شیوه نامه تهاتر نفت خام و میعانات گازی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1404/12/20

هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌ های نفت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی (موضوع نامه شماره 664591مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مجوز مورخ 1404/10/1

هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌ های نفت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی (موضوع نامه شماره 664591مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مجوز مورخ 1404/10/14 مقام معظم رهبری و ماده (۱۰) آئین ‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۲0۷۶/ت65236هـ مـورخ 1404/10/10 با اصلاحات بعدی و به‌ منظور تأمین به‌ موقع نهاده‌ های دامی و کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، با رعایت شفافیت مالی، سلامت اداری، الزامات قانونی مربوط به واردات و حسابرسی، شیوه‌ نامه تهاتر نفت خام و میعانات گازی را به‌شرح زیر تصویب کرد. شیوه ‌نامه تهاتر نفت خام و میعانات گازی مصوب 1404,12,20 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات به ‌کار رفته در این تصویب ‌نامه به شرح زیر می‌ باشد: 1. سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور 2. کالا: نهاده‌ های دامی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آنها که مطابق اعلام سازمان مشمول تهاتر هستند. 3. نفت: نفت خام/ میعانات گازی 4. طرف تهاتر (واردکننده کالا): شخص حقوقی یا شرکت (کنسرسیوم) مجاز (از جمله شرکت‌ های مباشر دولتی تامین کننده کالا، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، هیأت امنای صرفه جویی ارزی برای معالجه بیماران و بخش خصوصی) که کالا را وارد کرده و طی قرارداد به شرکت ‌های مباشر دولتی نهاده‌ های دامی و کالاهای اساسی و یا شرکت ‌های تابعه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و شرکت ‌های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی، شیر خشک اطفال و مواد اولیه آنها واگذار نموده و پس از معرفی وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و تایید سازمان، پرداخت معادل ریالی و طی تشریفات گمرکی ارزش معادل را به صورت نفت دریافت می ‌نماید. 5. شناسه یکتای تهاتر: شناسه واحد هر محموله که در تمام اسناد (از جمله قبض انبار، اظهارنامه، بارنامه، گواهی بازرسی، تخصیص نفت و صورت وضعیت) درج می ‌شود. 6. قبض انبار: قیض انبار صادره از انبار / انبار دانه (سیلو)/ مخزن مورد تأیید مرجع ذی‌ ربط که دارای شناسه رهگیری و ثبت در سامانه‌ های رسمی است و شامل مشخصات کالا، وزن / تعداد، شماره مهر و موم (پلمب)، تاریخ ورود، محل انبار، نتایج اولیه بازرسی / نمونه برداری (حسب مورد) باشد. 7. ارزش قطعی کالا: ارزش محاسبه شده پس از تحویل، توزین / اندازه گیری نهایی و تعیین کیفیت کالا. 8. تخصیص نفت: مجوز رسمی سازمان به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت به میزانی معادل ارزش قطعی کالا. ماده ۲- ترتیب اجزای مربوط به تهاتر کالا با نفت به شرح زیر می ‌باشد: ۱. سقف مقداری تهاتر نفت از کل سهم دولت به صورت فصلی توسط سازمان با هماهنگی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌ داری کل کشور)، متناسب با روند تحقق سهم دولت از نفت قابل تحویل صادراتی فصل قبل و آتی، تعیین و در طول فصل، نسبت به تخصیص از محل آن به واردکننده ذی‌ نفع قبوض انبار ارسالی وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) مطابق بند (۴) ماده (۱) این تصویب ‌نامه اقدام می ‌گردد. سقف مقداری مذکور مبنای اعمال حساب فیمابین سازمان، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی پس از تخصیص ارزش معادل قبوض انبار کالا خواهد بود. تبصره - به منظور فراهم شدن امکان برقراری جریان بلندمدت تهاتر با طرف ‌های خارجی، سازمان می ‌تواند در چارچوب این بند، سقف سالانه مقداری تهاتر را به تفکیک وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نهادهای عمومی غیردولتی دارای زنجیره تولید، تعیین و ابلاغ نماید. ۲. وزارت جهاد کشاورزی درخصوص نهاده‌ های دامی و کالاهای اساسی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها، از طریق شرکت‌ های مباشر مربوط پس از اعمال سازوکار رقابتی و حصول پایین ‌ترین قیمت متناسب با کیفیت کالاها و واردات کالاها و عقد قرارداد خرید کالای واردشده از واردکنندگان نسبت به تحویل گرفتن کالا، اظهار گمرکی، ترخیص و قبض انبار نمودن آن اقدام می ‌نماید. ۳. قبض انبار موضوع بند (۲) این ماده به سازمان ارسال و سازمان پس از دریافت قبض انبار و تأیید تطبیق سه ‌گانه و نیز رسید واریز معادل ریالی ارزش کالای وارداتی (بر مبنای نرخ ارز روز اظهار کالا) به حساب تعیین شده در خزانه ‌داری کل کشور، تخصیص نفت را صادر می ‌نماید. ۴. شرکت‌ های مباشر و مربوط متناسب با عرضه و فروش کالاها در مبادی فروش نسبت به واریز معادل نرخ ارز رسمی ارزش قبض انبار کالاهای ترخیص شده به حساب درآمد دولت در خزانه ‌داری کل کشور و مابه‌ التفاوت نرخ مذکور تا نرخ ارز روز اظهار کالا را به حساب موضوع ماده (۱۱) آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویب ‌نامه شماره 172076/ت65236هـ مورخ 1404/10/10 با اصلاحات بعدی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می ‌نمایند تا مطابق مفاد تصویب ‌نامه مذکور هزینه شود. ۵. وزارت نفت مکلف است حجم محموله متناظر با تخصیص سازمان را با اولویت به فروشندگان معرفی شده طرف تهاتر که مورد تایید شرکت ملی نفت ایران و تحت ضوابط و دستورالعمل ‌های فروش شرکت مذکور قرار دارند، تحویل نماید و مراتب را به سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند. ۶. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم قانونی سهم بران از نفت اعم از تهاتر با کالا و کل فروش و وصول را در سرجمع سهم آنها محاسبه و در مقاطع ماهانه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید. ۷. به منظور رعایت ضوابط و دستورالعمل ‌های فروش شرکت ملی نفت ایران، طرف تهاتر موظف است فروشنده نفت مورد تایید خود را برای بررسی و تحویل نفت به شرکت ملی نفت ایران معرفی و یا از میان فروشندگان مورد تایید شرکت ملی نفت، فروشنده ‌ای را تعیین و برای تحویل محموله نفتی معرفی نمایند. کلیه کالاهای تهاتری، مشمول قوانین و مقررات گمرکی، استاندارد، بهداشت و سایر مجوزهای قانونی است. ۸. وزارت نفت پس از دریافت تخصیص نفت، نسبت به تحویل محموله/ صدور حواله به فروشنده مورد تایید اقدام و اسناد تحویل مبادله می‌ نماید. اسناد تحویل جزء اسناد تطبیق سه‌ گانه است. ۹. تطبیق سه ‌گانه عبارت است از تأیید همزمان: - تطبیق فنی (کمیت/کیفیت/قبض انبار معتبر و نتایج آزمون). - تطبیق قانونی واردات (اظهارنامه گمرکی، مجوزها، اسناد حمل و گواهی‌ها). - تطبیق مالی (ساختار (فرمول) ارزش‌ گذاری، هزینه‌ های قابل قبول، جرایم/کسورات، سقف کارمزد و تخصیص اعتباری از توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران). ۱۰. فروشندگان نفت مورد تأیید ملزم به رعایت ضوابط و دستورالعمل ‌های شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت در بازارهای بین‌ المللی هستند و هرگونه انحراف از موارد فوق منجر به قطع همکاری با آنها و مجموعه ذی ‌ربط خواهد شد. ۱۱. وزارت جهاد کشاورزی (شرکت‌ های مباشر دولتی تامین نهاده‌ های دامی و کالاهای اساسی) موظفند حساب گردش ذخایر راهبردی را به صورت مجزا از گردش کالای تحویلی بخش خصوصی که بابت ذخایر راهبردی تحویل نشده ‌اند، ثبت و نگهداری کنند و از اختلاط حساب موجودی ‌های مذکور با ذخایر راهبردی خودداری کنند. ۱۲. اجازه داده می ‌شود واردکنندگان که مطالبات قبلی ارزی حسابرسی شده و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) دارند با هماهنگی سازمان، بخشی از محموله ‌های تحویلی در قالب این تصویب ‌نامه را علاوه بر ارزش کالای قبض انبار شده به تسویه تدریجی مطالبات خود اختصاص دهند. ماده ۳- ثبت مالی و حسابداری تهاتر موضوع این تصویب ‌نامه به شرح زیر می ‌باشد: ۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چارچوب ثبت حسابداری تهاتر را به صورت حساب ‌های انتظامی و مالی تعیین و ابلاغ می ‌نماید. 2. دستگاه‌ های اجرایی و شرکت ‌های مربوط مکلفند اسناد تهاتر را با شناسه یکتای تهاتر ثبت و نگهداری نموده و دسترسی حسابرسی را فراهم کنند. 3. تسویه ارزش کالا با طرف تهاتر (واردکننده کالا) بعد از تخصیص نفت به ذی‌ نفعی طرف تهاتر، قطعی و نهایی می ‌باشد. تخصیص نفت به منزله وصول درآمد نفتی در حساب فی مابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت بوده و مبنای تسویه می ‌باشد و با تحویل نفت به فروشنده، کلیه مخاطرات، از جمله مخاطره نقد شدن ارزش محموله به عهده واردکننده کالا (طرف تهاتر) خواهد بود. 4. سازمان حسابرسی مکلف به حسابرسی عملیات تهاتر و گزارش به سازمان، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. 5. وزارتخانه ‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به ارائه گزارش‌ های ماهانه عملکرد تامین کالا مطابق این تصویب ‌نامه به سازمان هستند. ماده ۴- کارگروهی متشکل از سازمان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این تصویب ‌نامه اقدام می ‌نمایند. ماده 5 - این تصویب نامه از تاریخ 1404/12/18 لازم الاجرا می ‌باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور