دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1398/09/19
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398,09,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور ساماندھی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه›› به شرح مواد آتی است: ماده ١ ـ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «ادار
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398,09,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور ساماندھی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه›› به شرح مواد آتی است: ماده ١ ـ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان ھا و مؤسسات تابعه این قوه می باشد. ھر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان ھا و مؤسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جھت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می نماید. تبصره ـ سایر دستگاه ھای اجرایی می توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسؤول امور حقوقی دستگاه ذی ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف ھمان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند. ماده ٢ ـ استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد. ماده ٣ ـ استعلام باید در قالب سؤال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود. ماده ۴ ـ استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد: الف ـ طرح سؤال یا سؤالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی؛ ب ـ نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده. ماده ۵ ـ ھرگاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد ھر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی الامکان به استعلام کننده اعلام می شود. ماده ۶ ـ استعلام حقوقی از موجبات تأخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست. ماده ٧ ـ چنانچه به تشخیص مدیرکل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیرکننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی ربط استفسار شود. ماده ٨ ـ چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ١۶٧ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقھی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود. ماده ٩ ـ ھرگاه پاسخ گویی به استعلام مستلزم انجام پژوھش فقھی یا حقوقی باشد، اداره کل می تواند از مؤسسات پژوھشی فقھی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوھشی را درخواست کند. در این صورت، مؤسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام دارند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت ھای پژوھشی نمی باشد. ماده ١٠ ـ پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می شود. ماده 11 ـ اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان ھر ماه پس از دسته بندی موضوعی جھت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده 653 قانون آیین دادسی [دادرسی] کیفری ارسال نماید. ماده ١٢ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ١٢ ماده و یک تبصره در مورخ 19 /9 /1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رئیسی