انجام اقداماتی جهت تسریع در امر اشتغالزایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1390/05/23

انجام اقداماتی جهت تسریع در امر اشتغالزایی مصوب 1390,05,23 با اصلاحات و الحاقات بعدی چهل و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت نهم و دهم به ریاست جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم در تاریخ 23 / 5 / 90 با حضور اعضاء محترم شورا، استانداران محترم سراسر کشور و سایر مدعوین، بر اساس دعوت نامه شماره 47528 مورخ 20 / 5/ 90 تشکیل و در ابتدا جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن خیر مقدم و قبولی طاعات و عبادات به شرکت کنندگان جلسه و قرائت دستور کار، موارد مشروحه ذیل را تأکید فرمودند: با توجه به راه اندازی سامانه ملی رصد برای ثبت اطلاعات اشتغال ایجاد شده در سال جاری، از تمامی استانداران محترم خواستند که ورود اطلاعات اشتغال سال جاری را به صورت برخط در سامانه مذکور پیگیری نمایند. لازم است جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری به صورت مستمر و منظم به ریاست استانداران محترم تشکیل گردد و از واگذاری به معاونین و غیره خودداری شود. همچنین بر اتمام اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استانها تا پایان شهریور ماه سال جاری تاکید گردید. سپس با توجه به دستور جلسه، گزارشی از بسته پیشنهادی نظام بانکی کشور برای پشتیبانی و توسعه اشتغال در سال جاری، توسط نماینده بانک مرکزی ارائه شد. در خاتمه و پس از اعلام نظر برخی از اعضای محترم جلسه، بویژه استانداران محترم، جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس محترم جمهور با بیان اینکه هدف گذاری ایجاد 5 / 2 میلیون شغل در سال جاری با برنامه ریزی و اقدامات کارشناسی انجام شده است،‌ بر اساس ظرفیت های مادی، منابع مالی و ظرفیت های عظیم انسانی که در کشور بزرگ ایران وجود دارد این هدف را قابل تحقق دانسته و اشاره نمودند ایجاد اشتغال بیش از اینکه به منابع مالی نیاز داشته باشد به خلاقیت، ابتکار، نیازسنجی و مدیریت منابع احتیاج دارد، لذا استانداران را به پیگری مستمر جهت ایجاد اشتغال پایدار فراخواندند .ایشان همچنین با بیان اینکه در بودجه سال جاری از طرق مختلف برای رونق فعالیت های عمرانی راه کارهایی طراحی شده است، به حجم 35 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کشور اشاره نموده و اظهار داشتند علاوه بر بودجه عمرانی که در صورت جذب کامل آن امکان استفاده از 11 هزار میلیارد تومان دیگر وجود دارد، 23 هزار میلیارد تومان امکان سرمایه گذاری شرکت های دولتی، 65 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه گذاری خارجی و فاینانس، 27 هزار و 800 میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و بطور کلی حدود 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای عمران کشور و به تبع آن ایجاد اشتغال وجود دارد. مصوبات: 1- با توجه به میزان نقدینگی و رشد سپرده های بانکی مقرر شد، بانک مرکزی طی جلسه مشترکی با دبیرخانه شورای عالی اشتغال، بسته پیشنهادی خود برای ایجاد اشتغال در کشور را مورد بازنگری قرار داده و همچنین منابع موسسات جدید مالی و اعتباری را در جهت اشتغالزایی کشور مدیریت نموده و بر دریافت و پرداخت سود آنها نظارت بیشتر اعمال نماید. 2– به منظور امکان جذب منابع قرض الحسنه توسط صندوق مهر امام رضا (ع)، مقرر شد مقدمات ادغام بانک قرض الحسنه مهر ایران در صندوق مذکور توسط معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور فراهم گردد. 3- مقرر شد در بخشنامه ای که بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف بدهی های معوقه واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی صادر نموده، پیمانکاران بدهکاری که با سازمان ها و شرکت های دولتی قرارداد دارند، اضافه شوند. 4- پس از انعکاس مشکلات بوجود آمده برای پیمانکاران طرف قرارداد سازمان ها و شرکت های دولتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده توسط نماینده کارفرمایان، مقرر شد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع را پیگیری نموده و نتیجه را در جلسه آتی شورا اعلام نمایند. 5- به منظور مدیریت بهتر دستگاه های اجرایی در خصوص انتشار اوراق مشارکت در حوزه خود، مقرر شد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و بانک مرکزی با تعیین سود اوراق و صدور مجوز، اختیار انتشار اوراق مشارکت را تا پایان سال به وزارتخانه ها واگذار نمایند. 6- مقرر شد بمنظور تقویت منابع بانک ها، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی جلسه مشترکی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، بانک مرکزی و بانک های عامل، کلیه دیون بانکی را از محل فروش اموال مازاد سازمان ها و شرکت های دولتی تسویه نمایند. 7- با توجه به اهمیت مسئله اشتغال، مقرر شد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد ایجاد پست معاون اشتغال برای استانداری های سراسر کشور بررسی و اقدام نماید. بدیهی است استانداران محترم تا انجام مراحل اداری تشکیلات جدید، شخصاً موضوع اشتغال پایدار را به صورت ویژه در دستور کار روزانه خود قرار می دهند. همچنین بر انتخاب مشاور اقتصادی توانمند برای استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین، بویژه قانون بودجه، قانون برنامه پنجم توسعه و ظرفیت های استانی تأکید گردید. 8- به منظور تقویت منابع بانکی بویژه منابع سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در کشور، مقرر گردید بانک های عامل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و نظارت بانک مرکزی نسبت به فروش اموال مازاد بر نیاز خود اقدام و نتایج حاصله را ظرف چهار ماه به دفتر رئیس جمهور محترم و دبیرخانه شورا اعلام نمایند. 9- مقرر شد به منظور سرعت بخشیدن و تکمیل پروژه های نیمه تمامی که امکان اتمام آنها در سال جاری وجود دارد، معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تدابیر لازم را طوری اتخاذ نماید که با رعایت سقف بودجه، اختیارات پرداخت دیون ایجادشده در سال آینده به همراه سود مربوطه به استانداران و وزرای محترم واگذار شود. 10- با تاکید بر بند 8 مصوبه چهل و دومین جلسه شورا به لحاظ مشکلات ناشی از رعایت «منابع و مصارف» بانکی در بعضی مناطق به ویژه مناطق کم برخوردار، مقرر گردید بانک مرکزی اقدامات لازم در جهت هدایت منابع از برخی استانها به استانهای کم برخوردار را به عمل آورد. 11- مقرر گردید استانداران محترم به منظور احیای نظام استاد- شاگردی و در راستای استفاده از ظرفیت های موجود اشتغال در بخش اصناف، جلسات مشترکی را با اصناف، ادارات کل کار وامور اجتماعی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و... برگزار نموده و گزارش نتایج حاصله را به دبیرخانه شورا اعلام نمایند. × وضعیت های تنقیحی