مصوبات پنجاه و دومین نشست کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ 16 /05 /1396 در خصوص راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1396/05/16

مصوبات پنجاه و دومین نشست کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ 16 /05 /1396 در خصوص راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک مصوب 1396,05,16 با اصلاحات و الحاقات بعدی شناسه حوزه موضوعه : راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای

مصوبات پنجاه و دومین نشست کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ 16 /05 /1396 در خصوص راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک مصوب 1396,05,16 با اصلاحات و الحاقات بعدی شناسه حوزه موضوعه : راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک تهیه کننده: دبیرخانه کمیته ماده 12 تاریخ تهیه: 17 /5 /1396 تعداد صفحه: 1 ردیف موضوع تصمیمات 1 پیش از دستور: پیگیری مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم امکان خرج کردن چک مشتریان برای خرید مواد اولیه مقرر گردید: پذیرش پرداخت هزینه ها از طریق اسناد دریافتی (که متعلق به دیگران است) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، به هیأت دولت ارسال گردد. 2 دستور جلسه: بررسی راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های انرژی های تجدیدپذیر و پاک از طریق اصلاح فرایند تخصص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان امور اراضی و ذیل مفاد قرارداد اجاره زمین در مورد قرارداد اجاره زمین، موضوع حکم ماده 16 "آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور" مصوب 22 /6 /1394 هیأت وزیران، پیشنهادات اصلاحی در متن قرارداد اجاره به ترتیب ذیل، هیأت محترم وزیران ارائه گردد. 1)اصلاح صدر ماده 4 قرارداد با موضوع "مدت قرارداد اجاره"، به ترتیب زیر: "مدت اجاره برای نیروگاه انرژی تجدیدپذیر، 20 حداقل سال و برای نیروگاه بادی حداقل 23 سال از تاریخ امضای سند اجاره است." ضمناً تا پیش از بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیأت وزیران، سازمان امور اراضی کشور، افزایش مدت قرارداد اجاره زمین برای احداث نیروگاه انرژی بادی حداقل به مدت 23 سال، را طی بخشنامه ای تصویب و ابلاغ نماید. 1)اصلاح متن ماده 5 قرارداد با موضوع "نرخ تعدیل اجاره بها"، به نحویکه: اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ (به حروف) ریال می باشد که توسط کمیسیون مربوطه تعیین و حداکثر هر سه سال یکبار تعدیل می شود. نرخ تعدیل اجاره سالانه باید از 10 درصد تجاوز نماید " {ادامه متن به شکل فعلی در قرارداد و بدون تغییر} 1)اصلاح بند 5 ماده 7، به ترتیب زیر: "حسب استعلامات صورت گرفته در خصوص وجود معدن در عرصه مورد درخواست مستأجر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، می بایست وجود یا عدم وجود معدن در حال استخراج، عرصه مربوطه تا پایان مدت اجاره، برای اجرای طرح سرمایه گذاری مستاجر بلوکه گردد. لکن چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود، موجر می تواند عقد اجاره را به شرط پرداخت خسارت به مستاجر، فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید. در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می یابد. خسارت وارده به مستأجر در اجرای این اقدام بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین و به روش "ارزش گذاری جریان نقدی" به شرح مندرج در آیین نامه ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی، تعیین می گردد و هزینه کارشناسی بر عهده دستگاه ذیربط می باشد." ضمناً تا پیش بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیأت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراتب بلوکه کردن زمین در سامانه کاداستر برای اراضی مورد اجاره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر را آنگونه که هم اکنون اجرا می نماید، طی بخشنامه ای بصورت مکتوب تصویب و ابلاغ نماید. 1)اصلاح بند 6 ماده 7، به ترتیب زیر: "در صورت وجود هرگونه نشانه ای از آثار و ابنیه تاریخی در محل اجرای طرح و در طول دوره ساخت نیروگاه، مستأجر مکلف است مراتب را بلافاصله به موجر و سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد و جهت اجرای قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره برای دو هفته تا حداکثر دو ماه عملیات احداث را متوقف نماید و در این زمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به بررسی منطقه بوده و در صورت عدم کشف آثار و ابنیه تاریخی، ساخت پروژه ادامه می یابد. لکن در صورتیکه طبق مقررات مربوط و با تایید موجر ادامه بهره برداری مستأجر از عین مستأجره به لحاظ قانونی متعذر باشد، مستأجر ملاف است عین مستاجره را رفع تصرف و به موجحر تحویل نماید. در اینصورت، حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسی با نشر کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین و به روش "ارزش حال جریان نقدی" به شرح مندرج در آیین نامه ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی، تعیین می گردد و از سوی دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می باشد. در صورت عدم کشف هرگونه نشانه ای از آثار و ابنیه تاریخی در محل اجرای طرح در دوره ساخت، بهره برداری از نیروگاه در طول قرارداد اجاره نمی تواند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه های متولی متوقف شود." × وضعیت های تنقیحی