بخشنامه معاون حقوقی در خصوص طرح فراگیر تدوین و تنقیح مقررات کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1395/11/19
بخشنامه معاون حقوقی در خصوص طرح فراگیر تدوین و تنقیح مقررات کشور مصوب 1395,11,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی همانگونه که مستحضر می باشید تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امری اساسی و ضروری است و هرگونه تاخیر در اجرای آن علاوه بر بروز تبعات و کاستی های اجرایی، دشواری انج
بخشنامه معاون حقوقی در خصوص طرح فراگیر تدوین و تنقیح مقررات کشور مصوب 1395,11,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی همانگونه که مستحضر می باشید تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امری اساسی و ضروری است و هرگونه تاخیر در اجرای آن علاوه بر بروز تبعات و کاستی های اجرایی، دشواری انجام آن را نیز مضاعف می سازد . تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (مشتمل بر گردآوری تمامی قوانین و مقررات مربوط به موضوعات مخلتف و تفکیک موارد معتبر و غیرمعتبر از یکدیگر و انجام اقدامات مترتب بر آن)، موجب شفافیت و از میان رفتن بسترهای حقوقی فساد و نهایتاً کارآمدی بیشتر دستگاه های اجرایی خواهد شد. این مهم، تکلیفی برای تمامی دستگاه های اجرایی می باشد که به موجب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – مصوب 1389 – و بخشنامه شماره 50054/158152 مورخ 1392/10/9 معاون اول محترم رییس جمهور مقرر شده است. لذا این معاونت با بهره گیری از ده ها سال تجربه، سوابق و آثار گذشته و ظرفیت کارشناسی موجود، بر آن است که طی برنامه ریزی دقیق، کارشناسی و معطوف به هدف، نسبت به آغاز «طرح فراگیر تدوین و تنقیح مقررات کشور» ناظر بر تمامی آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سایر عناوین مشابه، اقدام نماید. بدیهی است که این مهم بدون یاری جستن از ظرفیت کارشناسی موجود در دستگاه های اجرایی، بسیار دشوار خواهد بود. بر این اساس، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای مرحله نخست طرح یاد شده، تا دهم اسفند ماه سال جاری اقدامات زیر را معمول نمایند: 1 – احصاء و اعلام تمامی شوراها، کارگروه ها، کمیسیون ها و سایر عناوین مشابه که در زیرمجموعه دستگاه متبوع (اعم از ستاد و سازمان های تابعه)، «مقررات» وضع می نمایند. همچنین اعلام آن دسته از شوراهای عالی یا کارگروه های ملی و سایر عناوین مشابه که دبیرخانه آنها در آن دستگاه مستقر می باشد. 2 – ارسال نسخه کاغذی و دیتای تمامی مقررات گذشته آن دستگاه و سازمان های تابعه، از جمله مراجع موصوف در بند (1) 3 – درج «معاونت حقوقی رییس جمهور» و «امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری» به عنوان گیرنده تمامی مقررات آن دستگاه و سازمان های تابعه 4 – معرفی یک نفر از کارشناسان حقوقی خبره آن دستگاه به عنوان «رابط تنقیحی» و به منظور ورود مقررات مراجع مزبور به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر اقدامات تنقیحی لازم. مجید انصاری × وضعیت های تنقیحی