آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
وزارت دادگستری — 2025/09/06
آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایرانآییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایرانآییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع شناسایی و مسلوبالمنفعه نمودن چاههای غیرمجاز) وزارت نیرو – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت دادگستری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۷ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳/۸۳۲۶۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ وزارت نیرو (با همکاری وزارت جهادکشاورزی) و به استناد بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع شناسایی و مسلوبالمنفعه نمودن چاههای غیرمجاز) ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱- شرکت: شرکتهای آب منطقه ای استانها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان. ۲- چاه غیرمجاز: چاه آبی که فاقد پروانه حفر و بهرهبرداری (به استثنای چاههای موضوع ماده (۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱) صادره توسط وزارت نیرو است. ۳- بهره بردار غیرمجاز: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوزهای قانونی از آبهای زیرزمینی برداشت میکنند. ۴- مسلوبالمنفعه نمودن: عملیات پر نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق. ۵ – انسداد: عملیات مسدود نمودن دهانه چاه و یا لوله آبده چاه و و مهر و موم (پلمپ) کردن، به نحوی که امکان برداشت آب وجود نداشته باشد. ۶ – حفار مجاز: شخص حقیقی که بر اساس ماده (۲۱) آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، دارای پروانه صلاحیت حفاری معتبر چاه آب میباشد. ۷- دستگاه حفاری: دستگاه حفاری مجاز آب که دارای پلاک مشخص وزارت نیرو (کد و انگ) میباشد. ۸ – مأمور ماده (۳۰): کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهادکشاورزی و مطابق ماده (۳۰) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای ارائه گزارش به دادسراها معرفی میشوند. ۹- مجوز تردّد: مجوزی که برای تردّد دستگاه حفاری توسط وزارت نیرو صادر میشود تا برای انجام فعالیت مشخص در مدت زمان معین با مبدأ و مقصد مشخص تردد نماید. پس از اتمام مهلت مقرر، مجوز صادر شده، از درجه اعتبار ساقط میشود. ماده ۲- حفّار مجاز، مکلّف به نصب و راهاندازی دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)، بر روی تمامی دستگاههای حفاری خود میباشد. هرگونه تردد و فعالیت این دستگاهها در سطح کشور با درخواست حفار مجاز و دریافت مجوز تردد صورت میگیرد. ماده ۳- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از تردد و فعالیت دستگاههای حفاری فاقد مجوز، جلوگیری و نسبت به انتقال دستگاه متخلف به توقفگاه (پارکینگ) اقدام نموده و موضوع را به اطلاع شرکت برساند. تبصره- هرگونه دستکاری و خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس) به منزله تردد غیرمجاز تلقی میشود، مگر اینکه اثبات شود که دستکاری یا خاموشی عامدانه نبوده است. ماده ۴- شرکت مکلف است فهرست چاههای غیرمجاز را برای دادستان و فرماندهی انتظامی استان ارسال نماید و همزمان برای دارندگان چاه غیرمجازی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ به آن اخطار داده نشده است، اخطاریه مبنی بر ضرورت مسلوبالمنفعه نمودن چاه غیرمجاز و اعاده به وضع سابق، ظرف مدت چهل و پنج روز را صادر نماید. تبصره ۱- در صورت عدم اقدام دارندگان چاه غیرمجاز جهت مسلوبالمنفعه نمودن و خروج منصوبات چاه در مدت تعیین شده، شرکت مکلف است با دستور قضایی نسبت به مسلوبالمنفعه نمودن چاه (در صورت لزوم همراه با منصوبات)، اقدام نماید و هزینههای آن را از دارندگان با حکم قضایی دریافت نماید. شرکت موظف است تا زمان مسلوبالمنفعه نمودن چاه، با هماهنگی دادستان، نسبت به انسداد چاه اقدام نماید. تبصره ۲- چاههای مشمول قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب ۱۳۸۹ که در مهلت مقرر در قانون مذکور، به دلیل عدم مراجعه و اقدام حفرکنندگان آنها تعیین تکلیف نشدهاند، چاه غیرمجاز محسوب و مشمول این ماده میباشند. ماده ۵- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با درخواست شرکت، مطابق قوانین و مقررات مربوط، همکاری لازم برای اجرای این آییننامه را به عمل آورد. ماده ۶- دارنده چاه دارای پروانه حفر که فاقد پروانه بهرهبرداری است، موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، نسبت به ارائه مستندات و تکمیل پرونده برای درخواست صدور پروانه بهرهبرداری اقدام نماید. شرکت موظف است پس از دریافت مستندات یادشده، ظرف شش ماه پس از طی فرایند مربوط، تصمیمگیری کرده و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. پس از اتمام مهلت تعیین شده و عدم دریافت پروانه بهرهبرداری، چاه حفر شده، غیرمجاز محسوب میشود و وزارت نیرو مکلف است آن را مشمول مقررات این آییننامه قرار دهد. ماده ۷- استانداران مکلفند ضمن همکاری در اجرای این آییننامه، بر عملکرد دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول استانی و واحدهای ذی ربط انتظامی نظارت نموده و گزارش سالانه نتایج حاصله را به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارسال نمایند. ماده ۸- وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آییننامه را با همکاری کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تهیه و در مقاطع زمانی شش ماهه به کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارائه نماید. معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف بند (ث) ماده (۴۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ماده ۴۰- بهمنظور حفظ منابع آبی، تعادلبخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافهبرداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام میشود: ث- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب میشود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشینآلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره شرکت های حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو میشود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوبالمنفعه نماید. آییننامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.