تضمین دولت نسبت به باز پرداخت اصل و کارمزد ناشی از اعطای تسهیلات در نظام بانکی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1390/12/24

تضمین دولت نسبت به باز پرداخت اصل و کارمزد ناشی از اعطای تسهیلات در نظام بانکی مصوب 1390,12,24 هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1390 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ‏بازپرداخت اصل و کار مزد ناشی از اعطای تسهیلات موضوع بند (105) قانون بودجه سال1390 ‏ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 78957/ت46814هـ مورخ 15/4/1390، با نرخ کار مزد به میزان حداقل کار مزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تضمین دولت است و در صورت عدم پیشنی بینی در بودجه سنواتی، دین دولت تلقی می شود. 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موظف به پیگیری و وصول اقساط (اصل و سود) و مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات قرض الحسنه (زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری با معرفی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه) بوده و مفاد این تصویب نامه نافی مسئولیت و وظایف آنان نمی باشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی