بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 2- 201 مورخ 01 /03 /1398 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصصی دارند با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان امور مالیاتی کشور — 1398/03/12

ابلاغ صورتجلسه شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۰۱ /۰۳ /۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصصی دارند مصوب 1398,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲ - ۲۰۱ مورخ ۰۱ /۰۳ /۱۳۹۸ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص "نحوه اعمال معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مذکور در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصصی دارند" که به تنفیذ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم صورتجلسه مورخ ۲۵ /۰۲ /۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره ۶۲۹۸۹ /۲۳۰ /د مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۷ معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم «در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد.» با توجه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تایید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی درخصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد: ۱. وفق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه». با توجه به اینکه انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .... قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود. لذا، از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قراردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود. ۲. کلیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجه به مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظرمی نماید: با توجه به مقررات مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد. محمد تقی پاکدامن - محمدرضا شایان پور - علی نصرتی - سیدناصر ابراهیمی - تاریوردی رائی - عباس ورزیده - سیداحمد ذبیح نیا - سعید آسترکی - عباس خیرخواه - رضا امیدی - غلامحسن کشاورز - احمد جلیلیان - غلامعلی طالبی رستمی - محمدحسن زارع - علی اصغر تراب احمدی - حسین نیروبخش - حمید تهذیبی - یعقوب مزرعه لی - امرالله عابدی - سیدامیرحسین سیدصالحی - محمدرضا سالارفرد - سیدکاظم ختمی