیکه اعتراض یا جرح و جهات رد موجه باشد و مورد قبول قرار گیرد، مرکز داوری فرد دیگری را انتخاب می کند. بند 5/38- داور یا داوران منتخب بایستی موافقت خود را نسبت به هر پرونده داوری قبل از ارجاع پرونده اعلام کنند. فصل سوم : شرایط داور یا داوران، جرح و تشریفات آن ماده 39- داور باید در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع بکار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رأی علاوه بر داشتن اوصاف قانونی و شرایط مقرر در آئین نامه داوری، بی طرف و مستقل باشد و ذینفع در موضوع پرونده نباشد. ماده 40- داور باید همزمان با قبول سمت، اعلامیه ای مکتوب مبنی بر تائید بیطرفی و استقلال خود امضاء و به دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تسلیم کند و مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد، در اعلامیه مذکور ذکر نماید. تبصره - پس از شروع داوری نیز داور مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که احیاناً در جریان داوری حادث شود و موجب تردید در بی طرفی و استقلال او گردد، فوراً و بصورت کتبی به دبیرخانه مرکز، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها و به طرفین اعلام نماید. مبحث دوم - موارد جرح داور ماده 41- صلایت داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردید موجهی نسبت به بیطرفی و استقلال او شود. ماده 42- به موجب 466 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح داور است: بند 1/42 - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. بند 2/42 - اشخاصی که بموجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند. ماده 43- به استناد ماده 469 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشخاص زیر را نمی توان به عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی و طرفین: بند 1 /43 - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد. بند 2/43- کسانی که در دعوی ذینفع باشند. بند 3/43 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. بند 4/43 - کسانی که قیم یا کفیل یا کیل یا مباشر امور یکی از اصحاب می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. بند 5/43 - کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. بند 6/43- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند. بند 7/43 - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقرابی نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند. بند 8/43 - کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان تبصره 1: در کلیه بندهای هشتگانه ماده 43 می بایست صلاحیت علمی و عملی داوران به تایید مرکز داوری اتاق تعاون ایران برسد و در صورت موافقت، برای داوران یا داوران، گواهینامه داوری صادر خواهد شد. تبصره 2: در صورت حدوث موجبات جرح پس از تعیین داور، طرفین می توانند تا قبل از صدور رأی داوری اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات مربوط به مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها اعلام نمایند. مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها موظفند پس از دریافت تقاضای جرح داور، در اسرع وقت به اعتراض وی رسیدگی و نظر قطعی خود را که برای طرفین لازم الاجراء است، اعلام نمایند. تبصره 3: طرفین، پس از تعیین داور یا داوران حق عزل آنان را ندارند. ماده 44- کلیه قضات (باستثنای قضات بازنشسته)، مسئول دبیرخانه و متصدیان امور دفتری شاغل در مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد. مبحث سوم - تشریفات جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور ماده 45- طرفی که قصد جرح داور را دارد، باید ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام قبولی داور مربوط، یا در صورتیکه جهات رد و جرح داور بعداً در جریان داوری حادث شود، ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در مواد 41 و 42 و 44 این آئین نامه، دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طی لایحه همزمان کتباً به دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها و داور مربوطه، سایر داوران (در صورتیکه هیأت داوران تشکیل شده باشد) و طرفهای دیگر داوری اعلام کند. ماده 46- داور مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتبا به طرفین و به مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها اطلاع دهد. در صورتیکه داور مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که داور را جرح کرده می تواند ظرف ده روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به نمرکز داوری مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ماده 47- مرکز داوری قبل از تصمیم گیری راجع به جرح، مراتب از طریق دبیرخانه مرکز به داور یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیأت داوری اطلاع می دد و معلت منماسب و معقولی جهت اظهارنظر آنها تعیین می کند. اظهارنظر کتبی هر یک از طرقین و داور یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر داوران ابلاغ می شود. ماده 48- در صورتیکه داور از دادن رأی امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند و همچنین در صورتیکه داور به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری، و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد، مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها یا هر یک از طرفین می تواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه مرکز داوری، داور مربوطه، سایر داوران (در صورتیکه هیأت داوری تشکیل شده باشد) و طرف های دیگر دعوی اغعلام و درخواست جایگزین او را بنمایند. تبصره- در صورتیکه بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، مرکز داوری نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. ماده 49- تصمیم مرکز، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها در مورد جرح یا جایگزین کردن داور قطعی است و مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مکلف به اعلام دلایل خود نیستند. ماده 50- اعلام جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور مادام که تعیین تکلیف نشده، مانع از ادامه رسیدگی داور نیست. مبحث چهارم - تعیین داور یا داوران جانشین ماده 51- در صورت فوت یا حجر یا استعفاء یا لغو حکم داور یا داوران از سوی مرکز داوری به دلیل قصور یا ناتوانی در انجام وظایف داوری و یا ثبوت جهات رد داور به جهات و دلایل دیگری، مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها موظفند حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین داور یا داوران جایگزین اقدام نمایند. تبصره - داور یا داوران جانشین مکلف اند با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی های انجام شده تا زمان انتخاب داور یا داوران جدید از سوی طرفین و در صورت امتناع، تعیین آنان از سوی مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها رسیدگی را ادامه دهد؛ مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تمدید تمام یا بخشی از رسیدگی ها و تصمیمات داوری یا داوران قبلی را ضروری بداند. فصل چهارم : صلاحیت داور مبحث یکم - اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت ماده 52- داور می تواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، نفیاً و یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به منزله پذیرش اختیار داور خواهد بود. تبصره - شرط داوری که به صورت جرئی از یک قرارداد باشد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن اصل قرارداد، تاثیری در شرط داوری ندارد و فی نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. ماده 53- ایراد به صلاحیت داور باید تا پایان رسیدگی و قبل از صدور رأی اعلام گردد. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین هیأت داوران توسط هر یک از طرفین مانع از حق ایراد او به صلاحیت داوری نخواهد بود. ماده 54- در صورت ایراد به صلاحیت داور و یا ایراد به اعتبار موافقتنامه داوری، "داور" باید به عنوان یک امر مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند. ماده 55- در صورتی که رأی داور بر رد ایراد و قبول صلاحیت خود باشد، اعتراض به رأی مذکور مانع ادامه رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود. ماده 56- اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج داور از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث می شود، میتواند در ضمن رأی ماهوی بعمل آید. ماده 57- در صورتیکه هر یک از طرفین دعوی درخواست دستور موقت داشته باشد می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری درخواست دستور موقت نماید که این امر، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری صورت می گیرد و نیز دستور صادره باید بدون تأخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود. تبصره - ارجاع اختلافات و دعاوی از سوی مراجع قضایی به مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به منزله پذیرش اختیارات داور در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می باشند و چنانچه دستور موقت موجب توقف و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می باشند و چنانچه دستور موقت موجب توقف رسیدگی شود مدت توقف جزء مدت داوری محسوب نمی گردد. ماده 58- هیأت انتظامی: هیأت انتظامی نظارت بر عملکرد مرکز، شعب، دفاتر و داوران، متشکل از سه نفر افراد خبره در امور تعاون و حقوق دانان مسلط به امور داوری است که به پیشنهاد دبیرکل و حکم رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت دو سال تعیین می گردند. انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. تبصره - نحوه فعالیت، نظارت و رسیدگی هیأت مذکور بر اساس دستورالعملی است که توسط دبیرکل تهیه و پس از تصویب هیأت مدیره توسط رئیس اتاق تعاون ایران ابلاغ می گردد. فصل پنجم : جلسه رسیدگی داوری مبحث یکم - مقررات عمومی ماده 59- تسلیم پرونده به داور: بلافاصله پس از انتخاب داور واحد یا هیأت داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می دهد، مشروط براینکه هزینه های داوری که دبیرخانه در این مرحله مطالبه کرده است، تأدیه شده باشد. تبصره - داور باید با رعایت مقررات این آئین نامه و قوانین و مقررات جاریه، جریان داوری را به نحو مقتضی اداره و به موضوع رسیدگی نماید و با طرفین اختلاف همواره رفتار مساوی و یکنواخت داشته باشد و به هر کدام از آنان، فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلالیل و مستندات بدهد. مبحث دوم - اداره داوری ماده 60- اداره جریان داوری بر عهده داور منفرد و در صورت تشکیل هیأت داوران با "سرداور" خواهد بود. مبحث سوم - معرفی وکیل دادگستری یا نماینده رسمی ماده 61- هر یک از طرفین می تواند حداکثر دو وکیل از بین وکلای دادگستری یا نماینده رسمی با حدود اختیارات تصریح شده در دفتر اسناد رسمی برای خود انتخاب و کتبا معرفی نماید. مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها اجازه پذیرش نماینده حقوقی از جانب اشخاص حقوقی غیردولتی را دارند. مبحث چهارم - جلسه استماع و رسیدگی داوری ماده 62- هرگونه تبادل لوایح پس از تسلیم پرونده به داور یا داوران، زیرنظر او انجام می شود چنانچه داور با توجه به موضوع پرونده تشخیص دهد که نیازی به تبادل لوایح و بررسی بیشتر از آنچه که تا مرحله انجام شده نیست، می تواند صرفا بر اساس لوایح و اسناد و دلایل موجود در پرونده رسیدگی نموده و رأی صادر کند، ولی در صورتی که یکی از طرفین حسب مورد درخواست داوری یا لایحه دفاعیه تقاضای تشکیل جلسه کند، برگزاری جلسه مجدد با تشخیص داور بلامانع است. ماده 63- لزوم تشخیص تشکیل جلسه برای ارائه مدرک و ادله و استماع توضیحات بر عهده داور یا سرداور است. داور میتواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و از طریق دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به طرفین ابلاغ کند. فاصله ابلاغ و تاریخ تشکیل جلسه باید حداقل هفت (7) روز باشد. داور یا سرداور می تواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سوالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند. ماده 64- چنانچه داور معاینه محل و تحقیقات محلی برای بازرسی کالا و بازرسی سایر اموال و یا برسی مدارک و مستندات طرفین را ضروری بداند، باید موعد و محل آن را تعیین و از طریق دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ کند. ماده 65- داور یا سرداور می تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع یا جلسات شور (در داوری هیأتی)، یا بازرسی اموال یا بررسی اسناد را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد. ماده 66- جلسات استماع و رسیدگی داوری غیرعلنی است، مگراینکه طرفین به طور کتبی بر خلاف آن توافق کنند. به هرحال داور یا داوران بایستی برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات پرونده، اقدامات لازم را بعمل آورد. ماده 67- جلسات رسیدگی و استماع با حضور طرفین یا وکلا و نمایندگان رسمی آنان تشکیل می شود. عدم حضور هر یک از طرفین مانع برگزاری جلسات نخواهد بود. ماده 68- داور می تواند هر زمان در جریان رسیدگی، یه هر یک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید. عدم شرکت هر یک از طرفین مانع رسیدگی پرونده نخواهد بود. ماده 69- در مواردی که هیأت داوری متشکل از سه نفر است، جلسات رسیدگی هیأت، با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت خواهد یافت و نمی توان جلسه را با یک داور تشکیل داد. ماده 70- کلیه لوایح، مدارک و یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم و ارائه شده و همچنین گزارش و نظریه کارشناس رسمی منتخب باید به طرفهای اختلاف ابلاغ گردد. ماده 71- داور صورت مجلسی از مذاکرات جلسه رسیدگی تهیه و به امضای حاضرین خواهد رساند. طرفین می توانند از صورت مجلس تنظیمی درخواست رونوشت کنند. ماده 72- داور علاوه بر رسیدگی به دلایل استنادی طرفین می تواند هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. ماده 73 – چنانچه طرفین توافق کنند و درخواست خود را حداقل ظرف ده (10) روز قبل از برگزاری جلسه استماع و رسیدگی به اطلاع داور برسانند یا داور بنا به اوضاع و احوال قضیه ضروری بداند، دستور ضبط تصویری یا صوتی جلسه را خواهد داد. مبحث پنجم – قصور در تسلیم لوایح و مدارک ماده 74 – چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و داور با اخذ توضیح از خوانده نیز نتواند رأی بدهد، حسب مورد قرار بطلان درخواست داوری یا رأی به ابطال دعوی را صادر خواهد کرد. ماده 75 – در صورتی که خوانده از دادن لایحه دفاعیه امتناع نماید، همچنین در صورتی که خواهان از دادن لایحه جوابیه به دعوی تقابل خوانده خودداری کند، مانع از رسیدگی نخواهد بود و داور بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ماده 76 – اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر خودداری کند، داور می تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند . در صورتیکه هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برای ادای توضیح، حاضر نشوند و داور هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رأی صادر کند، قرار ابطال درخواست صادر خواهد شد. مبحث ششم – اصلاح دعوی یا دفاع ماده 77 – هیچ یک از طرفین نمی تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در درخواست داوری ذکر شده، طرح کند . اصلاح خواسته در صورتی امکان پذیر است که به ماهیت دعوا از حیث مالی و غیرمالی بودن خللی وارد نشود. مبحث هفتم – شهادت ماده 78 – در صورتیکه هر یک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را به ضمیمه لایحه به تعداد طرف های دعوی به اضافه یک نسخه، به دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تسلیم کند تا برای داور و طرف یا طرف های دیگر ارسال گردد. در صورت احراز تاثیر شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، داور مقرر می کند جلسه ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت بعمل می آورد و به طرف استنادکننده به شهادت شهود،‌ تذکر داده می شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلائل استنادکننده خارج خواهد شد. تبصره - عذر موجه شامل مواد بندهای 1 الی 4 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد. ماده 79 - شهادت شهود می تواند به صورت شهادتنامه کتبی امضا شده که صحت امضای شهود توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد تسلیم گردد. ماده 80 – صلاحیت های شهود و موارد جرح شاهد در داوریهای داخلی به کیفیت مندرج در در قانون آیین دادرسی مدنی است و در داوریهای بین المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با داور است. مبحث هشتم – ارجاع امر به کارشناسی ماده 81 – داور می تواند در موارد لزوم و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته ای که مربوط به موضوع است ارجاع دهد. در قرار ارجاع امر به کارشناسی،‌ موضوعی که کارشناس لازم است نسبت به آن اظهار عقیده کند، تعیین می گردد . در این صورت، طرفین مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار کارشناس منتخب خود قرار دهند و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، مانند کالا یا سایر اموال و امکنه و دلائل برای انجام معاینه محل و بازبینی فراهم آورد. ماده 82 – پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه های آن بر عهده متقاضی کارشناسی است و هر گاه آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. ماده 83 – نظریه کارشناسی از طریق مرکز داوری شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به طرفین ابلاغ می گردد تا چنانچه به مفاد آن اعتراض دارند حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ اعلام نمایند . اعتراض مذکور در هیأت کارشناسی مرکب از سه نفر کارشناس عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی شده که نظریه این هیأت می تواند مبنای تصمیم گیری داور باشد. ماده 84 – هر گاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر داور باشد و داور نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه های کارشناسی بر عهده خواهان است و چنانچه خواهان دستمزد هزینه کارشناسی را نپردازد و داور هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، قرار ابطال درخواست را صادر می کند. ماده 85 – در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که داور لازم بداند، می تواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد و یا او را به جلسه استماع دعوت کند تا به پرسشهای هر یک از طرفین یا داور در خصوص نظریه کارشناسی خود پاسخ گوید. ماده 86 – نظریه تکمیلی کارشناسی به طرفین ابلاغ می شود تا چنانچه اظهار نظر یا اعتراضی در خصوص آن دارند ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ اعلام نمایند. ماده 87 – هر یک از طرفین می تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع خود، رأسا مبادرت به اخذ نظر کارشناس به عنوان تأمین دلیل بنماید و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کنند، تشخیص ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هر یک از طرفین با داور است. ماده 88 – دستمزد و هزینه کارشناس با توجه به تعرفه های اعلامی از سوی کانون کارشناسان تعیین می شود و بهر حال، خواهان انجام کارشناسی می تواند هزینه آنرا هنگام صدور رأی جزو هزینه های داوری مطالبه نماید. ماده 89 – مدت زمان صدور قرار کارشناسی و اظهار نظر تا قطعیت کارشناسی جزء مدت داوری محسوب نمی گردد. مبحث نهم – ورود شخص ثالث ماده 90 – هر گاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه داوری، داور تعیین شده و آیین نامه داوری حاضر را بپذیرد در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، داور نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است. ماده 91 – درخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوا با شرایط درخواست اصلی بعلاوه یک نسخه باشد. ماده 92 – پس از وصول درخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از درخواست و ضمائم آن، به طرفین دعوای اصلی ابلاغ خواهد شد. در صورت نبودن وقت کافی به دستور داور یا مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها وقت جلسه رسیدگی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ شد. ماده 93 – هر گاه داور احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند. فصل ششم – ختم رسیدگی، صدور و انشاء رأی و اجرای آن مبحث یکم – خاتمه رسیدگی ماده 94 – داور یا داوران پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده اند با رعایت مقررات آئین دادرسی ختم رسیدگی را اعلام می نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی، هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید. تبصره - با تصمیم داور در موارد زیر رسیدگی به پرونده و یا صدور رأی متوقف می گردد الف: استرداد درخواست داوری توسط خواهان ب: ختم رسیدگی و حل و فصل اختلافات خود با توافق طرفین به طریق مصالحه و سازش ج: فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی در صورتیکه شخص حقیقی باشد. د: در داوریهای داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتیکه شخص حقوقی باشد. مطابق مقررات قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه داوری متوقف می گردد. مبحث دوم – صدور رأی ماده 95 – داور یا هیأت داوری پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند قادر متعادل و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده باید بر اساس قوانین و مقررات جاری و اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلاف در صورت امکان در همان جلسه انشاء رأی نموده و یا ظرف حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام ختم رسیدگی، انشاء رأی می نماید. تبصره 1: شرایط و مندرجات قرارداد طرفین و عرف و عادت و اوضاع و احوال مربوط باید در اتخاذ تصمیم داور مد نظر قرار گیرد. تبصره 2: تصمیم داور یا هیأت داوری که با اکثریت اعضای آن اتخاذ شده، معتبر خواهد بود و به منزله رأی مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها است. مبحث سوم – شکل و محتوای رأی ماده 96 – رأی داور باید کتبی و حاوی نکات (1 – شماره و تاریخ صدور رأی و محل داوری 2 – مشخصات طرفین و وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه 3 – موضوع دعوا و درخواست خواهان 4 – گردش کار 5 – جهات، دلایل،‌ مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است. 6 – مشخصات داور یا هیأت داوری و رأی باید به امضای داور (و در مورد هیأت داوری به امضای تمام یا اکثریت اعضای آن) رسیده و ممهور به مهر مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها) باشد. بند 96 /1 – رأی داور باید مستند، موجه و مدلل بوده و مغایر با قوانین و مقررات موجد حق نباشد. بند 96 /2 – مقدمه رأی: شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، مرجع و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور، خواسته دعوی خواهد بود. بند 96 /3 – خلاصه جریان رسیدگی (گردشکار): مشتمل است بر خلاصه ای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و نیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلائل صورت گرفته است. بند 96 /4 – متن رأی داور: مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آنها صادر شده است یا رأی بر اساس اختیار مکتسبه از طرفین به داور برای صلح و سازش صادر شده باشد. بند 96 /5 – بخش اجرایی رأی: مشتمل است بر تشخیص قطعی داور نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که اطراف دعوی باید در اجرای رأی به عمل آورند. مبحث چهارم – مدت داوری ماده 97 – در داوریهای داخلی که به مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ارجاع می شود، مدت داوری سه ماه از تاریخ قبولی داور است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً،‌ با توافق طرفین بلامانع است، مشروط به اینکه مدت جدید تعیین شود . طرفین می توانند اختیار تمدید مدت داوری را به مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تفویض کنند. تبصره - در داوریهای بین المللی مدت داوری تابع قانون داوری تجاری بین المللی می باشد. مبحث پنجم – رأی مبتنی بر سازش طرفین ماده 98 – چنانچه طرفین درجریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، داور به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوه فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رأی سازشی صادر می نماید. ماده 99 – رأی سازشی که به صورت فوق صادر می شود، برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است. مبحث ششم – قطعیت و قابلیت اجرای رأی ماده 100 – رأی داور قطعی است و پس از ابلاغ، طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاجرا است. ماده 101 – طرفین با پذیرش داوری از طریق مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها متعهد می شوند که رأی داوری صادره را بدون تأخیر اجرا نمایند. ماده 102 – اجرای رأی داوری تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در باب اجرای احکام مدنی می باشد. مبحث هفتم – ابلاغ رأی داوری ماده 103 – رأی داوری پس از صدور و امضاء توسط داور یا هیأت داوران از طریق دبیرخانه مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به طرفین ابلاغ می گردد، مشروط بر آنکه هزینه های داوری به مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها پرداخت شده باشد. ابلاغ رأی حسب مورد بصورت حضوری در مرکز داوری و یا از طریق پست سفارشی یا از طریق ایمیل، پیامک، سامانه الکترونیک و به هر طریق دیگری که توافق نموده باشند به آخرین اقامتگاه قانونی اعلامی طرفین صورت می پذیرد. در صورت درخواست، نسخ اضافی رأی که توسط دبیر کل مرکز یا رؤسای شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تصدیق شده باشد فقط در اختیار طرفین یا وکلای آنان قرار خواهد گرفت. مبحث هشتم – اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی ماده 104 – هر گاه در تنظیم و نوشتن رأی داوری سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا زمانی که رأی داوری اجرا نشده است، داور می تواند مطابق ماده 487 و با رعایت ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، تصحیح اشتباهات نگارشی و محاسبه ای رأی، یا رفع ابهام از آن بنماید. داور نیز مکلف است ظرف مدت 10 روز اداری از تاریخ درخواست نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است . رأی داوری در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد. تبصره - داور به محض آگاهی از اشتباه خود مکلف است مراتب را طی گزارشی به اطلاع مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها برساند. ماده 105 – هر یک از طرفین می تواند با ارسال درخواستی تا قبل از ارجاع رأی داوری به اجرای احکام دادگستری از داور تقاضا کند نسبت به خواسته هایی که در درخواست داوری مطرح شده ولی در رأی صادره مورد حکم قرار نگرفته است، رأی تکمیلی صادر نماید. داور در صورتی که درخواست مزبور را موجه تشخیص دهد، ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. و صدور رأی تکمیلی ظرف مدت مقرر در این ماده، جزء مهلت داوری محسوب نمی شود. مبحث نهم – موارد ابطال رأی یا اجرای رأی ماده 106 – به موجب ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی داور در موارد ذیل باطل و قابلیت اجرائی ندارد. بند 106 /1 – رأی صادره مخاف با قوانین موجد حق باشد. بند 106 /2 – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. بند 106 /3 – داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیار داور است ابطال می گردد. بند 106 /4 – رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، و طرفین در تمدید مهلت داوری توافقی نکرده باشند. بند 106 /5 – رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفاتر اسناد رسمی یا آگهی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. بند 106 /6 – رأی داور به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند و یا مدت داوری آنها منقضی شده و مجوز داوری آنها از مرکز داوری اتاق تعاون ایران صادر نشده باشد. بند 106 /7 – قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد و یا قراردادی که به موجب آن رجوع به داوری شرط شده باشد از درجه اعتبار ساقط گردد. در غیر موارد فوق الذکر رأی صادره ظرف بیست (20) روز پس از ابلاغ، لازم الاجراء است. هر گاه محکوم علیه در مهلت مذکور رأی را اجراء ننماید، در صورت تقاضای کتبی محکوم له از اجرای احکام دادگستری، برگ اجرائیه صادر و طبق مقررات به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. ماده 107 – در مواردیکه رأی داوری از حیث موانع قانونی در دادگاه عمومی حقوقی و یا دادگاه های تجدید نظر ابطال گردد طرح مجدد همان دعوی پس از رفع موانع قانونی در مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها بلامانع بوده و مشمول قاعده امر مختومه نمی باشد. ماده 108 – قرارهای صادره مرکز داوری شامل موارد زیر می باشد: بند 108 / 1 – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا بند 108 / 2 – قرار سقوط دعوا بند 108 / 3 – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا بند 108 / 4 – قرار احراز یا صلاحیت داوری بند 108 / 5 – قرار ابطال درخواست دعوا بند 108 / 6 – قرار عدم صلاحیت مرکز داوری در رسیدگی به دعوا بند 108 / 7 – قرار ارجاع امر به کارشناسی بند 108 / 8 – قرار معاینه محل بند 108 / 9 – سایر قرارهایی که صدور آنها در مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها بلامانع می باشد. فصل هفتم : معاذیر قانونی ماده 109 – جهات عذر موجه به ترتیب زیر خواهد بود. بند 109 / 1 – مرضی که مانع از حرکت است یا بستری در بیمارستان به گواهی پزشک بند 109 / 2 – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد بند 109 / 3 – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن نتواند در مهلت مقرر اقدامات قانونی خود را انجام دهد. بند 109 / 4 – توقیف یا حبس به نحوی که نتوان در مهلت مقرر وظایف و تکالیف خود را انجام دهد. فصل هشتم : دیوان داوری ماده 110 – دیوان داوری متشکل از 15 نفر از اشخاص ذیصلاح در رشته های تجاری و امور تعاونی و حقوقدانان مجرب و آگاه به پیشنهاد دبیر کل و با حکم رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین می شوند. انتخاب مجدد اعضای دیوان بلامانع است. تبصره 1 : انتخاب اعضای دیوان داوری باید بنحوی باشد که حداقل دوسوم اعضاء از حقوقدانان صاحب نظر در رته های مختلف باشند. تبصره 2: انتخاب اعضای هیأت مدیره مرکز، اعضای هیأت انتظامی و داوران بعنوان عضو دیوان بلامانه است. تبصره 3 : دبیر کل مرکز داوری، عضو و دبیر دیوان داوری می باشد که دبیرخانه دیوان زیر نظر وی اداره می شود. ماده 111 – دیوان داوری پس از بررسی پرونده ارجاعی، نظریه خود را ظرف 10 روز از تاریخ ارجاع، کتباً به دبیر کل مرکز اعلام می نماید. دبیر کل نظریه دیوان را به مرکز، شعب، دفاتر و داور یا داوران مربوطه ارسال می نماید. داور یا داوران، مکلف به تبعیت از نظریه دیوان در خصوص مسائل شکلی و قواعد آمره بوده و در خصوص موضوعات ماهوی مخیر به پذیرش نظریه دیوان می باشند و در صورت عدم پذیرش،‌ علت را از طریق دبیر کل به دیوان اعلام می نمایند. تبصره 1: جلسات دیوان داوری با دعوت دبیر کل یا درخواست رئیس دیوان یا 5 نفر از اعضای دیوان تشکیل و با حضور حداقل 9 /نه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر می باشد. تبصره 2: دیوان، در نخستین جلسه رئیس و دو نائب رئیس را از بین اعضاء برای مدت دو سال انتخاب می نماید. تبصره 3: برای تسهیل و تسریع رسیدگی و تصمیم گیری در دیوان داوری، کمیته هایی مرکب از حداقل 3 نفر از اعضاء دیوان، توسط دبیر کل تشکیل می گردد که ضمن رسیدگی به پرونده های ارجاعی مبادرت به اظهار نظر می نمایند. نظرات کمیته ها پس از طرح و تصویب در صحن دیوان، توسط دبیر کل ابلاغ می شود. تشکیل کمیته ها نافی حق رسیدگی مستقیم دیوان نخواهد بود. تبصره 4: موارد صلاحیت رسیدگی دیوان بر اساس اهمیت موضوع، نصاب مالی و کثرت طرفین به موجب شیوه نامه ای است که توسط دبیر کل تهیه و به تصویب هیأت مدیره می رسد. بخش سوم – هزینه های مترتب به امر داوری ماده 112 – هزینه درخواست داوری شامل موارد زیر می شود. 1 – هزینه ثبت درخواست 2 – حق الزحمه داور یا داوران 3 – هزینه اداری داوری تبصره 1: هزینه ی درخواست داوری طبق تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط دبیر کل پیشنهاد و پس از تصویب هیأت مدیره توسط رئیس اتاق تعاون ایران برای اجرا ابلاغ می گردد. تبصره 2 : با توجه به افزایش ظرفیت سامانه جامع داوری، شعب ویژه، تخصصی و شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها مکلفند مراتب ثبت و تشکیل پرونده و مراحل روند رسیدگی داوری را تماماً از طریق این سامانه اقدام و پیگیری نمایند. مبحث *دهم* – مراحل پرداخت های داوری ماده 113 – در صورتیکه خواهان از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه ها خودداری کند، طرف دیگر می تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد و مادام که هزینه های مقرر پرداخت نشود، رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد و مرکز داوری، داور یا داوران پرونده هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت. ماده 114 – هزینه کارشناسی که در جریان داوری انجام شود، طبق تعرفه مصوب کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه می باشد. ماده 115 – هر گاه در حریان داوری، پرداخت هزینه های جدیدی از قبیل هزینه سفر ضرورت پیدا کند مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها هزینه های مربوط را با رعایت عرف و رویه تعیین می کند و پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است، مگر آنکه طرفین یا داور ترتیب دیگری را توافق یا مقرر کرده باشند. در صورتیکه انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه اخذ روادید و پرداخت فوق العاده روزانه داور بالمناصفه بر عهده طرفین است. مگر آنکه طرفین یا داور ترتیب دیگری را توافق یا مقرر نمایند. تبصره - پرداخت هزینه کارشناسی بعهده متقاضی کارشناسی می باشد. ماده 116 – هزینه های داوری در مورد ادعای متقابل، بر اساس مبلغی است که متناسب با خواسته و حجم پرونده توسط مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تعیین و دریافت می شود. ماده 117 – در صورت استرداددعوی یا در صورتیکه دعوی بر اساس گزارش اصلاحی یا سازش خارج از داوری مختومه شود، نصف هزینه داوری دریافت می شود. معذالک مرکز داوری می تواند با توجه به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان کار انجام شده، هزینه های داوری را تعیین کند پرداخت به عهده مستردکننده دعوی خواهد بود. ماده 118 – هزینه های داوری در محیط دیجیتال یا با استفاده از امکانات شبکه های مجاز،‌ مشمول این آئین نامه است و در صورتی که هزینه های اضافی لازم باشد، در هر مورد خاص با رعایت عرف و رویه جاری، توسط مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها تعیین و دریافت می شود. ماده 119 – هزینه های داوری در پرونده هایی که مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها به اتفاق سایر مراکز یا موسسات داوری یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، اعم از ایرانی یا خارجی، رسیدگی می نماید، حسب مورد متناسب با نوع و حجم کار و با رعایت همین مقررات تعیین و وصول می شود. ماده 120 – پرداخت هزینه های موضوع مواد قبل اعم از داوری، کارشناسی و سایر موارد به عهده متقاضی می باشد. تبصره - خواهان داوری می تواند ابتدا کلیه هزینه های پرداختی به مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها بابت موضوع اختلاف اعم از کارشناسی و وکیل و ... را از محکوم علیه در درخواست خود یا قبل از پایان اولین جلسه رسیدگی مطالبه نماید. ماده 121 – هزینه سازش در دعاوی که به مرکزی، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها ارجاع می شود، نصف هزینه های اداری و حق الزحمه داوران است. ماده 122 – در صورت عدم پرداخت هزینه های فوق الذکر، ظرف مدت 10 روز از تقدیم درخواست به مرکز داوری، شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها داور یا داوران هیچگونه مسئولیتی در خصوص رسیدگی پرونده ندارند. این آئین نامه و موارد مربوط به اصلاح موادی از آن در اجرای تبصره 6 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و اصلاحات بعدی مشتمل بر یک مقدمه، سه بخش و 122 ماده در تاریخ 1404/03/21 به تصویب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران رسیده و از تاریخ ابلاغ برای مرکز داوری و کلیه شعب استان ها و دفاتر شهرستان ها لازم الاتباع می باشد.