بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مهلت ارائه تاییدیه های قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 285000 ریال به ازای هر دلار و 42000 ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1404/02/14

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مهلت ارائه تاییدیه های قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 285000 ریال به ازای هر دلار و 42000 ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1404,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام، پیرو ب

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مهلت ارائه تاییدیه های قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 285000 ریال به ازای هر دلار و 42000 ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1404,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام، پیرو بخشنامه های شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، شماره 1403/06/28، مورخ ۲۸‏‏/۰۶‏‏/۱۴۰۳، شماره 03/212727 مورخ 1403/09/03 و پیروی های مربوط، ضمن اشاره به نامه های شماره ۳۹۸۶۷‏‏/م‏‏/۵۵۴۹۰ مورخ 1403/10/22 و شماره ۴۶۵۶۸‏‏/م‏‏/۵۵۴۹۰ مورخ 1403/12/12 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه های شماره ۳۲۹۳۲۲‏‏/۰۲۶‏‏/م مورخ 1403/10/24 و شماره ۴۲۴۰۸۲ مورخ 1403/12/18 سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، نامه شماره ۴۱۶۷‏/۳‏/م مورخ 1403/12/01 رئیس محترم سازمان غذا و دارو و نامه های منتهی به شماره ۱۵۴۷۵‏‏/۱‏‏/۱۰‏‏/ص مورخ 1403/12/15 و شماره ۸۶‏‏/م‏‏/۱‏‏/۱۰‏‏/ص مورخ 1403/12/25 رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود: ۱‏‏ - بابت ثبت سفارش های مرتبط با وزارت خانه جهاد کشاورزی در صورت ترخیص از ابتدای سال ۱۴۰۲ وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ مابه التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ مذکور هستند. ۲‏‏‏‏‏‏ - مهلت ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار و 42/000 ریال به ازای هر دلار از وزارت خانه ذی ربط‏‏‏‏‏‏/سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی بخشنامه های شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 از وزارت خانه ذی ربط‏‏‏‏‏‏/سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ۶۰ روز به ۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص افزایش می یابد. ۳‏‏ - در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا طی مهلت مذکور(۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص)، رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبت سفارش های مربوط، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر (عدم شمول اخذ مابه التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا) و ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا امکان پذیر است. همچنین بانک عامل می تواند در مهلت مذکور نسبت به ثبت پروانه گمرکی مطابق و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. ۴‏‏ - در صورت ترخیص کالا پس از مهلت مقرر، رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق منوط به ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب بابت تأخیر در ترخیص کالا توسط بانک عامل خواهد بود. ۵‏‏ - در صورت تأخیر در ترخیص کالا، منوط به ارائه تأییدیه مبنی بر رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار) و یا ارائه تأییدیه اخذ مابه التفاوت بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ مبنای مقایسه و محاسبه جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا از تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا، نرخ "فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری" (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است. ۶‏‏ - در صورت تأخیر در ترخیص کالا، منوط به ارائه تأییدیه مبنی بر رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 42/000 ریال به ازای هر دلار)، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده، به نرخ ترجیحی (معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص کالا است. ۷‏‏ - در صورتی که متعاقب سپری شدن مهلت مذکور (۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص) و رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل 42/000 ‏ریال یا 285/000 ریال به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ کلیه مسئولیت های مترتبه و اقدام درخصوص معرفی متخلفین به مراجع ذی صلاح و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز متعلقه بر عهده وزارتخانه ذی ربط و سازمان های مربوطه خواهد بود و اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نمی باشد. لیکن صرفاً بابت ثبت سفارش هایی که وفق بند (۵) از بخشنامه شماره 03/212727 مورخ 1403/09/03 اخذ مابه التفاوت عدم رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا از آن ها به شبکه بانکی واگذار شده است؛ در صورت مراجعه واردکننده جهت پرداخت مابه التفاوت مذکور لازم است مابه التفاوت متعلقه از واردکننده اخذ و مراتب به وزارتخانه ذی ربط و سازمان های مربوطه اطلاع داده شود. ۸‏‏ - بابت ثبت سفارش هایی که وفق بند (۵) از بخشنامه شماره 03/212727مورخ 1403/09/03 اخذ مابه التفاوت عدم رعایت قیمت گذاری و توزیع کالا از آن ها به شبکه بانکی واگذار شده است؛ در صورتی که تا قبل از ابلاغ این بخشنامه و یا طی مهلت مذکور (۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص) وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نموده‏‏/نماید که کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل 42/000 ریال یا 285/000 به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ چنانچه متقاضی طی ۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص یا طی ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که قبل از ابلاغ این بخشنامه وفق اعلام وزارت خانه ذی ربط اخذ مابه التفاوت از آن ها توسط شبکه بانکی الزامی شده است) از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ۹‏‏ - ذکر عبارات «تحت کنترل و نظارت این وزارت خانه‏‏‏/ سازمان به قیمت مصوب بر پایه ارز ترجیحی (حسب مورد معادل 42/000 ریال یا 285/000 به ازای هر دلار) توزیع و به فروش می رسد‏‏‏/رسیده است.» و «بدیهی است در صورتی که متعاقب رفع تعهد ارزی مشخص شود که کالا به قیمت مصوب برپایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل 42/000 ریال یا 285/000 به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نمی باشد و کلیه مسئولیت های مترتبه بر عهده این وزارت خانه‏‏‏/سازمان و واردکننده فوق الذکر خواهد بود.» در تأییدیه های صادره از سوی وزارت خانه های مذکور الزامی نمی باشد. همچنین تأییدیه های قبلی نیز که فاقد عبارات مذکور هستند؛ قابل پذیرش می باشند. ۱۰‏‏ - در تأییدیه های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی که کالا بصورت مقداری (وزنی (فله و غیرفله)) می باشد؛ چنان چه سرجمع مقدار کالای مورد تأیید با مقدار کالای مندرج در پروانه های قطعی گمرکی مربوط مطابقت داشته باشد؛ تأییدیه های مذکور به میزان کمینه مقدار کالای مندرج در سرجمع پروانه قطعی گمرکی و تأییدیه های ارائه شده قابل پذیرش است. ۱۱‏‏ - درخصوص ثبت سفارش های تأمین ارز شده به نرخ 285/000 ریال به ازای هر دلار جهت واردات محموله های مواد ژنی با کد تعرفه های ۰۵۱۱۱۰۰۰ و ۰۵۱۱۹۹۴۰ که در سال ۱۴۰۲ ترخیص شده اند؛ حسب تأییدیه سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق مأخوذه منوط به ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، بدون الزام به ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه مذکور و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا ارائه تأییدیه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان امکان پذیر است. ۱۲‏‏ - تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی، مبنای تعیین تاریخ ترخیص جهت محاسبه مهلت ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا و جهت تعیین ترخیص کالا در سال ۱۴۰۲ و بعد از آن نیست. لذا در صورتی آن بانک نتواند در خصوص تعیین تاریخ ترخیص کالا به یقیین برسد، لازم است مراتب از گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام شود. لیکن محاسبه مابه التفاوت مترتب وفق ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک کماکان بر اساس تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی به عنوان تاریخ ترخیص قابل انجام است. ۱۳‏‏ - از کالاهای تأمین ارز شده به نرخ ترجیحی معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار صرفاً کالاهایی (دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو)) که در چهارچوب تفاهم نامه های سه جانبه و چهارجانبه (موضوع بخشنامه 01/20418 مورخ 1401/01/29 و پیروی های بعدی) به نرخ مذکور تأمین ارز شده اند، مشمول ترتیبات مندرج در این بخشنامه در خصوص امکان رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق پس از مهلت مقرر (۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص) به جهت عدم ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا می باشند. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند‏‏. اداره تدوین مقررات ارزی داود کیومرثی - امیرحسین سرلک