بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1398/12/28

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 مصوب 1398,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 13/ 12/ 1398 در خصوص «مازاد سود سپرداه پرداختی بانک ها» که در اجرای قسمت 1 خیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/ 04/ 1394 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. 68-20/ 12 محمود علیزاده نامه شماره 3518/ هـ - ب مورخ 16/ 11/ 1398 شورای عالی هماهنگی بانکها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 232802 مورخ 27/ 11/ 1398 مدیرکل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه بانکها نرخ سود سپرده ها را به صورت علی الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و در پارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده (5) قانون عملیات بانکداری بدون ربا پرداخت نمایند. سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک می باشد که به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر در رسیدگی به پرونده بانکها، بانکها را مشمول مالیات بر مازاد سود پرداختی سالیانه به نرخ اسمی ابلاغی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نموده است. با توجه به نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور، همراه عمده اعمال سیاستهای مربوطه از طریق بانکها صورت می پذیرد که طبیعتاً اجرای این سیاست، مشکلات و تبعات زیادی به بانکها تحمیل می نماید که از جمله مصادیق آن می تواند به دستورالعمل مورخ 28/ 1/ 1396 بانک مرکزی ج.ا.ا در فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سپرده گذاری عام با نرخ 20 درصد اشاره نمود که علاوه بر هزینه تحمیلی گزاف عملیاتی، هزینه مالیاتی هنگفتی نیز با اشاره به دلایل صدرالذکر به بانکها تحمیل نموده است. از آنجا که سازمان امور مالیاتی در بررسی سالیانه به این مهم و متن ماده 148 قانون مالیتهای مستقیم هیچگونه توجیهی ننموده است و صرفاً نرخ های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا (موضوع بخشنامه 11595 مورخ 13/ 4/ 1395 مبنی بر افتتاج حساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر با نرخ علی الحساب 15 درصد) را ملاک عمل قرار می دهد. اظهار نظر شورای مالیاتی با توجه به نامه شورای هماهنگی بانکها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: طبق بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها، با بانک مرکزی می باشد. لذا از آنجائیکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره 970997090601047–15/ 12/ 1397 و 9809970906011044–1045 مورخ 30/ 11/ 1398 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده 147 قانون مالیات مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود. محمدتقی پاکدامنی – عباس ورزیده – سیداحمد ذبیح نیا – رضا امیدی – غلامعلی طالبی رستمی – علی اصغر تراب احمدی – حسین نیرو بخش – یعقوب مزرعه لی – حمید تهذیبی – محمدرضا سالار فرد نظر اقلیت نظر به اینکه در مادتین 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصاب های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده 147 قانون مذکور این ماده فراهم شده و تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات محترم وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون، نصاب های مقرر در ماده 148 قانون یاد شده را افزایش دهد و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است. لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکان پذیر نبوده و هزینه های پرداختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده 147 و بند یک ماده 148 ق.م.م و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 9/ 10/ 1392 قابل قبول مالیاتی خواهد بود. محمدرضا شایان پور – تاریویردی رائی – عباس خیرخواه – احمد جلیلیان – سیدامیرحسین سیدصالحی – رضا سلطانی – سید کاظم ختمی