بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم نموده اند به منظور حراست از حقوق مردم و بیت المال با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1392/10/17
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم نموده اند به منظور حراست از حقوق مردم و بیت المال مصوب 1392,10,17 با اصلاحات و الح
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم نموده اند به منظور حراست از حقوق مردم و بیت المال مصوب 1392,10,17 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/ 10/ 1392 ریاست محترم جمهوری (تصویر پیوست) مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم نموده اند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رییس جمهور با رعایت طبقه بندی اقدام نمایند تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد: 1- هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل تأمین ارز، مواد و تجهیزات، تأمین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات. 2- پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هر نحو و شکل. 3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل. 4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه). همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تأمین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام نمایند: 1- فعال کردن نظارتها و بازرسی های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه. 2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص. 3- شناسایی و از بین بردن راه های به ظاهر قانونی که موجب ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می گردد. مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده رؤسای دستگاه های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور پیوست» شماره 156667 تاریخ 04/ 10/ 1392 باسمه تعالی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سلام علیکم از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسائی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجّه فراهم کرده اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد. حسن روحانی × وضعیت های تنقیحی