شیوه نامه فاکتورینگ (پذیرش مطالبات قراردادی) سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/07/14

شیوه نامه فاکتورینگ (پذیرش مطالبات قراردادی) سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 1404,07,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی - پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تامین کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی طراحی شده که تاکنون اقدامات ذیل در راستای عملیاتی نمودن آن صورت گرفته است: ۱‏) ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) با اصلاحات لازم طی بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/03/10 به شبکه بانکی کشور در راستای فراهم سازی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، ۲‏) تدوین و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب جلسه مورخ 1402/11/10 شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی طی بخشنامه شماره 02/280517 مورخ 1402/11/15، ۳‏) تدوین و ابلاغ شیوه نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب جلسه مورخ 1402/11/18 کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی طی بخشنامه شماره 02/288613 مورخ 1402/11/25، ۴) ابلاغ میزان کارمزدهای مربوط به فرآیند فاکتورینگ شامل کارمزد انتقال ضمانت نامه های تعهد پرداخت و کارمزدهای پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به قراردادهای خرید کالا و خرید خدمت (پیمانکاری) طی بخشنامه شماره 03/263311 مورخ 1403/10/29 به شبکه بانکی، ۵) الزام بانک ها و موسسات اعتباری به گزارش میزان مطالبات قراردادی پذیرش شده به صورت تجمیعی در سامانه مهتاب طی بخشنامه شماره 03/286778 مورخ 1403/11/27 در راستای رصد و پایش عمکرد پذیرش مطالبات قراردادی شبکه بانکی، ۶) ابلاغ دستورالعمل حسابداری پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) به شبکه بانکی طی بخشنامه 04/15309 مورخ 1404/01/26، با عنایت به اقدامات صورت گرفته، بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و فعالان اقتصادی، شیوه نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) در چهاردهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 1404/07/14 با محورهای اصلی زیر اصلاح گردید: 1) تفکیک شیوه نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، 2) ممنوعیت پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به شرکت های تابعه و وابسته موسسات اعتباری، 3) تعیین مدت زمان پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به قراردادهای تامین کالای حداکثر یک سال و برای قراردادهای تامین خدمت (پیمانکاری) حداکثر سه سال، 4) پذیرش مستندات دریافتی در خصوص قراردادهای تامین کالا مربوط به سرمایه در گردش دوره جاری تا حداکثر ۶ ماه قبل از زمان پذیرش مطالبات قراردادی، ضمن ارسال «شیوه نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردای سازمان برنامه و بودجه کشور» و «شیوه نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و برحسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود.‏‏‏‏/ای مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره تامین مالی زنجیره تولید مهدی صحابی – اسمعیل محمدجانی 04 – 3215 - 9416 شیوه نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت سیاست گذاری پولی مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری «اداره تامین مالی زنجیره تولید» آبان ماه 1404 به استناد ماده (۱۵) دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1402/11/10 شورای پول و اعتبار، به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی در فرآیند پذیرش مطالبات قراردادی و تفکیک فرآیند انجام فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، «شیوه نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» که از این پس به اختصار «شیوه نامه» نامیده می شود، تدوین می گردد. فصل اول : تعاریف و اصطلاحات ماده 1- علاوه بر تعاریف مندرج در دستورالعمل، در این شیوه نامه عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند: ۱. دستورالعمل: دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1402/11/10 شورای پول و اعتبار ۲. وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳. سامانه فکتورینگ: سامانه فکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴. سامانه پذیرش مطالبات قراردادی: سامانه پذیرش مطالبات قراردادی بانک مرکزی ۵. سقف مجاز پذیرش: سقف پذیرش مطالبات قراردادی به تفکیک موسسات اعتباری، که بر مبنای قانون و شاخص های سلامت بانکی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه به شبکه بانکی ابلاغ می شود. ۶. سقف اعتباری: سقف مبلغ اسمی پذیرش مطالبات قراردادی که بر مبنای قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی برای کارفرما/مشتری تعیین می شود. ۷. ظرفیت اعتباری: سقف مبلغ اسمی پذیرش مطالبات قراردادی که بر مبنای بررسی های اعتباری و شاخص های اعتبارسنجی توسط موسسه اعتباری برای کارفرما/مشتری تعیین می شود. فصل دوم : موسسه اعتباری ماده 2- سهم قراردادهای تامین کالا حداکثر ۲۰ درصد از سقف مجاز پذیرش اعلام شده بانک مرکزی برای هر موسسه اعتباری است. ماده 3 - سقف اعتباری کارفرما/مشتری برحسب نوع مالکیت به ترتیب ذیل تعیین می شود: ۱) سقف اعتباری کارفرما/مشتری بخش خصوصی و تعاونی بر مبنای حداکثر ۹۰ درصد فروش بر مبنای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده کارفرما/مشتری پس از کسر مانده تسهیلات و تعهدات دریافتی است. ۲) سقف اعتباری کارفرما/مشتری نهاد عمومی غیردولتی برمبنای حداکثر ۶۰ درصد ارزش ویژه (دارایی منهای بدهی غیرتسهیلاتی) بر مبنای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده کارفرما/مشتری پس از کسر مانده تسهیلات و تعهدات دریافتی است. ۳) میزان مجاز پذیرش مطالبات قراردادی برای هر کارفرما/مشتری حداکثر ۱۰ درصد سقف مجاز پذیرش ابلاغ شده برای هر موسسه اعتباری است. تبصره - صورت های مالی حسابرسی شده حداکثر می تواند مربوط به دو سال مالی منتهی به پذیرش مطالبات قراردادی باشد. ماده ۴ - موسسه اعتباری ضمن مشخص کردن نوع قرارداد (تامین کالا یا تامین خدمات) باید سقف های اعلامی در فصل دوم این شیوه نامه را رعایت نماید. تبصره - پذیرش مطالبات قراردادی خارج از سامانه فکتورینگ ممنوع است. ماده ۵ - مدت زمان پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به قراردادهای تامین کالا حداکثر یک سال و برای قراردادهای تامین خدمت (پیمانکاری) حداکثر سه سال تعیین می گردد. تبصره - در موارد خاص و با تصویب هیئت مدیره بانک، مدت زمان پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به قراردادهای تامین خدمت (پیمانکاری) حداکثر تا 5 سال قابل تمدید است. ماده 6 - موسسه اعتباری مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به شرکت های تابعه و وابسته خود نیست. ماده ۷ - موسسه اعتباری مکلف است در حد عرف بانکی بررسی نماید که پذیرش مطالبات قراردادی به منظور بازپرداخت و تسویه بدهی تسهیلات و تعهدات قبلی تأمین کننده/پیمانکار نیست و توسط پذیرنده دیگری (سایر نهادهای مالی موضوع آیین نامه اجرایی) پذیرش نشده است. تبصره ۱- پذیرش مطالبات قراردادی بابت تسویه بدهی معوق و سررسید گذشته کارفرما/مشتری به تامین کننده/پیمانکار مجاز نیست. تبصره ۲- مستندات دریافتی در خصوص قراردادهای تامین کالا باید مربوط به سرمایه در گردش دوره جاری تا حداکثر ۶ ماه از زمان پذیرش مطالبات قراردادی باشد. ماده ۸- موسسه اعتباری پیش از پذیرش مطالبات قراردادی، باید الزامات اعتباری از جمله موارد زیر را رعایت نماید: ۱) عدم رابطه کارفرما/مشتری و تامین کننده/پیمانکار در قالب ذی نفع واحد ۲) ضوابط و مقررات احراز هویت و ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۳) ضوابط و مقررات جاری آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط ۴) بررسی قرارداد اصلی و اسناد پیوست آن (از جمله انواع تضامین ارائه شده در قرارداد اصلی شامل ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت و چک) ۵) مطابقت قرارداد اصلی بارگذاری شده در سامانه فکتورینگ با نسخه فیزیکی قرارداد اصلی ۶) تطبیق موضوع فعالیت طرفین با مفاد قرارداد اصلی ۷) بررسی توجیه پذیری فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی موضوع قرارداد اصلی در خصوص قراردادهای تامین خدمت در صورت لزوم ۸) اخذ اقرارنامه رسمی واقعی بودن معامله و صوری نبودن آن از تامین کننده/پیمانکار و کارفرما/مشتری در خصوص قراردارهای تامین کالا ۹) اعتبارسنجی کارفرما/مشتری وفق ضوابط و مقررات جاری ۱۰) استعلام چک برگشتی و بدهی غیرجاری کارفرما/مشتری از سامانه های سماچک و سمات بانک مرکزی ۱۱) تعیین ظرفیت اعتباری کارفرما/مشتری برمبنای گزارش کارشناسی اعتباری ۱۲) صورتحساب الکترونیکی از سامانه های ذیربط در خصوص قراردادهای تامین کالا ۱۳) تهیه گزارش کارشناسی اعتباری در خصوص پذیرش مطالبات قراردادی ۱۴) اخذ وثایق و تضامین از کارفرما/مشتری ۱۵) اخذ کارمزد بررسی و پذیرش مطالبات قراردادی (به صورت غیر قابل برگشت) وفق ابلاغیه بانک مرکزی ۱۶) اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ماده ۹- موسسه اعتباری می بایست در پذیرش مطالبات قراردادی با موضوع تأمین خدمت (پیمانکاری)، صرفاً پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصد را طبق مستندات قابل اتکاء بر مبنای بررسی های خود پذیرش نماید. تبصره ۱- موسسه اعتباری می تواند جهت احراز پیشرفت فیزیکی از شرکت های مشاوره دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده نمایند. تبصره ۲- مطالبات قراردادی موضوع این ماده صرفاً برای تکمیل بخشی از پروژه یا اتمام آن قابل پذیرش است. ماده ۱۰ - موسسه اعتباری باید در پذیرش مطالبات قراردادی با موضوع تأمین کالا، گواهی بازرسی فنی صادره توسط شرکت های بازرسی مبنی بر بازرسی کمیت و کیفیت کالای موضوع قرارداد اصلی اخذ نماید. تبصره - موسسه اعتباری موظف است شرکت بازرسی را از فهرست شرکت های بازرسی کننده مجاز مندرج در درگاه سازمان ملی استاندارد، مربوط به موضوع فعالیت و نوع کالا، انتخاب نماید. ماده ۱۱ - موسسه اعتباری با رعایت مفاد دستورالعمل و این شیوه نامه اجرایی، از طریق سامانه فکتورینگ می تواند نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی و انعقاد قرارداد واگذاری اقدام نماید. ۱) موسسه اعتباری موظف است برای انعقاد قرارداد از فرم یکنواخت قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی استفاده نماید. ۲) موسسه اعتباری طبق توافق با تامین کننده/پیمانکار موظف است مبلغ توافقی پذیرش در قرارداد واگذاری را در دامنه حداقل معادل نرخ سود عقود غیرمشارکتی و حداکثر ۷ واحد درصد بالاتر از آن برمبنای معیارهایی از جمله اعتبارسنجی کارفرما/مشتری، بازدهی اقتصادی موضوع قرارداد اصلی، تضامین و وثایق اخذ شده از کارفرما/مشتری، تضامین ارائه شده از سوی کارفرما/مشتری به تامین کننده/پیمانکار، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه تعیین نماید. ۳) موسسه اعتباری وفق تشخیص خود براساس ریسک اعتباری کارفرما/مشتری می تواند از قرارداد واگذاری سه جانبه و دوجانبه استفاده نماید. موسسه اعتباری در صورتی می تواند از قرارداد واگذاری دوجانبه استفاده نماید که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت معادل اصل مطالبات قراردادی از سوی کارفرما/مشتری به تامین کننده/پیمانکار ارائه شده باشد. ۴) موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای دو جانبه، پس از انعقاد قرارداد، اطلاعیه واگذاری را برای کارفرما/مشتری ارسال نماید. ماده ۱۲- همزمان با انعقاد قرارداد موسسه اعتباری و تامین کننده/پیمانکار، ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی و تضامین ارائه شده توسط کارفرما/مشتری به تأمین کننده/پیمانکار، از تأمین کننده/پیمانکار به موسسه اعتباری واگذار می شود: ۱) ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت طبق بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/03/10 و اصلاحات بعدی آن، به موسسه اعتباری پذیرش کننده مطالبات قراردادی منتقل می شود و اصل ضمانت نامه از تامین کننده/پیمانکار اخذ می شود. تغییر ذی نفع ضمانت نامه توسط موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه در سامانه سپام انجام می شود. ۲) در صورتی که چک، سفته یا هر تضمین دیگری به عنوان ضمانت تعهد پرداخت در قرارداد اصلی به ذی نفعی تأمین کننده/پیمانکار صادر شده باشد، وفق مقررات ابلاغ شده، به موسسه اعتباری منتقل می شود. ۳) پذیرش مطالبات قراردادی در صورتی که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت توسط مؤسسه اعتباری پذیرش کننده مطالبات قراردادی صادر شده باشد، بدون انتقال ضمانت نامه بانکی منوط به اخذ وثایق کافی بلامانع است. ماده ۱۳ - موسسه اعتباری پس از انعقاد قرارداد واگذاری، طبق مفاد قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری، باید قبل از صدور دستور پرداخت، تایید کارفرما/مشتری جهت پرداخت را اخذ نماید. دستور پرداخت بایستی شامل مبلغ اصل مطالبات قراردادی پذیرش شده، مبلغ توافقی، مراحل واریز و جدول زمان بندی بازپرداخت آن از سوی کارفرما/مشتری باشد. ماده ۱۴ - موسسه اعتباری موظف است پیش از پذیرش مطالبات قراردادی، ضمن اخذ کد ۱۶ رقمی از سامانه پذیرش مطالبات قراردادی نسبت به ثبت تعهد کارفرما در سامانه سمات طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره - موسسه اعتباری موظف است عملکرد تجمعی ماهانه پذیرش مطالبات قراردادی را تا زمان راه اندازی سامانه پذیرش مطالبات قراردادی در قالب فرم (078) سامانه مهتاب به بانک مرکزی گزارش نماید. ماده ۱۵- موسسه اعتباری در سررسید قرارداد واگذاری، نسبت به وصول اصل مطالبات قراردادی از کارفرما/مشتری اقدام می نماید. ماده ۱۶ - در صورت عدم ایفای تعهد از سوی کارفرما/مشتری در سررسید قرارداد واگذاری، موسسه اعتباری موظف است موارد زیر را اجرا نماید: ۱) ثبت رخداد مربوطه در سامانه های نظارتی بانک مرکزی ۲) محاسبه و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ سررسید قرارداد واگذاری بر مبنای ضوابط و مقررات ناظر بر پذرش مطالبات قراردادی از کارفرما/مشتری ۳) ممنوعیت پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به کارفرما/مشتری مشمول این ماده تا شش ماه پس از تسویه مطالبات، توسط هر موسسه اعتباری ۴) انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مطالبات از کارفرما/مشتری تبصره ۱- در قراردادهای سه جانبه موسسه اعتباری علاوه بر کارفرما/مشتری حق رجوع به پیمانکار/تامین کننده را نیز دارد. تبصره ۲- در صورت بازپرداخت کارفرما/مشتری پس از سررسید قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی، مبلغ پرداختی بین اصل و وجه التزام مطالبات تسهیم بالنسبه می شود. ماده ۱۷- موسسه اعتباری عامل مجاز است در چارچوب دستورالعمل امهال مطالبات موسسه اعتباری نسبت به امهال مطالبات ناشی از پذیرش مطالبات قراردادی اقدام نماید. ماده ۱۸ - مطالبات قراردادی پذیرش شده توسط مؤسسه اعتباری، در چارچوب ساز و کار ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازار سرمایه قابل معامله است. ماده ۱۹ - موسسه اعتباری موظف است کلیه عملیات موضوع این شیوه نامه را طبق دستورالعمل حسابداری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سرفصل حساب های دفتر کل مرتبط با پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) ثبت نماید. این «شیوه نامه» در ۱۹ ماده و ۱۱ تبصره در چهاردهمین جلسه مورخ 1404/07/09 کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و جایگزین بخش های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی در «شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ» مصوب بیست و هشتمین جلسه مورخ 1402/11/18 کمیسیون عملیات پولی و اعتباری شد. شیوه نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت سیاستگذاری پولی مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری «اداره تامین مالی زنجیره تولید» آبان ماه 1404 به استناد ماده (۱۵) دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1402/11/10 شورای پول و اعتبار، به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی موسسات اعتباری در فرآیند پذیرش مطالبات قراردادی تامین کننده (پیمانکاران) از دولت و تسریع در عملیاتی نمودن دستورالعمل فوق الذکر، «شیوه نامه اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی سازمان برنامه و بودجه کشور» که از این پس به اختصار «شیوه نامه» نامیده می شود، تدوین می شود. فصل اول : تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ - علاوه بر تعاریف مندرج در دستورالعمل، عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند: ۱. دستورالعمل: دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1402/11/10 شورای پول و اعتبار. ۲. سقف مجاز پذیرش: سقف پذیرش مطالبات قراردادی به تفکیک موسسات اعتباری که بر مبنای قانون و شاخص های سلامت بانکی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه به شبکه بانکی ابلاغ می شود. ۳. سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۴. دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۵. تضمین نامه: تضمین نامه با شناسه یکتا، مبلغ و تاریخ اعتبار مشخص که توسط سازمان از سامانه جامع مدیریت تضامین دولت جهت تضمین پرداخت مبلغ اسمی قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی به ذینفعی موسسه اعتباری صادر می گردد. ۶. معرفی نامه/تاییدیه: معرفی نامه و تاییدیه ای که توسط سازمان پس از ثبت قرارداد اصلی در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی به منظور معرفی تامین کننده/پیمانکار به موسسه اعتباری جهت پذیرش مطالبات قراردادی صادر می نماید. فصل دوم : سازمان ماده 2 - سازمان با بررسی قرارداد اصلی، وضعیت تامین کننده/پیمانکار و سایر شاخص ها به تشخیص خود اقدام به صدور معرفی نامه/ تاییدیه برای تامین کننده/پیمانکار به منظور واگذاری مطالبات قراردادی جهت ارائه به موسسه اعتباری می نماید. تبصره ۱- سازمان می بایست در صدور معرفی نامه/تاییدیه برای واگذاری مطالبات قراردادی با موضوع تأمین خدمت (پیمانکاری)، صرفاً پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصد را طبق مستندات قابل اتکاء بر مبنای بررسی های خود و دارای ردیف اعتبار در قانون بودجه سنواتی (سال واگذاری مطالبات قراردادی توسط تامین کننده/پیمانکار به موسسه اعتباری) به موسسه اعتباری معرفی نماید. تبصره ۲- واگذاری مطالبات قراردادی صرفاً برای تکمیل بخشی از پروژه یا اتمام آن، قابل پذیرش است. تبصره ۳- معرفی نامه/تاییدیه صادره از سوی سازمان باید شامل مفادی از قبیل مبلغ کل قرارداد اصلی، مبلغ اسمی قرارداد واگذاری، مراحل پرداخت به تامین کننده/پیمانکار، تاریخ سررسید هر مرحله از پرداخت و سایر موارد به تشخیص سازمان باشد. ماده 3 - سازمان نسبت به صدور تضمین نامه دارای شناسه یکتا از سامانه جامع مدیریت تضامین دولت متناسب با مراحل پرداخت اقدام می نماید. تبصره - تضمین نامه صادره بر مبنای سررسید پرداخت باید دارای اعتبار حداکثر تا پایان قانون بودجه سنواتی همان سال باشد. فصل سوم : موسسه اعتباری ماده 4 - میزان مجاز پذیرش مطالبات قراردادی برای هر دستگاه اجرایی حداکثر ۵ درصد سقف مجاز ابلاغ شده برای هر موسسه اعتباری است. تبصره - در صورتی که تأمین کننده انواع کالا یا خدمات، شامل دولت، وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی باشد، موسسات اعتباری مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی نمی باشند. ماده 5 - موسسه اعتباری ضمن مشخص کردن نوع قرارداد (تامین کالا یا تامین خدمات) باید سقف های اعلامی بانک مرکزی را رعایت نماید. ماده 6 - مدت زمان پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به قراردادهای تامین کالا حداکثر یک سال و برای قراردادهای تامین خدمت (پیمانکاری) حداکثر سه سال تعیین می گردد. تبصره ۱- در موارد خاص و با تصویب هیئت مدیره بانک، مدت زمان پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به قراردادهای تامین خدمت (پیمانکاری) حداکثر تا ۵ سال قابل تمدید است. تبصره ۲- سهم قراردادهای تامین کالا حداکثر ۲۰ درصد از سقف مجاز اعلام شده بانک مرکزی برای هر موسسه اعتباری است. ماده 7 - موسسه اعتباری مکلف است در حد عرف بانکی بررسی نماید که پذیرش مطالبات قراردادی به منظور بازپرداخت و تسویه بدهی تسهیلات و تعهدات قبلی تأمین کننده/پیمانکار نیست و توسط پذیرنده دیگری (سایر نهادهای مالی موضوع آیین نامه اجرایی) پذیرش نشده است. ماده 8 - موسسه اعتباری مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی مربوط به شرکت های تابعه و وابسته خود نیست. ماده 9 - موسسه اعتباری پیش از پذیرش مطالبات قراردادی، باید الزامات اعتباری از جمله موارد زیر را رعایت نماید: ۱) ضوابط و مقررات احراز هویت و ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص تامین کننده/پیمانکار ۲) بررسی تطبیق موضوع فعالیت تامین کننده/پیمانکار با مفاد قرارداد اصلی ۳) استعلام صورتحساب الکترونیکی در مورد قراردادهای تامین کالا وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ۴) بررسی قرارداد اصلی و اسناد پیوست آن (از جمله انواع تضامین ارائه شده در قرارداد اصلی شامل ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت) ۵) اخذ اقرارنامه از تامین کننده مبنی بر واقعی بودن و صوری نبودن معامله در مورد قراردادهای تامین کالا ۶) اخذ کارمزد بررسی و پذیرش مطالبات قراردادی (به صورت غیرقابل برگشت) وفق ابلاغیه بانک مرکزی ماده 10 - موسسه اعتباری در خصوص پذیرش مطالبات قراردادی، ملزم به رعایت موارد زیر است: ۱) اخذ معرفی نامه/ تاییدیه صادره توسط سازمان ۲) اطمینان از درج طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با موضوع واگذاری مطالبات قراردادی در قوانین بودجه سنواتی ۳) اخذ مجوز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا از بانک مرکزی ۴) دریافت تعهدنامه از تامین کننده/پیمانکار مبنی بر ارائه تضمین نامه سازمان ۵) دریافت تعهدنامه از تامین کننده/پیمانکار مبنی بر پرداخت مبلغ قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی منوط به ارائه تضمین نامه سازمان ۶) اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ماده 11 - موسسه اعتباری مجاز است پس از اخذ تضمین نامه سازمان با شناسه یکتا نسبت به انعقاد قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی اقدام نماید: ۱) موسسه اعتباری برای انعقاد قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی باید از فرم یکنواخت قرارداد دوجانبه/سه جانبه پذیرش مطالبات قراردادی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی استفاده نماید. ۲) موسسه اعتباری طبق توافق با تامین کننده/پیمانکار موظف است مبلغ توافقی پذیرش در قرارداد واگذاری را در دامنه حداقل معادل نرخ سود عقود غیرمشارکتی و حداکثر ۷ واحد درصد بالاتر از آن برمبنای معیارهایی از جمله تضمین نامه اخذ شده از سازمان، تضامین ارائه شده از سوی سازمان به تامین کننده/پیمانکار و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه تعیین نماید. ماده 12 - همزمان با انعقاد قرارداد، کلیه تضامین ارائه شده توسط سازمان به تأمین کننده/پیمانکار به موسسه اعتباری واگذار می شود. ماده 13 - پرداخت توسط موسسه اعتباری به تامین کننده/پیمانکار متناسب با تایید سازمان مبنی بر تحقق مرحله اجرایی متناظر با آن به شرح زیر انجام می شود: ۱- پرداخت مرحله اول حداکثر به میزان ۴۰ درصد مبلغ اسمی مطالبات قراردادی پذیرش شده با تایید سازمان می باشد. ۲- پرداخت مراحل بعدی منوط به تایید سازمان مبنی بر پیشرفت قابل قبول در پروژه پس از پرداخت مرحله اول و گزارش نظارت بر مصرف از سوی موسسه اعتباری می باشد. ماده 14 - موسسه اعتباری موظف است عملکرد تجمیعی ماهانه پذیرش مطالبات قراردادی را در قالب فرم ۰۷۸ از طریق سامانه مهتاب به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده 15 - موسسه اعتباری حداقل سه روز کاری قبل از سررسید قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی، تاریخ انقضای تضمین نامه صادره را به سازمان و بانک مرکزی جهت وصول مبلغ اسمی مطالبات قراردادی پذیرش شده اعلام نماید. تبصره - عدم رعایت ماده فوق توسط موسسه اعتباری، نافی ایفای تعهد سازمان در سررسید قرارداد واگذاری نیست. ماده 16 - در صورت عدم ایفای تعهد از سوی سازمان در سررسید قرارداد واگذاری، موسسه اعتباری موظف است موارد زیر را اجرا نماید: ۱) محاسبه و اخذ وجه التزام تاخیر تأدیه دین از تاریخ سررسید قرارداد واگذاری برمبنای ضوابط و مقررات ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی ۲) انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مطالبات از سازمان ۳) متوقف نمودن پذیرش هرگونه مطالبات قراردادی سازمان ۴) اطلاع به بانک مرکزی طی حداکثر سه روز کاری از زمان سررسید ماده 17 - مطالبات قراردادی پذیرش شده توسط مؤسسه اعتباری، در چارچوب سازوکار ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازار سرمایه قابل معامله است. ماده 18 - موسسه اعتباری موظف است کلیه عملیات موضوع این شیوه نامه را طبق دستورالعمل حسابداری ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سرفصل حساب های دفتر کل مرتبط با پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) ثبت نماید. ماده 19 - پس از عملیاتی شدن اتصال سامانه های پذیرش مطالبات قراردادی سازمان، فعالیت های مندرج در فصل دوم و سوم این شیوه نامه به صورت سامانه ای و برخط انجام خواهد شد. این شیوه نامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در چهاردهمین جلسه مورخ 1404/07/09 کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و جایگزین بخش های مرتبط با سازمان برنامه و بودجه کشور در «شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ» مصوب بیست و هشتمین جلسه مورخ 1402/11/18 کمیسیون عملیات پولی و اعتباری شد.