بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجرای دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1398/12/24

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اجرای دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1398,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 84604 /98 مورخ 18 /3 /1398 در خصوص نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان، موضوع تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به تصویب نامه شماره 149380 /ت57045 مورخ 21 /11 /1398 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست)، دستورالعمل ارسالی طی نامه صدرالاشاره از سوی این بانک مورد بازنگری و اصلاح لازم قرار گرفت که به پیوست نسخه اصلاحی دستورالعمل مزبور جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می گردد. خواهشمند است در استان هایی که تاکنون هیأت خبرگان بانکی تشکیل نشده است؛ ترتیبی اتخاذ نمایید تا در معرفی اسامی افراد مورد وثوق بانکی و اقتصادی پیشنهادی در آن استان، دستورالعمل اصلاحی ارسالی، مد نظر قرار گرفته تا از مکاتبات غیرضرور جلوگیری به عمل آید. ضمناً تأکید می نماید با عنایت به مصوبه هیأت محترم وزیران؛ جلسات هیأت خبرگان می تواند با حداقل 3 عضو، آغاز به کار نماید. عبدالناصر همتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر گردیده: "رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت های موضوع این تبصره درمی آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید." ماده 1) – این هیأت متشکل از 3 یا 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بوده و اعضا از بین افراد خبره بانکی و اقتصادی که از شهرت خوبی برخوردار می باشند و دارای تجربه کافی در امور اعتباری یا مالی یا فنی، اقتصادی و یا حقوقی هستند، انتخاب می گردند. ماده 2) – استانداران محترم می بایست فهرستی شامل حداقل 4 نفر از خبرگان بانکی و اقتصادی را همراه با مشخصات شناسنامهای، سوابق علمی و تجربی ایشان جهت بررسی به بانک مرکزی معرفی نمایند تا موضوع مورد بررسی و اقدام مقنضی قرار گیرد. تبصره 1): افراد پیشنهادی به هیچ عنوان نباید از بین مدیران واحدهای تولیدی، کارخانجات و یا شرکتهای تجاری و یا مدیران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز معرفی گردند. تبصره 2): استاندار می تواند در خصوص معرفی افراد مورد نظر از کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان نیز نظر مشورتی اخذ نماید. تبصره 3): چنانچه از میان معرفی شدگان از سوی هر استاندار، رئیس کل محترم بانک مرکزی فرد یا افرادی را جهت صدور احکام صدرالاشاره تأیید ننماید، استاندار موظف است به معرفی فرد یا افراد جایگزین حداکثر ظرف مدت دو هفته می باشد. ماده 3) – مدت عضویت اعضا دو سال بوده و قابل تمدید می باشد، ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صورت صلاحدید حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت دو سال خواهد داشت. ماده 4) – شرح وظایف: هیأت می بایست نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می شود، لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می گیرد، اقدام نماید. نظر هیأت باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیأت وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد. همچنین هیأت می تواند نسبت به دعوت از متقاضی و نماینده بانک عامل برای حضور در جلسه اقدام نماید. ماده 5) – ریاست هیأت در اولین جلسه و با حضور سه یا پنج عضو ثابت و با حداکثریت آرا انتخاب می گردد. جلسات هیأت حداقل با حضور سه عضو از اعضا اصلی (و در صورت عدم حضور هر یک از اعضا اصلی با حضور عضو علی البدل) رسمیت یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت اعضا قابل اجرا می باشد. ماده 6) – جلسات در محل کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان برگزار می شود. ماده 7) – جلسات هیأت به فراخور پرونده های ارجاعی تشکیل می گردد. ماده 8) – حق حضور برای کلیه اعضا (سه یا پنج نفر عضو اصلی حاضر) برای هر جلسه و برای هر نفر پنج میلیون ریال خواهد بود. ماده 9) – منابع لازم برای تأمین حق حضور اعضا به تناسب پرونده های مربوط به هر بانک عامل، توسط بانک مربوط (و از محل هزینه های کارشناسی (ارزیابی) طرح ها موضوع بندهای (16 – 8) و (17 – 8) بخشنامه شماره 77990 /96 مورخ 17 /3 /1396 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک) تأمین می گردد. از اینرو حسابی نزد بانک ملی ایران به همین عنوان افتتاح می گردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزینه ها از محل حساب مورد نظر پرداخت گردد. ماده 10) – دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان دبیر هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی نیز می باشد. تبصره: کلیه امور مربوط به هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی از جمله دعوت به جلسات و ابلاغ مصوبات هیأت توسط دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک ها در استان انجام میشود. ماده 11) – کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف به همکاری با هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی استان و دبیر آن می باشند. ماده 12) – در صورتی که بانک از رأی هیأت تبعیت ننموده و نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام ننماید، دبیرخانه هیأت موظف است مراتب را ظرف مدت یک هفته جهت طرح موضوع در هیأت انتظامی بانک ها اعلام نماید تا وفق مقررات اقدام گردد. این دستورالعمل با توجه به تصویب نامه شماره 149380 /ت57045هـ مورخ 21 /11 /1398 هیأت محترم وزیران در (12) ماده و (4) تبصره در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 7 /12 /1398 بانک مرکزی مورد بازنگری، اصلاح و تصویب قرار گرفت.