ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی و نحوه همکاری مراجع ذی ربط با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1393/09/03

ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی و نحوه همکاری مراجع ذی ربط مصوب 1393,09,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه یکصد و بیست و هشت مورخ 3/ 9 /1393، به استناد مواد (27) و (32) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای ماده (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا و به منظور تأمین الزامات توسعه فن آوری اطلاعات و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور؛ ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه بانکی و نحوه همکاری مراجع ذی ربط در این خصوص را به شرح ذیل مصوب نمود: فصل اول: مصوبات عمومی ماده 1. بانک مرکزی موظف است با بهره برداری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، منظومه سامانه های زیر را به نحوی که در فصل دوم تشریح شده است ایجاد و راه اندازی نماید. - سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) - سامانه پیام رسانی الکترونیک مالی (سپام) - سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) - سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (سیما) - سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) - نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم) - سامانه جامع تسهیلات - سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام) ماده 2. دسترسی به سامانه های مذکور با درخواست دستگاه مربوطه و توسط بانک مرکزی طبق شرایط زیر فراهم خواهد شد: - درخواست باید به منظور انجام وظایف قانونی متقاضی باشد. - اطلاعات به صورت سیستمی درخواست شود و پاسخ ان نیز به صورت سیستمی در سامانه دستگاه متقاضی ثبت گردد. - دستگاه متقاضی بایستی مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را رعایت نماید. تبصره در مواردی که بین متقاضی و بانک مرکزی اختلاف وجود داشته باشد موضوع به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت طرح در کارگروه مذکور در ماده 4 این مصوبه ارجاع و اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده 3. به منظور تسریع و تسهیل در پاسخ گویی به دستورها، درخواست ها و استعلام هایی که مربوط به نظام بانکی است، بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، اتصال امن و سیستمی بین بانک مرکزی و مراجع یاد شده را برقرار نماید به گونه ای که فرآیند دستور، درخواست، استعلام و پاسخ به آن، به صورت الکترونیکی انجام شده و اسناد فیزیکی استعلام با نسخ الکترونیک آن ها جایگزین گردد. تبصره 1: بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط باید از گواهی امضای دیجیتال استفاده نموده و دستورالعمل های امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را رعایت نمایند. تبصره 2: قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح مرتبط ظرف مدت سه ماه پس از استقرار سامانه، باید از ارسال و دریافت اسناد کاغذی دستورها، درخواست ها و استعلام ها خودداری نموده و صرفا به درخواست ها و استعلام های که به صورت الکترونیکی انجام می شود، ترتیب اثر دهند. تبصره 3: تعیین مراجع ذیصلاح یاد شده بنا به تصمیم ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت می پذیرد. ماده 4. نظارت بر حسن اجرای این مصوبات بر عهده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد و دبیرخانه موظف است ضمن تشکیل کارگروه تخصصی مورد نیاز و برگزاری مرتب جلسات و انجام هماهنگی های لازم، گزارش پیشرفت مفاد مصوبه را به صورت فصلی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه نماید. فصل دوم : مصوبات سامانه ها الف : سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) ماده 5. بانک مرکزی موظف است تا پایان سال 1393 سامانه ی نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که اطلاعات مشتریان را در برگرفته و به آن ها شناسه هویتی الکترونیک بانکی (شهاب) تخصیص دهد. ماده 6. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تمامی داده های مربوط به نهاب اعم از داده های هویتی، آدرس و شماره تماس، حساب های افتتاح شده، انواع تسهیلات اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان خود را تا پایان سال 1393 در سامانه نهاب ثبت نمایند. ماده 7. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امکان استعلام و رواسنجی سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند. ماده 8. از ابتدای تیر ماه سال 1394 بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از ارایه هر گونه خدمات به حساب ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه شهاب باشد، خودداری نمایند. ب : سامانه پیام رسانی الکترونیک مالی (سپام) ماده 9. بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال 1393 سامانه پیام رسانی الکترونیک مالی (سپام) را به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که فرآیندهای صدور، اصلاح، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانکی را در برگرفته و ضمانت نامه های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، سفته، برات و نظایر آن را به صورت الکترونیک مبادله نماید. ماده 10. بانک ها و موسسات اعتباری بایستی اطلاعات ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی، سفته ها، برات و نظایر آن را به صورت سیستمی و بر خط برای سامانه سپام ارسال و برای آن ها شناسه یکتا دریافت نمایند و تا زمانی که برگه فیزیکی این اسناد با نسخ الکترونیک آن ها جایگزین نشده است شناسه مذکور را روی برگه فیزیکی اسناد درج نمایند. پ - سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک) ماده 11. بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال 1393 سامانه ی صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) را به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که فرآیندهای درخواست، صدور و ارسال دسته چک را برگرفته و به هر برگ چک شناسه یکتا اختصاص دهد. ماده 12. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از ابتدای سال 1394 تمامی دسته چک ها را مطابق با استانداردها و ویژگی های امنیتی تعیین شده توسط بانک مرکزی چاپ نمایند و از ابتدای سال 1394 تمامی دسته چک ها باید با استانداردها و ویژگی های امنیتی تعیین شده توسط بانک مرکزی تطابق کامل و دقیق داشته باشند. ماده 13. از ابتدای تیر ماه 1394 صرفا چک های شناسه یکتا در سامانه صیاد، قابلیت پایاپای بین بانکی را خواهند داشت. ماده 14. از ابتدای سال 1394 تمامی چک ها و ابزارهای پرداخت کاغذی که به صورت بین بانکی، بین بانک های مختلف پذیرش می گردند، باید صرفاً از طریق سامانه چکاوک و به صورت الکترونیک مبادله گردند. ت : سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بانکی (سیما) ماده 15: بانک مرکزی موظف است تا پایان سال 1393 سامانه ی یکپارچه مدیریت اوراق بهادار بانکی (سیما) را به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که فرآیندهای صدور، انتشار، وثیقه گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سررسید را در برگیرد. ماده 16. از ابتدای سال 1394 کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن که توسط بانک ها و موسسات اعتباری و یا با عاملیت آن ها منتشر می گردد باید صرفاً به صورت با نام و الکترونیک منتشر و مبادله گردد. ماده 17. اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن که از سال 1394 به بعد صادر و منتشر می شوند تنها در صورتی معتبر خواهد بود که در سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار بانکی (سیما) ثبت شده باشد. ث - نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم) ماده 18. بانک مرکزی موظف است با هدف نگه داری و مدیریت متمرکز حساب های ریالی و ارزی دستگاه های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم) را به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که کلیه فرآیندها و تراکنش های مربوط به حساب های مذکور نظیر افتتاح حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب را در برگرفته و کلیه اسناد مربوطه را به صورت الکترونیک مبادله نماید. ماده 19. کلیه سازمان ها و دستگاه هایی که مبتنی بر وظایف قانونی خود نیازمند اطلاعات مربوط به عملکرد حساب های بانکی مربوط به خود هستند، موظفند این اطلاعات را از سامانه نسیم به صورت سیستمی استعلام نموده و به صورت الکترونیک در سامانه های خود بدون دخالت عامل انسانی ثبت نمایند. تبصره بانک مرکزی موظف است امکان استعلام سیستمی و بر خط عملکرد حساب های مذکور را برای ذی نفعان فراهم نماید. ماده 20. خزانه داری کل کشور موظف است با همکاری بانک مرکزی نسبت به افتتاح حساب های درآمدی و هزینه ای جدید و بستن حساب های دریافتی و پرداختی پیشین خود، مطابق با شیوه های مدیریت حساب های دولتی (موضوع دستورالعمل ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) اقدام نماید. ماده 21. تمامی پرداخت ها و دریافت های دستگاه های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، از ابتدای سال 1394، مطابق با شیوه نامه مدیریت حساب های دولتی (موضوع دستورالعمل ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)، صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت. ج : سامانه جامع تسهیلات ماده 22. بانک مرکزی موظف است سامانه جامع تسهیلات را تا انتهای سال 1393، به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که فرآیندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی اعم از اعتبار سنجی، بررسی طرح های توجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعلام های مرتبط، استمهال و وصول مطالبات را در برگیرد و اسناد مرتبط را به صورت سیستمی مبادله نماید. ماده 23. بانک ها و موسسات اعتباری بایستی به منظور اعطای تسهیلات به متقاضیان، اطلاعات تشکیل پرونده را به صورت سیستمی و بر خط برای سامانه جامع تسهیلات ارسال و برای آن شناسه یکتا دریافت نمایند. ماده 24. بانک مرکزی موظف است مطابق با قوانین، ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، محدودیت های اشخاص بد حساب و سایر موارد مرتبط، کنترل های لازم را انجام داده و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با چهارچوب ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام نماید. تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطلاعات مرتبط، به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا امکان شناسایی حداکثری اشخاص مرتبط فراهم شود. ماده 25. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند در خصوص تسهیلات که برای خرید کالا یا خدمت تخصیص داده می شوند مبلغ تسهیلات را صرفاً در وجه فروشنده کالا یا خدمت پرداخت نمایند. تبصره پرداخت مبلغ تسهیلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد و سازمان امور مالیاتی موظف است امکان استعلام سیستمی صورت حساب های سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را برای ذی نفعان فراهم نماید. ماده 26. بانک ها و موسسات اعتباری موظف اند اطلاعات پرداخت تسهیلات، بازپرداخت اقساط و استمهال را مبتنی بر شناسه یکتای تسهیلات برای سامانه جامع تسهیلات ارسال نمایند. چ : سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام) ماده 27. بانک مرکزی موظف است سامانه یکپارچه استعلام های مالی (سیام) را تا پایان سال 1393 به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که فرآیندهای مربوط به استعلام اسناد شبکه بانکی را در برگرفته و کلیه اسناد فرآیندهای استعلام را صرفاً به صورت الکترونیک مبادله نماید. ماده 28. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند اطلاعات مورد نیاز استعلام های مالی را به صورت سیستمی برای بانک مرکزی ارسال نماید. در صورت عدم همکاری و یا ارسال اطلاعات ناقص، مسئولیت آن بر عهده بانک یا موسسه اعتباری مربوطه خواهد بود. ماده 29. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند استعلام از دستگاه های خارج از شبکه بانکی کشور (سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت ها، شرکت سرمایه گذاری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر آن ها) را از طریق سامانه سیام و به صورت سیستمی به انجام رسانند. ماده 30. مراجع قضایی و سایر دستگاه ها و مراجع قانونی که براساس ماموریت قانونی خود نیازمند دریافت اطلاعات از سامانه های شبکه بانکی هستند از ابتدای سال 1394 باید اطلاعات اسناد شبکه بانکی را صرفا از سامانه یکپارچه استعلام های مالی استعلام نموده و تنها به اسنادی که مورد تایید این سامانه هستند ترتیب اثر دهند. ماده 31. بانک مرکزی موظف است برای دستگاه هایی که مبتنی بر ماموریت قانونی خود نیازمند دریافت اطلاعات اسناد مذکور هستند امکان استعلام سیستمی اسناد را فراهم نماید. ح : سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) ماده 32. بانک مرکزی موظف است تا پایان خرداد ماه سال 1394 سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) را به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که تمامی خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را در برگیرد. ماده 33. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از ابتدای تیر ماه سال 1394 کلیه خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را صرفا از طریق سامانه سپاس ارائه نمایند. ماده 34. شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت همراه موظفند از ابتدای تیر ماه سال 1394 صرفا از طریق سامانه سپاس به شبکه بانکی کشور متصل شوند. اسحاق جهانگیری × وضعیت های تنقیحی