بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با اصلاح بند «8» قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمات» با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1403/04/14

بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با اصلاح بند «8» قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمات» مصوب 1403,04,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیرو بخشنامه‌ شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمات» به پیوست اصلاحیه مربوط به بند «8» از قسمت مذکور در ارتباط با پرداخت مابه ‌التفاوت مواردی که اسناد حمل حواله ارزی پیش از تاریخ 1401/05/10 واصل و پذیرش گردیده اما هنوز ترخیص قطعی آن صورت نگرفته جهت اضافه شدن در قالب تبصره به بند یاد شده ارسال می ‌گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ‌ربط، بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. اداره تدوین مقررات ارزی حسین باستانزاد – آرش بادپا 7-1) در صورت پذیرش اسناد حمل، تاریخ ارائه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می ‌گردد. 7-2) مهلت 7 روزه مقرر جهت ثبت اسناد حمل در سامانه سمتاک به مهلت‌ پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص اضافه نخواهد شد. متقاضی می ‌بایست کلیه مسئولیت‌ ها و عواقب ناشی از تأخیر در پذیرش اسناد حمل مغایر از جمله تأخیر در ترخیص کالا و پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ ارز را بر عهده بگیرد. ‏‏‏‏8) با توجه به الزامات بخشنامه‌ های قبلی و نیز این بخشنامه در خصوص اخذ تعهد نامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (2)، بابت اسناد حمل حواله ‌های ارزی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد ارائه می ‌شوند و نیز دارای تاریخ رسید مالی (مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی (ورود به سرزمین اصلی) و یا تاریخ ورود گواهی ورود (مندرج درگواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و ویژه اقتصادی) از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بعد می ‌باشند، در صورت ترخیص کالای مربوطه پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص /تاریخ ورود) به شرح جدول پیوست شماره (10)، پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ ارز (از ارز تأمینی بابت کالای ترخیص شده) ناشی از تأخیر در ترخیص کالا (در صورت افزایش نرخ ارز در تاریخ‌ های مذکور)، از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا صادره توسط گمرک ج.ا.ا و یا تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و ویژه اقتصادی)، الزامی است. تبصره: در مواردی که اسناد حمل حواله ارزی پیش از تاریخ 1401/05/10 واصل و پذیرش گردیده است، در صورتی که ترخیص قطعی کالای مرتبط با اسناد حمل مربوطه بعد از تاریخ این بخشنامه صورت پذیرد، آن بانک بایستی نسبت به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا اقدام نماید. در مواردی‌ که مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ارائه اسناد قبل از تاریخ1401/05/10 دریافت شده باشد، مبلغ مربوط بایستی در محاسبات آن بانک لحاظ گردد. بدیهی است مواردی که به جهت عدم ایفای تعهدات ارزی نزد مرجع قضایی ذی ‌صلاح مطرح گردیده است بایستی با هماهنگی بخش حقوقی آن بانک و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی رسیدگی گردد. 8-1) در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه ‌التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی/تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود)، خواهد بود. 8-2) در صورت تأمین ارز به نرخ ترجیحی (رسمی) و عدم تعلق مابه ‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تغییر گروه کالایی از یک به دو، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه‌ التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، مندرج در پایگاه اطلاع ‌رسانی این بانک در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی /تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود. 8-3) حواله‌های ارزی صادره از تاریخ 1399/9/18 به بعد، در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی خود واردکننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمین ارز درج شده است) از پرداخت مابه ‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا معاف خواهند بود. تأکید می ‌گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می ‌باشد.