اجازه امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر به وزارت دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1389/08/30

اجازه امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر به وزارت دادگستری مصوب 1389,08,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/8/30 بنا به پیشنهاد شماره 37054/01/89 ‏مورخ 1389/8/23 ‏وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - موافقت نمود: ‏وزارت دادگستری مجاز ‏است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر در چارچوپ متن پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت"´ است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ‏ پیش نویس تلفیقی موافقتنامه همکاری قضائی درامور مدنی وتجاری بین ‏جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر و ‏جمهوری اسلامی ایران ‏جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر و ‏جمهوری اسلامی ایران (که از این پس طرفین نامیده می شوند) ‏با توجه به اهمیت گسترش روابط دوستانه در تمام زمینه های منافع مشترک، ‏و با تمایل به تقویت همکاریهای متقابل بین دو کشور در زمینه همکاریهای قضائی در امور مدنی و تجاری به شرح زیر توافق نمودند : ماده 1 ‏تعهد به همکاری قضائی ‏طرفین متعهد می شوند بنا .به درخواست هر طرف متعاهد، همکاری قضائی متقابل در امور مدنی و تجاری را طبق مفاد این موا فقتنامه انجام دهند. ماده 2 ‏دامنه همکاری قضائی ‏همکاری قضائی شامل موارد زیر می باشد : الف ) ابلاغ و ارسال اوراق قضائی و غیر قضائی؛ ‏ب ) اجرای اقدامات قضائی مانند استماع شهادت شهود و طرفین دعوا؛ ‏پ ) اقدا مات مربوط به کارشناسی یا تحصیل ا‏دله؛ ‏ت ) مبادله اسناد و مدارک ‏احوال شخصیه افراد؛ ‏ث ) هر شکل دیگری از اشکال همکاری قضائی که با قانون طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد. ماده 3 ‏مراجع مرکزی 1 - مراجع مرکزی از سوی هر یک طرفین معین می شود. ‏از سوی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مرجع مرکزی، وزارت دادگستری خواهد بود. ‏از سوی جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی ... خواهد بود. 2 - ‏درخواستها به موجب این موا فقتنامه مستقیمأ از مرجع مرکزی طرف در خواست کننده به مراجع مرکزی طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد. 3 - هر تغییری در مراجع مرکزی به طرف دیگر اعلام می گردد. ماده 4 ‏زبان مکاتبه ‏تمامی اسناد مربوط به همکاری قضائی به زبان طرف درخواست کننده به همراه ترجمه آن به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان فرانسوی یا انگلیسی خواهد بود. ماده 5 ‏شکل درخواست همکاری قضائی 1 - ‏درخواست همکاری قضائی همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه و ‏حاوی اطلاعات زیر می باشد : ‏الف) نام مرجع قضائی درخواست کننده، ‏ب ) نام مرجع قضائی درخواست شونده، در صورت اقتضاء، ‏ج ) نام خانوادگی و نام و مشخصات و تابعیت و محل سکونت یا اقامت طرفین دعوا یا عنوان اجتماعی اشخاص حقوقی، ‏د) نام خانوادگی و نام و نشانی نمایندگان طرفین دعوا در صورت اقتضاء؛ ه ) موضوع درخواست و اسناد مربوطه، ‏و ) هر گونه اطلاعات ضروری دیگر برای اجرای اقدامات مورد درخواست. 2 - در ابلاغ احکام قضائی، به مهلت ها و نحوه اعتراض طبق قوانین هر یک از ‏طرفین، اشاره خواهد شد. 3 - اسناد ارسال شده در اجرای ‏مفاد این موا فقتنامه از هر گونه تصدیق معاف خواهد بود و امضا و مهر مرجع رسمی صادر کننده آن را خواهد داشت ماده 6 ‏‏قوانین حاکم برهمکاری قضائی ‏طرفین در اجرای درخواستهای همکاری قضائی طبق قوانین ملی خود عمل خواهند کرد مگر آنکه در این موافقتنامه به نحو دیگری تعیین شده باشد. ماده 7 ‏اجرای نیابت قضائی 1 ‏- نیابت قضائی در قلمرو هر یک از طرفین توسط مرجع قضائی و طبق مقررات هر یک از طرفین اجرا خواهد شد. 2 - ‏مرجع درخواست شونده با درخواست صریح مرجع درخواست کننده موارد زیر را از انجام خواهد داد : ‏الف) اجرای نیابتهای قضائی به شکل خاص چنانچه با قوانین آن کشورش ‏مغایرت نداشته باشد. ‏ب) اعلام تاریخ و مکان اجرای نیابت قضائی در زمان مناسب به مرجع درخواست کننده تا طرفین ذینفع در پرونده بتوانند طبق قوانین کشور درخواست شونده حضور یابند. 3 - در صورت عدم اجرای درخواست، اوراق به طرف درخواست کننده مسترد خواهد شد و دلایل عدم اجرا یا مخالفت با درخواست اعلام می گردد. ماده 8 ‏تأیید ابلاغ اوراق ‏1 - ابلاغ اوراق قضائی و غیر قضائی بوسیله رسید تاریخ دار و امضا شده توسط دریافت کننده و یا با گواهی از مرجع درخواست شونده تأیید خواهد شد که نشان دهنده انجام عمل و نحوه و تاریخ تحویل آن است. 2 - ‏اگر تحویل امکان پذیر نباشد، طرف متعاهد درخواست کننده مطلع خواهد شد. ماده 9 ‏ارسال اسناد قضائی وغیرقضائی واجرای نیابتهای قضائی توسط نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی ‏طرف متعاهد می تواند از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی مطابق قوانین خود مستقیماً اوراق قضائی و غیر قضائی را به اتباع خود تحویل دهد یا اقدام به استماع اظهارات آنها نماید. ماده 10 ‏حضور شهود و کارشناسان ‏ا - اگر حضور شخص شاهذ یا کارشناس در مراجح قضائی طرف درخواست کننده ضروری باشد، مرجع قضائی کشور محل اقامت یا سکونت وی اقدام به دعوت ا‏ز او برای پاسخ به درخواست حضورش می نماید. ‏2 - در این صورت، شاهد یا کارشناس حق دریافت هزینه های سفر و اجرتی که به لحاظ ترک محل اقامت از آن محروم می شود حسب تعرفه ها و مقررات جاری در دولتی که در آن استماع خواهد شد را دارد. هزینه های سفر همچنین شامل بلیط سفر یا پیش پرداخت خواهد بود. 3 - در صورت عدم حضور، مرجع درخواست شونده اقدامی را جهت بازداشت اشخاصی که ا‏ز حضور خودداری کرده اند، نمی نماید. 4 - ‏تعقیب یا بازداشت شاهد یا کارشناس به دلیل مجازات مربوط به جرمی که قبل از دعوت از ا‏و برای شهادت، مرتکب شده است، مجاز نیست. 5 - اگر شاهد یا کارشناس در مدت 15 ‏روز از ابلاغ توسط طرف درخواست کننده، قلمرو طرف مذکور را ترک نکند و حضورش ضروری نباشد و به اختیار خود برگردد ا‏ز مصونیت برخوردار نخواهد بود. ماده 11 ‏هزینه ها ‏هزینه های اجرای درخواست همکاری قضائی را برعهده طرف درخواست شونده است مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند. ‏اگر مشخص شود که هزینه های اجرای درخواست همکاری سنگین و استثنائی خواهد بود، طرفین درباره شرایط اجرا و چگونگی پرداخت قبلأ توافق خواهند کرد. ماده 12 ‏امتناع ازهمکاری قضائی ‏اگر طرف درخواست شونده انجام همکاری قضائی را ‏با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشورش مغایر تشخیص دهد از این همکاری امتناع خواهد نمود. ماده 13 ‏حمایت حقوقی ‏1 - اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر در موارد مربوط به حقوق شخصی و مالی از حمایت قانونی یکسان همانند اتباع همان کثور برخوردار خواهند بود. 2 - ‏اتباع هر یک از طرفین از آزادی مراجعه به مراجع قضائی طرف دیگر برای مطالبه حقوق خویش و دفاع ا‏ز آن برخورد از خواهند بود. 3 - ‏بندهای 1 ‏و 2 ‏فوق شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود. ماده 14 ‏معافیت از تأمین ‏1 - هیچ یک از طرفین نمی تواند شهروندان طرف دیگر را در مراجع قضائی تحت هر عنوان به دلیل بیگانه بودن یا به دلیل نداشتن سکونت یا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تأمین نماید. 2 - ‏احکام بند قبل همچنین شامل اشخاص حقوقی تأسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود. ماده 15‏: ‏معافیت ازمخارج وهزینه های قضائی 1 - ‏ابتاع طرفین متعاهد نزد مراجع قضائی از معافیت پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ شرایط مادی، مانند همان کشور برخوردار خواهند بود. 2 - ‏گواهی تأیید عدم تمکن مالی به شخص متقاضی توسط مراجع ذیصلاح کشوری که شخص در آن سکونت یا اقامت دارد داده می شود. ‏3 - در صورت لزوم مراجع ذیصلاح می توانند جهت اتخاذ تصمیم برای معافیت از مخارج و هزینه های قضائی. درخواست اطلاعات تکمیلی بنمایند. ماده 16 ‏شناسائی واجرای احکام وتصمیمات قضائی ‏طرفین، احکام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضائی طرف دیگر در امور مدنی و خانواده ومسائل احوال شخصیه وامور مدنی که توسط مراجع قضائی کیفری مورد حکم قرار گرفته است را شناسائی و ا‏جرا ‏می نماید. ماده 17 شکل درخواست اجرای حکم یا تصمیم طرفی که درخواست شناسائی یا اجرای حکم یا تصمیم می کند موارد زیر را ارائه خواهد نمود : ‏الف) رونوشت رسمی حکم یا تصمیم متضمن شرایط لازم برای تأیید صحت آن باشد. ‏ب) گواهی که نهائی بودن حکم تصمیم را تأیید کند. ‏ج) سندی که تأیید کند حکم مطابق قانون به محکوم ابلاغ گردیده و طرفی که اهلیت دعوا نداشته، مطابق قانون نماینده داشته است. ‏د) در صورتی که حکم غیابی صادر شده باشد و از متن حکم الزام به حضور مستفاد نگردد سندی که تأیید کند شخصی که از حضور امتناع نموده، احضار گردیده است . ماده 18 ‏اقدامات مربوط به شناسائی واجرا 1 - ‏درخواست شناسائی و اجرا می بایست مستقیماً توسط شخص ذینفع به مراجع قضائی صلاحیتدار طرفی که اجرای حکم یا تصمیم از آن ‏درخواست شده است، ارائه شود. 2 - ‏اقدامات مربوط به شناسائی و اجرای حکم یا تصمیم مطابق با قانون طرف درخواست شونده خواهد بود. ‏3 - مراجع قضائی صلاحیتدار در مورد حکم یا تصمیمی که شناسائی و اجرای آن مورد درخواست است صرفا "وجود شرایط مندرج در این موافقتنامه را ‏بررسمی خواهد کرد. مرجع قضائی مذکور رأساً این بررسی ‏را انجام خواهد داد و نتیجه آن. را در حکم یا تصمیم خود درج خواهد نمود. 4 - ‏مرجع قضائی هنگام صدور دستور شناسائی و اجرا، در صورت اقتضاء ، ‏تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا حکم یا تصمیم مورد نظر، دارای وضعیت یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده در کشور خود گردد. ‏5 - دستور شناسائی و اجرا می تواند کل حکم یا تصمیم و یا جزئی از آن را در بر گیرد 6 - ‏حکم یا تصمیمی که در قلمرو طرف درخواست شونده شناسائی و اجرا شده دارای اثر یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده از مراجع قضائی آن کشور خواهد بود. ماده 19 ‏شرایط رد درخواست اجرای احکام یا تصمیمات قضائی 1 ‏- بدون لطمه به مفاد ماده 12 این موافقتنامه، شناسائی و اجرای احکام یا تصمیمات قضائی مذکور در ماده 16 ‏موارد زیر می تواند رد شود : ‏الف) حکم یا تصمیم قضائی مطابق قانون طرف صادر کننده، اعتبار امر قضائی نداشته یا قابلیت اجرا نداشته باشد. ‏ب) حکم یا تصمیم قطعی از سوی مرجع قضائی که طبق قوانین طرف ‏درخواست شونده صلاحیتدار نبوده صادر شده باشد. ‏ج) اگر مطابق قانون طرف صادر کننده شخص محکوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حکم یا تصمیم غیاباً صادر شده باشد، یا اینکه شخص اهلیت طرح دعوی نداشته یا مطابق قانون نماینده نداشته است. ‏د) اگر دعوا بین همان اشخاص و با همان وقایع و موضوع قبلأ در مرجع قضائی طرف درخواست شونده مطرح شده و یا حکم یا تصمیم در مورد آن صادر شده باشد یا قبلأ حکم یا تصمیمی در مورد همان دعوا از مرجع قضائی دولت دیگر صادر و مورد شناسائی قرار گرفته باشد. ماده 20 ‏شناسائی واجرای احکام داوری ‏احکام داوری صادره در قلمرو هر یک از طرفین طبق مفاد کنوانسیون مربوط به شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی که در تاریخ 10 ‏ژوئن1958 ‏نیویورک (مطابق با 3/4/1337 ه ش) در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مورد شناسائی و اجرا قرار خواهد گرفت. ماده 21 ‏مذاکره ‏با درخواست فوری هر یک از طرفین، در موارد مربوط به تفسیر یا اجرای این موا فقتنامه بنحو طی یا در موارد خاص فورا "مذاکره صورت خواهد" گرفت. ماده 22 اجرائی شدن 1 - این موا فقتنامه 30 روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب مطابق با مقررات قانونی جاری هر یک از طرفین لازم الاجرا خواهد شد. 2 - ‏این موا فقتنامه در هر زمان با توافق کتبی طرفین قابل اصلاح است. 3 - ‏هر یک از طرفین می توانند در هر زمانی با اعلام کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک این موافقتنامه فسخ نمایند و 180 روز پس از تاریخ این اعلام، موا فقتنامه فسخ خواهد شد. ‏بمنظور تأیید موارد فوق، این موا فقتنامه توسط نمایندگان دو دولت امضا گردید. ‏این موا فقتنامه در شهر ............... در تاریخ .................. مطابق با .................. در دو نسخه ‏به زبانهای عربی و فارسی، که هر دو متن از اعتیار قانونی یکسان برخوردار می باشند، تنظیم گردید. ‏ ازطرف ازطرف ‏جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر جمهوری اسلامی ایران × وضعیت های تنقیحی