آئین نامه اجرایی ماده (39) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 (شرایط و روش های اوراق بهادارسازی اموال و دارایی ها) با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1405/01/30

هیئت وزیران در جلسه 1405/01/30 به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی( موضوع نامه شماره 80/228019 مورخ 1404/12/07 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد ماده (39) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (39) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 (شرایط و روش های اوراق بهادارسازی اموال و دارایی ها) مصوب 1405,01,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 2- آیین نامه اجرایی مولدسازی: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها موضوع تصویب نامه شماره 36633/ت63987هـ مورخ 1404/2/31 با اصلاحات بعدی. 3- شورا: شورای ملی تامین مالی. 4- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- مرکز: مرکز ملی تأمین مالی وزارت. 7- طرح تملک دارایی های سرمایه ای: موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب 1351 با اصلاحات بعدی. 8- طرح مشمول تامین مالی: طرح تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی ایجادی (احداثی) که در چارچوب مبادله موافقت نامه توسط دستگاه اصلی/ بهر ه بردار با سازمان تامین اعتبار می شود. 9- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون. 10- کارگروه استانی: کارگروه استانی موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی مولدسازی. 11- کارگروه ملی: کارگروه ملی موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی مولدسازی. 12- اموال و دارایی مجاز: شامل اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی موضوع لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 1358) و غیرمنقول دولتی و حقوق مالی مرتبط با آنها که توسط دستگاه اجرائی مربوط، معرفی و یا توسط کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن برای اجرای این آیین نامه شناسایی می شوند و قابلیت فروش و انتقال دارند و نیز مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص حقیقی و حقوقی است. 13- اوراق مالی اسلامی: انواع صکوک از جمله اوراق اجاره، منفعت و سفارش ساخت که براساس ضوابط و مقررات بازار سرمایه کشور منتشر می شوند و بیانگر تعهدات مالی متقاضی تامین مالی به خریداران اوراق است. 14- اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده و موضوع بند (ص) ماده (1) قانون است. 15- شرکت پروژه (سهامی عام): شرکت سهامی عام موضوع «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام)» مصوب 1400 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که به منظور اجرا و بهره برداری از طرح (پروژه) های کلان انتفاعی که دارای توجیه فنی و اقتصادی می باشند، از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذیره نویسی عمومی دریافت می کند. 16- صندوق های تأمین مالی: صندوق های موضوع بند (پ) ماده (1) قانون که با هدف تأمین مالی در چارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شوند. 17- صندوق املاک و مستغلات: صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده (23) آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب نامه شماره 97655/ت 52385هـ مورخ 1395/08/10 با اصلاحات بعدی که در چارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شوند. 18- قرارداد بیمه ای متصل به اموال و دارایی: قراردادهای بیمه ای که ارزش بیمه نامه در آن به عملکرد اموال و دارایی یا سبد دارایی (پرتفوی) مشخصی وابسته است. 19- رمز دارایی با پشتوانه (crypto asset – reference): هر نوع رمزدارایی، به جز رمزپول (موضوع بند (ض) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402)، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه ای از اموال یا حقوق مالی است. 20- توکن سازی: فرآیندی که منجر به تبدیل ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه ای از اموال یا حقوق مالی به رمز دارایی با پشتوانه و قابل مبادله در سکو(پلتفرم) های معاملاتی می شود. 21- اوراق بهادارسازی: فرآیندی که طی آن اموال و دارایی های واجد شرایط، پشتوانه صدور انواع اوراق بهادار در قالب اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، اوراق بهادار دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رمزدارایی با پشتوانه، قراردادهای بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا روش های موضوع ماده (10) این آیین نامه، قرار می گیرند. 22- منافع: عواید مستمر حاصل از اموال و دارایی معین یا حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال است. 23- برات تهاتری: سند تجاری الکترونیکی دارای شناسه یکتا که توسط خزانه داری کل کشور صادر می شود و نشان دهنده «طلب قطعی و نهایی شده اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت» یا «ارزش قطعی دارایی قابل انتقال دولت» بوده و قابلیت استفاده برای تهاتر بدهی ها و مطالبات میان دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی، پیمانکاران، بانک ها و سایر بستانکاران را دارد. برات تهاتری ابزار «تسویه غیرنقدی» از محل مطالبات قطعی یا دارایی های قابل مولدسازی دولت است. این برات قابلیت انتقال، ظهرنویسی، پرداخت جزئی و وثیقه گذاری دارد. 24- گواهی اعتبار ریالی بازار پذیر: سندی که ما به ازای بدهی قطعی شده دستگاه اجرایی به طلبکاران حقیقی و حقوقی و تا سقف ارزش اموال و دارایی مازاد آن دستگاه توسط وزارت در اختیار اشخاص طلبکار قرار می گیرد و منحصرا برای شرکت در فرآیند خرید دارایی آن دستگاه قابل استفاده است. ماده 2- اموال و دارایی هایی زیر به عنوان اموال و دارایی های واجد شرایط اوراق بهادارسازی تلقی می گردند: 1- طرح تملک دارایی های سرمایه ای ناتمام انتفاعی. 2- اموال و دارایی های مجاز. تبصره 1- منافع جاری و آتی طرح تملک دارایی های سرمایه ای ناتمام انتفاعی مشمول اوراق بهادارسازی و قیمت روز کارشناسی اموال و دارایی های مجاز باید پوشش دهنده تعهدات مالی (اصل و هزینه مالی) مترتب بر روش اوراق بهادارسازی بوده یا اینکه دستگاه اجرایی مالک / بهره بردار، خود دارای درآمد جاری و آتی برای تسویه تعهدات مالی آن باشد. تبصره 2- در خصوص اوراق بهادارسازی متضمن تعهد دولت، سازمان مکلف به پیش بینی ظرفیت های لازم در لوایح بودجه سنواتی می باشد به نحوی که حداقل، تسویه اصل تعهدات مربوط، صرفا از محل واگذاری اموال و دارایی های واجد شرایط انجام گیرد. تبصره 3- دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت هزینه های مالی ناشی از اوراق بهادارسازی موضوع این آیین نامه را در سررسید آن در قالب بودجه پیشنهادی از محل منافع و درآمدهای طرح مشمول تامین مالی و یا اموال و دارایی های واجد شرایط دستگاه اجرایی و یا ردیف های درآمد- هزینه ای و یا درآمد اختصاصی و یا منابع داخلی، منظور و به سازمان منعکس نماید. سازمان مکلف است نسبت به پیش بینی اعتبار لازم برای پرداخت هزینه های مالی دستگاه های اجرایی از محل منابع فوق الذکر در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید. تبصره 4- در صورتی که مطابق تبصره (3) ، سازمان اعتبار لازم برای پرداخت هزینه های مالی دستگاه اجرایی را در بودجه سنواتی پیش بینی و تخصیص نماید، دستگاه اجرایی مکلف به بازپرداخت هزینه های مالی متناسب با پیشرفت طرح تملک دارایی های سرمایه ای براساس بوجه های سنواتی آتی است. تبصره 5- ارزش گذاری اموال و دارایی های واجد شرایط اوراق بهادارسازی براساس قیمت روز کارشناسی رسمی دادگستری (که از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب می گردد) انجام می شود. در ارتباط با دارایی های نامشهود، ارزش گذاری انجام شده توسط شرکت های ارزش گذار دارایی های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، ملاک قیمت روز کارشناسی است. ماده 3- تایید کفایت اعتبارات دستگاه اجرایی برای پوشش هزینه های مالی مترتب بر روش اوراق بهادارسازی بر عهده سازمان است. به منظور ایجاد امکان جذب حداکثری منابع ناشی از اوراق بهادارسازی، سازمان سالانه در لوایح بودجه سنواتی نسبت به درج ردیف درآمد - هزینه ای با عنوان «اوراق بهادارسازی / مولدسازی»، اقدام می نماید. تبصره 1 - حداکثر هزینه های مالی مترتب بر روش اوراق بهادارسازی پانزده درصد (15%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی می باشد که توسط سازمان در لوایح بودجه سنواتی تعیین می گردد. تبصره 2 - هر گونه تسویه هزینه های مالی مترتب بر روش اوراق بهادارسازی از محل منابع عمومی مرتبط با سایر دستگاه های اجرایی ممنوع است. ماده 4- بررسی تعهدات مالی مترتب بر روش اوراق بهادارسازی و ارائه تضامین ایفای تعهدات در مورد شرکت های دولتی، برعهده هیئت مدیره یا هیئت عامل شرکت است که باید به تایید بالاترین رکن شرکت رسیده و در مستند (10) پیوست شماره (4) مندرج در آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاریخ 1402/03/29 با اصلاحات بعدی به سازمان ارائه گردد. ماده 5- سازمان با رعایت ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، پرداخت هزینه های مالی اوراق بهادارسازی موضوع این آیین نامه را به ذی نفع نهایی، در اولویت تخصیص قرار داده و نسبت به طراحی ساز و کار تسویه با همکاری خزانه داری کل کشور اقدام می نماید. این امر منوط به واریز منابع ناشی از اوراق بهادارسازی به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور توسط دستگاه اجرایی است. ماده 6- در صورت معرفی اموال و دارایی های مجاز (موضوع جزء (2) ماده (2) آیین نامه) به عنوان اموال و دارایی واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی، بررسی اولیه پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در خصوص اوراق بهادارسازی اموال و دارایی ها، مطابق با ساز و کار مندرج در آیین نامه اجرایی مولدسازی است. دستگاه اجرایی موظف است درخواست اوراق بهادارسازی، مستندات طرح مشمول تامین مالی پیشنهادی و اموال و دارایی مجاز (مستندات مندرج در آیین نامه اجرایی مولدسازی و موافقت نامه و مدارک احراز مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393) را برای طرح در کارگروه استانی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارسال نماید. پس از بررسی کارگروه استانی و پیشنهاد روش اوراق بهادارسازی، صورتجلسه مربوط به انضمام مدارک و مستندات برای بررسی به دبیرخانه کارگروه ملی، ارسال و کارگروه مذکور پس از اخذ تصمیم، نتیجه نهایی را طبق ساز و کار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) این آیین نامه اعلام می نماید. تبصره - کارگروه استانی موظف است ضمن بررسی مدارک و مستندات مربوط به اموال و دارایی مجاز (موضوع ماده (4) آیین نامه اجرایی مولدسازی) نسبت به بررسی شرایط مندرج در تبصره (2) ماده (2) این آیین نامه، اقدام و در صورت احراز آن، در صورت جلسه، روش پیشنهادی را «اوراق بهادارسازی» درج نماید. ماده 7- در صورت معرفی طرح تملک دارایی های سرمایه ای ناتمام انتفاعی به عنوان اموال و دارایی واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی، مرجع بررسی مستندات مندرج در ماده (6) این آیین نامه، سازمان است. سازمان حداکثر یک ماه پس از دریافت مستندات از دستگاه اجرایی، شیوه اوراق بهادارسازی پیشنهادی خود برای اموال و دارایی های واجد شرایط و تسویه تعهدات ناشی از آن را برای طی مراحل تصویب طبق ساز و کار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) آیین نامه ارسال می نماید. ماده 8- ظرف مدت چهار هفته کاری از زمان دریافت پیشنهاد کارگروه ملی و سازمان به همراه مستندات و مدارک موضوع ماده (6) و (7) این آیین نامه، نسبت به برگزاری جلسه برای بررسی پیشنهاد کارگروه ملی و سازمان و تعیین روش مناسب اوراق بهادارسازی اموال و دارایی های واجد شرایط طبق سازوکار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) آیین نامه، اقدام می شود. تبصره - شورا می تواند روش اوراق بهادارسازی پیشنهادی کارگروه ملی و سازمان را تغییر دهد. در این شرایط، سازمان مکلف است نسبت به تغییر تسویه تعهدات آتی متناسب با روش اوراق بهادارسازی و پیش بینی آن در بودجه های سنواتی اقدام نماید. ماده 9- دستگاه اجرایی در پیشنهاد طرح مشمول تأمین مالی، باید طرح هایی را معرفی نماید که منابع مالی ناشی از اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط برای اتمام و بهره برداری از طرح کافی باشد. میزان پیشرفت فیزیکی و مالی طرح مشمول تامین مالی، زمان و منابع مالی مورد انتظار برای تکمیل و بهره برداری طرح مشمول تامین مالی باید به تایید سازمان (در استان ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) برسد. تبصره - سازمان موظف است در ابتدای هر سال نسبت به اعلام فهرست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اولویت دار به تفکیک دستگاه اجرایی به مرکز اقدام نماید. ماده 10- اوراق بهادارسازی متناسب با اموال و دارایی واجد شرایط، می تواند به یکی از روش های اوراق بهادارسازی از جمله موارد ذیل صورت گیرد. 1- انواع اوراق مالی اسلامی (صکوک) مانند اوراق اجاره، منفعت، سلف 2- اوراق وثیقه 3- شرکت سهامی عام پروژه 4- انواع صندوق های تامین مالی 5- صندوق املاک و مستغلات 6- انواع قراردادهای بیمه ای متصل به اموال و دارایی ها 7- توکن سازی 8- برات تهاتری 9- گواهی اعتبار ریالی بازارپذیر تبصره - استفاده از روش های فوق منوط به رعایت ضوابط و دستورالعمل های مصوب در مراجع ذی ربط است. ماده 11- پیشنهاد دستگاه های اجرایی، نهادهای مالی و کارگروه ملی در رابطه با روش های موضوع ماده (10) این آیین نامه و سایر روش های نوین اوراق بهادارسازی اموال و دارایی ها پس از تأیید شورا به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 12- مرجع نهایی تصویب اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط برای تامین مالی طرح مشمول تامین مالی دستگاه اجرایی، شورا است. تبصره 1- شورا مجاز است در راستای تسریع اجرای فرآیندهای اجرایی این آیین نامه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط سازمان با همکاری وزارت تهیه می شود، اقدام نماید، به نحوی که بر مبنای سقف مشخصی از ارزش برآوردی اموال و دارایی واجد شرایط، در کارگروه ملی و بیش از سقف مشخص شده، در شورا تصمیم گیری صورت گیرد. تبصره 2- دستگاه اجرایی، کارگروه ملی و مرکز مجازند از ظرفیت کارگزاران و سایر اشخاص حقوقی برای تسهیل اوراق بهادارسازی و تسویه مطالبات و بدهی های دستگاه های اجرایی استفاده نمایند. دستورالعمل مرتبط با نحوه فعالیت و ضوابط کارگزار به تایید شورا می رسد. ماده 13- انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان یکی از روش های اوراق بهادارسازی اموال و دارایی های واجد شرایط، پس از تصویب طبق ساز و کار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) این آیین نامه، توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) انجام می شود. ماده 14- تامین مالی از طریق اوراق بهادارسازی در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تامین مالی و مستلزم انتقال مالکیت دارایی به ساختارهایی نظیر صندوق املاک و مستغلات، شرکت سهامی عام پروژه، یا صندوق پروژه یا صندوق تامین مالی باشد، ایجاد سبد دارایی و انتقال مالکیت طبق ساز و کار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) این آیین نامه انجام می شود. وزارت می تواند واحدهای صندوق یا شرکت را معادل بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به آنها واگذار کند یا واحدهای مزبور به سایر اشخاص فروخته شود و منابع حاصل از آن، پس از واریز به خزانه و تخصیص اعتبار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، صرفا برای تسویه بدهی های قطعی دولت استفاده شود. تبصره - دستگاه های اجرایی مجازند نسبت به ارائه پیشنهاد برای تشکیل سبدی از اموال و دارایی های واجد شرایط خود با هدف تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. در این راستا مرکز مجاز است نسبت به درخواست فهرست اموال و دارایی های دستگاه های اجرایی از خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) به تفکیک هر دستگاه و ارائه پیشنهاد به آنها در رابطه با استفاده از روش های اوراق بهادارسازی اقدام نماید. ماده 15- صد در صد (100 %) منابع حاصل از اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط، پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و بر اساس تخصیص صادره از سوی سازمان، برای تسویه بدهی های قطعی شده و تکمیل طرح تملک دارایی های سرمایه ای مصوب هزینه می شود. دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات تخصیصی را منحصراً در طرح تملک دارایی های سرمایه ای مصوب هزینه کند. ماده 16- دستگاه اجرایی مکلف به ایفای تعهدات مالی (اصل و هزینه مالی) مترتب بر روش اوراق بهادارسازی است. دستگاه اجرایی در صورت عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی، به مدت دو سال از زمان عدم ایفای تعهدات آن دستگاه و تا زمان رفع تعهدات معوق، نمی تواند از ساز و کار این آیین نامه استفاده نماید. سند مالکیت اموال و دارایی واجد شرایط اوراق بهادارسازی مطابق مقررات حاکم بر اموال دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران - وزارت (امین اموال دولت) صادر می شود. تبصره 1- دستگاه اجرایی که پس از تصویب روش اوراق بهادارسازی طبق ساز و کار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12)، از اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط انصراف دهد و یا نسبت به اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط ظرف مدت شش ماه ار تاریخ تصویب روش یادشده اقدام ننماید، نیز مشمول این ماده است و اموال و دارایی واجد شرایط برای مولدسازی در اختیار وزارت قرار می گیرد. تبصره 2- در صورت عدم تزریق منابع حاصل از اوراق بهادارسازی به طرح مصوب و یا عدم تکمیل آن در دوره زمانی پیش بینی شده، دستگاه اجرایی با تایید مرکز، مشمول این ماده می شود. ماده 17- دستگاه اجرایی مکلف است گزارش هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته از محل اوراق بهادارسازی اموال و دارایی واجد شرایط مصوب را به همراه اسناد و مدارک پیشرفت فیزیکی و مالی طرح مشمول تامین مالی که به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده است، در مقاطع شش ماهه به سازمان ارائه نماید. سازمان پس از جمع بندی، گزارش های دریافتی را به مرکز ارسال می نماید. ماده 18- در راستای جزء (3-2) بند (ب) ماده (2) قانون در خصوص وظایف شورا و به استناد جزء (2) بند (ث) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب1403 و به منظور اطمینان از تحقق عایدات و منافع پیش بینی شده در گزارش و طرح توجیهی طرح های مشمول تامین مالی بهره بردار از ساز و کار این آیین نامه، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب از شمول قیمت گذاری توسط مراجع دولتی خارج می گردند. ماده 19- سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه تابع ضوابط و مقررات مربوط است. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور