بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی
سازمان امور مالیاتی کشور — 1403/12/08
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مصوب 1403,12,08 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظر به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای محترم نگهبان ناظر بر بخشنامه شمار
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقررات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مصوب 1403,12,08 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظر به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای محترم نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ مبنی بر اینکه «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذیربط، حکم قطعی به اعطای معافیتهای مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد»، و با توجه به: ۱- بند ۱۱ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری توسعه مبنی بر «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز»؛ ۲- بند ۱۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع»؛ ۳- بند ۵ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری مبنی بر «تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین»؛ و نظر به اینکه بر اساس بررسی کارشناسانه مراجع حاکمیتی ذیربط، تصویب بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون غیردائمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاستهای ابلاغی یاد شده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات، انجام پذیرفته است و تبعیت از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، مفروض این مصوبات بوده است، لذا «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی یادشده احصا گردیده است. بنابراین در سال ۱۴۰۰ بنا به تصریح عبارات قانون بودجه، «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی-غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود». سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور